رییس کمیسیون رقابت و خصوصیسازی اتاق ایران تکنرخی کردن ارز تبدیل بحران به فرصت بود مناقصهمزایده، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران معتقد است: استقرار یک نظام اقتصادی مبتنی بر ارز تکنرخی، اقدامی در جهت ثبات اقتصادی کشور و کاهش ریسک سرمایهگذاری قلمداد میشود. اما دولت زمانی باید اقدام به یکسانسازی […]
رییس کمیسیون رقابت و خصوصیسازی اتاق ایران
تکنرخی کردن ارز تبدیل بحران به فرصت بود
مناقصهمزایده، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران معتقد است: استقرار یک نظام اقتصادی مبتنی بر ارز تکنرخی، اقدامی در جهت ثبات اقتصادی کشور و کاهش ریسک سرمایهگذاری قلمداد میشود. اما دولت زمانی باید اقدام به یکسانسازی نرخ ارز میکرد که علاوه بر فراهم کردن زمینههای تحقیقی و قانونی، ذخایر ارزی بانکمرکزی توان حمایت از نرخ اعلام شده را داشته باشد.
به گزارش مناقصهمزایده، یلدا راهدار با بیان اینکه آنچه در طی بیش از یک ماه گذشته بر بازار ارز گذشت، اتفاقی بیسابقه بود که بسیاری از فعالان و حتی سیاستگذاران اقتصادی کشور را نیز غافلگیر کرد، گفت: طغیان نرخ ارز و ثبت رکوردهای جدید و باور نکردنی، آن هم بهصورت لحظهبهلحظه، یادآور شرایط بغرنج کشور در سالهای نهچندان دور بود. تجربهگرانی که آسیبهای فراوانی را بر اقتصاد کشور وارد کرد.
وی افزود: فارغ از اینکه ریشهها و دلایل به وجود آمدن این وضعیت چیست، باید توجه داشت که این وضعیت میتوانست اقتصاد کشور را در یک مسیر بیبازگشت قرارداده و میزان بیاعتمادی به واحد پول ملی را افزایش دهد.
راهدار ادامه داد: درنهایت دولت پس از صبر و سکوت چند روزه به این نتیجه رسید که نیروهای عرضه و تقاضای بازار بهتنهایی نمیتوانند به تعادل برسند. لذا دولت در آستانه ورود نرخ دلار به کانال ۶هزارتومانی، با اعلام حمایت از ارز تکنرخی، تلاش کرد تا بحران پیش آمده را در جهت دستیابی به یکی از اهداف دولت، مدیریت کند. اما آیا با توجه به ریشههای التهابات اخیر، اجرای سیاست ارز تکنرخی میتواند بازار را به یک تعادل باثبات بازگرداند؟
به گفته وی به علت وابستگی تولید کشور در برخی از حوزهها به واردات، نوسان زیاد نرخ ارز باعث وارد شدن تکانههای شدید به اقتصاد ایران شده و این مسأله تولید ملی، نرخ رشد تورم، قدرت خرید و معیشت مردم را تحت تأثیر قرار میدهد.
عضو هیأت نمایندگان اتاق شیراز با یادآوری اینکه در فروردین ۷۲ برای اولین بار ارز در اقتصاد ایران تکنرخی شد که این روند ۷ماه تداوم یافت، افزود: اما با روی کار آمدن دولت جدید و در پی آن تغییر سیاستهای اقتصادی نظام ارز تکنرخی حفظ نشد و مجدداً شاهد بروز دو نرخ آزاد و دولتی برای ارز در اقتصاد بودیم. پس از این تلاش ناموفق، مجدداً در سال ۱۳۸۰ برای دومین بار نرخ ارز دولتی و بازار آزاد یکسان شد که به شکلی پایدار تا پایان سال ۸۹ تداوم داشت تا اینکه در آن سالها به دلیل افزایش نرخ تورم و رشد نقدینگی بازهم فاصله معناداری بین نرخ ارز دولتی و ارز آزاد ایجاد شد و این فاصله معنادار زمینه انواع تخلفات، رانتجویی و افزایش فساد را در اقتصاد فراهم آورد.
راهدار با بیان اینکه به نظر میرسد بیتحرکی دولت در هفته اول پس از تعطیلات نوروز حاکی از عدم شناخت قطعی دلایل و ریشههای اصلی نوسانات در بازار ارز بوده است، گفت: زمانی که وزیر اقتصاد و دارایی در اظهارنظری اعلام میکند؛ «توافق نظر بر این است که قیمت فعلی ارز و التهابات چند روزه منطقی نیست و باید به یک کاهش قیمت و ثبات بازار برسیم که اقتصاد بتواند در اول سال بر اساس پیشبینیها بهکار خود ادامه دهد… دولت موافق وضعیت موجود در بازار ارز نیست، چراکه اتفاق خاصی در اقتصاد رخ نداده است که قیمت ارز تا این اندازه بالا رود.»
به گفته وی کندی دولت در شناخت دلایل و رسیدن به تصمیمات اجرایی مناسب برای حل بحران، تحلیلهای مختلفی را پدید آورد. در این تحلیلها مهمترین دلایل وضعیت پدید آمده در چند عامل اصلی خلاصه میشد؛ نااطمینانی مردم نسبت به آینده توافق برجام، افزایش تقاضای فصلی ارز در تعطیلات نوروز، سودجویی دلالان ارز، عدم کنترل فضای روانی جامعه از سوی مسؤولین پولی، برنامهریزی کشورهای متخاصم منطقهای، شایعهپراکنی از طریق شبکههای مجازی و …. اما آنچه بهطور جستهوگریخته بهعنوان دلایل اصلی بحران از زبان دولتمردان به گوش میرسید، بحث وجود مداخلات غیراقتصادی وجود تقاضای کاذب ارز بود.
راهدار عنوان کرد: به عبارت دیگر فضاسازی ایجاد شده و پدید آمدن جو روانی منفی علت اصلی شرایط پدید آمده را تشکیل میداد. عضو هیأت نمایندگان اتاق شیراز با بیان اینکه اعلام شبانه سیاست ارز تکنرخی از سوی عضو ارشد کابینه دولت، چند پیامد مهم را به دنبال داشت که توانست تا حدی صحت تحلیلهای دولت را مورد تأیید قرار دهد، گفت: افت یکباره سطح معاملات و کاسته شدن نرخ ارز در روز پس از اعلام ارز تکنرخی نشان داد که اولاً ریشه اصلی مشکل بهخوبی شناسایی شده و ثانیاً سهم عمده تقاضای بازار کاملاً کاذب بوده است. به عبارت دیگر متقاضیانی که صرفاً با هدف تبدیل دارایی خود به دلار، در بازی سودجویان و دلالان ارز قرار داشتند، با وعده دولت برای ارایه دلار ۴۲۰۰ تومانی دست از معامله کشیدند.
راهدار افزود: پیام دیگر این تصمیم خط بطلانی بر این تئوری بود که دولت از وجود ارز دونرخی سود برده و هرگز زیر بار تکنرخی کردن آن نخواهد رفت. هرچند سکوت چندروزه دولتمردان، این نظریه را تقویت کرده بود اما درنهایت با اعلام این تصمیم در ساعات پایانی شب و بدون فوت وقت، جدیت دولت برای تداوم اصلاحات اقتصادی وعده داده شده، نشان داده شد.
وی ادامه داد: طولانی شدن استفاده از راهحلهای غیراقتصادی مثل ورود پلیس و نهادهای امنیتی به موضوع میتوانست ابتکار عمل را از دست عناصر تصمیمساز کشور بیرون آورد و با پیچیدهتر کردن شرایط، دورنمای سرمایهگذاری در کشور را تیره و تار کند. لذا میتوان گفت دولت با این تصمیم هوشمندانه به واقع از آب گلآلود ماهی گرفت و بحران را به فرصت تبدیل نمود.
رییس کمیسیون رقابت و خصوصیسازی اتاق ایران اضافه کرد: بدون شک استقرار یک نظام اقتصادی مبتنی بر ارز تکنرخی، اقدامی در جهت ثبات اقتصادی کشور و کاهش ریسک سرمایهگذاری قلمداد میشود. لذا با توجه به تجربیات پیشین کشور حول محور تحولات ارزی، دولت زمانی باید اقدام به یکسانسازی نرخ ارز میکرد که علاوه بر فراهم کردن زمینههای تحقیقی و قانونی، ذخایر ارزی بانکمرکزی توان حمایت از نرخ اعلام شده را داشته باشد.
راهدار با بیان اینکه در شرایط فعلی باید گفت که موفقیتآمیز بودن سیاست تازه دولت منوط به درجه حمایت از نرخ جدید اعلام شده در بازار است، گفت: به هر روی سرنوشت دولتهای یازدهم و دوازدهم با وضعیت مناسبات سیاسی-اقتصادی خارجی کشور و همچنین نرخ ارز بهعنوان یکی از متغیرهای کلیدی گره خورده است و نهایتاً کارنامه ۸ساله این دولت از منظر این دسته از شاخصها، بیشتر مورد توجه قرار خواهد داشت.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.