فورس ماژور ، قوه قاهره یا قوه قهریه _ حادثه قهری _ حوادث غیر مترقبه طبیعی و فنی _ شرایط اضطراری _ حوادث مهم و ناگهانی مملکتی _ پیشامدهای غیر متعارف همگی عباراتی هستند که در قوانین و مقررات کشورها بارها مورد استفاده قرار گرفته اند ولی آیا مفاهیم باهم متفاوت است یا […]
فورس ماژور ، قوه قاهره یا قوه قهریه _ حادثه قهری _ حوادث غیر مترقبه طبیعی و فنی _ شرایط اضطراری _ حوادث مهم و ناگهانی مملکتی _ پیشامدهای غیر متعارف همگی عباراتی هستند که در قوانین و مقررات کشورها بارها مورد استفاده قرار گرفته اند ولی آیا مفاهیم باهم متفاوت است یا به یک معنی به کار می روند؟
«فورس ماژور اصطلاحی در حقوق فرانسه است که ظاهراً نخستین بار در قانون مدنی فرانسه «کد ناپلئون» به‌کار رفته و سپس در کشورهای دیگر، همین اصطلاح، حتی در حقوق و کتاب‌های متعدد، مورد استفاده قرارگرفته و رایج شده است. در حقوق فرانسه، فورس ماژور دارای معنی عام و معنی خاص است.
فورس ماژور به معنی عام، عبارت است از هر حادثه خارجی «خارج از حیطه قدرت متعهد» غیرقابل پیش‌بینی و غیرقابل اجتناب، که مانع اجرای تعهد باشد. فورس ماژور، بدین معنی، شامل عمل شخص ثالث و عمل متعهدٌله که واجد دو صفت مذکور باشند نیز خواهد شد.
اما فورس ماژور، به معنی خاص، حادثه‌ای است بی‌نام و صرفاً ناشی از نیروهای طبیعی، غیرقابل پیش‌بینی و غیرقابل اجتناب (مهرداد مصلحی. فرهنگ حقوقی. انتشارات قلم، ۱۳۸۰.)
بعضی از حقوقدانان فرانسوی بین فورس ماژور و حادثه غیرمترقبه فرق گذاشته و گفته‌اند که حادثه غیرمترقبه حادثه‌ای درونی یعنی وابسته به فعالیت متعهد یا بنگاه او است مانند آتش‌سوزی، عیب کالا، از خط خارج شدن راه‌آهن و اعتصاب در پاره‌ای موارد در حالی که فورس ماژور حادثه‌ای برونی است مانند سیل، طوفان و…
*در فرهنگ اصطلاحات حقوقی که زیر نظر دو استاد معروف: J. Guillien – J. Vincent تهیه شده در تعریف فورس ماژور چنین آمده است: در حقوق مدنی به معنای عام، هر حادثه غیرقابل پیش‌بینی و غیرقابل اجتناب است که متعهد را از اجرای تعهد باز دارد. فورس ماژور موجب برائت است. فورس ماژور به معنای خاص در مقابل حادثه غیرمترقبه قرار می‌گیرد و عبارت از حادثه‌ای برونی است، به این معنا که حادثه باید کاملاً بیگانه با شخص متعهد باشد (نیروی طبیعی، عمل دولت، عمل شخص ثالث).
در حقوق ایران صراحتاً به این موضوع اشاره نشده است ولی مفهوم آن در قوانین آمده است مثلاً در بند ۲ ماده ۱۳۱۲ قانون مدنی صحبت از حادثه شده است که امکان اخذ سند در آن حالت وجود ندارد مانند حریق و سیل و زلزله و غرق کشتی که مسلماً این موارد جنبه تمثیل داشته و حصری نیستند. همچنین در مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ در عدم امکان اجرای تعهدات به عبارت حادثه و شروط وقوع آن پرداخته است.
شرایط تحقق فورس ماژور:
۱) حادثه و عملی که موجب عدم امکان اجرای تعهد شده، باید مستقل و خارج از اراده و عمل متعهد باشد (خارجی باشد) و الا فورس ماژور محسوب نمی‌شود.
۲) حادثه مورد استناد، پیش‌بینی نشده و غیرقابل پیش‌بینی در زمان انعقاد قرارداد باشد؛ یعنی حادثه غیرعادی و ناگهانی و نادر باشد و الا در زمستان باریدن برف زیاد، در مناطق کوهستانی قابل پیش‌بینی است و متعهد نمی‌تواند باریدن برف را در زمستان، فورس ماژور فرض کرده و بدان استناد کند.
۳) حادثه غیرقابل اجتناب و دفع بوده و اجرای قرارداد را ناممکن و غیرمقدور سازد.
زیرا براساس ماده ۲۲۷ قانون مدنی «متخلف از انجام تعهد، وقتی محکوم به تأدیه خسارت می‌شود که نتواند ثابت نماید که عدم انجام، به واسطه علت خارجی بوده است که نمی‌توان مربوط به او نمود.» و براساس ماده ۲۲۹ قانون مدنی «اگر متعهد به واسطه حادثه‌ای که رفع آن خارج از حیطه اقتدار اوست، نتواند از عهده تعهد خود برآید محکوم به خسارت نخواهد بود».
البته از لحاظ آیین دادرسی مدنی باید فورس ماژور اثبات شود و اثبات آن به‌عهده مدعی است و مدعی کسی است که فورس ماژور مانع اجرای تعهدات او شده است.
برخی مصادیق فورس ماژور در قانون ذکر شده ولی کلیت تعیین و تشخیص مصداق آن با دادگاه است و اثبات آن از سوی مدعی فورس ماژور بسیار مشکل می‌باشد، بروز این حوادث گاهی باعث می‌شود که به‌طورکلی انجام موضوع قرارداد منتفی شود و گاهی به‌طور موقت (در یک محدوده زمانی خاص) انجام تعهد ناشی از قرارداد را غیرممکن و معلق می‌سازد و پس از مرتفع شدن موانع، مجدداً باید به قرارداد عمل شود. در این خصوص تأخیر در انجام قرارداد تعهدی برای طرفین ایجاد نمی‌کند.
البته در حقوق ایران هر دو عبارت فورس ماژور و حوادث غیرمترقبه به‌جای هم و گاهی در کنار هم استفاده شده‌اند یعنی تفکیکی از باب شرایط و نتایج برای آنها در قوانین دیده نشده است.
برخی از مصادیق با عنوان حوادث غیرمترقبه که به معنی فورس ماژور است
«… سیل، زلزله، سرمازدگی، تگرگ، طوفان، پیشروی آب دریا، آفت‌های فراگیر محصولات کشاورزی و اپیدمی‌های دامی …» (بخشی از ماده ۱۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰)،
اما در خصوص مواردی که شباهت زیادی به پیشامدهای غیرمتعارف دارند ولی جمع شروط را دارا نمی‌باشند می‌توان به موارد دشواری یا hardship اشاره نمود که قابل کنترل و دفع هستند و ممکن است با هزینه‌های بیش‌تری یا توسط شخص دیگری قابلیت انجام داشته باشند که این موارد نباید از موارد لغو مناقصه بشمار آیند، پرشمار‌ترین آنها در شرایط امروز جامعه بالارفتن نرخ ارز در حین برگزاری مناقصات است که آنها را نمی‌توان از موارد فورس ماژور برشمرد و به استناد آنها مناقصه را لغو نمود. لذا بهترین روش برای جلوگیری از چنین مواردی ذکر شروطی در قرارداد‌ها برای تعدیل یا بازبینی برای همه متقاضیان می‌باشد که به عنوان یک ریسک قراردادی آن را بین طرفین (مناقصه‌گزار و مناقصه‌گر) عادلانه و منصفانه تقسیم و تسهیم می‌کند. زیرا در چنین حالتی براساس اصل امکان الزام به انجام تعهدات می‌توان برنده مناقصه را ملزم به اجرای تعهدات پذیرفته شده از سوی او در اسناد مناقصه نمود ولی براساس اصل تکلیف مالایطاق، مناقصه‌گر نیز می‌تواند از طریق محاکم نسبت به تعلیق یا انحلال قرارداد به‌واسطه عدم امکان اجرا یا دشواری و یا حتی تغییر بنیادین اوضاع و احوال اقدام کند که نتیجه‌ای جز طولانی شدن اجرای قرارداد و کم شدن ارزش اقتصادی پروژه و حتی ضرر و زیان کشور نخواهد داشت.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.