نایب رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایان ایران از تشکیل هلدینگی به منظور حمایت از بنگاه‌های اقتصادی خبر داد و گفت: کارفرمایان برای ایجاد این هلدینگ، ۲۰۰ میلیارد تومان سرمایه اختصاص می‌دهند تا به اشتغال پایدار کمک کنند. به گزارش ایسنا، محمد عطاردیان افزود: چنان‌چه دولت از تشکیل این هلدینگ حمایت کند کارفرمایان […]
نایب رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایان ایران از تشکیل هلدینگی به منظور حمایت از بنگاه‌های اقتصادی خبر داد و گفت: کارفرمایان برای ایجاد این هلدینگ، ۲۰۰ میلیارد تومان سرمایه اختصاص می‌دهند تا به اشتغال پایدار کمک کنند.
به گزارش ایسنا، محمد عطاردیان افزود: چنان‌چه دولت از تشکیل این هلدینگ حمایت کند کارفرمایان سرمایه خود را تا ۱۰۰۰ میلیارد تومان افزایش می‌دهند.
وی که در همایش «گذار از اقتصاد غیررسمی به رسمی» سخن می‌گفت، ادامه داد: در شرایط کنونی به دلیل آن‌که گرفتن مجوز یک بنگاه‌ها اقتصادی سخت و دشوار است افراد به مشاغل غیررسمی تمایل نشان می‌دهند لذا باید بنگاه‌هایی ایجاد شود که ضمن پایداری در چارچوب قوانین کسب و کار فعالیت کنند.
عطاردیان بیش‌ترین اشتغال‌زایی را مربوط به بخش خصوصی دانست و افزود: عده‌ای برای رهایی از فقر به دنبال راه‌اندازی کسب و کار می‌روند در حالی که اگر بنگاه‌های پایدار در بخش خصوصی نباشد نمی‌توان از آن‌ها حمایت کرد.
این مقام مسؤول کارفرمایی حل مشکل مشاغل غیررسمی را منوط به پرداخت بدهی دولت به صندوق تأمین اجتماعی دانست و تصریح کرد: دولت باید بدهی ۱۰۰هزار میلیارد تومانی خود به صندوق تأمین اجتماعی را برای ایجاد اشتغال پایدار بپردازد.
غلامرضا عباسی – رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور نیز در این همایش گفت: برای توسعه اشتغال در کشور نیازمند اتخاذ سیاست‌های بهینه در حوزه اقتصاد، صنعت و تجارت هستیم و یکی از این سیاست‌ها کمک به خانوارهای کم درآمد در قالب ایجاد شغل است.
وی با بیان این‌که سیاست‌های اشتغال باید مبتنی بر آموزش مهارت در کشور باشد، افزود: فراگیری آموزش‌های فنی و حرفه‌ای از دوران مدرسه و سنین ابتدایی و تکمیل آن در دوران دانشگاه می‌تواند در این زمینه مؤثر باشد.
این مقام مسؤول کارگری در ادامه با اشاره به توصیه‌نامه شماره ۲۰۴ سازمان جهانی کار، اظهار کرد: براساس این توصیه‌نامه، اولویت بخشی به سیاست‌های اشتغال‌زا، گسترش حمایت‌های اجتماعی، پیش‌بینی مشوق‌های قانونی و به رسمیت شناختن آزادی انجمن‌های صنفی لازمه عبور از اقتصاد غیررسمی به اقتصاد رسمی است.
عباسی درعین حال اجرای اقتصاد مقاومتی را مستلزم همکاری و هماهنگی همه شرکای اجتماعی، دولت، کارگر و کارفرما دانست و افزود: برای اجرای اقتصاد مقاومتی باید نگاه به تولید داخل و احیای صنایع کوچک را در دستور کار قرار بدهیم.
در بخش دیگری از این همایش، مسعود نیازی عضو هیأت مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور با اشاره به عدم الحاق ایران به ۳ مقاوله‌نامه ۸۷، ۹۸ و ۱۳۸ سازمان جهانی کار اظهار کرد: این مقاوله‌نامه‌ها درباره آزادی انجمن‌ها، حق مذاکره دسته جمعی و حداقل سن شروع به‌کار است و به یکی از صور آزادی‌های اساسی نظیر آزادی کار یا منع تبعیض اختصاص دارد.
به اعتقاد وی، علی‌رغم الحاق ایران به ۵ کنوانسیون بنیادین سازمان جهانی کار، کارگران همچنان با مشکلات مربوط به منع کار اجباری، تساوی مزد در مقابل کار هم ارزش، منع تبعیض در اشتغال و ممنوعیت کار کودک مواجهند و پیوستن به این مقاوله‌نامه‌ها نه تنها مشکلات کارگران را کاهش نداده بلکه پیامدهای سوء ناشی از مدیریت نامطلوب اقتصاد کلان را بر معیشت کارگران تحمیل کرده است.
نیازی تصریح کرد: با پایین آمدن درآمدها، قدرت خرید کارگران هم کاهش می‌یابد و این امر خانوارهای کارگری را با دشواری معیشت روبه‌رو می‌کند.
علی اصغر بیات، رییس کانون عالی بازنشستگان تأمین اجتماعی نیز در این همایش یکی از عوامل افزایش اشتغال غیررسمی را نبود امنیت شغلی عنوان کرد و اخراج کارگران و ازدیاد قراردادهای موقت و سفید امضا را موجب شکل‌گیری مشاغل غیررسمی دانست.
وی با اشاره به بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی تصریح کرد: متأسفانه تأمین اجتماعی به دلیل این بدهی عظیم نتوانسته به ساماندهی مشاغل غیررسمی کمک کند.
به گفته بیات، افرادی که در مشاغل غیررسمی فعالیت می‌کنند فاقد بیمه و بازنشستگی هستند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.