نگاهی بر تجدید مناقصه در موارد غیرمحصور در قانون

    فرآیند مناقصه ای با تعیین برآورد آغاز شده و پس از طی حدود هفت ماه از آغاز آن و پشت سر گذاشتن مراحلی از جمله تعیین معیارهای ارزیابی کیفی توسط کمیته فنی بازرگانی ، تهیه اجزای یک تا هشت بند الف ماده شش آیین نامه نظام مستندسازی و اطلاع رسانی مناقصات ، تایید آن توسط مدیریت های حقوقی و قراردادهای مالی ، HSE و واحد متقاضی و تصویب آن توسط کمیسیون مناقصات ، چاپ آگهی ارزیابی کیفی و به تبع آن تحویل و دریافت اسناد استعلام ارزیابی کیفی ، توزیع اسناد مناقصه و برگزاری جلسات بازدید از محل های اجرای پروژه و پرسش و پاسخ و رفع ابهامات و پاسخ به سوالات شرکت کنندگان در مناقصه ، دریافت پاکت های الف ، ب و ج شرکت کنندگان و در نهایت برگزاری جلسه بازگشایی پاکت ها در کمیسیون مناقصات ، با مصوبه کمیسیون مناقصات به استناد بند « ز » ماده شش قانون برگزاری مناقصات و بدون هیچ گونه استنادی به موارد مندرج در بند الف ماده ۲۴ قانون برگزاری مناقصات تجدید گردید.

این در حالی بود که قیمت شرکت‌های اول و دوم شرکت‌کننده در مناقصه به ترتیب ۳٫۶ و ۳٫۹ درصد از برآورد مصوب مناقصه کم‌تر است و یکی از این شرکت‌ها در سال گذشته انجام دهنده این خدمات بوده است.

کمیسیون مناقصات به استناد بند «ز» ماده ۶ قانون برگزاری مناقصات که در مقام جواز اختیار تصمیم‌گیری به کمیسیون مناقصات می‌باشد، مناقصه مورد بحث را تجدید نموده است در حالی که بند «ز» ماده ۶ قانون برگزاری مناقصات، تصمیم‌گیری در خصوص لغو و یا تجدید مناقصه را به کمیسیون مناقصات واگذار نموده و ماده ۲۴ قانون برگزاری مناقصات، دلایل لغو یا تجدید مناقصات را بیان کرده است.

مطابق بند الف ماده ۲۴ یاد شده، «مناقصه در شرایط زیر تجدید می‌گردد: ۱- کم بودن تعداد مناقصه‌گران از حد نصاب تعیین شده در اسناد مناقصه، ۲-امتناع برندگان اول و دوم مناقصه از انعقاد قرارداد، ۳- پایان مدت اعتبار پیشنهادها، ۴- رأی هیأت رسیدگی به شکایات، ۵- بالا بودن قیمت‌ها به نحوی که توجیه اقتصادی طرح منتفی گردد.» در مناقصه مذکور امکان استناد به هیچ یک از این موارد امکان‌پذیر نمی‌باشد.

تصمیم گرفته شده توسط کمیسیون مناقصات مبنی بر تجدید فرایند برگزاری مناقصه صرف نظر از صحیح یا غلط بودن آن، از ۳ منظر در آینده، مناقصه‌گزار را با چالش روبه‌رو خواهد کرد:

۱-سؤالات دستگاه‌های نظارتی: سؤالات دستگاه‌های نظارتی عموماً از دو جنس می‌باشد؛

اول این‌که آیا در اتخاذ این تصمیم قوانین و مقررات موضوعه رعایت شده است؟ که به شرح گفته شده بالا، از آن جهت که مصوبه کمیسیون مناقصات مستند به هیچ یک از بندهای پنج‌گانه بند الف ماده ۲۴ قانون برگزاری مناقصات نبوده، لذا مستند به قانون نبوده و محل ایراد است.

دوم آن‌که آیا این تصمیم در جهت صرفه و صلاح مناقصه‌گزار می‌باشد؟ از آنجایی که فرایند برگزاری مناقصه با شفافیت کامل برگزار شده، قیمت‌های ارایه شده تماماً مستند به دلایل کامل بوده و این دلایل در کمیته فنی بازرگانی مورد بحث و بررسی قرار گرفته و کم‌تر از برآورد مصوب در کمیسیون مناقصات می‌باشد و تجدید مناقصه علاوه بر هزینه‌هایی که به مناقصه‌گزار وارد خواهد کرد، در نهایت با توجه به زمان برگزاری مناقصه و کشف قیمت انجام شده در مناقصه، باعث بالا رفتن قیمت‌های مناقصه‌گران خواهد شد، تصمیمی مغایر با صرفه و صلاح مناقصه‌گزار می‌باشد.

۲-انجام مناقصه جدید با توجه به مشخص نبودن دلیل تجدید مناقصه:

از آنجایی که دلیل تجدید مناقصه در مصوبه کمیسیون مناقصات ذکر نگردیده است، انجام فرایند مناقصه جدید چالش علیحده برای مناقصه‌گزار ایجاد خواهد کرد. در هر یک از موارد پنجگانه بند الف ماده ۲۴ قانون برگزاری مناقصات مشخص است که مناقصه‌گزار باید چه رویکردی را در انجام فرایند مناقصه در پیش بگیرد که منجر به انتخاب پیمانکار و انعقاد قرارداد و انجام کار گردد. به عبارت دیگر برای مناقصه‌گزار مشخص نمی‌باشد که چه فرایندی را در پیش بگیرد که زحمات صورت گرفته در برگزاری مناقصه، منجر به تجدید آن نشود.

۳-انتخاب پیمانکار برای انجام موضوع مناقصه تا زمان پایان فرایند مناقصه:

از آنجایی که نمی‌توان موضوع مناقصه را ر‌‌ها کرد و برای انجام آن باید چاره‌ای اندیشید، از نظر مالی انتخاب پیمانکار جدید باید یا از طریق قراردادهای منعقده حال حاضر انجام شود یا از طریق ترک تشریفات که هر کدام از این دو انتخاب پیامد‌ها و چالش‌هایی برای مناقصه‌گزار ایجاد می‌نماید که مهم‌ترین این پیامدها، پیامدهای مالی است. زیرا با کشف قیمت به وجود آمده در این مناقصه انتخاب پیمانکار با بیش‌تر از این قیمت به صرفه و صلاح مناقصه‌گزار نبوده و انتخاب پیمانکاری که با کم‌تر از این قیمت حاضر به فعالیت باشد، در یک فرایند غیررقابتی، هم دشوار بوده و هم پیامدهای خاص خود را دارد.

مریم جریانی- کارشناس مناقصات