واقعیت بازار را بپذیرید و تشویش ایجاد نکنید

توصیه معاون سازمان حمایت به بخش خصوصی

واقعیت بازار را بپذیرید و تشویش ایجاد نکنید

معاون نظارت بر کالاهای مصرفی ‌و شبکه‌های توزیعی و اقتصادی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان از بخش خصوصی و تشکل‌ها خواست با پذیرش واقعیت بازار ایران طوری صحبت نکنند که در اذهان عمومی تشویش ایجاد شود.

به گزارش ایسنا، براساس قانون، بخشی از موضوع کنترل بازار و کنترل قیمت‌ها به ستاد تنظیم بازار محول شده است که در عمل بخشی از بازوی اجرایی این ستاد سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان است. با این حال بخشی از فعالان اقتصادی و کارشناسان سیاست‌های کنترلی که از سوی دولت اعمال می‌شوند را نمی‌پذیرند و آن را به ضرر بازار و تولید می‌دانند.

در همین رابطه چندی پیش محمدرضا‌مرتضوی، ‌دبیرکل خانه صنعت، معدن ‌و تجارت ایران و رییس کانون صنایع‌غذایی ایران ‌طی اظهارنظری به انتقاد از سیاست‌های موجود اعمال حکمیت بر قیمت‌ها پرداخت و گفت: «اگر بخواهم به عنوان یک کارشناس در حوزه صنعت غذایی صحبت کنم باید بگویم که در هیچ کجای دنیا قیمت‌گذاری به این شکل صورت نمی‌گیرد و در کشور ما کار غلطی انجام می‌شود؛ چراکه تولیدکنندگان در فضای رقابتی قیمت را تعیین می‌کنند. در همه کشور‌ها نهاد مرجعی نظیر شورای رقابت از تبانی‌‌ها جلوگیری می‌کند و به نظر من وظیفه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان قیمت‌گذاری نیست.»

در حالی این صحبت‌‌ها از سوی دبیر کل خانه صنعت، معدن‌ و تجارت ایران مطرح شد که واکنش سازمان حمایت را در پی داشت؛ به‌طوری که سیدداودموسوی، ‌عضو هیأت مدیره و معاون نظارت بر کالاهای مصرفی و شبکه‌های توزیعی و اقتصادی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ‌در گفت‌وگو با ایسنا، اظهارنظر‌ها درباره فعالیت‌های این سازمان را نشر سوءتفاهم‌ها خواند و گفت: از کلیه فعالان بنگاه‌های اقتصادی و تشکل‌ها و انجمن‌های ذی‌ربط انتظار می‌رود در سال جاری که به حمایت از کالاهای ایرانی نام گذاری شده، ضمن پذیرش واقعیت‌های بازار به ویژه زیر ساخت‌های کنونی زنجیره تأمین و توزیع کالا‌ها در کشور و تلاش در جهت تولید کالای با کیفیت و شایسته مردم، در اظهارنظرهای خود به گونه‌ای عمل کنند که با ایجاد آرامش در بازار و جلوگیری از تشویش افکار عمومی، از سوء‌استفاده‌های احتمالی و هر‌گونه اجحاف در حق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان درست کار نیز جلوگیری شود.

 وی در ادامه با اشاره به وظایف و ساختار سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و قیمت‌گذاری تکلیفی توسط این سازمان تصریح‌کرد: سازمان حمایت به عنوان دستگاهی حاکمیتی پس از ادغام با سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت کالا و خدمات در سال ۱۳۸۴ با تجمیع وظایف هر دو سازمان دارای وظایف و تکالیفی از جمله رصد، پایش و نظارت بر بازار، تهیه گزارش‌های کارشناسی کالا و خدمات به ویژه در خصوص پیش‌بینی مشکلات و بحران‌های احتمالی جهت ارایه به مراجع تصمیم‌گیر، ایجاد بانک‌های اطلاعاتی همچون بانک اطلاعات قیمت، رسیدگی به شکایت‌های مردمی، انجام گشت‌های مشترک در بازار با هماهنگی سایر دستگاه‌ها از جمله سازمان تعزیرات حکومتی، کشف کالاهای قاچاق به استناد ماده ۳۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و… شده و در حوزه قیمت نیز به عنوان دستگاه تخصصی و کارشناسی قیمت، وظیفه بررسی و آنالیز قیمت را برای کالا‌ها و خدمات مشمول برعهده دارد.

موسوی افزود: این سازمان به عنوان بازوی اجرایی نهادهای تصمیم‌گیر از جمله هیأت وزیران، شورای اقتصاد، ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها و کارگروه تنظیم بازار عمل می‌کند.

این مقام مسؤول ضمن اشاره به بررسی تطبیقی شرایط و قوانین قیمت‌گذاری در سایر کشور‌ها براساس مطالعات صورت گرفته است، گفت: نتایج مطالعات نشان می‌دهد که در بازارهای رقابتی پیشرفته نیز اجرای ضوابط قیمت‌گذاری به نوعی مدیریت کسب و کار است و فعالان بازار بر حسب شرایطی که در آن قرار می‌گیرند و البته مطابق با قوانین ‌و مقررات اقدام به قیمت‌گذاری می‌کنند.

وی ادامه‌داد: برای نمونه در ایالت کالیفرنیا تمامی سطوح بازاری از انواع عمده‌فروشی تا آخرین زنجیره خرده‌فروشی از قانون «قیمت‌گذاری واحد مصرف‌کننده» پیروی می‌کنند و این قانون به گونه‌ای تنظیم شده که حمایت توأمان از مصرف‌کننده و تولیدکننده را شامل می‌شود.

معاون سازمان حمایت با اشاره به دیگر قوانین مشابه در جهان تصریح‌کرد: یا در نمونه‌ای دیگر براساس این قانون، «حراجی بدون دلیل» ممنوع است. یعنی فروشندگان برای کاهش قیمت خارج از عرف بازار و نامتعارف باید دلایلی از قبیل کاهش وزن، نزدیک بودن تاریخ انقضا، تغییر کیفیت و… را ارایه دهند تا هم مصرف‌کنندگان پیش از تصمیم به خرید، از تغییرات کالا آگاه شوند و هم فروشندگان دیگر از این کاهش قیمت متضرر نشوند، در غیر این صورت، کاهش قیمت به عنوان فعالیت ضد رقابتی شناخته شده و مشمول جریمه می‌شود.

وی ادامه‌داد: علاوه بر این، در ایالت کالیفرنیا، اداره حمایت از مصرف‌کننده زیرمجموعه کمیسیون ملی حمایت از مصرف‌کنندگان فعالیت دارد که وظایف اصلی آن شامل تعیین سقف‌ و کف قیمت برای اقلام خرده‌فروشی‌‌ها با همکاری اتحادیه‌های محلی، نظارت بر نصب برچسب قیمت در تمام خرده‌فروشی‌‌ها و روی تمام کالا‌ها و نظارت و هماهنگی برای ثبت اطلاعات قیمت در پایگاه داده‌های قیمتی توسط تمام خرده‌فروشی‌‌ها و برای تمام اقلام است.