گسترش جوامع و پیچیدگی بیشتر امور اجتماعی و ضرورت تمهید روش‌های جدیدی که بتوان اقدامات مورد نیاز را سریعتر و با امکان نظارت دقیقتر انجام داد، تمایل جهانی به استفاده از ابزار الکترونیکی در ابعاد مختلف اقتصادی را رقم زده است. استفاده از ابزارهای الکترونیکی علاوه بر ایجاد سرعت در اجرا و امکان […]
گسترش جوامع و پیچیدگی بیشتر امور اجتماعی و ضرورت تمهید روش‌های جدیدی که بتوان اقدامات مورد نیاز را سریعتر و با امکان نظارت دقیقتر انجام داد، تمایل جهانی به استفاده از ابزار الکترونیکی در ابعاد مختلف اقتصادی را رقم زده است. استفاده از ابزارهای الکترونیکی علاوه بر ایجاد سرعت در اجرا و امکان نظارت، منجر به حذف تأثیر مستقیم نیروی انسانی در تصمیم‌گیری در مراحل مختلف و به تبع آن کاهش مفاسد اقتصادی می‌گردد. از این رو در اکثر کشورها از جمله ایران، حرکت به سمت ایجاد دولت الکترونیک و استفاده از دانش روز دنیا در امور اداری و اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است. ایجاد سامانه ستاد تدارکات الکترونیک دولت نیز در این راستا صورت پذیرفته است. مع‌الوصف فرایند اخذ وجه از برندگان معاملات توسط سامانه مذکور مورد ایراد بسیاری از کارشناسان قرار گرفته است.
کلمات کلیدی: سامانه تدارکات الکترونیک دولت، سامانه ستاد، اخذ کارمزد، قانون برگزاری مناقصات.
مقدمه
توسعه و کاربرد روزافزون استفاده از ابزار الکترونیکی در دهه‌های اخیر و حرکت سریع جهان به سمت تجارت الکترونیکی، ایجاد تغییر در روش‌های سنتی مبادلات و بهره‌مندی از منافع اقتصادی و سیاسی روش‌های الکترونیکی و آثار مثبت آن در مبارزه با مفاسد را الزامی ساخته است. از این رو، مصوبه شماره ۲۱۰۶۷ت۲۵۵۹۸هـ مورخ ۲۹/۲/۱۳۸۱ هیئت وزیران تحت عنوان «سیاست تجارت الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران» ابلاغ گردید که در بند یک اشعار دارد: «نظر به گسترش سریع تجارت الکترونیکی در جهان، گریزناپذیر بودن استفاده از آن، نقش تجارت الکترونیکی در‌حفظ، تقویت و توسعه موقعیت رقابتی کشور در جهان و صرفه‌جویی‌های ناشی از اجرای تجارت الکترونیکی در‌کشور، دولت جمهوری اسلامی ایران عزم خود مبنی بر استفاده و گسترش تجارت الکترونیکی در کشور را بر طبق اصول و سیاست‌های زیر اعلام می‌نماید:
· فراهم نمودن زیر ساخت‌های اصلی و زمینه‌های حقوقی و اجرایی مورد نیاز برای استفاده از تجارت الکترونیکی،
· توسعه آموزش و ترویج فرهنگ استفاده از تجارت الکترونیکی،
· حمایت از توسعه فعالیت‌های بخش غیردولتی و جلوگیری از انحصار و ایجاد زمینه‌های رقابت
· رفع هر گونه محدودیت تبعیض‌آمیز در تجارت الکترونیکی…
همچنین در ادامه، وزارت بازرگانی موظف شده است تا پروژه پیشگام تجارت الکترونیکی را به عنوان بازار نمونه داد و ستد الکترونیکی، به منظور تأمین بستر ایمن لازم برای مبادلات الکترونیکی داخلی و خارجی و ارایه خدمات جنبی مورد نیاز راه‌اندازی نماید و از اجرای پروژه‌های مشابه توسط بخش خصوصی حمایت کند.
در این نوشتار در پی بررسی الزامات و آثار مثبت تجارت الکترونیکی یا دلایل موافقان و منتقدان عملکرد سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) نبوده و صرفاً به بررسی آثار اخذ کارمزد از سوی سامانه و تطابق آن با قانون برگزاری مناقصات خواهیم پرداخت. مع‌الوصف با توجه به ضرورت معرفی سامانه فوق، ابتدا اشاره‌ای به مستندات قانونی تشکیل آن خواهیم داشت.
سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد)
متعاقب مصوبه سیاست تجارت الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران، قانون تجارت الکترونیکی در سال «۱۳۸۲» به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید تا امکان خرید و فروش کالا و خدمات بدون حضور فیزیکی همزمان تأمین کننده و مصرف کننده میسر شود و گامی اساسی در راستای ایجاد دولت الکترونیک، برداشته شود.
ماده «۸۰» قانون فوق نیز وزارت بازرگانی را موظف نمود تا به منظور حمایت از فعالیت‌های تجارت‌الکترونیکی، با تجمیع واحدهای ذی‌ربط، مرکزی را در این وزارتخانه ایجاد نماید و اساس‌نامه و آیین‌نامه مرکز به پیشنهاد مشترک وزارت بازرگانی و سازمان مدیریت و‌برنامه‌ریزی کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران رسانیده شود. سرانجام اساس‌نامه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی پس از گذشت شش سال از تصویب قانون تجارت الکترونیکی، در سال ۱۳۸۸ به تصویب هیئت وزیران رسید تا عهده دار تمامی وظایف، اختیارات، دارایی‌ها، تعهدات و نیروی انسانی وزارت بازرگانی در حوزه تجارت الکترونیکی گردد و اقدامات لازم برای نظارت بر حسن اجرای قانون تجارت الکترونیکی، استقرار، پیاده‌سازی و توسعه تجارت الکترونیکی در کشور با استفاده از ابزار‌ها و استانداردهای ملی و بین‌المللی و با عنایت به فرهنگ ایرانی و اسلامی و حمایت از فعالیت‌های تجارت الکترونیکی و ارتقای سطح کاربرد فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در اقتصاد و بازرگانی را انجام دهد.
برخی از مهم‌ترین وظایف مرکز عبارتند از:
· توسعه فعالیت‌های تدارکاتی و معاملاتی به صورت تجارت الکترونیکی.
· حمایت از گسترش بازارهای داد و ستد الکترونیکی.
· فراهم‌سازی زمینه تعاملات ملی و بین‌المللی در تجارت الکترونیکی.
بدون شک، شفاف‌سازی معاملات دستگاه‌های دولتی و ایجاد رویه‌ای مشترک در خرید و فروش‌های شرکت‌های دولتی لازمه مقابله با فساد اداری و اقتصادی است. در همین راستا، آیین‌نامه فعالیت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت در سال ۱۳۹۰ توسط وزیران عضو کارگروه تجارت الکترونیکی ابلاغ گردید و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی متولی ایجاد سامانه گردید.
طبق آیین‌نامه فوق، کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع بند (ب) ماده (۱) قانون برگزاری مناقصات موظف به ثبت نام در سامانه ستاد و انجام کلیه مراحل مناقصه یا مزایده (به استثنای موارد محرمانه) در معاملات بالای (۱۰) درصد سقف تعیین شده برای معاملات کوچک می‌باشند. معهذا با تصریح ماده ۹[۱] قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و ماده ۵۰[۲] قانون احکام دایمی کشور، الزامات قانونی دستگاه‌های دولتی برای استفاده از سامانه مذکور در تمامی معاملات نیز فراهم شد. ضمن آنکه طبق قوانین مذکور، با ایجاد سامانه مذکور، سایر سامانه‌هایی که پیشتر به منظور نظارت بر معاملات ایجاد شده بودند حذف خواهند شد[۳] تا از موازی کاری و زمان‌بر شدن امور خودداری به عمل آید.
اخذ کارمزد استفاده از سامانه ستاد
در حال حاضر، مناقصه‌گرانی که از طریق سامانه ستاد اقدام به شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد می‌نمایند، چنان‌چه در فرایند مناقصه به عنوان برنده تعیین شوند، ملزم به پرداخت مبلغی کارمزد در هنگام انعقاد قرارداد می‌باشند. در این خصوص، مصوبه شماره ۳۷۹۵۰/۹۵/۳۷۰ مورخ ۲۰/۹/۱۳۹۵ ابلاغی از سوی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، ملاک عمل می‌باشد که اشعار می‌دارد:
«الف) انواع معاملات:
۱- معاملات کوچک و متوسط: حداکثر نیم (۵/۰) درصد از مبلغ هر معامله
۲- معاملات بزرگ تا پنج برابر نصاب معاملات متوسط: نسبت به مازاد نصاب معاملات متوسط حداکثر دو دهم (۲/۰) درصد از هر معامله
۳- معاملات بزرگ بیش از پنج برابر نصاب معاملات متوسط: نسبت به مازاد پنج برابر نصاب معاملات متوسط حداکثر یک دهم (۱/۰) درصد از هر معامله
ب) درصد مذکور به هنگام اعلام به برنده، توسط تأمین کننده کالا و خدمات و یا مزایده گر برنده حسب مورد، به مؤسسه غیردولتی اداره کننده سامانه پرداخت می‌گردد.»
ظاهراً در صورت عدم تحقق این امر و عدم پرداخت کارمزد توسط برنده، ادامه مراحل در سامانه ستاد ممکن نخواهد بود و امکان ارجاع موضوع قرارداد به برنده میسر نمی‌باشد.
در این خصوص توجه به نکات زیر حایز اهمیت است:
الف- برخی از وظایف و اختیارات سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان طبق ماده ۷ اساس‌نامه عبارتند از:
ü حمایت از تولید و فرآورده‌های داخلی و عرضه خدمات متناسب در جهت افزایش آنها.
ü حمایت از مصرف کنندگان در قبال نوسانات نامتناسب قیمت‌های داخلی و خارجی و کنترل آنها.
ü بررسی و محاسبه و کنترل عوامل مؤثر در قیمت تمام شده کالا و خدمات و سیستم‌های مربوط به توزیع تا مرحله مصرف.
به نظر می‌رسد اقدام سازمان در قیمت گذاری خدمات ارائه شده توسط سامانه ستاد نیز به استناد بند ۵ ماده ۷ که اشعار دارد: «تعیین و اعلام قیمت کالاهایی که دارای نمایندگی انحصاری است و در رابطه با نیاز سازمان‌های دولتی و شهرداری‌ها و سایر مؤسسات بخش عمومی کشور می‌باشد» صورت پذیرفته است.
ب- توجه به این نکته ضروری است که هر چند سامانه تدارکات الکترونیکی دولت واحدی انحصاری و در زیر مجموعه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی تاسیس شده است، لکن طراحی، پیاده‌سازی و پشتیبانی نرم افزار مربوطه توسط بخش خصوصی صورت گرفته است و شرکت مذکور دارای توان انحصاری در طراحی نرم افزارهای معاملاتی نمی‌باشد. در خصوص مرکزی که دارای خدمات انحصاری است، می‌توان به مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات و مرکز دولتی صدور گواهی الکترونیکی ریشه اشاره نمود که از قضا هر دو مرکز بخشی از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی نیز می‌باشند و استفاده از خدمات آنها دارای بار مالی می‌باشد.
ج- در قوانین احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور و برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران تنها به ضرورت استقرار سامانه ستاد اشاره شده است و تکلیفی از جهت پرداخت هزینه برای دستگاه‌های اجرایی یا برندگان معاملات بیان نشده است. شاید برخی به تصور آنکه اخذ کارمزد بدون تصریح نیز جزیی از ضرورتهای استقرار است و به اصطلاح فقها «اذن در شیء اذن در لوازم آن است»، اقدام مذکور را تأیید نمایند. لکن توجه به این امر ضروری است که دامنه قاعده فقهی مذکور اصولاً در حوزه حقوق خصوصی و مربوط به روابط اشخاص عادی جامعه است و در حقوق عمومی هر اقدامی نیازمند تصریح می‌باشد و قانون محاسبات عمومی کشور _مصوب ۱۳۶۶_ نیز ضرورتهای سختگیرانه مربوط به درآمدهای دولت و هر شرکت یا مؤسسه دولتی و نحوه وصول آن را بیان داشته است. (این سخن به مفهوم تلقی غیرقانونی بودن اقدام سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نمی‌باشد و صرفاً اظهارنظری حقوقی است و تشخیص قانونی بودن یا غیرقانونی بودن اقدام مذکور در صلاحیت بخش‌هایی مانند دیوان عدالت اداری است).
د- مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به عنوان مؤسسه دولتی وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت مسئولیت استقرار و پیاده‌سازی سامانه ستاد را بر عهده دارد و بایستی براساس اساس‌نامه مربوطه که به تصویب هیئت وزیران نیز رسیده است اقدام نماید. طبق ماده «۸» اساس‌نامه مذکور، «منابع مالی مورد نیاز مرکز برای توسعه تجارت الکترونیک بایستی همه ساله در لوایح بودجه سالانه پیش‌بینی شود». لذا چنان‌چه هرگونه هزینه‌ای برای پیاده‌سازی و تکمیل سامانه لازم باشد، باید از طریق منابع مربوط به سازمان توسعه تجارت الکترونیکی و با پیش‌بینی در بودجه یا سایر قوانین صورت پذیرد.
نکته جالب توجه دیگر آنکه طبق بند ب مصوبه فوق‌الذکر، مبلغ کارمزد به مؤسسه غیردولتی اداره کننده سامانه پرداخت می‌شود نه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی! ! در این صورت نحوه رسیدگی به درآمدهای مؤسسه مذکور و تناسب آن با خدمات ارائه شده بر عهده کیست و آیا پس از تکمیل سامانه نیز این روند ادامه خواهد یافت؟
هـ – در حال حاضر اگر پس از تعیین برنده، وی اقدام به پرداخت کارمزد مذکور در مصوبه ننماید، سامانه ستاد از اعلام وی به عنوان برنده نهایی خودداری نموده و به نفر دوم مراجعه خواهد نمود.
در این زمینه توجه به نکات زیر ضروری است:
§ هیچ مصوبه و مقرره‌ای نباید قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی را نقض نماید و در صورت نقض، فاقد اعتبار است. در خصوص شرایط مراجعه به برنده دوم در معاملات دولتی قانون برگزاری مناقصات ملاک عمل است که سه مورد را برای مراجعه به نفر دوم پیش‌بینی نموده است:
ü اولاً برنده مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نباشد،
ü ثانیاً در صورتی که برنده از ارائه ضمانت انجام تعهدات استنکاف نماید،
ü ثالثاً تفاوت قیمت پیشنهادی نفر دوم با نفر اول کمتر از مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار باشد.
لذا تعهد پرداخت هزینه به ستاد از سوی شرکت‌کنندگان در معاملات دولتی، تعهدی جدا از الزامات مندرج در قانون برگزاری مناقصات است و نمی‌توان فرایند معاملات دستگاه‌های اجرایی و چرخه اقتصادی کشور را به واسطه تعهدی بیرون از تأکیدات قانونی مختل نمود. چرا که در فرض عدم پرداخت هزینه، برنده مناقصه آماده انعقاد قرارداد و عمل به تکالیف خود در قبال دستگاه اجرایی می‌باشد. و ممکن است در صورتی که پس از برگزاری مناقصه و برنده شدن به هر دلیلی تمایل به ادامه قرارداد نداشته باشد، از پرداخت کارمزد خودداری نماید و با مشکل ضبط ضمانت‌نامه شرکت در مناقصه از سوی کارفرما نیز مواجه نگردد چرا که مناقصه‌گزار نمی‌تواند به استناد عدم پرداخت کارمزد سامانه ستاد اقدام به ضبط ضمانت‌نامه نماید. در این صورت در صورتی که نتوان برنده دوم را طبق قانون برگزاری مناقصات تعیین نمود تکلیف چیست؟ آیا مراجعه به نفر دوم که قیمت پیشنهادی وی بیش از مبلغ تضمین شرکت در مناقصه است، صحیح می‌باشد؟! آیا مراحل عموماً طولانی برگزاری مناقصه تجدید خواهد شد؟ ضمن آنکه به لحاظ فنی و بر طبق اصول قانون مناقصات، تعیین نفر دوم تنها طبق قیمت صورت نمی‌پذیرد بلکه معیارهای فنی نیز در این زمینه اثرگذار است. و سؤال آخر آنکه چنان‌چه برنده مناقصه‌ای که از پرداخت کارمزد سامانه امتناع نموده است؛ اقدام به طرح دعوی نزد مناقصه‌گزار یا هیئت رسیدگی به شکایات نماید آیا قابل رسیدگی و ترتیب اثر می‌باشد یا خیر؟
و- اخذ کارمزد از مناقصه‌گران موجب افزایش هزینه‌های دستگاه‌های دولتی خواهد شد. زیرا شرکت‌کنندگان در معاملات دولتی با احتساب امکان برنده شدن و ضرورت پرداخت هزینه به سامانه ستاد، مبالغ لازم را به پیشنهاد قیمت خود اضافه نموده و نهایتاً مناقصه‌گزاران باید آن را بپردازند. فرض کنید در مناقصات کلان وزارت نفت یا نیرو که ممکن است بالغ بر میلیاردها دلار باشد، طبق مصوبه چه مبلغی باید به عنوان کارمزد پرداخت شود. بنابراین تصور اینکه پرداخت کارمزد بر دوش برنده مناقصه است، صحیح نمی‌باشد. ضمن آنکه به نظر می‌رسد هزینه مورد نیاز جهت توسعه و تکمیل سامانه ستاد و پشتیبانی و نگهداری آن به مراتب کمتر از مبالغ فوق باشد.
ز- از نکات جالب آنکه در انتهای مصوبه سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان، توصیه شده است تا در جهت رونق و تسهیل فضای کسب و کار، ارائه خدمات با نرخ پایینتر صورت پذیرد. این موضوع نیز حتی در صورت اجرا، از آنجا که مبنای روشنی ندارد و ممکن است با اعمال سلایق همراه شود محل ایراد خواهد بود.
ح-بر اساس ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت[۴] مصوب ۱۳۸۰ دریافت هر گونه وجهی باید به استناد قانون باشد (و نه مقرره) لذا در سال ۱۳۹۳ بر اساس ماده واحدهای[۵] اجازه دریافت بهای خدمات به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ارایه شد اما نکته جالب در این ماده واحده؛ اولاً الزام به واریز وجوه حاصله به خزانه‌داری کل کشور و ثانیاً بر اساس تعرفه مصوب کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی خواهد بود. لذا حرکت در خارج از این مسیر، دریافتی غیرقانونی بوده و برای مدیران سامانه ستاد عنوان مجرمانه مباشرت در دریافت غیرقانونی مذکور در ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی[۶] و برای مدیران دستگاه‌های اجرایی عنوان معاونت در این جرم را در پی داشته باشد. [نکته سردبیر-علی قره داغلی]
نتیجه گیری:
تشکیل سامانه‌ای که بر مبنای آن بتوان معاملات دولتی را به صورت شفاف و دقیق رصد نمود و از اعمال سلایق و ایجاد مفاسد اداری جلوگیری کرد، الزامی است. قطعاً عملکرد سامانه تدارکات الکترونیکی دولت نیز در نهایت به شفاف‌سازی امور اقتصادی بخش‌های مختلف منتج خواهد شد. مع‌الوصف پیشنهاد می‌گردد به منظور جلوگیری از افزایش هزینه دستگاه‌های دولتی، مشکلات ناشی از کاهش کیفیت کالا و خدمات مناقصه‌گران به دلیل مراجعه به نفر دوم و اشکالات مترتب بر اجرای صحیح قانون برگزاری مناقصات و جلوگیری از ایجاد فضایی مجرمانه برای مدیران، فرایند پرداخت وجوه در سامانه ستاد مورد بازنگری قرار گیرد.
اکبر هاشم زاده – کارشناس حقوقی، مدرس و مشاور امور قراردادها.
hashemzadehakbar@gmail.com
برخی از سوابق مولف:
o عضو حقوقی کارگروه تدوین پیش‌نویس قانون مقررات امور پزشکی، دارویی و مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی
o مشاور حقوقی انجمن حرفه‌ای کارآفرینان و پیمانکاران صنعت نفت
o کارشناس/مشاور حقوقی سامانه تأمین کالای وزارت نفت
o عضو اصلی کارگروه علمی بررسی قوانین و مقررات مناقصه‌مزایده
o تالیف ۳۰ عنوان مقاله در حوزه مناقصات و قراردادهای دولتی
o تالیف کتاب بررسی شرایط عمومی پیمان در ۳۶۵ سؤال
o تدوین کتاب قوانین و مقررات حمایت از تولید ملی
[۱] – ماده ۹- دولت مکلف است تا پايان سال دوم اجراي قانون برنامه سامانه تدارکات الکترونيکي دولت را براي اجراي تمامي مراحل انواع معاملات متوسط و بزرگ وزارتخانه‌ها و دستگاههاي مشمول قانون برگزاري مناقصات مصوب ۳/۱۱/۱۳۸۳ و ديگر قوانين مالي و معاملاتي بخش عمومي به‌جز معاملات محرمانه، با رعايت قانون تجارت الکترونيکي مصوب ۱۷/۱۰/۱۳۸۲ و قانون برگزاري مناقصات مصوب ۳/۱۱/۱۳۸۳ تکميل کند. کليه دستگاههاي مشمول قانون برگزاري مناقصات و نهادهاي عمومي غيردولتي مکلف به رعايت قانون برگزاري مناقصات و انجام معاملات خود از طريق سامانه مذکور هستند.
[۲] – ماده۵۰ ـ دولت مجاز است سامانه تدارکات الکترونيکي دولت را براي اجراي تمام مراحل انواع معاملات وزارتخانه ها و دستگاههاي مشمول قانون برگزاري مناقصات و ساير قوانين مالي و معاملاتي بخش عمومي، با رعايت قانون تجارت الکترونيکي و قانون برگزاري مناقصات تکميل کند.
دستگاههاي مشمول قانون برگزاري مناقصات و ديگر معامله کنندگان بخش عمومي، از جمله دستگاههايي که شمول قانون بر آنان مستلزم ذکر يا تصريح نام است و کليه مؤسسات دولتي يا عمومي غيردولتي، بايد برنامه زمانبندي مورد تأييد هيأت وزيران در اين سامانه ثبت نام کنند و با امضاي الکترونيکي معتبر و رعايت مقررات مربوط، تمام مراحل معاملات خود مانند درخواست استعلام، فراخوان، توزيع و دريافت اسناد، گشايش الکترونيکي پاکتها يا پيشنهادها، انعقاد قرارداد و داد و ستد وجوه و تضمينات و نيز هرگونه الحاق، اصلاح، فسخ، ابطال و خاتمه قرارداد را از طريق اين سامانه و به طور الکترونيکي انجام دهند….
[۳] – تبصره۱ ماده ۵۰ قانون احكام دائمي- با ايجاد بستر الکترونيکي معاملات و بانک اطلاعاتي به روز و تجميع شده معاملات بخش عمومي کليه پايگاههاي اطلاعاتي و اطلاع رساني معاملات اين بخش از جمله پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات، پايگاه اطلاع رساني جامع معاملات بخش عمومي و هرگونه سامانه هاي نظارت بر معاملات بايد فقط از طريق اين سامانه تغذيه شود و از تعدّد و تکرار ورود اطلاعات توسط دستگاههاي بخش عمومي جلوگيري گردد.
[۴] دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می‌شود……ممنوع می‌باشد.»
[۵] ماده واحده مصوب ۲۰/۳/۱۳۹۳- به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اجازه داده می‌شود نسبت به وصول بهای خدماتی که به متقاضیان ارائه می‌دهد، اقدام کند و وجوه حاصل را به خزانه داری کل کشور واریز نماید.
تبصرهـ انواع خدمات مرکز یاد شده و تعرفه هر یک از آنها بنا به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت با رعایت اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات می‌رسد.
[۶] هر یک از مسؤولین دولتی و مستخدمین و مأمورینی که مأمور تشخیص یا تعیین یا محاسبه یا وصول وجه یا مالی به نفع دولت است بر خلاف قانونی یا زیاده بر مقررات قانونی اقدام و وجه یا مالی اخذ یا امر به اخذ آن نماید به حبس از دو ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. مجازات مذکور در این ماده در مورد مسؤولین و مأمورین شهرداری نیز مجری است و در هر حال آن‌چه بر خلاف قانون و مقررات اخذ نموده است به ذیحق مسترد می‌گردد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.