بندر چابهار در مسیر جهانی شدن

بندر چابهار در مسیر جهانی شدن

۱-گروه راه و شهرسازی- بندر چابهار آینده‌دار‌‌ترین و با ظرفیت‌‌ترین بندر کشورمان است که در سواحل جنوبی منطقه مکران، آینده‌ای درخشان برای منطقه و کشورمان دارد. بندری که به دلیل موقعیت بی‌نظیر جغرافیایی می‌تواند تبدیل به یکی از بنادر مهم و «مگا پورت» جهان شود.

این بندر مهم در جنوب شرقی کشور واقع شده و به کمک آن می‌توان به افغانستان و آسیای میانه حرکت کرد و همه آنها را در کریدور‌های شمال جنوب تحت پوشش قرارداد و براساس آخرین اعلام سازمان ملل متحد، چابهار از میان ۳ شاهراه شمال- جنوب، بهترین مزیت ترانزیتی جهان را در منطقه داراست، در حالی که با توجه به افزایش ارتباطات تجاری بین‌المللی و افزایش وزن کشتی‌‌ها عملاً کانال سوئز از قابلیت‌های کم‌تری برخوردار خواهد شد‌.

 

توسعه بندر چابهار جزو ۶ اولویت نخست برنامه ششم توسعه کشور

علی اوسط هاشمی، استاندار سیستان و بلوچستان

۲-بندر چابهار مرکز ثقل تجاری کشورهای آسیا، آفریقا و اروپا و یکی از ۵ نقطه جهان است که قابلیت تبدیل شدن به یک مگا پورت را دارد، لذا فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بخش‌های صنعتی- تجاری و گردشگری چابهار کم نظیر و حتی بی‌نظیر است که فرصت‌های سرمایه‌گذاری در‌ بندر چابهار شامل‌ ساخت انبار، احداث سیلو، احداث پایانه صادراتی، ایجاد مخازن نگهداری روغن، فرآوری و صادرات مجدد کالا، مشارکت در اجرای طرح توسعه بندر چابهار و سوخت‌رسانی و خدمات‌رسانی به شناور‌ها است. در نتیجه توسعه بندر چابهار جزو ۶ اولویت نخست برنامه ششم توسعه کشور است. در این زمینه توسعه، بهبود و ارتقای فعالیت‌ها و خدمات فرودگاهی و زیرساخت‌های مربوطه و گسترش حمل و نقل هوایی در کنار حمل و نقل دریایی، جایگاه ویژه و ممتاز بندر چابهار را در توسعه استان و نیز توسعه محور شرق کشور برجسته می‌کند. اتصال بندر چابهار به راه‌آهن در آینده، معافیت‌های مالیاتی برای سرمایه‌گذاران، افزایش ظرفیت سالانه تخلیه و بارگیری کالا به ۸۵ میلیون تن از ۸٫۵ میلیون تن فعلی از برنامه‌های مهم این بندر است.

پیشنیه بندر چابهار

۳-در دوره قاجار در سال ۱۲۷۰ قمری، ابراهیم‌خان‌بهزادی بمی (سرتیپ) به حکومت بمپور انتخاب شد و در عصر حکمرانی او دولت وقت ایران بلوچستان را تصرف کرد. در سال ۱۲۸۱ قمری، ابراهیم خان قلعه محکم «ایرافشان» که تسخیرناپذیر به نظر می‌رسید را تصرف کرد و بدین‌ترتیب قدرت دولت مرکزی را تا نزدیکی کوهک و چابهار و گواتر توسعه داد. چابهار اما تا سال ۱۲۸۹ قمری در تصرف اعراب مسقط قرار گرفت و آنها تلاش داشتند این بندر مهم را متصرف گردند. انگلیس‌‌ها و به ویژه شخص گلداسمید که برای حکمیت مرزی بین ایران و منطقه کلات تحت نفوذ انگلیس منصوب شده بود نیز از ادعای اعراب مسقط بر چابهار پشتیبانی می‌کردند. برای جلوگیری از چنین تهدیداتی، دولت ایران دست به‌کار شد و ابراهیم خان در سال ۱۲۸۹ قمری بندر چابهار را تصرف کرد تا قدرت خود را بسط دهد. در سال ۱۳۵۲ هجری شمسی طرح جامع راه‌اندازی بندر چابهار آغاز شد و در همین راستا قراردادهایی نیز با پیمانکاران منعقد شد، پس از پیروزی انقلاب اسلامی چند سال عملیات راه‌اندازی بندر متوقف شد پس از آن مجدداً این پروژه از سر گرفته شده و در سال ۱۳۶۲ عملاً به بهره‌برداری رسید.

چابهار نیازمند منابع ویژه برای تسریع در پروژه‌های زیرساختی

‌‌عبدالرحیم کردی، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار

۴- چابهار نیازمند هماهنگی و انسجام ملی برای اختصاص منابع ویژه در جهت تسریع در پروژه‌های زیرساختی است‌. بندر، جاده، فرودگاه و راه‌آهن ۴ ابراز حمل و نقل هستند که اتفاقاً پتانسیل و ظرفیت داشتن هر ۴ ابزار را در یک نقطه در چابهار داریم و بنادری که این ویژگی را با هم دارند در دنیا بسیار انگشت‌شمار هستند‌. از سویی در چابهار می‌توانیم با درگیر کردن منابع بسیاری از کشور‌ها و اقتصادهای منطقه منابع پایدار خودمان را تأمین کنیم اما همافزا و هم زمان کردن تمام امکانات توسعه‌ای در چابهار نیازمند یک انسجام و یک‌پارچگی در سطح ملی است‌. همچنین چابهار نیازمند تسهیلگری بیش‌تر برای حضور سرمایه‌گذاران و همزمانی آن با اجرای طرح‌های زیرساختی است و این همزمانی نیازمند منابع مالی روشن و مشخص برای پروژه‌هاست که مهم اراده و عزم ملی را برای اختصاص منابع ویژه برای تعیین تکلیف و تسریع در پروژه‌های زیرساختی در چابهار می‌طلبد.

 

جزییات سهم ایران و هند از درآمد‌های بندر چابهار

۵-از آنجایی که با سرمایه‌گذاران هندی قرارداد BOT منعقد شده است و هند مسؤولیت تأمین تجهیزات این بندر است، طبیعی است که اولویت ایران برای واگذاری اپراتوری بندر شهید بهشتی هندی‌‌ها باشند و اگر هندی‌‌ها تمایلی به اپراتوری این بندر نداشته باشند برای جذب شرکت‌های داخلی هیچ محدودیتی وجود ندارد. از سویی سهم ایران از درآمد‌های صادرات و واردات ۶۰ درصد است. در بخش ترانزیت هم همین نسبت وجود دارد یعنی ایران سهم ۶۰ درصدی و هند سهم ۴۰ درصدی خواهد داشت که البته در ۵ سال دوم قرارداد سهم ۶۰ درصدی ایران افزایش پیدا می‌کند و در بخش درآمد‌های حاصل از ترانشیپ کالا گفت: در بخش ترانشیپ سهم ایران ۴۰ درصد و سهم هندی‌‌ها از درآمد‌های این حوزه ۶۰ درصد است که البته در ۵ درصد دوم قرارداد سهم ایران در این بخش هم افزایش می‌یابد.