نایب‌رییس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران تأکید کرد بازار ارز، بر اساس قوانین اقتصادی پیش برود نه قواعد دستوری نایب‌رییس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: اگرچه ممکن است اعلام نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای دلار از طرف دولت گامی در جهت شفافیت بازار ارز باشد اما به نظر می‌رسد از مکانیسم […]
نایب‌رییس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران تأکید کرد
بازار ارز، بر اساس قوانین اقتصادی پیش برود نه قواعد دستوری
نایب‌رییس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: اگرچه ممکن است اعلام نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای دلار از طرف دولت گامی در جهت شفافیت بازار ارز باشد اما به نظر می‌رسد از مکانیسم عرضه و تقاضا دور شده‌ایم. بهتر است که سیاستگذاری‌ها مبتنی بر دانش اقتصاد صورت بگیرد.
فرهاد آگاهی، در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران درباره اتفاقات اخیر بازار ارز و تصمیماتی که به دنبال آن در حوزه ارز گرفته شده، اظهار کرد: این‌که دولت قیمت ارز را ۴۲۰۰ تومان اعلام کرده است، شاید گامی در مسیر تحقق ارز تک‌نرخی و شفافیت بازار ارز باشد ولی به نظر می‌رسد در این میان، بسیاری از سازوکارهای اقتصادی و واقعیت‌های علم اقتصاد مورد توجه قرار نگرفته و حتی از مکانیسم عرضه و تقاضا دور شده‌ایم.
وی تصریح کرد: اقتصاد در جهان امروز، یک دانش منسجم و قانونمند است که مبتنی بر تئوری‌های مختلف و مطالعات گسترده شکل گرفته و قوانین و فرمول‌هایی که متخصصان و اقتصاددانان، پس از سال‌ها تلاش و کاوش، کشف و شناسایی می‌کنند، واقعیت‌هایی هستند که عدول از آنها، یا امکان‌پذیر نیست و یا این‌که انحراف از آنها، هزینه‌های بسیار سنگینی بر جامعه و دولت تحمیل می‌کند. بنابراین بهتر است که سیاستگذاری‌ها مبتنی بر دانش اقتصاد صورت بگیرد.
به گفته آگاهی، هیچ‌کس منکر ضرورت مدیریت بحران‌های ارزی و یا برخورد با سوءاستفاده‌کنندگان از بازار خاکستری و غبارآلوده ارزی نیست، ولی نکته بسیار مهم این است که برای مدیریت بازار ارز، باید شرایطی را تعریف و ابلاغ کرد که از یک‌سو تعارض با قوانین اقتصاد نداشته باشد و از سوی دیگر منطبق بر اسناد بالادستی کشور باشد.
وی با تأکید بر این نکته که «بازار ارز، باید براساس قوانین اقتصادی پیش برود، نه دستوری» تصریح کرد: ریل‌گذاری‌های صورت گرفته در اقتصاد کشور در طول یک یا دو دهه گذشته، اصولاً در مسیر تقویت بخش خصوصی، ثبات و پایداری قوانین و دستورالعمل‌ها، مقررات‌زدایی، کاهش بروکراسی اداری، واگذاری امور به تشکل‌ها، پرهیز از غافلگیر کردن فعالان اقتصادی، دوری از اقتصاد دولتی و کوپنی بوده است. ولی به نظر می‌رسد به ناگاه، بحران ارزی اخیر، بسیاری از این مؤلفه‌ها را به کناری نهاده و اولویت را به‌طور صددرصد به مدیریت بازار ارز اختصاص داده است.
نایب‌رییس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران در ادامه با اشاره به ضرورت جراحی‌های بزرگ در اقتصاد ایران، تصریح کرد: اقتصاد کشور باید مشکل جهش‌های بلند قیمت دلار را که هرازچند گاه گریبان کشور را می‌گیرد، به‌صورت ساختاری برطرف کند و در این رابطه باید به ریشه‌های آن توجه شود و با شجاعت، دست به جراحی‌های بزرگ بزند.
آگاهی با اشاره به رشد نقدینگی در کشور ادامه داد: به‌طور نمونه، باید مشکل سونامی نقدینگی لجام‌گسیخته‌‌ای که در اقتصاد ایران وجود دارد، مورد بازشناسی قرار گرفته و برای آن راه‌حل‌های دقیق و مبتنی بر فرمول‌های اقتصادی در نظر گرفته شود و تا زمانی که مشکل نقدینگی برطرف نشود، نمی‌توانیم در مورد ماندگاری اثر تصمیمات اخیر، صحبت کنیم.
آگاهی تصریح کرد: بخش خصوصی از برنامه‌های دولت و بانک‌مرکزی در حوزه ارز، به‌شرط این‌که مبتنی بر اصول اقتصاد و برگرفته از تجربیات جهانی باشد، قطعاً حمایت می‌کند ولی بی‌شک سیاست‌های بی‌هدف، بی‌برنامه، غیرپایدار و رانت‌زا، را خارج از منافع ملی ارزیابی کرده و نسبت به آن انتقاد دارد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.