سجاد وجدانیان در ماده ۲۶ قانون برگزاری مناقصات یک واژه دیده می‌شود که هم موجب رحمت است و هم موجب زحمت. رحمت از آن جهت که بالقوه سبب می‌شود اصل رقابت با مشارکت حداکثری و با سرعت هر چه بیشتر انجام شود و زحمت از آن جهت که تقریباً به حال خود ر‌ها شده […]
سجاد وجدانیان
در ماده ۲۶ قانون برگزاری مناقصات یک واژه دیده می‌شود که هم موجب رحمت است و هم موجب زحمت. رحمت از آن جهت که بالقوه سبب می‌شود اصل رقابت با مشارکت حداکثری و با سرعت هر چه بیشتر انجام شود و زحمت از آن جهت که تقریباً به حال خود ر‌ها شده و واحدهای مسؤول عهده‌دار وظایفشان نیستند. آن واژه «صلاحیت‌دار» است که آن‌قدر مهم بود که برایش آیین‌نامه‌ای وضع شود و آن به تفصیل به «فهرست مناقصه‌گران صلاحیت‌دار» بپردازد. در این آیین‌نامه و در ماده ۳، انواع فهرست‌های بلند طبقه‌بندی شده‌اند که به ترتیب شامل فهرست سازمان، فهرست دستگاه‌های مرکزی و فهرست سازمان‌های حرفه‌ای می‌باشد.
اولین، واضح‌‌ترین و کاربردی‌‌ترین فهرست تعریف شده، فهرست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی می‌باشد.
دومین فهرست، فهرست دستگاه‌های مرکزیِ تعریف شده در ماده ۲ است. ماده ۴ مراحل تهیه این فهرست را توضیح داده و در ماده ۹، دستگاه‌های مرکزی موظف شده‌اند این فهرست را در پایگاه ملی اطلاع‌رسانی مناقصات منتشر کنند که تاکنون و پس از گذشت حدود ۱۰ سال هنوز منتشر نکرده‌اند. شاید بهتر باشد که بگوییم «نمی توانند» منتشر کنند چون برای تهیه این فهرست چنان حجم وسیعی مسؤولیت‌سپاری شده است که فرصت و توانی برای تهیه و مهم‌تر به‌روزرسانی آن نیست و لذا عملاً نشدنی می‌باشند. دلیل اصلی آن، بی‌توجهی قانون‌گذار به کیفیت گردآوری این حجم وسیع از اطلاعات و ارایه آن است. در حالت فعلی تهیه این فهرست به صورت متمرکز تعریف شده است و هریک از دستگاه‌های مرکزی منحصرا مسؤولیت تهیه دارند در حالیکه روش مناسب، استفاده از اهرم مدیریتی «عدم تمرکز» و «روش سازماندهی بر اساس منطقه جغرافیایی با الگوی ارتباطی ستاره‌ای» است. با این توضیح که ابتدا زیرمجموعه‌های دستگاه‌های مرکزی در محدوده جغرافیایی خود و در رشته و زمینه تخصصی خود اقدام به تهیه فهرست نموده و از مزایای تقسیم‌بندی جغرافیایی که با تأکید بر نقاط قوت و ضعف محلی منجر به تهیه یک فهرست مطلوب از مناقصه‌گران خواهد شد، استفاده نمایند. و در مرحله بعد فهرست تهیه شده با الگوی ارتباطی ستاره‌ای به دستگاه مرکزی ارسال شود. الگوی ارتباطی ستاره‌ای یک الگوی ارتباطی رسمی با ساختاری پایدار برای وظایف ساده و تکراری می‌باشد که در آن هر یک از زیرمجموعه‌ها می‌توانند با «سرعت زیاد و دقت خوب» با مرکز ارتباط برقرار کنند. با استفاده از این الگو پس از گردآوری تمامی فهرست‌ها از زیرمجموعه‌ها و ارسال آن به دستگاه‌های مرکزی، فهرست بلندی منتشر خواهد شد که ترکیبی از همه فهرست‌های بلند دستگاه‌های مرکزی است. ویژگی بارز روش این است که این فهرست به صورت منطقه‌ای تهیه می‌شود ولی در سطح ملی مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
سومین فهرست و شاید هم عجیب‌‌ترین فهرست، فهرست سازمان‌های حرفه‌ای است. عجیب از این بابت که قانون‌گذار در ماده ۲، دو واژه «سازمان» و «دستگاه‌های مرکزی» را تعریف کرده در حالیکه واژه «سازمان‌های حرفه‌ای» را اصلاً تعریف نکرده است. هر چند در بند ث ماده ۳ مثال‌هایی آورده شده، اما کفایت از تعریف نمی‌کند. این «اشتباه قانون‌گذار» نه تنها سبب بی‌استفاده شدن این فهرست شده، بلکه استمرار هم پیدا کرده و قانون‌گذار تا الان تعریف صریحی از این واژه نداشته است. در خصوص این واژه ۳ موضوع می‌توان مطرح نمود. یکی این‌که آیا چنین واژه‌ای در کشورهای دیگر استفاده شده است یا خیر، دوم این‌که مثال‌های ذکر شده در آیین‌نامه دارای چه ویژگی‌هایی می‌باشند که بدین‌منظور آورده شده‌اند و سوم این‌که گستره فهرست این سازمان‌ها چگونه است. در خصوص مورد اول، معادل لاتین این واژهprofessional associations است و آن عبارت است از افراد شاغل در یک حرفه (کسب و کار) مشخص که با هدف نظارت بر کسب و کار، حفظ و بهبود استاندارد‌ها و ایجاد هماهنگی با سایر کسب و کار‌ها سازماندهی شده‌اند. در خصوص مورد دوم، ویژگی کلی تمامی مثال‌ها همان است که در تعریف لاتین واژه آمده است به علاوه این‌که این‌ها فعالیت غیرانتفاعی دارند. و در خصوص مورد سوم، گستره فهرست بلند این سازمان‌ها محدود به اشخاص حقیقی صلاحیت‌دار است. نتیجه‌ای که از ترکیب تطبیقی مورد یک و دو می‌توان گرفت این است که «منظور از سازمان‌های حرفه‌ای کلیه تشکل‌های قانونی و غیرانتفاعی می‌باشند که با هدف رشد و اعتلای یک کسب وکار فعالیت می‌کنند». با این تعریف می‌توان تشکل‌های تعریف شده در اتاق بازرگانی (انجمن‌ها، اتحادیه‌ها، سندیکا‌ها و …) را نیز جزو سازمان‌های حرفه‌ای به شمار آورد. همچنین با توجه به مورد سوم، امکان گسترش محدوده فهرست بلندِ سازمان‌های حرفه‌ای به اشخاص حقوقی صلاحیت‌دار نیز وجود دارد.
سخن پایانی این‌که هر قانونی وقتی ابلاغ می‌شود باید هم ضمانت اجرایی داشته باشد و هم قابلیت اجرایی. ر‌ها کردن قانون به حال خود و به روز ننمودن آن، قطعاً نتایج نامناسبی را به همراه خواهد داشت که مشخص‌‌ترین آن، افزایش ناکارایی در نظام مدیریتی و اقتصادی کشور خواهد بود. در خصوص آیین‌نامه مورد بحث، می‌توان با تدوین روش سازماندهی جغرافیایی با الگوی ارتباطی ستاره‌ای برای دستگاه‌های مرکزی و تعریف سازمان‌های حرفه‌ای هم خلأ قانونی را پر نمود و هم مناقصات را رقابتی‌تر نمود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.