لزوم تشکیل نهاد ویژه برای مبارزه با فساد نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی فساد را خطری اصلی برای نظام جمهوری اسلامی عنوان و تأکید کرد که آنچه آینده نظام را تهدید میکند حمله نظامی، تحریم، تجاوز خارجی و انقلاب مخملی نیست بلکه فساد به شکل فعلی میتواند تهدید آمیز باشد. به […]
لزوم تشکیل نهاد ویژه برای مبارزه با فساد
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی فساد را خطری اصلی برای نظام جمهوری اسلامی عنوان و تأکید کرد که آنچه آینده نظام را تهدید میکند حمله نظامی، تحریم، تجاوز خارجی و انقلاب مخملی نیست بلکه فساد به شکل فعلی میتواند تهدید آمیز باشد.
به گزارش ایسنا، احمد توکلی در نطق میان دستور خود در جلسه علنی دیروز مجلس با تأکید بر لزوم تشکیل نهاد ویژه برای مبارزه با فساد و جمع کردن عناصر پاک و خوشنام و مصمم در این زمینه گفت: این نهاد باید اختیارات خاص داشته باشد و بتواند با همت مقامات بالا پروندههای سنگین را تشکیل، رسیدگی و پایان دهد.
وی وجود فساد را موجب قضاوت عمومی منفی مردم نسبت به مسؤولین عنوان و خاطرنشان کرد: قضاوت اغراقآمیز مشروعیت اعتباری و قانونی نظام را زیر سؤال میبرد و چون فساد براساس همه مطالعات عمیق و وسیع علمی ضد کارآمدی، بهرهوری، سرمایهگذاری تولید و توزیع منصفانه است مشروعیت ناشی از کارآمدی نظام را نیز از بین میبرد.
هرچه دولتها از شفافیت بیشتر حمایت کنند و بسترهای فسادخیز را بیشتر حذف کنند و نقششان در اقتصاد معقولتر و مشارکت مردم بیشتر باشد و برخورد با فساد قاطعانهتر و بیتبعیضتر باشد، قبح و زشتی فساد در نزد مردم بالا میرود و هرچه رسانهها در کشف و افشای فساد آزادتر باشند و صرف نظر از جناحبندیهای سیاسی در مبارزه با فساد، مصالح ملی را بیشتر در نظر بگیرند و تحمل مسؤولان در برابر این آزادی بیشتر باشد آن دولت پاکتر است و برعکس.
نماینده مردم تهران در مجلس در ادامه اظهار کرد: فساد سیاسی به سوءاستفاده از قدرت عمومی برای مقاصد خصوصی گفته میشود. امروزه فساد سیاسی در همه دنیا هست. از این حیث بین کشورهای پیشرفته صنعتی، درحال توسعه و توسعه نیافته، تفاوتی نیست، بلکه تفاوت در نوع برخورد حاکمیت با زمینههای فسادخیز و مفسدان، تلقی مردم از فساد و مفسد که عمدتاً تحت تأثیر رفتار حاکمان شکل میگیرد و در میزان آزادی رسانهها و تعهد آنها به مصالح ملی و تحملی است که حاکمان نشان میدهند.
وی افزود: هرچه دولتها از شفافیت بیشتر حمایت کنند و بسترهای فسادخیز را بیشتر حذف کنند و نقش آنها در اقتصاد معقولتر و مشارکت مردم بیشتر باشد و برخورد با فساد قاطعانهتر و بیتبعیضتر باشد، قبح و زشتی فساد در نزد مردم بالا میرود و هرچه رسانهها در کشف و افشای فساد آزادتر باشند و صرف نظر از جناحبندیهای سیاسی در مبارزه با فساد، مصالح ملی را بیشتر در نظر بگیرند و تحمل مسؤولان در برابر این آزادی بیشتر باشد آن دولت پاکتر است و برعکس.
توکلی اضافه کرد: مثلاً در آمریکا رییس بانک مرکزی پس از اتمام مسؤولیتش تا ۵ سال حق خرید سهم هیچ بانکی را ندارد ولی ما اینجا مدیر و صاحب سهام یک بانک خصوصی را به عنوان رییس کل بانک مرکزی میپذیریم یا در آلمان بازرسان اصلی مؤسسات ناظر بر بانکها حق ندارند در بانکهای تحت نظارتشان هیچ نوع معاملهای انجام دهند.
این نماینده مجلس ادامه داد: در یک مورد حراست یکی از این مؤسسات به بازرس ارشدش به خاطر آنکه در حسابش نزد بانک تحت بازرسیاش ۷۵٫۳یورو موجودی مانده بود اخطار داد. ما در اینجا یک بانک خصوصی را که به جای ۲۵ درصد سرمایهاش که حد مجاز اعتبار دادن به شرکتهای خود اوست ۱۷۰ درصد سرمایهاش اعتبار میدهد تحمل میکنیم. یا مؤسسات فاسد و قانون شکنی مانند پردیسان و پدیده از صدا و سیما تبلیغ میشوند و وقتی فسادشان آشکار میشود دریغ از یک عذرخواهی صدا و سیما و توضیح قانع کننده مسؤولان ذیربط. پس از یک سال و نیم و مؤسسات جنایتکاری مانند میزان و ثامنالحجج سالها تحت عنوان دروغین تحت نظارت بانک مرکزی و نشان قوه قضاییه به اغوا و تاراج منابع مردم مشغول بودند، بدون آن که برخوردی با این مردمفریبی تحت لوای حاکمیت ببینند. تفاوتها در این امور است که گستره و شدت فساد را رقم میزند.
مثلاً در آمریکا رییس بانک مرکزی پس از اتمام مسؤولیتش تا ۵ سال حق خرید سهم هیچ بانکی را ندارد ولی ما اینجا مدیر و صاحب سهام یک بانک خصوصی را به عنوان رییس کل بانک مرکزی میپذیریم یا در آلمان بازرسان اصلی مؤسسات ناظر بر بانکها حق ندارند در بانکهای تحت نظارتشان هیچ نوع معاملهای انجام دهند.
وی یادآور شد: به رغم پیام صریح و پیگیریهای رهبری، کاهش حساسیت مسؤولان نسبت به فساد رو به تزاید که عمدتاً از رواج خوی کاخنشیبی سرچشمه میگیرد، این تصور غیرواقعی را در مردم برانگیخته که این بیماری مهلک شیوع عام دارد و قبح فساد را در نظر قاطبه مردم ریخته است و چون رسانهها نیز به قدر لازم آزادی ندارند و یا بعضاً نمکگیر فاسدان شدهاند، جامعه دارد به نوعی از همزیستی مسالمتآمیز با فساد و مفسدان تن میدهد. در این وضعیت افراد سعی میکنند که هزینه این همزیستی را برای خود بهطور شخصی حداقل سازند و فاسدان در تلاش شبکهای هستند که هزینه مبارزه را برای نظام به حداکثر برسانند.
توکلی با بیان اینکه امروزه از حیث گستره و عمق فساد به مرحله هولناکی رسیدهایم، افزود: در ادبیات اقتصاد سیاسی به این مرحله، سیستمی میگویند. یعنی که دستگاههای متصدی نظارت و برخورد با مفاسد، خود به درجاتی به فساد آلوده میشوند و در شکل جدیتر، فاسدان یا افراد مورد حمایت شان در مجاری تصمیمگیری نفوذ میکنند. چند مثال میزنم: بدون آن که بتوانیم از تمام موارد تأیید یا رد صلاحیت نمایندگان فعلی دفاع بکنیم، میتوان گفت که حتماً برخی از رد صلاحیتها در این ارتباط بوده و برخی از تأییدها نیز بدون توجه کافی به این مهم بوده است. وقتی سرمایهداران فاسد برای خرید رأی پول در اختیار برخی از نامزدها میگذارند در حال پیش خرید نفوذ هستند. همینطور وقتی رییس محترم قوه قضاییه برای محاکمه یک صاحب قدرت باید قاضی پرونده را دو بار عوض کنند و در یک اقدام قاطعانه ۱۷۰ قاضی را عزل میکنند و یا در نیروی انتطامی اقدامات مشابه رخ میدهد یعنی ما در مرحله فساد سیستمی هستیم.
نماینده مردم تهران در مجلس با تأکید بر اینکه سیستمی شدن فساد به معنای بر باد رفتن همه ظرفیتها نیست، گفت: مثلا نفس پالودن قوه قضا از قضات ناپاک یا محاکمه صاحبان قدرت و ثروت در سالهای اخیر نشانه وجود قضات سالم و حضور عزم مبارزه با فساد در مدیریت قوه نیز هست. و یا تصویب قوانین شفاف ساز و فساد ستیزی مانند قانون آزادی انتشار و دسترسی به اطلاعات، قانون مبارزه با پولشویی، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قانون جدید برگزاری مناقصات، قانون ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد و قوانین مشابه در دو سه دوره اخیر مجلس و استقبال دولت آقای روحانی از بستن راه فساد و رانتخواری با خودداری از خارج ساختن محصولات پتروشیمی از بورس کالا و پیگیری موضوع مقام ۳۵ میلیونی و استقبال از اصلاح موارد فسادزای الگوی قراردادهای نفتی، همه، ظرفیتهای موجود مبارزه با فساد در ۳ قوه است که باید شکر آنها را بجا آورد.
قبح فساد در نظر قاطبه مردم ریخته است و چون رسانهها نیز به قدر لازم آزادی ندارند و یا بعضاً نمکگیر فاسدان شدهاند، جامعه دارد به نوعی از همزیستی مسالمت آمیز با فساد و مفسدان تن میدهد.
وی خاطر نشان کرد: این هم ناگفته نماند که در دولت قبل، گرچه با پدیده نامیمون خط قرمز روبهرو بودیم، ولی لوایح اکثر مصوبات ضد فساد اخیرالذکر را دولت وقت تقدیم مجلس کرده بود.
توکلی با بیان اینکه در این مرحله مفسدان معلول شرایط فسادخیز نیستند بلکه خود تبدیل به بخشی از علت اصلی میشوند، اضافه کرد: درست است که سیاستهای نادرست و ساختارهای نامناسب علت رشد زرپرستان فاسد است، ولی وقتی به مرحله سیستمی میرسیم زرپرستان فاسد خود علت فساد موجودند، زیرا اصلاح ساختارها و روشها (اعم از قانون یا سیاست و ساختارها) با مقاومت و دسیسههای آنها به سختی به نتیجه مطلوب میرسد و حتی گاهی ابتر میماند.
نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: این فضای نامناسب باعث شده است که قضاوت عمومی تقریباً نسبت به همه، منفی باشد. متأسفانه این قضاوت اغراق آمیز، مشروعیت اعتقادی و مشروعیت قانونی نظام را زیر سؤال میبرد و چون فساد براساس تمامی مطالعات عمیق و وسیع علمی، ضد کارآمدی، بهرهوری، سرمایهگذاری، تولید و توزیع منصفانه درآمد است، از این طریق مشروعیت ناشی از کارآمدی نظام را نیز از بین میبرد.
وی افزود: آنچه در آینده، نظام را تهدید میکند، نه حمله نظامی، نه تحریم، نه تجاوز خارجی و نه انقلاب مخملی است. بلکه فساد به شکل فعلی خطر اصلی برای نظام است. یعنی غیر از اعتقادات صحیح ما که «الملکیبقی معالکفر ولا یبقی معالظلم»، تمام دلایل و شواهد علمی و تجربی ما را در معرض خطر جدی نشان میدهد.
امروزه از حیث گستره و عمق فساد به مرحله هولناکی رسیدهایم، در ادبیات اقتصاد سیاسی به این مرحله، سیستمی میگویند. یعنی که دستگاههای متصدی نظارت و برخورد با مفاسد، خود به درجاتی به فساد آلوده میشوند و در شکل جدیتر، فاسدان یا افراد مورد حمایتشان در مجاری تصمیمگیری نفوذ میکنند.
توکلی خاطرنشان کرد: چاره کار از حیث حکومتی تشکیل یک نهاد ویژه و جمع کردن عناصر پاک، خوشنام و مصمم برای مبارزه با فساد است که حرف زبان و دلشان معذره الی ربکم و لعلهم یتقون باشد و اختیارات خاص داشته باشند و با حمایت مقامات بالا پروندههای سنگین را تشکیل، رسیدگی و پایان دهند. همه هم موظف به همراهی باشند و با همان تأکید رهبر بصیر و عادل هیچ خط قرمزی نشناسند حتی دفتر رهبری را خط قرمز ندانند. همچنین حاکمیت برای آزادی بیشتر باید میدان را بگشاید.
این نماینده مجلس افزود: چاره کار در سطح مردم، تشکیل یک سازمان مردمنهاد یا سمن است که موضوعش دفاع از شفافیت، حقوق شهروندی، حاکمیت قانون، و مبارزه با مصادیق فساد و ساختارها و روشهای فسادزا باشد. قدرت این نهاد از افکار عمومی و اختیارات منبعث از قوانین و مقررات قانونی نشات میگیرد. قدرت این سمنها در مقررات ذیربط بسیار است. از جمله و مهمترین آنها قدرت اعلام جرم در موضوعشان براساس قانون جدید آیین دادرسی کیفری است.
وی یادآور شد: بر این اساس از دو سال پیش تلاش برای تأسیس سازمانی مردم نهاد را با حمایت برخی پاکان مبارز آغاز کردم و برای تحقق این هدف به سراغ کثیری از اندیشمندان و سیاستمداران مستقل، اصولگرا و اصلاحطلب که به پاکی و سازش ناپذیری با ناپاکی و دفاع از عدالت شناخته میشدند رفتم. از دکتر رفیعپور تا مهندس فرشیدی، از دکتر نادران تا دکتر فرشاد مؤمنی، از دکتر سبحانی تا دکتر عباس شاکری، از دکتر حسینزاده بحرینی تا دکتر حسین راغفر، از مهندس مرتضی نبوی تا دکتر حسین نمازی، از دکتر افروغ تا پرویز سروری و مشابه آنها. همگی بدون استثنا از این اقدام استقبال کردند و قول حمایت و همکاری دادند و ده نفر آقایان مرتضی نبوی، الیاس نادران، محمد دهقان، احمد امیرآبادی، حسینزاده بحرینی، اسماعیل کوثری، حسین نجابت، پرویز سروری، محمود فرشیدی و اینجانب اجازه تأسیس دیدهبان شفافیت و عدالت را از وزارت کشور گرفتیم و آن را به ثبت رساندیم. در اولین اجلاس عمومی حامیان نیز تقریباً تمامی دوستان نامبرده شرکت داشتند و علاوه بر دکتر رفیعپور و دکتر واعظمهدوی دوستان اصلاحطلب و اصولگرای دیگری نیز سخن گفتند و ارایه طریق کردند.
این فضای نامناسب باعث شده است که قضاوت عمومی تقریباً نسبت به همه، منفی باشد. متأسفانه این قضاوت اغراق آمیز، مشروعیت اعتقادی و مشروعیت قانونی نظام را زیر سؤال میبرد.
احمد توکلی در پایان اظهار کرد: بنده به عنوان خدمتگزاری پیر، امیدوارانه از ملت شریف و نمایندگان پاک پیشین و آینده مجلس میخواهم که به پاس شکر اسلام، ایران، شهیدان و فداکاران این مرز و بوم به کمک ما بیایند تا با عنایات حق و توجهات حضرت ولیعصر ارواحنالهالفدا و هدایتهای رهبری در چارچوب قانون به کمک قوای کشور بشتابیم و میهنمان و انقلاب راستینش را از پلشتی فساد برهانیم.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.