رییس کمیسیون سرمایهگذاری اتاق ایران بانکهای کشور در شرایط بحران قرار دارند مناقصهمزایدهـ رییس کمیسیون سرمایهگذاری اتاق ایران معتقد است: کنترل ریسک، اساس تصمیمگیری سرمایهگذاری خارجی است. بانکهای کشور در شرایط بحران قرار دارند؛ این شرایط بحرانی یکی از موانع اصلی عدم ارتباط با بانکهای بینالمللی دنیاست. به گزارش مناقصهمزایده، فریالمستوفی، تصریحکرد: یکی از عوامل […]
رییس کمیسیون سرمایهگذاری اتاق ایران
بانکهای کشور در شرایط بحران قرار دارند
مناقصهمزایدهـ رییس کمیسیون سرمایهگذاری اتاق ایران معتقد است: کنترل ریسک، اساس تصمیمگیری سرمایهگذاری خارجی است. بانکهای کشور در شرایط بحران قرار دارند؛ این شرایط بحرانی یکی از موانع اصلی عدم ارتباط با بانکهای بینالمللی دنیاست.
به گزارش مناقصهمزایده، فریالمستوفی، تصریحکرد: یکی از عوامل مهم برای بهبود فضای کسبوکار، داشتن زیرساختهای قوی و آمادهسازی بسترهای لازم است که این موضوع نیازمند داشتن نقشه راه و برنامه مشخص و اصولی است. شفافیت و امکان پیشبینی دورنمای اقتصادی، بهبیاندیگر کنترل ریسک موضوعی است که ازجمله اساس تصمیمگیری سرمایهگذار خارجی محسوب میگردد.
وی افزود: از طرفی، نوسانات نرخ ارز، رشد نقدینگی بیش از ۲۵ درصد، خطر بازگشت تحریمها، افزایش سطح تنشهای داخلی و منطقهای، عدم اجرای صحیح قوانین، همگی مسایلی است که این تصمیمگیری را سخت میسازد.
عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران ادامهداد: ضریب کفایت سرمایه پایین بانکهای کشور که ریسک شبکه بانکی را نشان میدهد، براساس استاندارد جهانی ۱۲ درصد است حال آنکه در ۱۰ بانک ایران این رقم ۸ درصد است. بانکهای کشور در شرایط بحران قرار دارند؛ این شرایط بحرانی یکی از موانع اصلی عدم ارتباط با بانکهای بینالمللی دنیاست. عدم برگشت تسهیلات به بانکها از دیگر مشکلات حایز توجه در این خصوص است.
این فعال اقتصادی گفت: برای آنکه یک سرمایهگذار تصمیم بگیرد که آیا باید در یک فعالیت خاص وارد شود یا در خصوص سرمایهگذاری از قبل انجامشده چه تصمیمات جدیدی اتخاذ کند، باید قادر باشد از عوامل مهم تأثیرگذار بر کسبوکار، اطلاع دقیق یا اطلاعاتی با حداکثر اطمینان کسب کند.
مستوفی افزود: این امر موجب میشود ریسک سرمایهگذاری کاهش یابد یا لااقل قابلکنترل و مدیریت باشد. اطلاع در خصوص روندهای آینده سیاستهای پولی، مالی، ارزی، تجاری و مالیاتی ازجمله عوامل مهم و مؤثر بر تصمیمگیری سرمایهگذاران و از شاخصهای ارزیابی امنیت اقتصادی برای ورود به بازار ایران محسوب میگردد. سرمایهگذار باید قادر باشد تا چشمانداز سرمایهگذاری خود را پیشبینی کرده و احتمالات لازم را مدیریت کند.
رییس کمیسیون سرمایهگذاری اتاق ایران گفت: از سویی، تنشهای سیاسی بین ایران و آمریکا و تهدیدهای آمریکا مبنی بر برهم زدن برجام و ابهام در تصمیم رییسجمهوری آمریکا در خصوص توافق هستهای باعث شده است تا سرمایهگذاران خارجی تردید بیشتری برای ورود به ایران داشته باشد.
وی با بیان اینکه هرچند با اجرای برجام، تحولات خوبی در عرصه اقتصادی حاصل آمد که از جمله میتوان به رشد سرمایهگذاری خارجی در کشور اشاره کرد، افزود: اقتصاد ایران پتانسیل خوبی دارد، در این خصوص، آمارهای بانک جهانی رشدی معادل ۴ درصد برای سال جاری اقتصاد ایران پیشبینی میکند. همچنین براساس آمار «آنکتاد» (کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل) ایران ازجمله کشورهایی است که در سالهای گذشته سریعترین رشد را در افزایش تولیدات علمی داشته و خود را از رتبه ۳۴ جهان تا مقام شانزدهم بالابرده است. در سال گذشته در ایران بیشتر از ۲۷۰۰ شرکت دانشبنیان به ارزش بیشتر از ۶٫۶ میلیارد دلار فعالیت داشتند.
مستوفی تأکیدکرد: عامل مهمی که لازم است تا دولت در برنامهریزیهای کلان خود در آینده و در سال ۱۳۹۷، به آن توجه داشته باشد، برنامهریزی برای مشوقهای سرمایهگذاری است. عدم مدیریت صحیح شرکتهای ایرانی عامل دیگری است که باید برای بهبودی آن توجه شود.
به گفته وی همکاری مؤثر بخش خصوصی و دولت در قانونگذاری و اجرای قوانین و تربیت نیروی انسانی نیز مهم است که دولت در این زمینه قدمهای خوبی برداشته است.
رییس کمیسیون سرمایهگذاری اتاق ایران با بیان اینکه یکی دیگر از اقدامات بایستهای که دولت در برنامههای توسعهای خود باید مدنظر قرار دهد، شناسایی صحیح پتانسیلهای استانی و اولویتبندی بخشهای اقتصادی است، افزود: در خصوص تأمین مالی خارجی (فاینانس)، ایران تاکنون توانسته است حدود ۴۶ میلیارد دلار از کشورهای چین، روسیه، هند، کرهجنوبی، اتریش و دانمارک فاینانس جذب کند و رایزنی برای جذب منابع بیشتر در دستور کار است.
مستوفی یکی دیگر از عوامل اثرگذار در موفقیت کشور برای جذب منابع خارجی، رتبه اعتباری کشور در مراودات بینالمللی دانست و گفت: در زمان تحریمها به عدد ۷ رسید و ایران در زمره پرریسگیترین کشورها قرار گرفت. با اجرای برجام، رتبه ایران به ۶ بهبود یافت و اکنون براساس اعلام رسمی کمیته مسؤول رتبهبندی ریسک کشورهای دنیا در سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) به ۵ رسیده است و مسؤولان ایرانی در تلاش هستند در سال جاری میلادی این رتبه را بازهم کاهش دهند.
رییس کمیسیون سرمایهگذاری اتاق ایران در پایان گفت: امید است تا با اقدامات پیشگفته و اجرایی کردن تعهدات بینالمللی ازجمله FATF و پیوستن به کنوانسیونهای بینالمللی، امنیت سرمایهگذاری را بهبود بخشید و از این طریق به جذب سرمایهگذاری خارجی در سال پیشرو کمک کرد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.