دولت کم‌ترین حضور را در اصناف دارد علی طیب‌نیا که از سهم ١٧ درصدی اصناف در تولید ناخالص داخلی کشور خبر داد، اصناف را جزو بخش‌هایی می‌داند که دولت کم‌ترین حضور را در آن دارد. به گزارش ایسنا، وزیر امور اقتصادی و دارایی در پنجمین اجلاس سراسری دوره ششم هیأت نمایندگان اتاق اصناف ایران، […]
دولت کم‌ترین حضور را در اصناف دارد
علی طیب‌نیا که از سهم ١٧ درصدی اصناف در تولید ناخالص داخلی کشور خبر داد، اصناف را جزو بخش‌هایی می‌داند که دولت کم‌ترین حضور را در آن دارد.
به گزارش ایسنا، وزیر امور اقتصادی و دارایی در پنجمین اجلاس سراسری دوره ششم هیأت نمایندگان اتاق اصناف ایران، اظهار کرد: اصناف و کشاورزی در ایران جزو حوزه‌هایی هستند که دولت کم‌ترین حضور را در آن بخش‌ها دارد و در واقع کم‌تر از سایر بخش‌ها تحت کنترل نهادهای دولتی، شبه دولتی و عمومی است.
سامانه مکانیزه فروش عامل عدالت مالیاتی
وی اظهار کرد: سامانه مکانیزه فروش که اکنون در حال کار بوده و تکمیل آن در دست وزارت اقتصاد است کمک خواهد کرد که عدالت مالیاتی برقرار شود چون تاکنون بدون اتکا به اطلاعات مالیات تعیین می‌شده و این موضوع منجر به آن شده که مالیات به صورت کورکورانه دریافت شود.
طیب‌نیا افزود: وقتی مالیات به صورت کورکورانه دریافت شود مثل تیری می‌ماند که ر‌ها شده و به کسانی بر می‌خورد که در تیررس قرار دارند، ولی با استفاده از این سامانه اطلاعات اقتصادی فعالان اقتصادی مبنای تشخیص مالیات خواهند بود و سازمان امور مالیاتی می‌تواند از اطلاعات مؤدیان استفاده کرده و برای مالیات‌رسانی از آن‌ها دریافت کند.
طیب‌نیا همچنین به اجرای طرح جامع مالیاتی از بهمن ماه خبر داد و تصریح کرد: امیدواریم با اجرای این طرح شاهد شفافیت مالیاتی باشیم، از این پس مبنای تشخیص مالیاتی اطلاعات اقتصادی خواهد بود و سازمان امور مالیاتی می‌تواند، از درآمد واقعی مؤدیان مالیاتی مطلع و ارتباط بین ممیز و مؤدی مالیاتی قطع خواهد شد.
وی با بیان این‌که تعدد نرخ‌های مالیاتی همواره در سال‌های گذشته از مباحث جدی اصناف بوده، افزود: در طرح جدید هم طبقات درآمدی کاهش یافته و هم نرخ نهایی مالیاتی از ۳۵ درصد به ۲۵ درصد کاهش یافت.
وی افزود: این سامانه مکانیزه فروش ارتباط بین مؤدیان و مأموران مالیاتی را قطع خواهد کرد جایی که زمینه تعامل بین مؤدی مالیاتی و مأمور مالیاتی وجود دارد، مالیات‌ستانی به شکل شفاف انجام نخواهد شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در بخشی از سخنانش با تأکید بر لزوم توجه بنگاه‌های کوچک و متوسط در تولید ناخالص داخلی اظهار کرد: اکنون که کشورهای کره جنوبی، سنگاپور، ایتالیا و غیره حدود ۳۰ تا ۵۰ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را از بنگاه‌های کوچک و متوسط تأمین می‌کند و نقش این بنگاه‌ها در ایجاد اشتغال این کشور نیز قابل توجه است.
طیب‌نیا با تأکید بر لزوم توجه به بنگاه‌های کوچک و متوسط افزود: اکنون در شرایطی هستیم که ایجاد رشد در بخش‌های نفت و گاز نمی‌تواند برای کشورمان ایجاد اشتغال کند، در نتیجه برای ایجاد اشتغال به صنایع کوچک و متوسط توجه کنیم و این موضوع جزو استراتژی‌‌ها و راهبردهای مهم اقتصادی کشور است.
وی همچنین توجه به نقش بی‌بدیل اصناف را مورد اشاره قرارداد و اظهار کرد: در کشور حدود دو میلیون واحد صنفی در ۳۹۷ شهرستان کشور وجود دارد که با احتساب واحد‌های بدون پروانه به حدود ۳ میلیون واحد صنفی می‌رسد. این واحد‌های صنفی ۶ میلیون شغل ایجاد کرده و ۱۷ درصد تولید ناخالص ملی را ایجاد می‌کنند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در بخشی از سخنانش به موضوع اقدامات این وزارت خانه در خصوص بهبود کسب‌وکار اشاره کرد و گفت: در مرحله اول حذف مجوزهای غیرضروری بیش از ۱۸۰۰ مجوز از دستگاه‌های ملی و بیش از ۲۰۰ مجوز از طرف دستگاه‌های استانی حذف شد. از این میان ۲۷۰ تا ۲۸۰ مجوز مربوط به اصناف بود.
طیب‌نیا اظهار کرد: اصناف در سیستم مالیاتی کشور نقش پررنگی دارند ولی طی سال‌های گذشته سهم آن‌ها در پرداخت‌های مالیاتی روند نزولی داشته است. البته شرایط سال‌های گذشته برای اصناف سخت بوده و بسیاری از آن‌ها دچار کاهش سود شدند و سازمان امور مالیاتی هم با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی مدارای لازم را با اصناف کرده است.
وی با بیان این‌که سیستم مالیات در کشور نقش مهمی را در اداره امور کشور ایفا می‌کند، ادامه داد: در کشورهایی که هزینه‌های موجود از طریق درآمدهای نفتی تأمین می‌شود بخش خصوصی برای دولت اهمیتی ندارد، چرا که یک منبع مالی سهل‌الوصول دارد که منابع لازم را در اختیارش قرار می‌دهند و در نتیجه به بخش خصوصی و تولید بهانه می‌دهند، ولی در کشورهایی که هزینه‌های کشور از طریق مالیات تأمین می‌شود تولید و بخش خصوصی و نیازهای این بخش مورد توجه دولت قرار می‌گیرد.
وزیر اقتصاد درباره سامانه مکانیزه فروش گفت: اکنون این سامانه از کفایت لازم برخوردار نیست، ولی لایحه سامانه مکانیزه فروش با تغییرات لازم تهیه شده و همه هزینه‌های آن نیز برای مدت ۱۰ سال برابر شده است. این هزینه‌ها می‌بایست توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تأمین شود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.