دبیر کل اتاق بازرگانی ایران و عراق در گفت‌و‌گوی اختصاصی با مناقصه‌مزایده دلیل ترک تشریفات در واگذاری پروژه‌های نفتی بیان شود سمیه مهدوی- دبیر کل اتاق بازرگانی ایران و عراق با اشاره به لزوم اطلاع‌رسانی در برگزاری مناقصات پروژه‌های نفتی تأکید کرد: براساس قانون بهبود فضای مستمر کسب و کار باید دلایل ترک تشریفات پروژه‌ها […]
دبیر کل اتاق بازرگانی ایران و عراق در گفت‌و‌گوی اختصاصی با مناقصه‌مزایده
دلیل ترک تشریفات در واگذاری پروژه‌های نفتی بیان شود
سمیه مهدوی- دبیر کل اتاق بازرگانی ایران و عراق با اشاره به لزوم اطلاع‌رسانی در برگزاری مناقصات پروژه‌های نفتی تأکید کرد: براساس قانون بهبود فضای مستمر کسب و کار باید دلایل ترک تشریفات پروژه‌ها اطلاع‌رسانی شود.
سیدحمیدحسینی در گفت‌و‌گو با خبرنگار مناقصه‌مزایده ضمن اشاره به لزوم شفاف‌سازی مناقصات بیان‌کرد:
در قانون «بهبود مستمر کسب و کار» عنوان شده است که باید در مناقصات به‌صورت شفاف اطلاع‌رسانی شود. براین اساس دولت موظف می‌شود که برای انجام و اجرای کارهای محوله شفاف‌سازی کند، بنابراین تمامی نهاد‌ها از شهرداری گرفته تا وزارتخانه‌ها باید پروژه‌های خود را از طریق مناقصه برگزار کنند.
وی ادامه داد: اگر هم بنا به هر دلیلی پروژه‌ای خارج از مناقصه واگذار می‌شود، باید توضیحی نیز در ذیل آن آورده شود. اما همچنان شاهد هستیم این امر رعایت نمی‌شود، در این خصوص آیین‌نامه‌ای قانونی منتشر نشده تا اجرایی شود. هنوز در بسیاری از کار‌ها انحصار برقرار است و قانون مناقصات به درستی اجرا نمی‌شود.
حسینی در ادامه با اشاره به پروژه‌های حوزه نفت گفت: وزارت نفت در واگذاری پروژه‌هایی که خارج از مناقصه واگذار می‌شود، مجموعه اختیاراتی دارد که براساس آن می‌تواند این کار را انجام دهد ولی باید حداقل توجیه آن را منتشر کنند که به چه دلیل پروژه با ترک تشریفات واگذار می‌شود.
دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و عراق با اشاره به این‌که شفاف‌سازی در مناقصات وجود ندارد، تصریح کرد:
در قانون بهبود مستمر که قانون بسیار خوبی برای بخش خصوصی کشور تلقی می‌شود، به موارد مذکور تصریح شده است. این امر درحالی است که وقتی آقای روحانی کاندید شد « قانون بهبود مستمر کسب و کار » را مبنای کار در دولت خود قرارداد و مهم‌ترین شعارش را بهبود فضای کسب و کار معرفی کرد. ولی عملاً با توجه به منافع و اختیاراتی که وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها دارند، نتوانسته‌اند در بهبود فضای کسب و کار موفق عمل کنند.
وی گفت: تا برهه‌ای از زمان این قطار خوب حرکت کرد ولی بعد طی حرکت نزولی به نوعی دچار عقبگرد و یا در جا زدن شد، این درحالی است که ایجاد رگولاتوری در نظام اقتصادی می‌تواند به حرکت موزون این قطار کمک کند.
حسینی با اشاره به تأخیر در برگزاری مناقصه آزادگان بیان‌کرد: یکی از دلایلی که منجر به تأخیر در برگزاری مناقصات پروژه‌های IPC می‌شود به دلیل محدودیت تیم مذاکره‌کننده است. وقتی تیمی با اعضای محدود ۴-۵ نفر و با تجربه کم پروژه‌های میادین نفتی را رصد می‌کند، طبیعی است که این گروه نمی‌تواند به همه امور مناقصه اعم از مذاکرات و نظارت بر قرارداد‌ها رسیدگی کند.
این درحالی است که در ماده ۱۹ قانون بهبود فضای کسب و کار در بحث مذکور آمده است؛ به منظور ایجاد شفافیت و امکان رقابت همه ذی‌نفعان در انجام معامله با دستگاه‌های اجرایی، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور موظفند با استفاده از امکانات و نیروی انسانی موجود خود، پایگاه ملی اطلاع‌رسانی مناقصات موضوع ماده) ۲۳(قانون برگزاری مناقصات را به پایگاه اطلاع‌رسانی جامع معاملات بخش عمومی توسعه و ارتقا دهد. این پایگاه اطلاع‌رسانی باید اطلاعات کلیه معاملات متوسط و بزرگ بخش عمومی شامل خرید، فروش، اجاره و… را اعم از این که از طریق برگزاری مزایده یا مناقصه یا موارد عدم الزام به تشریفات یا ترک تشریفات یا دیگر روش‌ها تشکیل و منعقد شده باشد به تفکیک دستگاه و موضوع و نیز به تفکیک شهرستان، استان و ملی در زمانی که برای همه واجدان شرایط، فرصت برابر فراهم کند، به اطلاع عموم برساند. همچنین پس از انعقاد قرارداد، نام طرف قرارداد و مشخصات، کیفیت و کمیت مورد معامله و مدت و مبلغ قرارداد و حسب مورد تغییرات بعدی حجم و مبلغ اصل قرارداد یا الحاقیه‌های آن را اعلان کند.
بنابراین کلیه دستگاه‌های اجرایی موظف به همکاری با این پایگاه اطلاع‌رسانی و ارایه اطلاعات یادشده در زمان‌های تعیین شده توسط این پایگاه هستند.
با توجه به اظهارات حسینی مبنی بر لزوم بیان دلایل ترک تشریفات پروژه‌ها از سوی تمام دستگاه‌های اجرایی، براساس ماده۲۱ قانون بهبود فضای کسب و کار مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی که تحت مدیریت دستگاه‌های دولتی هستند، باید در مواقعی که ترک تشریفات صورت می‌گیرد، بالا‌ترین مقام دستگاه اجرایی مناقصه‌گذار موظف است مصوبه جلسه و دلیل ترک تشریفات مناقصه را ظرف ۳ روز کاری پس از برگزاری جلسه و نیز هویت طرف قرارداد در هر مناقصه ترک تشریفات شده را تا ۳روز پس از انتخاب طرف قرارداد، به پایگاه اطلاع‌رسانی معاملات بخش عمومی ارسال کند.
قاچاق فرآورده‌های نفتی قد کشید
وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ماجرای حذف گواهی خوشنامی به عنوان یکی از اقدامات مشترک وزارت نفت و گمرک، گفت: براساس رویه جدید به همه فعالان این اجازه داده شده است تا تمام بخش خصوصی در این عرصه مشغول فعالیت شوند.
وی ادامه‌داد: ادامه این رویه با سیستم فعلی ما را دچار مشکل خواهد کرد، با حذف گواهی خوشنامی نگران افزایش قاچاق هستیم.
به گفته این مقام مسؤول با توجه به این امر تعداد زیادی از کالا‌‌ها به‌عنوان استانداردهای تولیدی- صادراتی اجازه تولید گرفته‌اند، عملاً اصل کار خوشنامی یعنی سالم کار کردن تبدیل به فرعیات شده است. در همین راستا تولیدکنندگان اصلی و معتبر در مقابل اغتشاشات بازار به حاشیه رفته‌اند؛ بنابراین می‌توان گفت ما به عنوان اعضای اتحادیه نگران هستیم که تخلف و تقلب شدت گیرد.
سخنگوی اعضای هیأت مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی تأکیدکرد: باید قوانین و مصوبات در کشور به گونه‌ای تصویب شود که جلوی فساد و تخلف را بگیرد، بنابراین از وضعیت فعلی راضی نیستیم، چرا که قاچاق فرآورده‌های نفتی در کشور افزایش یافته است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.