تشدید تبانی در مناقصات و مزایدات در فضای نامناسب کسب و کار مناقصه مزایده – فضای کسب و کار مناسب امتیازهای تعریفی آن در هر اقتصادی، نشان‌دهنده میزان کارآمدی و پویایی اقتصادی هر کشور و زیرساخت‌های آن را نشان می‌دهد. موضوعی که می‌تواند بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور را نشان دهد و به عنوان آمپرسنجی […]
تشدید تبانی در مناقصات و مزایدات در فضای نامناسب کسب و کار
مناقصه مزایده – فضای کسب و کار مناسب امتیازهای تعریفی آن در هر اقتصادی، نشان‌دهنده میزان کارآمدی و پویایی اقتصادی هر کشور و زیرساخت‌های آن را نشان می‌دهد. موضوعی که می‌تواند بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور را نشان دهد و به عنوان آمپرسنجی توانا مشخص کند زیرساخت و محیط حاکم بر اقتصاد کشور، حضور و سهم بخش خصوصی و پیمانکاران از اقتصاد در چه شرایطی است. در عین حال باید گفت در قانون برگزاری مناقصات و آیین‌نامه‌های اجرایی آن، تشریفات برگزاری مناقصات یکی از ابزار مهم برای ایجاد فضای امن کسب و کار است.
به گونه‌ای پیش‌بینی شده است که در معاملات بسیار بزرگ از جمله مناقصات بین‌المللی، احتمال وقوع تبانی از احتمال عدم وقوع آن بیش‌تر شده است. به‌طور قطع اگر دستگاه‌های مناقصه‌گزار اجازه یابند تا در مناقصات عمومی با برآورد اولیه بیش از ۲۰ برابر نصاب معاملات متوسط، در یک مرحله، کاربرگ‌های استعلام ارزیابی و اسناد مناقصه را به مناقصه‌گران ارایه کنند، احتمال وقوع تبانی بین مناقصه‌گران از آنچه فعلاً وجود دارد به مراتب کم‌تر خواهد شد که علت آن نیز بیش‌تر بودن تعداد مناقصه‌گران بالقوه در این روش و مشکل‌تر بودن حصول توافق مبنی بر انجام تبانی بین تمامی مناقصه‌گران است.
حال باید توجه کرد که دلیل ضعف و نابسامانی تولید در ایران چیست؟ چه عواملی در آن مؤثرند؟ مؤلفه‌های اصلی شکل‌دهنده محیط کسبوکار چیست؟ دولت برای بهبود این اوضاع چه اقداماتی می‌تواند انجام دهد؟
فضای کسبوکار به آن دسته از عوامل مؤثر بر عملکرد بنگاه‌های اقتصادی گفته می‌شود که مدیران و مالکان بنگاه‌ها و پیمانکاران نمی‌توانند آنها را تغییر دهند یا بهبود بخشند و خارج از کنترل آنهاست. فضای کسبوکار در ایران براساس نتایج حاصل از گزارش‌های داخلی و خارجی (گزارش پایش محیط کسبوکار و گزارش بانک جهانی)، به ویژه در سال‌های اخیر، دائماً نزول یافته است که دلایل متعددی از قبیل عدم شفافیت و تعدد قوانین، تصدی‌گری‌های روزافزون دولت، ضعف سیستم بانکی، ناکارایی در سیاست‌های اقتصادی دولت، نوسانات تورم و کاهش ارزش پول ملی و نیز تحریم‌های بین‌المللی، از جمله این عوامل هستند.
فضای کسبوکار از جمله شاخص‌های تعیین‌کننده وضعیت اقتصادی هر کشور است و می‌توان اذعان داشت که بخش قابل توجهی از مقتضیات رشد اقتصادی هر کشور در گرو فضای مناسب کسبوکار در آن کشور است. همچنین از آنجا که توسعه اقتصادی بر پایه رقابت‌پذیری کشورها استوار است، لذا محیط کسبوکار روشن و سالم منجر به نتایج مثبت اقتصادی، از قبیل صادرات مفید، رشد اقتصادی و توسعه صنعتی می‌شود و از سوی دیگر، در فضای نامناسب کسبوکار، بخش خصوصی، ناگزیر به سمت اقتصاد زیرزمینی غیرمولد و غیررسمی سوق پیدا می‌کند، رشوه و فساد افزایش می‌یابد و تبانی در قراردادها، مزایده‌ها، مناقصات و خریدهای دولتی فراگیر می‌شود.
باید توجه داشت متأسفانه بستر فعلی اجرایی در قانون مناقصات علی‌رغم روح حاکم بر آن، نه تنها جاده تبانی را پر پیچ و خم نکرده که گریزگاه‌هایی نیز برای آن فراهم نکرده است. باید به خاطر داشت که به‌طور کلی هر قدر خریدهای دولتی (اعم از کالا یا خدمات) از روش مناقصه عمومی فاصله می‌گیرند و به سمت مناقصه محدود یا ترک تشریفات مناقصه نزدیک می‌شوند اعمال نظارت بر فرایند خرید‌‌ها کمرنگ‌تر شده و احتمال وقوع تبانی قوت بیش‌تری می‌یابد.
در عین حال باید توجه داشت در معاملات بسیار بزرگ دولتی که تعداد مناقصه‌گران ذی‌صلاح غالباً کم‌تر از تعداد انگشتان یک دست هستند، تبانی مناقصه‌گران با یکدیگر و یا با عناصری از داخل دستگاه مناقصه‌گزار، منافع آنان را به شکل بهتری در مقام مقایسه با حالت مشارکت آنان در یک رقابت منصفانه تأمین می‌کند، لذا منطق اقتصادی ایجاب می‌کند که این مناقصه‌گران بر سر یک قیمت کف، توافق نکرده و برای بیش‌تر از آن با یکدیگر به رقابت برخیزند و یا حتی پیشاپیش با انجام مذاکرات و تقسیم منافع، از بین خود، شرکتی را به عنوان برنده تعیین نکرده و سایر مناقصه‌گران نسبت به ارایه پیشنهادهای مبهم، مشروط، مخدوش و به‌طورکلی غیرقابل قبول مبادرت می‌کنند تا با بازخواست احتمالی مناقصه‌گزار و یا شک وی مبنی بر وقوع تبانی نیز مواجه نشوند.
فضای کسبوکار در ایران
بهبود فضای کسبوکار از مهم‌ترین راهبردهای توسعه اقتصادی است که در چند سال گذشته، بیش از پیش مورد توجه سیاستگذاران و تصمیم‌سازان کشور قرار گرفته است و به ویژه در سند چشم‌انداز ۲۰ساله کشور مقرر شده است با اتکا به آماده‌سازی و بهبود فضای کسبوکار، ایران در سال ۱۴۰۴ باید به قدرت اول منطقه و قطب اقتصادی خاورمیانه تبدیل شود. در سال‌های اخیر، قوه مقننه با تصویب چند قانون، تلاش چشمگیری برای بهبود محیط کسبوکار و به ویژه تسهیل ورود فعالان اقتصادی به کسب‌و‌کار‌ها و صدور مجوزهای سرمایه‌گذاری به عمل آورده است؛ به‌طوری که در برخی موارد، با پدیده اشباع یا تورم احکام قانونی و تصویب احکام قانونی موازی مواجه هستیم.
در خصوص اهمیت محیط کسبوکار در برنامه‌های ۵ساله توسعه نیز موارد متعددی در دستور کار سیاستگذاری کلان اقتصادی قرار گرفته است. به عنوان مثال، در مواد ۳۷ و ۴۱ سند برنامه چهارم توسعه، ماده ۷ قانون اصلاح موادی از برنامه چهارم توسعه و نیز قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، به‌طور صریح و مشخص، بر بهبود فضای سرمایه‌گذاری و کسبوکار کشور تأکید شده است. در سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه نیز، به خصوص در مواد ۶۶ الی ۶۸ از فصل اقتصادی، به‌طور مشخص احکام و سیاست‌هایی در خصوص محیط کسبوکار ارایه شده است.
همان‌طور که بیان شد، بخش قابل توجهی از مقتضیات رشد اقتصادی هر کشور در گرو فضای کسبوکار مناسب در آن کشور است. این در حالی است که براساس گزارش‌های منتشر شده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس و نیز بانک جهانی (که در ادامه گزارش به آنها اشاره خواهد شد)، در سال‌های اخیر نه تنها به اهداف سند چشم‌انداز نزدیک نشدیم، بلکه رتبه کشور در بخش فضای کسبوکار نسبت به سال‌های ماقبل، سقوط چشمگیری داشته است. طی سال‌های اخیر نتوانستیم به رشد متوسط ۸درصدی و نرخ بیکاری تک‌رقمی دست یابیم و رشد نقدینگی به جای مهار از ۹۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۸۴، به ۴۳۸ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۱ رسیده است.
همچنین میزان سرمایه خارجی، به رغم مزیت‌های فراوان، به ویژه در حوزه نفت و گاز، در مقایسه با برخی از کشورهای منطقه، از جمله عربستان، با جذب ۴۰ میلیارد دلار و ترکیه با ۲۷ میلیارد دلار، در حد پایینی قرار دارد. این در حالی است که تنها در بخش نفت و گاز کشور طی برنامه پنجم توسعه سالانه ۵۰ میلیارد دلار و برای تحقق اهداف برنامه، از جمله ایجاد حداقل یک میلیون شغل با درآمد کافی، سالانه ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری لازم است که در شرایط فعلی، امکانات داخلی کم‌تر از نصف آن است.
به‌طور حتم آنچه تحت عنوان فضای کسبوکار در ادبیات اقتصادی و مدیریتی کشور مطرح می‌شود، می‌تواند بر عملکرد مدیران بنگاه‌های تولیدی، نیروی کار، سرمایه‌گذاران اقتصادی، روند تولید و فرایندهای اقتصادی نظیر فروش، رقابت در عرصه‌های داخلی و جهانی و توسعه صنعتی و اقتصادی کشور تأثیر بگذارد و چهره اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور را مخدوش سازد. با وجود کشورهای منطقه و برخی کشورهای عربی همسایه که مأمن سرمایه‌گذاران ایرانی شده و خروج سرمایه از کشور را به دنبال داشته است، می‌توان تأثیر بسیاری از عوامل مؤثر بر فضای کسبوکار و تأثیر متقابل وضعیت کسبوکار را بر بسیاری از شاخص‌های اقتصادی کشور مشاهده کرد. در ادامه، گزارش‌هایی را که در چند سال گذشته پیرامون محیط کسبوکار کشور تهیه شده است مورد نقد و بررسی قرار می‌دهیم.
۱-۱٫ گزارش بانک جهانی از کسبوکار در ایران
پروژه بررسی فضای کسبوکار (Doing Business) در کشورهای مختلف، از سال ۲۰۰۴ در دستور کار بانک جهانی قرار گرفته است. این طرح که توسط مؤسسه «IFC» (بازوی توسعه بخش خصوصی بانک) راهبری می‌شود، قوانین و مقررات کشورها را با هدف یافتن گلوگاه‌ها، محدودیت‌ها و موانع رتبه‌بندی می‌کند. بر طبق این گزارش، رتبه ایران در سال ۱۳۸۴ (۲۰۰۵)، یعنی سال نخست گزارش بانک جهانی، ۱۰۸ بود و در سال ۱۳۹۲ (۲۰۱۳) به رتبه ۱۴۵ در میان ۱۸۵ کشور جهان تنزل یافته است که این به معنای تنزل ۳۷پله‌ای جایگاه ایران از بابت شاخص سهولت کسبوکار در میان کشورهای جهان بوده و نشان می‌دهد که از ۹ سال گذشته، رتبه ایران به جز یک مقطع، دائماً تنزل یافته است. همچنین ایران براساس دیگر آمارهای مرکز پژوهش‌های مجلس، در میان ۱۸ کشور منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا نیز رتبه‌ای بهتر از ۱۶ به دست نیاورده است. این در حالی است که عربستان سعودی با رتبه جهانی ۲۲، در صدر کشورهای منطقه قرار دارد.
جدول ۱ رتبه ایران در شاخص سهولت انجام کسبوکار بانک جهانی
سال
۲۰۰۵
۲۰۰۶
۲۰۰۷
۲۰۰۸
۲۰۰۹
۲۰۱۰
۲۰۱۱
۲۰۱۲
۲۰۱۳
رتبه ایران
۱۰۸
۱۱۹
۱۳۱
۱۳۵
۱۴۲
۱۳۷
۱۴۰
۱۴۴
۱۴۵
تعدادکشورها
۱۳۳
۱۵۵
۱۷۵
۱۷۸
۱۸۱
۱۸۳
۱۸۵
ماخذ: وضعیت ایران در گزارش سهولت انجام کسبوکار بانک جهانی، گروه مطالعات محیط کسبوکار مرکز پژوهش‌های مجلس
همچنین شاخص بررسی محیط کسبوکار بانک جهانی، در قالب ۹ شاخص جزیی‌تر (زیرشاخص)، به صورت جداگانه، فضای کسبوکار کشورهای مختلف را از شروع یک فعالیت تا انتها و نیز شرایط کلان حاکم بر اقتصاد را، مورد بررسی قرار می‌دهد. این زیرشاخص‌‌ها عبارتند از شاخص سهولت شروع کسبوکار، سهولت دریافت مجوزهای لازم، سهولت ثبت مالکیت، سهولت کسب اعتبار، میزان حمایت دولت از سرمایه‌گذاران، میزان و نحوه دریافت مالیات‌ها، سهولت صادرات و واردات، ضمانت اجرایی قراردادها و نیز سهولت تعطیل کردن کسبوکار. تا سال ۲۰۱۰ شاخص کسبوکار، در قالب ۱۰ زیرشاخص اندازه‌گیری می‌شد، ولی در رتبه‌بندی‌های مربوط به سال‌های بعد از ۲۰۱۱ زیرشاخص «استخدام و اخراج نیروی کار» به دلیل ساده‌سازی محاسبات، لحاظ نشده است. در ادامه به بررسی وضعیت ۹ شاخص موجود در پروژه بررسی فضای کسبوکار در ایران می‌پردازیم:
جدول ۲ رتبه ایران در شاخص‌های گزارش بانک جهانی از سهولت انجام کسبوکار
شروع کسبوکار
۷۳
۴۸
۴۳
۵۰
۸۷
کسب مجوزهای ساخت‌وساز
۱۶۲
۱۴۱
۱۶۶
ثبت مالکیت
۱۵۲
۱۵۳
۱۵۹
۱۶۵
دریافت اعتبارات
۱۰۹
۱۱۳
۹۶
۹۷
۸۳
حمایت از سرمایه‌گذاران
۱۶۴
۱۶۷
۱۵۰
پرداخت مالیات
۱۰۷
۱۱۷
۱۱۸
۱۲۵
۱۲۹
تجارت خارجی
۱۳۲
۱۳۴
۱۳۹
۱۴۳
اجرای قراردادها
۵۴
۵۳
حل‌وفصل ورشکستگی
۱۲۶
منابع: وضعیت ایران در گزارش سهولت انجام کسبوکار بانک جهانی، گروه مطالعات محیط کسبوکار مرکز پژوهش‌های مجلس
بررسی چالش‌های فضای کسبوکار، دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس، ۱۳۸۸
به‌طور کلی، با مرور این شاخص‌‌ها در می‌یابیم که به لحاظ وجود نهادهای کارآمد و موافق بازار، فضای کسبوکار در کشور بسیار نامناسب و بازدارنده است. به جز شاخص‌های «شروع کسبوکار»، «اجرای قراردادها» و «دریافت اعتبارات»، که در آنها ایران شرایط متوسطی در مقایسه با دیگر کشورها دارد، تمام ۶ شاخص دیگر وضعیت بسیار نامناسبی را نشان می‌دهند که متأسفانه اقدامی در خور توجه در جهت بهبود آنها در سال‌های اخیر انجام نشده است. اما با نگاهی گذرا به شرایط موجود، نکته‌ای که بیش از هر چیز دیگری نگران‌کننده به نظر می‌رسد، این است که کشور ما با وجود اصلاح اصل ۴۴ در ارتباط با خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی، نتوانسته است شرایط و محیط کسبوکار را، که مهم‌ترین شاخص در موفقیت یا عدم موفقیت بخش خصوصی است، آن‌طور که باید و شاید، اصلاح کند و با ارایه آزادی‌های لازم برای فعالیت‌های اقتصادی، زمینه را برای خصوصی‌سازی هموار سازد.
آسیب‌شناسی
بهبود فضای کسبوکار نقش تعیین‌کننده‌ای در رشد و توسعه اقتصادی و فراهم نمودن بستر مناسب برای ورود مؤثر بخش خصوصی در اقتصاد کشور ایفا می‌کند، اما متأسفانه رتبه ایران در سال‌های اخیر، برابر گزارش‌های فوق، دائماً تنزل داشته و فضای کسبوکار در ایران سخت‌تر شده است. بدین‌منظور در ادامه مهم‌ترین چالش‌های فراروی محیط نهادی کسبوکار در کشور را مورد بررسی و واکاوی قرار می‌دهیم.
الف) عدم شفافیت و تعدد قوانین
قوانین و مقررات جاری، اعم از قانون اساسی، قوانین عادی، آیین‌نامه‌ها و سیاست‌های حاکم بر تدوین و اجرای آنها، از مؤلفه‌های اصلی شکل‌دهنده محیط نهادی کسبوکار به شمار می‌روند و از این رو، عدم شفافیت و ابهام قوانین و دستورهای کاری متناقض و گاهی بازدارنده، تأثیر منفی بر محیط کسبوکار می‌گذارد. برخی از کشورها نظیر ایران از پدیده تغییرات بیش از حد و غیرمنتظره سیاست‌ها و در نتیجه تغییرات پیاپی و غیرقابل پیش‌بینی قوانین و دستورالعمل‌ها رنج می‌برند. به عنوان مثال، تعرفه‌های متعدد و بازدارنده از ایرادات وارده به قوانین کشور است که در نهایت، منتج به زیان کسبوکار می‌شود. برای نمونه، در مصرف برق در یک فضای مسکونی، تعرفه پایین‌تری نسبت به یک فضای اداری یا تجاری وضع می‌گردد. به این ترتیب، کسی که برق را برای تولید یک محصول مصرف می‌کند باید هزینه بیش‌تری نسبت به کسی که از این حامل انرژی برای تماشای تلویزیون استفاده می‌کند، پرداخت کند.
ب) تصدی‌گری‌های دولتی
تأثیر حوزه متغیرهای حاکمیتی و کارایی دولت بر محیط کسبوکار، از عوامل مهم دیگری است که از طریق سیاستگذاری مطلوب دولت در امور شرکت‌ها جهت تسهیل امر صادرات و ارتقای کیفی و کمی تولید، می‌تواند مثمرثمر باشد. اما آنچه امروز در بحث دخالت‌های دولت رخ می‌دهد، تصدی‌گری بی‌شمار دولت‌‌ها و دخالتی است که منجر به سلب اختیار شرکت‌ها شده و با ایجاد مانع بر سر راه خلق ابتکار و نوآوری در عرصه تولید، آزادی عمل را از آنها سلب می‌کند. آمار‌ها نشان می‌دهند که بنگاه‌های کوچک، در جهت استفاده از کارشناسی‌های فنی و کسب مهارت‌های بازار و مشارکت در کسب‌وکارهای بین‌المللی، آمادگی بسیاری دارند و می‌توانند نقش به‌سزایی در صادرات ایفا کنند؛ ولی در حال حاضر، سهم این بنگاه‌ها ۰٫۱ درصد از کل صادرات کشور است و این امر نشان‌دهنده عدم حمایت صحیح و منطقی دولت از این شرکت‌ها و موانع و مشکلات عظیمی است که بر سر راه این واحد‌ها قرار دارد.
ج) ناکارایی در سیاست‌های اقتصادی دولت
رفتارهای اختصاصی نهاد دولت در ایران، نسبت به میانگین سایر کشورها، برای فعالان عرصه کار و تولید، نه تنها آرامش‌بخش و امنیت‌زا نیست، بلکه امنیت‌زُدا و منشأ نگرانی است. سیاست‌های اقتصادی دولت از دو جنبه قابل بررسی است؛ یکی عدم اطمینان به سیاست‌های دولت به دلیل تغییر مداوم آنها و جنبه دیگر مسأله هم ناظر بر اتخاذ جهت‌گیری‌های نادرست است که در سطح کلان اقتصاد یک فضای بی‌ثبات ایجاد می‌کند. این دو مؤلفه در مورد دولت نقش سرنوشت‌ساز در بر هم زدن وضعیت فضای کسبوکار دارد و برنامه‌ریزی سرمایه‌گذاران را با مخاطره روبه‌رو می‌کند. به عنوان مثال، طی چند سال اخیر، سیاست‌های غیرشفاف دولت، در کنار افراط در آزاد‌سازی واردات، سیاست‌های افراطی در زمینه انبساط مالی، وارد کردن شوک‌های بزرگ و کوچک به قیمت‌های کلیدی همچون حامل‌های انرژی و نرخ ارز و عدم ثبات در سیاستگذاری‌ها را می‌توان به عنوان دلایل ریسک‌گریزی بخش خصوصی مولد در ایران برشمرد.
د) تورم و کاهش ارزش پول ملی
تورم و نوسانات نرخ ارز دو شاخص مهم دیگر در تعیین رتبه کسبوکار هستند. مشکلات کلان اقتصادی کشور، چون نرخ تورم و مسایلی که بر توان رقابت محصولات داخلی اثرگذار هستند، در نهایت منجر به واردات کالاهای مشابه تولید خارج با قیمت‌های پایین‌تر شده و یأس و دلسردی تولید‌کنندگان را به دنبال داشته است. نوسانات تورمی مانع می‌شوند تا فعالان اقتصادی، پیش‌بینی درستی از بازار داشته باشند که در نتیجه نمی‌توانند به درستی سرمایه‌گذاری یا فعالیت داشته باشند. همچنین سیاست‌های اخیر ارزی، اثرات مخربی را بر فضای کسبوکار شرکت‌های تولیدی بر جای گذاشته است و در سال‌های اخیر، شاهد تعطیلی بسیاری از این واحد‌ها بوده‌ایم.
هـ ) عوامل غیراقتصادی
عوامل غیراقتصادی، نظیر مسایل اجتماعی، سیاسی و بین‌الملل نیز بر شاخص مزبور تأثیرگذار بوده‌اند. عوامل تأثیرگذار جهانی، از جمله تحریم‌های اخیر شورای امنیت سازمان ملل که فضای کسبوکار کشور را نشانه گرفته است، همچنین سیاست‌های خارجی دولت که در به انزوا کشاندن کشور در صحنه اقتصادی نقش داشته است، از عواملی بوده‌اند که با ناامن جلوه دادن فضای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، بر محیط نهادی کسبوکار کشور تأثیرگذار بوده‌اند.
پیشنهادات
بدون تردید، فضای ناامیدکننده کسبوکار در ایران می‌تواند بر عملکرد مدیران بنگاه‌های تولیدی، سرمایه‌گذاران اقتصادی، روند تولید و رقابت در عرصه‌های داخلی و جهانی تأثیرات منفی بر جای گذارد. از طرف دیگر، به نظر می‌رسد که این عدم توجه به فضای کسبوکار، سایر اصلاحات اقتصادی نظیر خصوصی‌سازی را نیز ناکام گذاشته است. بنابراین برای رسیدن به اهداف عالیه اقتصادی، بیش از هر اصلاح دیگری باید نسبت به اعطای آزادی‌های اقتصادی و تسهیل فرایند کسبوکار آحاد مردم اهتمام ورزید و در عین حال، با خصوصی‌سازی، به تصدی‌گری‌های دولتی پایان داد؛ چرا که هیچ یک از این دو بدون دیگری، سیاستی معطوف به رشد و توسعه اقتصادی سریع نخواهد بود. در ادامه پیشنهاداتی جهت بهبود فضای کسبوکار و فراهم آوردن شرایط مناسب جهت جذب حداکثری فعالان بخش خصوصی ارایه می‌شود:
– حمایت سازنده دولت از صنایع رقابت‌پذیر و صنایع دارای فناوری بالا در مقیاس جهانی و همچنین همکاری در راستای ارتقای سطح استانداردهای ملی و انطباق نظام‌های ارزیابی کیفیت با استانداردهای بین‌المللی و نیز حمایت از واحد‌ها و مدیران موفق تولیدی و تجاری به منظور الگوسازی، می‌تواند به عنوان جدی‌‌ترین برنامه‌های دولت برای بهبود کیفیت و رقابت‌پذیری در مجموعه واحدهای تجاری و تولیدی باشد.
– یکی از مهم‌ترین وظایف دولت، معطوف به اعتمادسازی در عرصه کسبوکار است. ایجاد تعهدات باورپذیر نسبت به رعایت منافع اصحاب کسبوکار و تبیین الگوهای رفتاری شفاف و صریح در تعاملات اجزای دولت با یکدیگر و نیز دولت با بخش خصوصی، در صورت تداوم و پایداری، می‌تواند به تقویت احساس امنیت میان سرمایه‌گذاران منتهی شود.
– در محیطی که ثبات سیاسی بر آن حاکم باشد، تغییرات غیرمنتظره سیاست‌ها و قوانین اندک است، کارگزاران مطمئن هستند که دولت به سیاست‌ها و قوانینی که خود یا دولت پیش وضع و اعلام کرده است پایبند خواهد ماند، هرگونه تغییر در سیاست‌ها و قوانین سریعاً به ذی‌نفعان اطلاع‌رسانی می‌شود و مهم‌تر از آن، کارگزاران اقتصادی در فرایند ایجاد تغییرات در سیاست‌ها و قوانین مشارکت داده می‌شوند.
– به‌طور حتم گام‌های ضروری و اصلاحات تکمیلی برای بهبود فضای کسبوکار در گرو اصلاح قوانینی مانند قانون کار و تأمین اجتماعی، قوانین مالیاتی و به ویژه قانون تجارت، با شفافیت و صراحت هر چه تمام است.
– با توجه به ضرورت بهبود فضای کسبوکار و رابطه آن با روند توسعه‌خواهی، علاوه بر اصلاح قوانین، انجام اصلاحات لازم در زیرساخت‌ها (مانند تأمین آب، برق، ارتباطات، بهداشت، حمل‌ونقل و…) از اولویت‌های کشور است. در واقع علاوه بر تولید سیاست‌ها و قوانین و مقررات کارآمد، تأمین کلیه زیرساخت‌های مورد نیاز فعالان اقتصادی که بخش خصوصی توان یا انگیزه کافی برای عرضه آنها را ندارد، وظیفه سخت‌افزاری دولت در مسیر آماده‌سازی محیط نهادی کسبوکار است. بدیهی است کسبوکار و سرمایه‌گذاری در جامعه‌ای که فاقد استانداردهای لازم در این امور باشد، حتی با فرض وجود قوانین مناسب و امنیت حقوق مالکیت و ثبات سیاسی، چندان جذاب و نتیجه‌بخش نخواهد بود.
جمع‌بندی
کسبوکار در هر کشوری مستلزم فراهم بودن محیط نهادی مناسب و امنیت‌بخش در آن کشور است. صاحبان سرمایه، سرمایه‌های خود را در کشوری به‌کار خواهند انداخت که علائم و نشانه‌های امنیت اقتصادی به خوبی در آن قابل مشاهده باشد. سیاستگذاران و برنامه‌ریزان هر جامعه باید به‌طور مستمر، وضعیت امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری در آن جامعه را اندازه‌گیری و کنترل کنند و براساس نتایج حاصل از آن، تمهیدات لازم را برای جذب سرمایه‌های خارجی و جلوگیری از فرار سرمایه‌های داخلی به عمل آورند. اما شواهد آماری موجود حاکی از عدم موفقیت کشورمان در این دو زمینه است و همچنان بسترهای مناسب برای ایجاد فضای امن سرمایه‌گذاری و کسبوکار در کشور فراهم نیست.
با این وجود، به نظر می‌رسد که برای رسیدن به جایگاه واقعی در زمینه شاخص فضای کسبوکار، فراهم کردن برخی زیرساخت‌ها به ضرورتی انکار‌ناپذیر تبدیل شده است. همچنین با توجه به چالش‌های فراروی اقتصاد ایران، مقابله با تحریم‌ها و تحقق صحیح اقتصاد مقاومتی، همان‌طور که مورد تأکید رهبر معظم انقلاب است، در گرو حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی است تا بدین طریق، با رفع موانع سرمایه‌گذاری و حضور مؤثر مردم در اقتصاد، شرایط بهبود محیط کسبوکار فراهم گردد.(*)
جدول ۱ رتبه‌ی ایران در شاخص سهولت انجام کسبوکار بانک جهانی
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.