دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه: قیمت‌گذاری خودرو‌ها از سوی شورای رقابت عامل اصلی کیفیت پایین قطعات دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان کشور گفت: قیمت‌گذاری پایین برخی خودرو‌ها از سوی شورای رقابت، یکی از عوامل اصلی کیفیت پایین برخی قطعات خودرویی و در نتیجه نارضایتی مردم است. آرش محبی‌نژاد، در گفت‌وگو با ایرنا، […]
دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه:
قیمت‌گذاری خودرو‌ها از سوی شورای رقابت عامل اصلی کیفیت پایین قطعات
دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان کشور گفت: قیمت‌گذاری پایین برخی خودرو‌ها از سوی شورای رقابت، یکی از عوامل اصلی کیفیت پایین برخی قطعات خودرویی و در نتیجه نارضایتی مردم است.
آرش محبی‌نژاد، در گفت‌وگو با ایرنا، در خصوص ابراز گلایه مردم از بی‌کیفیتی برخی قطعات خودروهای تولید داخل، افزود: فراموش نکنیم کیفیت دستوری نیست، بلکه هزینه دارد.
به گفته این مقام صنفی، کیفیت محصول کار یک زنجیره تأمین به هم پیوسته و رسیدن به سطح مشخصی از مطلوبیت مشتری است که باید انتظارات را برآورده کند.
وی بیان داشت: «این‌که مردم از کیفیت برخی خودروهای داخلی و قطعات آنها ناراضی‌اند، موضوعی کاملاً صحیح است»، اما شاهدیم همان قطعه‌سازان برای خودروهای دیگری هم قطعه تولید می‌کنند، اما رضایت مردم جلب شده است.
محبی‌نژاد ادامه داد: در عین حال شاهدیم برای خودروهای کیفی‌تر پول بیش‌تری پرداخت می‌شود و به تبع آن، قیمت قطعات استفاده شده نیز بالاتر است.
وی اظهار داشت: براین اساس، مسایل فنی و کیفی در قیمت قطعات و خودرو‌ها دخیل هستند و کیفیت باید بر مبنای توان خرید مردم تعریف شود.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان کشور بیان داشت: پایین بودن توان خرید مردم، پیش از هر چیز یک مسأله کلان و حاکمیتی است که با راهکارهایی همچون افزایش درآمدها، ارتقای سیستم‌های بانکی برای تقویت شیوه‌های اعتباری خرید، شیوه‌های لیزینگی خرید و غیره قابل حل است.
وی ادامه داد: در سال مزین به شعار «حمایت از کالای ایرانی»، اگر بتوان اعتبار در گردش را در نظام بانکی تقویت کرد، تحریک تقاضای خوبی را شاهد خواهیم بود و ضمن بازگشت رونق به تولید خودرو، افزایش رفاه و آرامش مردم را به دنبال خواهد داشت؛ همچنین در پی کاهش تقاضای مردم برای خودروهای بی‌کیفیت، تیراژ تولیدی آنها کاهش خواهد یافت.
محبی‌نژاد تصریح کرد: لیاقت و جایگاه مردم کشورمان استفاده از خودروهای با کیفیت پایین نیست و متأسفانه شاهدیم در سلسله جریان‌های سیاسی و اقتصادی، توان خرید مردم در سال‌های گذشته کم شده است.
وی تأکید کرد: به جای طرح مسایل غیرکارشناسی در افکار عمومی و سرکوب خودروهای داخلی، باید به مباحثی همچون قیمت‌گذاری خودرو و پولی که خودروساز حاضر است بابت قطعات به قطعه‌سازان بپردازد، توجه کرد.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان کشور در ادامه به انجام یک تحقیق میدانی از هزار نفر از مشتریان خودروی پراید از سوی این انجمن اشاره کرد و گفت: پرسش اصلی مطرح شده در این طرح از مردم، انتخاب آنان از بین پرایدهای فعلی یا پرایدی با ۲۰ درصد قیمت بالاتر، اما دارای پنج سال گارانتی، برخوردار از قطعات با کیفیت و تأمین‌کننده رضایت مشتری بود.
وی افزود: نتیجه این تحقیق نشان داد، بیش از ۶۰ درصد افراد مصاحبه شونده پرایدهای باکیفیت و با قیمت بالاتر را ترجیح دادند، ۱۰ درصد عنوان کردند که توان خرید چنین خودرویی را ندارند و ۳۰ درصد دیگر نیز ترجیح می‌دادند دست دوم چنین پرایدی را داشته باشند.
محبی‌نژاد، نتیجه‌گیری کرد مطابق این پیمایش میدانی ۹۰ درصد افراد مصاحبه شونده از تمایلشان برای دریافت خودروی با کیفیت بالاتر گفتند و به طرح این پرسش پرداخت که چرا مجموعه حاکمیتی با ایجاد شورای رقابت، حقوق مصرف‌کنندگان خودرو را تضییع کرده است؟
وی تصریح کرد: وقتی این شورا بر برخی خودرو‌ها قیمت می‌گذارد، آنگاه کیفیت براساس همان قیمت‌ها تعیین می‌شود و در نتیجه زیان خودروسازان و قطعه‌سازان ادامه می‌یابد که یکی از عوامل اصلی بروز کاهش کیفیت قطعات و خودروهای تولیدی در این بازه قیمتی است.
این مقام صنفی پیشنهاد کرد دست‌کم یکی از خودروهای کمتر از ۴۵۰ میلیون ریال (۴۵ میلیون تومان) قیمت به صورت آزمایشی با کیفیت مدنظر مردم تولید شود و با همان قیمت تمام شده از سوی خودروسازان قیمت‌گذاری شده و به مردم فروخته شود، آنگاه شاهد استقبال مردم از آن خواهند بود.
پیش از این، رییس سازمان ملی استاندارد ایران تأکید کرد از کنترل کیفی خودروسازان رضایت ندارد و در صورت دریافت گزارش مشتریان درباره استفاده از قطعات بی‌کیفیت و غیراستاندارد با متخلف برخورد می‌شود.
این مسؤول همچنین درباره نقش شورای رقابت و قیمت‌گذاری خودرو‌ها تصریح کرد: این شورا با کنترل قیمت‌ها به نفع مصرف‌کننده در سال‌های گذشته تأثیرگذار بوده است و نمی‌توان بیان داشت یکی از دلایل کیفیت پایین برخی قطعات، حضور شورای رقابت است.
شورای رقابت با هدف تسهیل‌کنندگی فعالیت بخش خصوصی و به‌طور کلی‌تر عرصه اقتصادی و نوعی عامل برای کاهش ریسک در این بخش شکل گرفت تا بخش خصوصی با ورود به بازار نگران انحصارات و رقبای انحصارگر خود نباشد.
این شورا براساس موضوع ماده ۵۳ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تشکیل شده است
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.