یک کارشناس پتروشیمی مطرح کرد پتروشیمیها الزامی برای فروش ارز به دولت نمیبینند در حالیکه دولت اخیراً طی ابلاغیهای، معافیت مالیاتی صادرکنندگان را منوط به «فروش ارز حاصل از صادرات به دولت» کرده است، کارشناسان معتقدند این مصوبه ضمانت اجرایی ندارد. به گزارش مهر، علیحسینی، کارشناس حوزه صنعت پتروشیمی با اشاره به مصوبه اخیر دولت […]
یک کارشناس پتروشیمی مطرح کرد
پتروشیمیها الزامی برای فروش ارز به دولت نمیبینند
در حالیکه دولت اخیراً طی ابلاغیهای، معافیت مالیاتی صادرکنندگان را منوط به «فروش ارز حاصل از صادرات به دولت» کرده است، کارشناسان معتقدند این مصوبه ضمانت اجرایی ندارد.
به گزارش مهر، علیحسینی، کارشناس حوزه صنعت پتروشیمی با اشاره به مصوبه اخیر دولت در خصوص الزام صادرکنندگان به فروش ارز به دولت در حالی که اخیراً نرخ دلار تکنرخی شده و مبلغ ۴۲۰۰ تومان برای آن در نظر گرفته شده است، گفت: در این مصوبه مطرح شده است که صادرکنندگان (شامل صادرکنندگان صنعت پتروشیمی) در صورت فروش ارز صادراتی به دولت با قیمت ۴۲۰۰ تومان، میتوانند از پرداخت مالیات معاف که درگذشته وجود داشته، برخوردار شوند؛ البته این معافیت مالیاتی برای صادرکنندگان مشروط به ارایه مستندات فروش ارز به بانک مرکزی است.
وی در توضیح این مصوبه ادامه داد: صادرکنندگانی که تا مدتی پیش، ارز خود را بالاتر از نرخ ۵۲۰۰ تومان به صرافان و واردکنندگان میفروختند، حالا باید ارز را هزار تومان ارزانتر به دولت بفروشند و تنها در این صورت است که میتوانند از معافیت مالیاتی برخوردار شوند.
این کارشناس صنعت پتروشیمی با بیان اینکه این مصوبه فارغ از نحوه چگونگی اجرای آن، دارای نکاتی است که میتواند عملکرد آن را تحت تأثیر قرار دهد، تصریح کرد: یکی از نکاتی که اجرای این مصوبه را مبهم کرده است، معافیتهای مالیاتی مناطق ویژه اقتصادی است که به شرکتهایی که در آن مناطق احداث شده، معافیت مالیاتی ۲۰ ساله داده میشود که بیشک پتروشیمیها نیز در این دامنه قرار میگیرند.
به گفته حسینی، با توجه به صادرات ۱۴ میلیارد دلاری واحدهای پتروشیمی که حدود ۳۰ درصد از کل صادرات محصولات غیرنفتی کشور را تشکیل میدهد و همچنین با توجه به اینکه بیشتر واحدهای پتروشیمی صادرات محور در مناطق ویژه اقتصادی قرار دارند، پس عملاً با اجرایی شدن این مصوبه چنانچه این واحدها ارز حاصل از صادرات خود را با بالاتر از نرخ اعلامی دولت بفروشند، کماکان براساس قانون معافیت مالیاتی مناطق ویژه اقتصادی، معاف از پرداخت مالیات هستند، بنابراین عملاً این مصوبه کارآیی لازم جهت مدیریت منابع ارزی واحدهای پتروشیمی را ندارد.
وی افزود: نکته مهم دیگر در خصوص نرخ ارز آزاد است به این معنی که چنانچه صادرکننده بتواند ارز خود را با بالاترین نرخ در بازار آزاد بفروشد، درآمد خود را از فروش ارز به دست آورده و نگرانی بابت پرداخت مالیات ۲۵ درصدی از درآمد خود را ندارد.
وی تصریح کرد: البته اگر دولت کنترل و نظارت دقیقی بر بازار ارز داخل کشور داشته باشد و طبق گفتههای معاون اول رییسجمهوری دلار تنها به قیمت ۴۲۰۰ تومان به فروش برسد و هر نرخ دیگر مصداق قاچاق محسوب شود، دولت میتواند مدیریت بهتری بر نوسانات نرخ دلار کشور داشته باشد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.