حضور جانشین سیف در مجلس خروج بانکها از بنگاهداری؛ شاید وقتی دیگر؟! مسعود طاهری- رفع موانع تولید و واگذاری اموال مازاد بانکها، دو موضوعی بود که باعث شد قائم مقام رییس کل بانک مرکزی به مجلس برود. به گزارش خبرنگار مناقصهمزایده، بحث واگذاری اموال مازاد بانکها و در واقع خروج بانکها از بنگاهداری، بحثی است […]
حضور جانشین سیف در مجلس
خروج بانکها از بنگاهداری؛ شاید وقتی دیگر؟!
مسعود طاهری- رفع موانع تولید و واگذاری اموال مازاد بانکها، دو موضوعی بود که باعث شد قائم مقام رییس کل بانک مرکزی به مجلس برود.
به گزارش خبرنگار مناقصهمزایده، بحث واگذاری اموال مازاد بانکها و در واقع خروج بانکها از بنگاهداری، بحثی است که از سالیان قبل نیز مطرح بوده است. قرار بر این بوده که طبق قانون ظرف مدت ۳ سال، اموال مازاد بانکها تعیین تکلیف شود؛ اما با گذشت ۴ سال از تصویب این قانون بانک مرکزی آنطور که باید نتوانسته آن را مدیریت کند. براساس گزارش مجلس تاکنون تنها ۱۵ حسابرسی بانک انجام شده و همچنان حسابرسی ۱۸ بانک و مؤسسه مورد تأیید قرار نگرفته است.
در واقع بحث خروج بانکها از بنگاهداری سالیان سال است که مطرح شده اما تاکنون به رغم تصویب قانون نیز این امر آنطور که باید انجام نشده و تاکنون برخی از بانکهای بزرگ با برگزاری مزایده فروش اموال مازاد بانکها، اقدام به خروج از بنگاهداری کردند و یا حتی به فروش سهام خود در بورس اقدام ورزیدند.
همین موضوع باعث شد تا اکبرکمیجانی، قائم مقام سیف در مجلس حضور پیدا کند تا بلکه بتواند نمایندگان را در این خصوص قانع کند.
کمیجانی: ۹۰ درصد تأمین مالی اقتصاد از طریق نظام بانکی صورت میگیرد
قائم مقام بانک مرکزی گزارش بانک مرکزی درباره اجرای مواد ۱۵ و ۱۶ قانون رفع موانع تولید و واگذاری بنگاههای تحت تملک بانکی را ارایه کرد. اکبرکمیجانی در نشست علنی مجلس گفت: مشکلات نظام بانکی، مشکلات ترازنامه بانکها و انباشت داراییهای کم بازده و منجمد و مطالبات غیرجاری در ترازنامه بانکها و کمبود سرمایه از شاخصهایی است که در وضعیت نظام بانکی مشاهده میکنیم. قائم مقام بانک مرکزی افزود: در عین حال نظام بانکی در واقع به عنوان بازار تأمینکننده اصلی و عمده تأمین مالی اقتصاد است و امروز براساس آمارها ۹۰ درصد تأمین مالی اقتصاد از طریق نظام بانکی صورت میگیرد. کمیجانی افزود: اطلاعات و ارقامی که ۱۸ بانک به ما دادهاند، درست نبوده و ما دست نگه داشتیم تا در سال جدید بتوانیم اطلاعات درست از آنها بگیریم. مسیر اجرایی در این خصوص فراهم شده و در سال جاری اطلاعات درست داده میشود. وی بیانکرد: سهام غیربانکی در سال ۹۵ به میزان ۲۹۲ هزار میلیارد ریال بوده که ۴۹ هزار میلیارد آن به دست آمده و در سال ۹۶ در حدود ۴۲ هزار میلیارد به دست آمده که در سال ۹۵ در حدود ۳۲ درصد کم داریم و در سال ۹۶ بالغ بر ۴۲ درصد. قائم مقام رییس بانک مرکزی ادامه داد: عملکرد شرکتهای تابعه بانکها که در برخی شرکتها سهام دارند زیر ۵۰ درصد است و با توجه به اینکه بانک مرکزی هیچ نظارتی روی این شرکتها ندارد، با محدودیت مواجه است و تنها ۲۵ هزار میلیارد ریال از داراییها در سال ۹۵ شناسایی شده است.
قاسمی: فروش اموال مازاد بانکی در قالب خرید و فروش اموال بین بانکها اصلاح شود
مدیرکل اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس نیز گفت: گاهی بانکها اموال را بین خود خرید و فروش میکردند که باید این موضوع اصلاح شود. محمد قاسمی در نشست علنی مجلس شورای اسلامی در خصوص بررسی گزارش وزارت اقتصاد و بانک مرکزی درباره مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید یعنی واگذاری بنگاههای اقتصادی بانکها در صحن علنی مجلس گفت: باید ۴ کار مشخص در حوزه واگذاری اموال بانکها صورت میگرفت که بر این اساس باید سالانه ۳۳ درصد اموال مازاد و مستقلات بانکها واگذار میشد. همچنین باید بانکها از کلیه فعالیتهای غیربانکی خارج شوند. مدیرکل مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ادامهداد: باید آن بخش از سهام دولت در بانکها و بیمهها که واگذار نشده، واگذار شود و همچنین حاکمیت شرکتی طبق سند وزارت اقتصاد لحاظ شود، دولت ظرف چند سال گذشته در رابطه با تشخیص مازاد بودن اموال بانکها دستورالعملی تهیه کرده و معیار، برای اموال مازاد تعیین شده، اما اشکالاتی وجود داشت چرا که اطلاعات بانکی درباره اموال وجود ندارد، بنابراین باید به این موضوع توجه شود. وی افزود: در خصوص میزان کل اموال مازاد، برآورد مشخصی به صورت رسمی در اختیار مراجع نیست و نمیتوان اظهارنظر کرد. همچنین به دلیل شرایط اقتصادی کشور به ویژه در بخش مسکن، بخشی از موضوع واگذاری مستقلات بانکها تحت تأثیر قرار گرفت و نکته دیگر اینکه حتی ماشینآلاتی که در قبال تسویه بانکها به آنها داده شده بود، خیلی خریدار نداشت. قاسمی گفت: باید توجه داشت که بسیاری از شرکتهای بانکها به صورت قهری در قالب رد دیون به آنها واگذار شده است که عمدتاً شرکتهای کم بازده محسوب میشود که بهطور طبیعی خیلی این شرکتها خریدار ندارند. نکته دیگر اینکه گاهی بانکها اموال را بین خود خرید و فروش میکردند که باید این موضوع اصلاح شود یا در جاهایی به صورت غیرنقدی بحث شد و تنها تغییر در ترکیب صورتهای مالی صورت گرفت.
قوامی: اموال به گل نشسته بانکها مدیریت شود
نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره قسمتی از داراییهای بانکها گفت: بخشی از اموال بانکها به دلیل شرایط اقتصادی به تملک آنها درآمده و هنوز مشکل حقوقی دارد و نمیتواند جزو اموال در دسترس بانکها محسوب شود. هادی قوامی در جریان ارایه گزارش وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در خصوص اجرای حکم ماده ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید در خصوص واگذاری اموال مازاد و بنگاههای اقتصادی بانکها گفت: در بسیاری موارد کیفیت املاک مازاد بانکها که فاقد مشتری هستند، پایین است. نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه داراییهای برخی بانکها، داراییهای خوبی نیست، عنوانکرد: از آنجایی که بانکها واسطه میان مردم و سپرده آنها هستند باید از سپرده سهامداران حمایت کنند که در این زمینه برخی از این داراییها مشاع با مردم محسوب میشود. وی افزود: برخی املاک و اموال بانکها به دلیل شرایط اقتصادی از سمت مردم به تملک بانکها درآمده است لذا هنوز مباحث حقوقی در خصوص آنها وجود دارد و از آنجایی که کاملاً به بانکها واگذار نشده نمیتوان آنها را اموال بانک دانست. قوامی همچنین تصریح کرد: با توجه به محدودیت نقدینگی در بورس لازم است اقداماتی صورت گیرد که مجلس، دولت و وزارت اقتصاد از سوی دیگر باید در این زمینه تدبیری بیندیشند. نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در پایان با بیان اینکه بسیاری از اموال بانکها به گل نشسته است و باید مدیریت شود، خاطرنشانکرد: صرفاً چند مؤسسه و بانک ارزش نقدی خود را در سال ۹۶ ارایه کردهاند و مابقی به علت برخی مشکلات هنوز داراییهای خود را شفاف نکردهاند که البته بخش زیادی از این داراییها کاملاً در دست بانکها قرار ندارد.
حال با توجه به قانون خروج بانکها از بنگاهداری باید منتظر ماند و دید که آیا بانک مرکزی میتواند ۱۸ بانک و مؤسسات مالی و اعتباری باقیمانده را ساماندهی کند یا همچنان خروج کامل بانکها از بنگاهداری به وقتی دیگر موکول میشود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.