سعیدنژاد:سازمان بنادر می‌تواند ضامن بخش خصوصی در دریافت وام‌‌ها شود

  معاون وزیر راه ‌و شهرسازی درباره قرارداد سازمان بنادر با شرکت آریابنادر ایرانیان، گفت: برای تأمین تجهیزات دریایی و اخذ وام از صندوق توسعه ملی، شرکت آریابنادر به عنوان واسطه تعیین شد. به گزارش تین‌نیوز، محمد سعیدنژاد درباره قرارداد با شرکت آریابنادر، گفت: بندرشهید بهشتی چابهار علاوه بر تجهیزات بندری به تجهیزات دریایی نیاز […]

 

معاون وزیر راه ‌و شهرسازی درباره قرارداد سازمان بنادر با شرکت آریابنادر ایرانیان، گفت: برای تأمین تجهیزات دریایی و اخذ وام از صندوق توسعه ملی، شرکت آریابنادر به عنوان واسطه تعیین شد.

به گزارش تین‌نیوز، محمد سعیدنژاد درباره قرارداد با شرکت آریابنادر، گفت: بندرشهید بهشتی چابهار علاوه بر تجهیزات بندری به تجهیزات دریایی نیاز دارد که این امر در پروژه و چارچوب پیشنهادات هندی‌های نبود، به همین دلیل برای تأمین تجهیزات دریایی و اخذ وام از صندوق توسعه ملی، مجبور شدیم قراردادی با شرکت آریا بنادرایرانیان منعقد کنیم.

وی با تأکید بر این‌که یک شرکت دولتی نمی‌تواند از صندوق توسعه ملی وام دریافت کند، گفت: برای دریافت وام از صندوق توسعه ملی، شرکت آریابنادر به عنوان واسطه تعیین شد.

سعیدنژاد با بیان این‌که ریاست جمهوری و وزیر راه ‌و شهر‌سازی پیگیر دریافت این وام بودند، گفت: مجلس شورای اسلامی شرایط تضمین را برای ما فراهم کرد. بر این اساس در پروژه ۴۰۰ میلیون دلاری چابهار، ۳۳۰ میلیون دلار وام با ضمانت سازمان بنادرو دریانوردی از صندوق توسعه ملی پول دریافت شد.

به گفته وی پروژه‌های ارایه شده از سوی سازمان بنادر و دریانوردی در قالب بحث‌های اقتصاد مقاومتی در سال‌جاری به عنوان اقدام ‌و عمل عملیاتی می‌شود.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی ابراز امیدواری کرد با اجرایی شدن طرح‌ها در توسعه بخش دریایی کشور به ویژه در توسعه مکران و منطقه شرق کشور مانند سیستان و بلوچستان تأثیرگذار باشیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تصویب هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال طرح‌های معرفی شده به بانک‌ها در قالب وجوه اداره شده در سال گذشته، گفت: در سال گذشته در بخش وجوه اداره شده از هفت هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال طرح‌های معرفی شده به بانک‌ها، مبلغ هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال به تصویب رسیده و عملیات ساخت تجهیزات و شناور آغاز شده است.

 

به گفته سعیدنژاد با توجه به تبصره‌ای که در سال ۹۳ در سازمان بنادر و دریانوردی به تصویب رسید، دولت به این سازمان اجازه داده است که ضمانت بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری در داخل بنادر را برعهده گیرد. این تبصره به بخش‌های دیگر حمل ‌و نقل تسریع یافته و سازمان بنادر می‌تواند ضامن بخش خصوصی در دریافت وام‌‌ها شود.