عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی گفت: با ارایه بسته پیشنهادی به مجلس نهم، بستری برای ورود بخش خصوصی به ساخت و ساز در بنادر فراهم می‌شود. مهرداد لاهوتی در گفت‌وگو با مانا با اشاره به ارایه بسته پیشنهادی به مجلس در قالب برنامه ششم توسعه گفت: براساس این بسته پیشنهادی، سازمان بنادر و […]
عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی گفت: با ارایه بسته پیشنهادی به مجلس نهم، بستری برای ورود بخش خصوصی به ساخت و ساز در بنادر فراهم می‌شود.
مهرداد لاهوتی در گفت‌وگو با مانا با اشاره به ارایه بسته پیشنهادی به مجلس در قالب برنامه ششم توسعه گفت: براساس این بسته پیشنهادی، سازمان بنادر و دریانوردی و وزارت راه و شهرسازی اجازه تأسیس شرکتی با نسبت حداکثر ۴۰ درصد سهام دولتی و ۶۰ درصد سهام بخش خصوصی داده می‌شود تا این شرکت اجازه و حق ورود در ساخت و نگهداری بنادر داشته باشد.
وی درباره مزیت این بسته پیشنهادی اظهار داشت: از مهم‌ترین امتیازات این بسته این است که حداکثر سهام سازمان بنادر ۴۰ درصد است و اگر بخش خصوصی خواهان سهام بیش‌تری باشد دولت بدون هیچ محدودیتی موظف است تا صددرصد سهام را واگذار کند.
عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در این باره افزود: اگر در بندری، بخش خصوصی تمایل نداشته است که بیش از ۶۰ درصد سهام را بپذیرد، دولت موظف است ۴۰ درصد سرمایه‌گذاری کند. از سوی دیگر اگر در بعضی از مناطق بخش خصوصی حضور نداشته باشد دولت می‌تواند صددرصد ورود کند. بنابراین بستری برای ورود بخش خصوصی به ساخت و ساز در بنادر فراهم خواهد شد.
نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سؤال مانا مبنی بر این‌که ضمانت اجرایی این بسته پیشنهادی چیست و آیا ممکن است این تبصره منتج به حمایت از شرکت‌های خصولتی باشد، تأکید کرد: دولت به دنبال واگذاری بنادر به بخش دولتی نیست. با توجه به نگاهی که در کشور برای واگذاری‌ها به بخش خصوصی ایجاد شده است، به دنبال این است که تا هر میزانی که می‌تواند پروژه‌ها را به بخش خصوصی واگذار کند.
وی با اشاره به موضوعات واگذاری پیمانکاری‌های به شرکت‌های شبه‌دولتی گفت: در بحث پیمانکاری باید نگاهمان را از سازمان بنادر و دریانوردی برداریم. در این باره ارگان‌های زیادی هستند که فعالیت‌های پیمانکاری می‌کنند که آسیب فراوانی به جامعه پیمانکاران کشور و بخش خصوصی کشور زده‌اند.
لاهوتی در پاسخ به سؤال مانا مبنی بر این‌که چه راهکاری وجود دارد که از عبارت «ترکیب شرکت‌های خصوصی و دولتی» که در این بسته عنوان شده است سوءاستفاده نشود، عنوان کرد: در بهره‌برداری از بنادر بخش خصوصی استقبال خوبی می‌کند اما در ساخت بنادر به این میزان استقبال نمی‌شود و بخش خصوصی منتظر است که دولت بنادر را احداث کند و سپس آن را تحویل بگیرد. بنابراین با پیشنهاد این بسته، بستری برای ورود بخش خصوصی به بخش ساخت و ساز بنادر فراهم می‌شود.
وی در باره اجرایی نشدن ابلاغیه وزیر راه و شهرسازی درباره منع عقد هر نوع قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی و با کارکنان شاغل و بازنشسته تصریح کرد: این ابلاغیه باید عملیاتی شود با توجه به این‌که اکثر بنادر ازجمله: آستارا، انزلی و بخش اعظم بندر چابهار دردست بخش خصوصی است. همچنین بخشی از این ابلاغیه اجرایی شده است اگر هم بعضی از شرکت‌های شبه‌دولتی فعال هستند به این علت است که قرارداد در گذشته منعقد شده و باید مدت قرارداد به اتمام برسد.
نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی در ادامه اظهاراتش افزود: در حال حاضر نگاه‌ها به سوی بخش خصوصی است و تمرکز بر روی زیر مجموعه‌های دولتی نیست و اگر هنوز این نگاه باشد باید اصلاح شود و بحث‌های نظارتی مجلس در اصلاح این رفتار مؤثر خواهد بود.
شایان ذکر است عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی مهرماه سال گذشته در ابلاغیه‌ای شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه وزارت راه و شهرسازی را از عقد هر نوع قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی و با کارکنان شاغل و بازنشسته آن دستگاه منع کرد.
در بخشی از این ابلاغیه آمده است؛ «…مقرر می‌گردد از انعقاد هر نوع قرارداد اعم از پیمانکاری، اجاره دارایی‌هایی مولد، قراردادهای BOT ،BLT نظایر آن و همچنین قراردادهای خرید خدمات با اشخاص حقیقی و حقوقی به نحوی از انحاء با کارکنان آن شرکت/سازمان اعم از شاغل و بازنشسته (مانند صندوق‌های بازنشستگی. شرکت‌ها و صندوق‌های تعاونی کارکنان، صندوق‌های پس‌انداز کارکنان و از این قبیل) خودداری به عمل آید. لازم است به قراردادهای قبلی نیز در پایان مدت قرارداد یا ظرف مدت ۶ ماه (هر کدام زودتر باشد) خاتمه داده شود…»
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.