خود تنظیم‌گری: گذشته، حال و آینده

 

نویسنده: کارن کی. ورتز

کارن کی.ورتز، معاون ارشد برنامه‌ریزی و ارتباطات راهبردی انجمن ملی معاملات آتی مینویسد: چند سال نخست قرن بیست‌و‌یکم برای صنعت معاملات آتی ایالات متحده آمریکا سال‌هایی پرتلاطم بود. در مقاله زیر، خانم ورتز توضیح می‌دهد که چگونه خود تنظیم گری این صنعت توانسته است بر تغییرات جدید در بازار فائق‌اید.

چند سال نخست قرن بیست و یکم برای صنعت معاملات آتی ایالات متحده آمریکا سال‌های پرتلاطمی بوده است. استمرار سیاست‌های تثبیت و جهانی‌سازی، ظهور بورس‌های خصوصی انتفاعی و سقوط ناگهانی یکی از بازارهای بزرگ معاملات آتی کالا، چالش‌هایی را در برابر این صنعت و نهادهای ناظر بازار قرارداده است. با سرعت گرفتن این تغییرات، نهادهای ناظر بازار بیش از هر زمان از تحمیل بار اضافی به سیستم‌های خود رنج می‌برند و احساس می‌کنند که بیش از حد درگیر تغییرات شده‌اند و در دریایی ناشناخته با سرعتی مرگبار به پیش می‌روند. به نوعی ممکن است این احساس درست باشد، اما به نظر من تأملی دیگر نشان می‌دهد که مشکلات نظارتی آزاردهنده کنونی عمدتاً همان مشکلات سابق هستند که در کسوت دیگری ظاهر شده‌اند.

انجمن ملی معاملات آتی به عنوان مسؤول کنترل داخلی صنعت معاملات آتی ایالات متحده آمریکا که از سال ۱۹۸۲ فعالیت خود را آغاز نمود، در زمینه خود تنظیم گری دارای دیدگاه‌های منحصر به فردی است.

برای اطلاع کسانی که ممکن است با انجمن ملی معاملات آتی آشنایی نداشته باشند باید بگوییم مهم‌ترین نکته‌ای که باید درباره این سازمان دانست آن است که نظارت تنها وظیفه‌ای است که بر عهده ما قرار دارد. وظیفه ما اداره بازار نیست و رایزنی نیز در محدوده وظایف ما نمی‌گنجد. رسالت انجمن ملی معاملات آتی ارایه برنامه‌ها و خدمات نظارتی مبتکرانه و اثربخش برای صنعت معاملات آتی است که از مصرف‌کنندگان و سلامت بازار حمایت می‌کند.

انجمن ملی معاملات آتی دارای ۴۰۰۰ عضو به نمایندگی از بازرگانان کمیسیون معاملات آتی است که به معرفی کارگزاران، متصدیان اتحادیه‌های کالا، و مشاوران معاملات کالا می‌پردازد. یکی دیگر از وظایف ما کنترل حدود ۵۴۰۰۰ حساب اجرایی ثبت شده اعضای انجمن است.

انجمن ملی معاملات آتی وظایف متعدد و مختلفی را بر عهده دارد. تدوین مقررات و استانداردهای مورد نیاز برای اطمینان از رفتار عادلانه با مشتریان، ممیزی و بررسی عملکرد اعضا از نظر رعایت مقررات و استانداردها، نظارت‌های مالی به منظور تضمین رعایت الزامات مالی انجمن، داوری در بحث‌ها و منازعات مرتبط با معاملات آتی، نظارت بر فعالیت‌های تجاری و فعالیت‌های بازار برخی از بورس‌ها، و اجرای برنامه‌های آموزشی گسترده برای اعضا، بخشی از وظایف انجمن ملّی معاملات آتی است. این انجمن وظایف نظارتی مختلفی را نیز به نیابت از کمیسیون معاملات آتی کالا بر عهده دارد که یک سازمان نظارتی دولتی است. از جمله می‌توان به کل فرایند ثبت) از بررسی درخواست‌ها گرفته تا رد یا لغو ثبت‌ها در صورت عدم رعایت استانداردهای مورد نظر اشاره کرد.

طی ۲۴ سالی که از آغاز فعالیت انجمن ملّی معاملات آتی می‌گذرد، بازارهای مالی دستخوش تحولات شگرفی شده‌اند، اما مشکلاتی که در ورای این تغییرات قرار داشته به همان صورت باقی مانده است. برای مثال ادغام پیشنهادی بورس سهام نیویورک و یورونکست این پرسش را برای بسیاری مطرح نموده که آیا ساختار نظارتی توانسته است همگام با تغییرات سریع این

صنعت حرکت کند یا خیر. پاسخ ساده به این پرسش منفی است. نهادهای ناظر بازار هیچ‌گاه نتوانستند کاملاً با تحولات جدید بازارهای تحت نظر خود همگام شوند. ماهیت این سازمان‌ها به گونه‌ای است که تا حد زیادی انفعالی عمل می‌کنند، و باید همچنین باشد. این سازمان‌ها نباید بر تصمیمات تجاری بورس‌ها تأثیر بگذارند، بلکه باید به منظور اطمینان از کفایت ساختار نظارتی یا نیاز به تغییر آن، به ارزیابی این تصمیمات بپردازند.

در سال ۲۰۰۰ که کنگره آمریکا لایحه مدرن‌سازی معاملات آتی کالا را به تصویب رساند، رویکرد انعطاف‌پذیرتری را برگزید که می‌پذیرفت برخی از انواع مشتریان خبره نسبت به سایر مشتریان نیازمند حمایت‌های نظارتی کمتری هستند. این قانون اهمیت بسیاری دارد و بسیار موفقیت‌آمیز بود، اما هدف از تصویب این قانون در کنگره، تنها پاسخگویی به تغییراتی بود که سال‌ها درا ین صنعت رخ می‌داد.

بنابراین اکنون با ادغام بورس نیوریورک و یورونکست روبه‌رو هستیم که مسلماً پیشتاز سایر فرایندهای ادغام در سطح جهان خواهد بود. ساختارهای نظارتی کنونی بین‌المللی با آخرین تحولات این صنعت مطابقت کامل ندارند اما می‌توانند با این تحولات همگام شوند. اکنون مسأله این است که نهادهای ناظر بازار دیگر نمی‌توانند با سرعتی که می‌خواهند حرکت نمایند. سرعت شتابان تغییرات این صنعت نیازمند هم‌‌پایی نهادهای ناظر است.

این ادغام پیشنهادی و ادغام‌های دیگری که در پیش خواهد بود، شبکه‌ای بسیار قدرتمندتر برای اشتراک اطلاعات در سطح بین‌المللی را طلب می‌کند. بد‌ترین زمان ممکن برای آغاز اشتراک اطلاعات، در شرایط اضطراری بازار است که همه در حالت تدافعی قرار دارند. اشتراک اطلاعات باید بخشی تفکیک ناپذیر از فعالیت‌های روزمره نهادهای ناظر بازار باشد تا در هنگام بروز شرایط اضطراری، خطوط ارتباطی از پیش آزمایش شده و کارایی خود را اثبات کرده باشند. تعامل کمیسیون معاملات آتی کالا با نهاد ناظر بازار سرمایه آمریکا در ارتباط با معاملات انرژی در ماه‌های گذشته دقیقاً همان اشتراک اطلاعات منظمی است که باید طی سال‌های بعد به معیار تبدیل شود.

دومین رخداد اخیر که بحثهای بسیاری را در میان نهادهای ناظر بازار برانگیخته است سقوط «شرکت رفکو» در اکتبر سال ۲۰۰۵ است. خوشبختانه تدابیر امنیتی نظارتی در صنعت معاملات آتی) صندوق‌های جداگانه مشتریان، تسویه روزانه کلیه معاملات، حداقل الزامات مالی (کمک کرد تا مشتریان از امنیت وجوه خود در رفکو ال.ال.سی مطمئن شوند. اما این مسأله درمورد مشتریان شرکت رفکو اف. ایکس. که تحت پوشش نهاد ناظر نبوده است و در زمینه ارزهای خارجی فعالیت می‌کند صادق نبود و وجوه آن‌ها هنوز در دادگاه ورشکستگی مسدود است و ممکن است هرگز نتوانند این مبالغ را به دست آورند.

عرصه فعالیت خرده فروشی فارکس در چند سال گذشته بحث‌های زیادی را در آمریکا برانگیخته است اما این مسأله نیز جدید نیست. خرده فروشی فارکس جدید‌ترین نمونه از شرایطی است که با هجوم مشتریان بی‌تجربه به محیط‌های کنترل نشده پدیدار می‌شود.

در اواسط دهه ۱۹۷۰، زمانی که کنگره درباره تصویب قوانینی بحث می‌کرد که به تشکیل کمیسیون معاملات آتی کالا و در نهایت انجمن ملّی معاملات آتی منجر شد، برخی صنعت معاملات آتی را «غرب وحشی» می‌نامیدند، زیرا در این بازار هیچ کنترلی وجود نداشت و تعداد کلاهبرداری‌ها رو به افزایش بود. ورشکستگی آن دسته از بازرگانان عضو کمیسیون معاملات آتی که در بورس عضو نبودند فراوان بود، و تقلب در فروش در بازار معاملات اختیار لندن بسیار گسترده بود. کمیسیون معاملات آتی کالا، انجمن ملّی معاملات آتی و بورس‌ها برای پاکسازی این صنعت به سختی تلاش می‌کردند و مجموعه جامعی از مقررات را ایجاد و با قدرت به اجرا گذاردند.

 

بیش از دو دهه بعد در ایالات متحده آمریکا، صنعت معاملات آتی به بازاری شکوفا تبدیل شد. در واقع، تعداد شکایات مشتریان در این صنعت که با تعداد دعاوی داوری در انجمن ملّی معاملات آتی و درخواست‌های غرامتی که در کمیسیون معاملات آتی کالا به ثبت رسیده سنجیده می‌شود، از سال ۱۹۸۲ بیش از ۷۰ درصد کاهش یافته است