مناطق آزاد وسیاست‌های پولی و مالی سیاست‌های پولی ومالی دستوری در سرزمین اصلی برای اجرا در مناطق آزاد و ویژه محدودیت‌هایی دارد، زیرا رونق فعالیت‌های اقتصادی را در این مناطق کم می‌کند. قانون‌گذار ایجاد رشد اقتصادی مناسب در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را هم‌پیوندی و تعامل اثرگذار اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی و ارایه […]
مناطق آزاد وسیاست‌های پولی و مالی
سیاست‌های پولی ومالی دستوری در سرزمین اصلی برای اجرا در مناطق آزاد و ویژه محدودیت‌هایی دارد، زیرا رونق فعالیت‌های اقتصادی را در این مناطق کم می‌کند.
قانون‌گذار ایجاد رشد اقتصادی مناسب در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را هم‌پیوندی و تعامل اثرگذار اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی و ارایه الگوی توسعه می‌داند. واقعیت آنکه سیاست‌های پولی- مالی دستوری در سرزمین اصلی نباید در مناطق آزاد اجرا شود، زیرا رونق فعالیت‌های اقتصادی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را از بین می‌برد.
در چنین شرایطی با صدور اطلاعیه بانک مرکزی درباره کلیات تأمین ارز برای واردات کالا و خدمات از خارج کشور به مناطق آزاد تجاری- صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی، باید تمهیداتی را اندیشید که فرصت‌های مناطق آزاد یکی پس از دیگری در چنبره نگاه دولتی فرو نرود.
البته این روند از بند دو تبصره ماده ۲۳ قانون برنامه ششم توسعه آغاز شد.
در این بند همه وظایف، اختیارات، ساختار و تشکیلات دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با حفظ شخصیت حقوقی مستقل و با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه به وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل و وزیر ذی‌ربط مسؤول اجرای قوانین مرتبط با حوزه مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی شد.
با این تبصره قابل پیش‌بینی بود که هدف بعدی، ناکارآمدکردن ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره امورمناطق آزاد تجاری- صنعتی درباره معافیت ۲۰ ساله مالیاتی فعالان اقتصادی است که از پرداخت مالیات بردرآمد و دارایی قانون مالیات‌های مستقیم معاف هستند.
البته مشکل مربوط به این بند به پایان مهلت ۲۰ساله مناطق آزاد بر می‌گشت که بعد از سال ۱۳۹۱ فعالان اقتصادی را برای ادامه کار با مشکل روبه‌رو کرده بود و برای حل آن، سرانجام هیأت وزیران ادامه معافیت را به صورت پلکانی به مدت ۵ سال همانند داخل سرزمین اصلی با لایحه‌ای که به مجلس شورای اسلامی ارایه داد، پیشنهاد کرد. البته معلوم نیست با شرایط و نگاه موجود در مجلس با ادامه معافیت مالیاتی در مناطق آزاد چه برخوردی صورت می‌گیرد.
در لایحه پیشنهادی دولت (نهم اسفند ۱۳۹۶) آمده است هیأت وزیران به منظور تعیین تکلیف خلأ مالیاتی مربوط به فعالان اقتصادی مناطق آزاد با توجه به انقضای معافیت ۲۰ ساله، مصوب کرد اشخاص حقیقی و حقوقی که در مناطق آزاد تجاری- صنعتی به انواع فعالیت‌ها اشتغال دارند، ظرف ۵ سال به تدریج تابع مقررات مالیات‌های مستقیم سرزمین اصلی شوند. البته در دولت نهم معافیت ۳۰ ساله برای فعالیت در مناطق آزاد پیشنهاد شده بود که مجلس با تغییر آن از ۱۵ سال به ۲۰سال موافقت کرد.
نوزدهم دی‌ماه ۱۳۹۴ در ادامه سیاست‌های دولت مقرر شد گمرک ایران در مبادی ورودی و خروجی مناطق آزاد استقرار یابد. تبصره پیشنهادی وزارت امور اقتصادی و دارایی درباره استقرار گمرک در همه مبادی ورودی مناطق آزاد و ویژه به منظور اعمال مقررات در این تاریخ به تصویب هیأت دولت رسید.
این مسأله درحالی به صورت لایحه از سوی دولت به مجلس ارایه شد که لایحه تصویب ایجاد ۸ منطقه آزاد و ۱۲ منطقه ویژه اقتصادی از دوره پیشین مجلس شورای اسلامی باقی‌مانده و تاکنون تعیین تکلیف نشده است.
بیست و دوم فروردین ماه امسال نیز هیأت وزیران با تعیین سیاست‌های جدید ارزی، تصمیم گرفت واردات کالا و خدمت به مناطق آزاد تجاری- صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی مشمول بخش اول مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی شده و واردات همه کالا‌ها به صورت تجاری به کشور اعم از مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی و سایر مبادی ورودی بدون ثبت سفارش ممنوع شود.
همچنین رفع تعهد ارزی واردکنندگان کالا و خدمت به مناطق آزاد تجاری- صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی منوط به ارایه پروانه ترخیص قطعی کالا یا اصل صورت حساب‌های قطعی انجام کار و ارایه تأییدیه کارفرما (در موارد خدماتی) شد و چنانکه سررسید اعتبارات اسنادی/بروات اسنادی مدت‌دار که به مقصد مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی گشایش ثبت شده‌اند، بعد از بیست و یکم فروردین ۱۳۹۷ باشد، تأمین ارز آنها پس از ثبت خدمت در بانک عامل امکان‌پذیر خواهد بود.
بانک مرکزی همچنین اعلام کرد جزییات و ضوابط مربوط به تأمین ارز برای واردات کالا‌ها و خدمات به مناطق آزاد تجاری- صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی، طی بخشنامه به بانک‌های عامل ابلاغ شده است.
به نظر می‌رسد اعمال این سیاست‌ها، فرصت‌ها و مزایای این مناطق را که در حوزه‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری ایجاد شده است، از بین می‌برد. بسته سیاست‌های حمایتی و تشویقی در مناطق آزاد مستلزم نگاهی غیردولتی برای تقویت فعالیت سرمایه‌گذاران در مناطق آزاد است و باید با استفاده از بدنه کارشناسی آشنا به اقتصاد مناطق آزاد تدوین شود.
(عبدالرسول خلیلی * استاد دانشگاه و کارشناس مناطق آزاد)
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.