چه نهادی مسؤول افزایش قیمت خودرو است؟ مهدی‌قره‌داغلی- در چند روز گذشته بعضی از شرکت‌های خودروسازی اقدام به افزایش قیمت خودروهای تولیدی خود کرده‌اند که این موضوع باعث به‌وجود آمدن بحث‌های مختلف در میان کارشناسان این حوزه گشته که این عمل قانونی بوده است یا غیرقانونی. به گزارش مناقصه‌مزایده، به گفته شرکت‌های خودروساز به دلیل […]
چه نهادی مسؤول افزایش قیمت خودرو است؟
مهدی‌قره‌داغلی- در چند روز گذشته بعضی از شرکت‌های خودروسازی اقدام به افزایش قیمت خودروهای تولیدی خود کرده‌اند که این موضوع باعث به‌وجود آمدن بحث‌های مختلف در میان کارشناسان این حوزه گشته که این عمل قانونی بوده است یا غیرقانونی.
به گزارش مناقصه‌مزایده، به گفته شرکت‌های خودروساز به دلیل یکسان‌سازی ارز در قالب افزایش نرخ دلار مبادله‌ای از ۳۸۰۰ به ۴۲۰۰ تومان و افزایش حداقل دستمزد‌ها را عامل گرانی خودروهای خود معرفی کرده‌اند.
رمضانعلی‌سبحانی‌فر، عضو کمیسیون صنایع‌ومعادن مجلس، با بیان این‌که قیمت‌گذاری خودرو وظیفه شورای رقابت نیست گفت: این شورا موظف به تأیید شاخص‌های قیمت است و از طرفی تنظیم بازار بر عهده سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان است.
رمضانعلی‌سبحانی‌فر، با اشاره به این‌که شورای رقابت محلی برای قیمت‌گذاری خودرو نیست، افزود: «این شورا موظف به تأیید شاخص‌های قیمت است و از طرفی تنظیم بازار بر عهده سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان است.»
وی ادامه داد: «سازمان حمایت از مصرف‌کننده باید بر قیمت نظارت داشته باشد. چندین سال درباره این موضوع بحث می‌شود و نظر همکار ما در مجلس نیز شاید بر مبنای تأیید شاخص‌های قیمت‌گذاری توسط شورای رقابت بوده است.
سبحانی‌فر گفت: «تعیین شاخص‌ها با تعیین قیمت دو موضوع متفاوت است؛ بنده افزایش قیمت را تأیید نمی‌کنم و سازمان حمایت از مصرف‌کننده که بر قیمت نظارت دارد و باید نسبت به معقول یا منطقی بودن قیمت‌ها، کنترل و نظارت داشته باشد.»
این نماینده مجلس افزود: «امروز تنوع خودرو را شاهد هستیم و لذا بازار و قیمت‌گذاری خودرو از انحصار خارج شده است. با چشم بسته نمی‌توان از تولید داخلی حمایت کرد؛ بنابراین سازمان حمایت از مصرف‌کننده باید جلوی تولید خودروی بی‌کیفیت بایستد و از طرفی اجازه داده شود واردات معقول صورت گیرد.»
هیچ نهادی بر نحوه قیمت‌گذاری خودروها نظارت نمی‌کند
بهرام‌پارسایی، عضوکمیسیون اصل۹۰ گفت: هیچ نهادی بر نحوه قیمت‌گذاری خودروها نظارت نمی‌کند و مردم باید تاوان آن را پس دهند.
عضو کمیسیون اصل۹۰، با بیان این‌که صنعت خودروسازی طی ۵دهه به دلیل حمایت‌ها در فضایی انحصاری و بدون رقابت ترقی نکرده است، بیان کرد: متأسفانه حقوق مصرف‌کنندگان و ایمنی خودرو در کشورمان رعایت نمی‌شود.
وی ادامه داد: با کاهش تعرفه می‌توان یک فضای رقابتی در حوزه صنعت خودروسازی ایجاد و کارخانجات تولید خودرو را مجبور به بالا بردن کیفیت، خدمات و کاهش قیمت کرد.
عضو کمیسیون اصل۹۰ مجلس، با اشاره به خسارات مالی و معنوی خودروهای داخلی گفت: حدوداً سالی ۱۷هزار کشته در تصادفات جاده‌ای، ۱۳هزار کشته به دلیل آلودگی هوا که۸۰درصد آن تنها مربوط به خودروهای بی‌کیفیت است، ۳۲۰ هزار مصدوم، حدود ۴۰هزار معلول، زنان سرپرست خانواده و وجود یتیمان، می‌طلبد که بحث خودروسازی ساماندهی شود.
وی تصریح کرد: براین اساس طرح ساماندهی خودرو در مجلس تصویب شده و اکنون در حال بررسی در کمیسیون‌های تخصصی است.
وزیر، صنعت، معدن و تجارت، باید نسبت به افزایش قیمت خودروها پاسخگو باشد
محمد‌رضا‌منصوری، عضوکمیسیون صنایع‌ومعادن مجلس معتقد است که مردم از کیفیت پایین و قیمت بالای محصولات کارخانه‌های خودروسازی داخلی گلایه دارند، معتقدم حقوق مصرف‌کننده در هیچ‌کدام از ارکان روند خودروسازی مدنظر قرار نگرفته است.
وی با تأکید بر این‌که وزیر، صنعت، معدن‌وتجارت باید نسبت به افزایش قیمت خودروها پاسخگو باشد، گفت: ای کاش خودروسازان در کنار افزایش قیمت‌های محصولاتشان، کیفیت را نیز ارتقا می‌دادند، در این صورت توجیهی برای افزایش قیمت پیدا می‌شد.
نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس خاطرنشان کرد: به‌طور قطع، نمایندگان مجلس، با هرگونه افزایش قیمت خودرو، بدون در نظر گرفتن ارتقای سطح کیفی محصولات مخالفند؛ خودروسازان باید درباره علل و یا عوامل افزایش یکباره قیمت محصولاتشان به نمایندگان مردم در خانه‌ملت توضیح دهند.
همچنین محمدرضا‌نجفی‌منش، رییس انجمن همگن قطعه‌سازان خودرو با بیان این‌که هیچ کشوری وارد حوزه قیمت‌گذاری خودرو نمی‌شود، اظهار کرد: «صنعت خودرو همواره به‌عنوان یک گاو شیرده در نظر گرفته شده است و هر آنچه در اختیار داشته، به کشور اعطا کرده است.»
وی تصریح کرد: «اصولاً دخالت دولت و هر یک از سازمان‌ها در قیمت‌گذاری اشتباه است. قیمت‌گذاری باید در حاشیه بازار صورت گیرد و با نظارت صحیح، از اجحاف جلوگیری شود. اما وقتی خودرو با ضرر تولید می‌شود، هیچ نظارتی روی آن صورت نمی‌گیرد.»
نجفی‌منش افزود: «تا زمانی‌که صنعت خودرو مورد تأیید استانداردهای سازمان استاندارد نباشد، حتی یک خودرو از کارخانه خارج نخواهد شد. استاندارد نیز جز حداقل‌هاست و براساس سیاست جدید تصمیم گرفته شده است که از حد استاندارد‌ها فراتر حرکت کنیم.»
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.