عضو کمیسیون اجتماعی مجلس مطرح کرد تداوم استثمار کارگران تا زمان عدم تنقیح قوانین کار عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با تأکید بر این‌که اراده‌ای در دولت برای حل مشکلات کارگران قرارداد موقت وجود ندارد، مهم‌ترین راهکار حل مشکلات کارگران را ارایه هر چه سریع‌تر لایحه اصلاح قانون کار دانست. به گزارش خانه‌ملت، رسول خضری با […]
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس مطرح کرد
تداوم استثمار کارگران تا زمان عدم تنقیح قوانین کار
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با تأکید بر این‌که اراده‌ای در دولت برای حل مشکلات کارگران قرارداد موقت وجود ندارد، مهم‌ترین راهکار حل مشکلات کارگران را ارایه هر چه سریع‌تر لایحه اصلاح قانون کار دانست.
به گزارش خانه‌ملت، رسول خضری با بیان این‌که قراردادهای موقت و حجمی ۹۸ روزه به معضل جدی کارگران تبدیل شده و امنیت شغلی آنها را تهدید می‌کند، گفت: این قرارداد‌ها مشمول قانون کار نمی‌شوند و در واقع کارفرما‌ها با اشکال مختلف از زیر پرداخت حقوق کارگر شانه خالی می‌کنند.
نماینده مردم سردشت و پیرانشهر در مجلس شورای اسلامی، ادامه‌داد: مجلس نهم از دولت احمدی‌نژاد درخواست کرد لایحه اصلاح قانون کار را ارایه کند و این لایحه به سبب ایراد زیاد در کمیسیون اجتماعی و صحن علنی مجلس رد شد و سپس از دولت یازدهم درخواست کردیم که لایحه مذکور را ارایه کند اما در سال ۹۵ لایحه را با امضای رییس دولت سابق و بدون هیچ تغییری به مجلس ارسال کرد که مجدداً آن را رد کردیم و به دولت ارجاع دادیم تا لایحه جامعی را با لحاظ کردن تمامی موارد و دعوت از ذی‌نفعان از جمله کارگران، کارفرمایان، شرکت‌ها، تعاونی‌ها و بیمه تدوین و به مجلس ارایه کند اما متأسفانه تاکنون دولت به این مهم توجه نکرده و ما همچنان چشم انتظار ارسال آن هستیم.
اراده‌ای در دولت برای حل مشکلات کارگران قرارداد موقت وجود ندارد
وی کارگران را مظلوم‌‌ترین قشر جامعه دانست و با تأکید بر این‌که اراده‌ای در دولت برای حل مشکلات کارگران قرارداد موقت وجود ندارد، تصریح‌کرد: متأسفانه مشکلات کارگران توسط دولت نادیده گرفته می‌شود و زیر سایه این بی‌توجهی ظلم به‌کارگران در قالب قراردادهای موقت و حجمی همچنان ادامه دارد و مدیریت نشده است.
این نماینده مردم در مجلس دهم، با تأکید بر این‌که دولت باید هر چه سریع‌تر لایحه اصلاح قانون کار را به مجلس ارسال کند، گفت: تنها راهکار جلوگیری از عقد قراردادهای حجمی و موقت کار و ساماندهی آنها ارایه سریع‌تر این لایحه و تصویب آن توسط مجلس است تا با این اقدام مهم امنیت شغلی کارگران تأمین شود.
قراردادهای موقت و حضور فعال ۲٫۵ میلیون افاغنه غیرمجاز در مشاغل معضل مهم کارگران کشور
خضری یکی از ابرچالش کشور را معضل بیکاری دانست و افزود: متأسفانه در کنار قراردادهای موقت حضور فعال ۲٫۵ میلیون افاغنه غیرمجاز در مشاغل کشور مشکلات کارگران را دو چندان کرده است این در حالی است که ۷ میلیون و ۳۰۰ هزار جوان بیکار در کشور وجود دارد و از سویی دولت تاکنون برای جلوگیری از ورود اتباع بیگانه غیرمجاز به کشور چاره‌اندیشی نکرده است.
نماینده مردم سردشت و پیرانشهر در مجلس دهم، در مورد مصوبه دیوان اداری مبنی بر این‌که کارفرمایان باید مستندات پرداخت حقوق کارگران را ارایه کند، افزود: این موضوع نمی‌تواند در جلوگیری از عقد قراردادهای موقت مؤثر باشد و تنها در مورد تحقق بیمه کارگران می‌تواند مؤثر واقع می‌شود.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، ادامه‌داد: به‌طور قطع تا اصلاح قانون کار و تنقیح قوانین سابق در دستور کار قرار نگیرد، عقد چنین قراردادهایی ادامه دارد و این موضوع به نفع کارگر، کارفرمایان و دولت است هر چند هیچ اراده‌ای در دولت‌ها برای اصلاح قانون کار وجود نداشته است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.