مدیر عملیات بازار بورس کالا جزییات انتقال فرایند تسویه و پایاپای بورس کالا به شرکت سپرده‌گذاری مرکزی را تشریح کرد. به گزارش بورس نیوز، عباس یعقوبی، مدیر عملیات بازار بورس کالا در رابطه با انتقال تسویه و پایاپای معاملات از بورس کالا به شرکت سپرده‌گذاری مرکزی گفت: انتقال فرایند اتاق پایاپای به شرکت سپرده‌گذاری […]
مدیر عملیات بازار بورس کالا جزییات انتقال فرایند تسویه و پایاپای بورس کالا به شرکت سپرده‌گذاری مرکزی را تشریح کرد.
به گزارش بورس نیوز، عباس یعقوبی، مدیر عملیات بازار بورس کالا در رابطه با انتقال تسویه و پایاپای معاملات از بورس کالا به شرکت سپرده‌گذاری مرکزی گفت: انتقال فرایند اتاق پایاپای به شرکت سپرده‌گذاری مرکزی با توجه به برداشتی از بند «ج» از ماده ۹۵ قانون برنامه پنجم توسعه انجام شده است. در این راستا و پس از تکلیف سازمان بورس و اوراق بهادار، جلسه‌ای بین اعضای هیأت مدیره دو شرکت و با حضور نمایندگان سازمان بورس و اوراق بهادار برگزار و پس از طرح نگرانی‌ها و دغدغه‌های بورس کالا، در نهایت انتقال اتاق پایاپای به شرکت سپرده‌گذاری مرکزی به طرفین تکلیف شد و مقرر شد این انتقال به نحوی صورت گیرد که مشکلات و خلل‌های احتمالی این انتقال به حداقل برسد.
عباس یعقوبی ضمن طرح برخی مسایل و نکات از طرف بورس کالا عنوان نمود که شرکت سمات متعهد گردیده است تا این دغدغه‌ها را برطرف کند و تعهدات لازم در بحث تضامین و نحوه فعالیت کار را به نحوی انجام دهد که خللی در روند معاملات ایجاد نشود. وی همچنین اظهار داشت: به دلیل چسبندگی زیاد فرایند‌ها و دشواری زیاد در تفکیک فرایندهای مربوط به معاملات و فرایندهای تضمین و تسویه قبل و بعد از معاملات، این موضوع از اهمیت زیادی برخوردار است که انتقال به گونه‌ای انجام نشود که اصل معاملات و منافع طرفین معاملات گوناگون تحت تأثیر قرار گیرد.
به گفته وی، یکی دیگر از مباحث مطرح شده در جلسه توافق در این خصوص، نگرانی از افزایش بوروکراسی‌های اداری و طولانی شدن انجام فرایندهای معمول مراحل مختلف معاملات بین دو شرکت است. در این بین سرعت عمل در عین دقت در انجام فرایندهای انتقال از یک‌سو و فرایندهای مورد استفاده پس از انجام عملیات انتقال از سوی دیگر نقش مؤثری در رضایتمندی ذی‌نفعان خواهد داشت. در این راستا بحث نحوه تعاملات گسترده با ذی‌نفعان شامل کارگزاران و عرضه‌کنندگان هم از دیگر نکات مطرح در این زمینه است که قبلاً این امر در خود شرکت بورس کالا انجام می‌گرفته است.
به گفته یعقوبی، تغییرات گسترده در زیرساخت‌های نرم افزاری و سخت‌افزاری و جداسازی بخش‌های مشترک، در این میان از اهمیت وافری برخوردار است که با توجه به قبول شرکت سپرده‌گذاری برای استفاده از نرم افزارهای تسویه بورس، تفکیک این فرایند‌ها در زمان مقتضی و پس از طی فرایند مشخصی انجام خواهد شد. البته آنچه از بابت منافع سهامداران بورس کالا مطرح است این‌که ارزش معنوی و کار انجام شده برای طراحی، رفع ایرادات و هماهنگ‌سازی این نرم افزار‌ها با فرایندهای معاملات بورس کالا در کنار فرایندهای بانکی و همچنین تسهیل مستمر فرایند‌ها در ارتباط این نرم افزار‌ها با یکدیگر و با بانک‌های تسویه کننده و کارگزاران، قاعدتاً باید به نحو مناسبی در این انتقال مد نظر قرار گیرد که البته قبلاً بورس کالا یک ارزش گذاری روی این نرم افزار انجام داده است.
یعقوبی افزود: به دلیل تفاوت ساختاری تسویه معاملات در بورس کالا با ساختار تسویه در اوراق بهادار، ضرورت تغییرات در برخی مفاد تفاهم‌نامه‌ها با بانک‌ها و اسناد مربوطه نیاز است که این امر طی یک دوره زمانی مشخص انجام خواهد شد. همچنین انجام اقدامات لازم در جهت عدم ایجاد تضاد منافع دو شرکت در خصوص پوشش ریسک و تضامین از دیگر مباحث مطروحه در این جلسه بود.
مدیر عملیات بورس کالا عنوان کرد: پیگیری و تلاش لازم از سوی شرکت سپرده‌گذاری مرکزی در جهت عدم ایجاد اشکال در تسویه معاملات مربوط به برنامه‌های توسعه‌ای بورس کالا، از جمله اوراق بهادار سازی، طرح‌های توسعه‌ای در حوزه ابزارهای مشتقه و به‌خصوص قراردادهای آتی، و از همه مهم‌تر و حساس تر، اجرای ماده ۳۳ قانون بهره‌وری بخش کشاورزی در خصوص اجرای سیاست قیمت تضمینی فروش کل محصول جو و ذرت تولید داخلی کشور در بورس کالا، از درخواست‌های بسیار جدی و مورد تأکید بورس کالا می‌باشد که کم توجهی به این مهم، به ویژه در موضوع ماده ۳۳ که تماس مستقیم با کشاورزان زحمتکش و خریداران نهاده‌های دامی در کنار نهادهای مهمی همچون وزارت جهاد کشاورزی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی دارد و هرگونه اختلال در آن‌ها می‌تواند به نوعی حاشیه‌سازی برای کل مجموعه بازار سرمایه کشور منجر شود، می‌تواند آثار بلندمدت سویی بر معاملات و شهرت بورس کالا و مجموعه بازار سرمایه کشور داشته باشد.
در مجموع، آنچه اهمیت دارد این است که تسویه و تضمین تعهدات طرفین معامله، که موضوعی بسیار مهم و از ارکان معاملات بورس‌ها و به‌خصوص بورس‌های کالایی می‌باشد، باید به گونه‌ای به شرکت سپرده‌گذاری منتقل شود که فارغ از هر گونه تعجیل و با جامع نگری کامل در خصوص ابعاد این موضوع، سیاست فوق عملی شود. البته در این راستا، متولی جدید تسویه یعنی شرکت سپرده‌گذاری مرکزی باید با درک مناسبی از تفاوت فرایندهای تضمین تعهدات و تسویه وجوه معامله‌کنندگان بورس کالا و به‌خصوص بازار فیزیکی آن با بازار اوراق بهادار، سعی کند تا این تکلیف را به گونه‌ای انجام دهد که رضایت ایجاد شده از بهبود حاصله در فرایند‌ها در بورس کالا که به مثابه سرمایه عظیمی برای این بورس می‌باشد، کماکان حفظ گردد.
یعقوبی در ارتباط با نرم افزار مورد استفاده برای تسویه در سمات نیز اشاره کرد: از آنجایی که نرم افزار بورس کالا در حوزه تسویه یکی از کامل‌‌ترین نرم افزارهای به روز کشور است، در این زمینه قرار است شرکت سپرده‌گذاری از نرم افزار بورس کالا استفاده کند و با توافقاتی که وجود دارد، بر امور مربوط به تسویه نظارت و مدیریت داشته باشد، به‌طوری که رضایت نسبی را بین همه عرضه‌کنندگان و کارگزاران ایجاد کند. وی در رابطه با برآورد قیمت این نرم افزار نیز عنوان کرد که با وجود تعیین قیمت بالغ بر ۲۰۰ میلیارد ریالی از سوی کارشناسان رسمی دادگستری، تکلیف شده است که این نرم افزار بار دیگر مورد ارزیابی کارشناسی قرار گیرد.
یعقوبی در رابطه با بحث درآمد حاصل از کارمزد افزود: از آنجایی که این انتقال طبق برداشتی از تکلیف قانونی ماده ۹۹ برنامه پنجم توسعه می‌باشد، به‌طور طبیعی کسب انتفاع هدف این انتقال نبوده است و در این راستا، براساس نظر نماینده سازمان بورس مقرر شده است تا تغییر خاصی در درآمد‌ها اعمال نشود و کلیه فعالیت‌ها کماکان با همان شرایط قبلی صورت پذیرد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.