«دست‌اندازی به منابع تأمین‌اجتماعی» مصداق دزدی است

یک فعال صنفی کارگری معتقد است: نه تنها کارگران و تشکل‌های آن‌‌ها باید در واکنش به مطرح شدن مجدد بحث ادغام اعتراض کنند، بلکه باید خواستار جداسازی کامل سازمان تأمین‌اجتماعی از بدنه دولت باشند.

حسین حبیبی، دبیر کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در گفت‌وگو با ایلنا با تأکید بر لزوم استقلال نهادی سازمان تأمین‌اجتماعی گفت: از آن‌جا که در دولت دهم براساس یک مصوبه ناعادلانه و ناصحیح، سازمان تأمین‌اجتماعی زیرمجموعه یک وزارتخانه خاص یعنی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار گرفت، این روز‌ها وزارت بهداشت هم به خود اجازه می‌دهد که از ادغام صندوق درمان در بیمه ‌سلامت صحبت کند.

وی ادامه‌ داد: هجمه وزارت بهداشت درواقع پیگیری ادغام نیست، بلکه با یک نگاه واقع‌بینانه این دست‌اندازی، فقط یک واگذاری بین وزارتخانه‌ای است و باید گفت مشکل پایه‌ای و اساسی عدم به رسمیت شناختن استقلال سازمان تأمین‌اجتماعی از سوی بدنه دولت است.

حبیبی با اشاره به مطرح شدن مجدد طرح ادغام در مجلس گفت: از آنجا که کارگران حق اعتراض متشکل و اعتصاب ندارند، این جسارت در بخشی از نمایندگان مجلس و در بدنه دولت به وجود آمده که برای دست‌اندازی به اموال کارگران دورخیز کنند.

این فعال صنفی در ادامه به ساختار حقوقی سازمان تأمین‌اجتماعی پرداخت و گفت: سازمان تأمین‌اجتماعی برخلاف نظر سیاست‌ مردان نه در قالب دولت می‌گنجد و نه یک سازمان عمومی غیردولتی است، بلکه باید اذعان کرد صددرصد سهام سازمان تأمین ‌اجتماعی متعلق به ‌کارگران است یا به عبارت دیگر تأمین‌اجتماعی یک نهاد خصوصی متعلق به ‌کارگران و بیت‌المال خاص است.

وی ادامه ‌داد: از آن‌جا که دولت به‌طور عام متولی جامعه است، فقط می‌تواند ناظر بر عملکرد این سازمان باشد.

حبیبی افزود: براساس قانون دولت نباید بگذارد کسی به منابع کارگران دست‌اندازی کند، این درحالی است که خود دولت قصد غارت این اموال را دارد.

وی در پایان تصریح ‌کرد: بدیهی است که در شرایط فعلی حق اعتراض برای کارگران محفوظ است. همه تشکل‌های کارگری باید متحدانه علیه ادغام موضع بگیرند و اعتراض کنند و نه تنها از اجرای این بحث غیرقانونی تجمیع جلوگیری کنند بلکه یک مطالبه کلیدی یعنی جداسازی سازمان از بدنه دولت را با جدیت پیگیری کنند.