نقش پررنگ معادن کوچک ومتوسط در اشتغالزایی ۷ درصد از ذخایر معدنی دنیا در ایران قرار دارد. با توجه به این‌که معدن نقطه شروع تولید است، این پتانسیل را دارد که در زنجیره ارزش بتواند محصولات دیگری را سامان بدهد، ارزش افزوده بیش‌تری تولید کند و نهایتاً باعث افزایش اشتغال در کشور شود. جلوگیری از […]
نقش پررنگ معادن کوچک ومتوسط در اشتغالزایی
۷ درصد از ذخایر معدنی دنیا در ایران قرار دارد. با توجه به این‌که معدن نقطه شروع تولید است، این پتانسیل را دارد که در زنجیره ارزش بتواند محصولات دیگری را سامان بدهد، ارزش افزوده بیش‌تری تولید کند و نهایتاً باعث افزایش اشتغال در کشور شود.
جلوگیری از مهاجرت و کاهش محرومیت منطقه از مهم‌ترین اثرات فعال شدن معادن در مناطق مختلف است.
در مقابل ذکر این نکته نیز ضروری به نظر می‌رسد که محروم بودن این مناطق به لحاظ زیرساخت طبعاً هزینه‌های معدنکاری را افزایش می‌دهد.
به‌طورکلی در بخش معدن ۹۷٫۳ درصد از معادن، کوچک و متوسط است که عمدتاً مالکیت این معادن در دست بخش خصوصی است. معادن کوچک و متوسط (SME) ۸۵درصد اشتغال و ۶۵ درصد تولید معدنی را برعهده دارند، برای این‌که ارزش مواد معدنی مشخص شود باید این مواد را در زنجیره ارزش بررسی کنیم که اشتغال نیز در آن مستتر است. در یک برهه زمانی در وزارتخانه عقیده بر این بود که باید معادن کوچک و متوسط را جمع کنیم، مطابق تحلیل بانک جهانی در سال ۲۰۱۸ از هر ۵ شغلی که در دنیا ایجاد می‌شود ۴ شغل را SMEها ایجاد می‌کنند. در تحلیلی که اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۶ ارایه داده، گفته شده که رشد و شکوفایی اتحادیه اروپا در سایه SMEها بوده و بالای ۹۲ درصد بنگاه‌های اقتصادی در اروپا SMEها هستند.
در حال حاضر فشار زیادی روی SMEها است در صورتی‌که مطابق مطالعات انجام شده SMEها با ۸۰ میلیون تومان یک شغل ایجاد می‌کنند و در مقابل شرکت‌های بزرگ با ۸۰۰ میلیون تومان. همچنین در مبحث ایجاد ارزش افزوده، SMEها به ازای ۱۰۰میلیون تومان سرمایه‌گذاری ارزش افزوده‌ای معادل ۴۰۰ میلیون تومان ایجاد می‌کنند که این رقم در شرکت‌های بزرگ ۲۳۰ میلیون تومان است.
طبق گزارش سال ۲۰۱۷ مجمع جهانی اقتصاد رتبه ایران در شاخص رقابت‌پذیری بین ۱۳۸ کشور، ۶۹ بوده است. در بین ۲۰ کشور منطقه، ایران رتبه ۱۳ را کسب کرده است. این در حالی است که در دولت یازدهم ۷ رتبه صعود داشته‌ایم ولی هنوز رتبه خوبی در منطقه نداریم. بانک جهانی در این گزارش دلایل را نیز ذکر می‌کند که می‌توان به مواردی از قبیل عدم دسترسی به منابع مالی، بوروکراسی ناکارآمد دولتی، بی‌ثباتی در قوانین و سیاست‌گذاری و نبود زیر ساخت‌ها اشاره کرد.
در دنیا مرسوم است که ایجاد زیرساخت‌ها وظیفه دولت است، تا فعال اقتصادی بتواند به راحتی به تولید بپردازد. با این حساب کاملاً واضح است چرا تولید ما رقابت‌پذیر نیست، یکی از مهم‌ترین دلایلش می‌تواند این باشد که تولید‌کننده خارجی به جای این‌که سرمایه‌گذاری روی ریل و جاده و آب و برق و… انجام دهد تمرکز و سرمایه‌گذاری خود را صرف تولید محصول می‌کند، در حالی‌که تولید‌کننده داخلی دغدغه‌هایش از ایجاد زیرساخت تا تولید و فروش را شامل می‌شود.
نقش مهم معادن در اشتغال بر کسی پوشیده نیست، با توجه به شرایط کلان کشور در این حوزه و نرخ بالای بیکاری که طبق آمار IMF، ۱۱٫۷ درصد نرخ بیکاری رسمی است، بحث اشتغال چه برای تولید‌کنندگان و چه برای فعالان اقتصادی جزو اولویت‌هاست.
پدیده مهاجرت معکوس در معادن از آنجا که معادن عمدتاً در مناطقی قرار دارند امکان سرمایه‌گذاری صنعتی و کشاورزی وجود ندارد یا هزینه‌های سرمایه‌گذاری بسیار بالاست و اقتصادی نیست. از لحاظ زمین‌شناسی عمده ذخایر معدنی یا در بیابان‌‌ها واقع شده‌اند یا در مناطق کوهستانی که تأسیس صنعت و بخش کشاورزی بسیار پرهزینه و عمدتاً نشدنی است.
دولت هم از منابع عمومی برای بحث اشتغالزایی در معادن استفاده نمی‌کند و ریسک این موضوع تماماً برعهده معدنکار است. معادن توسط خود معدنکار اکتشاف می‌شود و زیر‌ساخت‌های مورد نیاز به وجود می‌آیند. برعکس شهرک‌های صنعتی که سرمایه‌گذاری از پیش صورت گرفته، هیچ کدام اینها جزو تعهدات دولت نیست.
طبق آمار مرکز آمار ایران به ازای هر شغل مستقیم معدنی تقریباً ۹ شغل غیر‌مستقیم در ایران داریم. این درحالی است که این عدد در آمریکا ۱۷ است. آمار نشان‌دهنده این موضوع مهم است که باید نگاه را عوض کنیم. نگاه حاکمیتی به واسطه بنگاهداری دولتی در سنوات گذشته، عمدتاً مبتنی بر سودآوری بنگاه‌های بزرگ بود و اساساً معادن کوچک و متوسط (SME) واحدهای مهمی تلقی نمی‌شدند. طبق آخرین آمار مشاغل، مربوط به سال ۹۳ که مرکز آمار ایران منتشر کرده است سهم SME در اشتغال بخش معدن ۸۳ درصد از کل سهم اشتغال بخش معدن است، این در حالی است که رویکرد حاکمیتی عموماً معطوف به سودآوری معادن بزرگ بوده که تعدادشان از ۲۰ معدن هم تجاوز نمی‌کند.
عمر معدنکاری بخش خصوصی به کم‌تر از ۲۰سال می‌رسد و بزرگ‌‌ترین مشکل این است که مدیران براساس قانون بقای مدیریت کماکان از زمان دولتی مطلق در جایگاهشان مانده‌اند. نگاه‌ها کماکان دولتی است. به‌عنوان مثال در قانون بودجه ۹۷ یک تبصره‌ای آمده که اشاره می‌کند یک درصد از درآمد معادن و صنایع معدنی برای مصارف محلی به خزانه معادن واریز شود. این نشان‌دهنده این موضوع است که قانون‌گذار تصور می‌کند هنوز در دوران معادن کاملاً دولتی است و معادنی که واگذار به بخش خصوصی شده هنوز در اختیار دولت است.
گفتنی است که بنگاه‌های کوچک و متوسط، (SME) طیف وسیعی از فعالیت‌ها- خانگی تا امور تولیدی و خدماتی – را شامل می‌شوند. بنابراین، جای تعجب ندارد که هیچ تعریف واضح، واحد و در عین حال جامعی از فعالیت‌های کوچک و متوسط وجود ندارد. بیش‌تر تعریف‌های بنگاه‌های کوچک و متوسط بر اساس معیارهای کمی مانند تعداد کارکنان، میزان گردش مالی، ارزش دارایی‌ها و میزان سرمایه می‌باشد. براساس تعریف وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی، بنگاه‌های کوچک و متوسط، واحدهای صنعتی و خدماتی هستند که کم‌تر از ۵۰ نفر کارگر دارند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.