مجلس شورای اسلامی با بررسی طرح بانکداری جمهوری اسلامی به صورت اصل ۸۵ موافقت کردند تا مجلس نهم با ابلاغ قانون بانکداری جدید به دولت و رفع اشکالات عدیده این نظام پرچالش کارش را به پایان برد. به گزارش فارس، دیروز نمایندگان مجلس به بررسی و تصویب طرح بانکداری جمهوری اسلامی رأی موافق دادند. […]
مجلس شورای اسلامی با بررسی طرح بانکداری جمهوری اسلامی به صورت اصل ۸۵ موافقت کردند تا مجلس نهم با ابلاغ قانون بانکداری جدید به دولت و رفع اشکالات عدیده این نظام پرچالش کارش را به پایان برد.
به گزارش فارس، دیروز نمایندگان مجلس به بررسی و تصویب طرح بانکداری جمهوری اسلامی رأی موافق دادند.
با این رأی نمایندگان، بررسی و تصویب این طرح ۲۰۵ ماده‌ای به کمیسیون اقتصادی مجلس محول شد که البته تصویب نهایی آن، نیازمند دو سوم آرای اعضای کمیسیون است.
بعد از تصویب طرح در کمیسیون اقتصادی، برای تعیین دوره آزمایشی اجرای آن به صحن علنی ارسال خواهد شد.
فعالیت مجلس نهم شورای اسلامی هفتم خرداد ماه به پایان می‌رسد و کمیسیون باید تا قبل از آن، طرح را به سرانجام برساند.
تشکیل شورای فقهی بانک مرکزی با چارچوب وظایف مشخص، تعریف سپرده قرض‌الحسنه، جاری، سپرده عام، سپرده خاص و انتشار اوراق بهادار اسلامی، تغییر رابطه سپرده‌گذار قرض‌الحسنه از قرض به وکالت، اصلاح جریمه دیر کرد، تعیین نرخ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری عام براساس ۵۰ تا ۷۰ درصد «سود تحقق یافته» دوره مالی قبل از جمله ویژگی‌های این طرح است.
لازم به ذکر است، طرح بانکداری جمهوری اسلامی با استفاده از لایحه در حال تدوین دولت و مطالعات مجلس تهیه شده که البته نظر اغلب کارشناسان اقتصادی و فقها در ویرایش نهایی مورد توجه قرار گرفته است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.