کندی مقررات‌زدایی در ایران گروه تجارت- مجتبی قدیری حسین‌سلاح‌ورزی، نایب‌رییس اتاق بازرگانی ایران می‌گوید: برخورداری از ۱۸۲ هزار مقرره قانونی متورم در کشور که در بسیاری از موارد تکراری، متضاد، مبهم و به‌طور موسع تفسیرپذیر هستند، قانونگذار را مجاب کرده تا در قوانین مختلف مانند سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، برنامه‌های توسعه کشور، قانون […]
کندی مقررات‌زدایی در ایران
گروه تجارت- مجتبی قدیری
حسین‌سلاح‌ورزی، نایب‌رییس اتاق بازرگانی ایران می‌گوید: برخورداری از ۱۸۲ هزار مقرره قانونی متورم در کشور که در بسیاری از موارد تکراری، متضاد، مبهم و به‌طور موسع تفسیرپذیر هستند، قانونگذار را مجاب کرده تا در قوانین مختلف مانند سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، برنامه‌های توسعه کشور، قانون رفع موانع تولید و همچنین قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، به موضوع «مقررات‌زدایی» بپردازد.
مطابق با قانون اصلاح مواد ۱، ۶ و ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ مصوب تیرماه ۱۳۹۳ و متعاقب آن ماده ۵۷ قانون رفع موانع تولید مصوب اردیبهشت ۱۳۹۴، «هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار موظف است حداکثر ظرف مدت ۳ ماه پس از ابلاغ این قانون، شرایط و مراحل صدور مجوز کسب‌وکار در مقررات، بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌ها و مانند اینها را به نحوی تسهیل و تسریع کند و هزینه‌های آن را به نحوی تقلیل دهد که صدور مجوز کسب‌وکار در کشور با حداقل هزینه و مراحل آن ترجیحاً به صورت آنی و غیرحضوری و راه‌اندازی کسب‌وکار در کم‌ترین زمان ممکن صورت پذیرد.
مصوبات هیأت مذکور در مورد بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌ها پس از تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی و در مورد تصویب‌نامه‌های هیأت وزیران پس از تأیید هیأت وزیران برای کلیه مراجع صدور مجوزهای کسب‌وکار و کلیه دستگاه‌ها و نهاد‌ها که در صدور مجوزهای کسب‌وکار نقش دارند لازم‌الاجرا است.
۳ مؤلفه اصلاحات مقرارتی
برای انجام اصلاحات مقرراتی، حضور ۳ مؤلفه در هر کشور ضروری است که در کشور ما در این ۳ مؤلفه ضعف وجود دارد. نخست، استراتژی‌های اقتصادی که اصلاحات مقرراتی در راستای تحقق آنها پیگیری و اجرا شوند؛ دوم، مجموعه‌ای از نهاد‌ها تحت عنوان نهادهای نظارت بر اصلاحات که وظیفه نظارت، هماهنگی، به چالش کشیدن مقررات و ارایه مشاوره به واحدهای مقررات‌گذار را برعهده گیرند و بهبود کیفیت مقررات را تضمین کنند و سوم، ابزارهای مقرراتی که به واسطه استفاده از آنها، کیفیت مقررات کشور‌ها بهبود یابد.
گزارش‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی عملکرد هیأت مقررات‌زدایی بیانگر این است که در ابتدای فعالیت این نهاد، بیش از ۲۰۰۰ مجوز توسط دستگاه‌های اجرایی کشور در پایگاه مجوزها به ثبت رسیدند که نتایج ارزشمندی نظیر شفافیت و مشخص شدن حجم گسترده مجوزها در حوزه کسب و کار کشور را در پی داشته است. همچنین طبق آخرین گزارش‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی واصله از عملکرد این نهاد قانونی، تاکنون ۷۰۰ مجوز کسب و کار از دستگاه‌های اجرایی کشور توسط هیأت مذکور حذف شده و در عین حال ۱۸۰۰ مجوز دیگر باقی مانده است.
به نظر می‌رسد عوامل متعددی در عدم وصول نتایج مؤثر و ملموس در فرایند مقررات‌زدایی در کشور دخیل باشند که از این دست می‌توان به مواردی نظیر مقاومت دستگاه‌ها در مقابل حذف یا اصلاح مجوزها، عدم وجود ضمانت اجرایی قوی در قانون فعلی و همچنین عدم برخورد جدی با دستگاه‌ها و متولیان متخلف بر پایه ظرفیت‌های قانونی فعلی، ترکیب اعضای هیأت مقررات‌زدایی، عدم مشارکت جدی ذی‌نفعان در فرایند بررسی مجوزها در بسیاری از موارد، عدم حضور نمایندگان تصمیم‌گیر دستگاه‌های متولی صدور مجوزها در جلسات کمیته‌های تخصصی هیأت و در نهایت عدم برگزاری مرتب جلسات هیأت اشاره کرد. در خصوص مورد آخر نیز می‌توان گفت که جلسات اصلی و کمیته تخصصی هیأت مقررات‌زدایی در اواخر دولت یازدهم، به تدریج در مسیر مناسبی قرار گرفته بود و بعضاً نتایج مؤثری نیز از آن حاصل می‌شد، لیکن با شروع دولت دوازدهم، این روند متوقف شده و شاهد پسرفت در روند برگزاری و نتایج این جلسات بوده‌ایم.
سطوح پیشنهادی مقرارت‌زدایی
چنانچه بخواهیم پیشنهاد‌ها و یا انتظاراتی را نیز از منظر فعالان اقتصادی کشور به ویژه بخش خصوصی و تعاونی از فرایند مقررات‌زدایی و هیأت مورد نظر مطرح کنیم، می‌توان آن را به دو سطح کلان و اجرایی تقسیم کرد.
نخستین گام ضروری در سطح کلان، عزم ملی و جدی برای بهبود محیط کسب و کار کشور از سوی حاکمیت و اتفاق نظر تمامی ارکان کشور در این خصوص با مشارکت مردم و فعالان اقتصادی است. چنانچه این گفت‌وگو و رابطه دوسویه منجر به ایجاد تفاهم بین فعالان اقتصادی بخش خصوصی و نهادهای حاکمیتی شود، اهمیت مقررات‌زدایی نیز توسط دستگاه‌های اجرایی کشور بیش‌تر درک خواهد شد و کم‌تر شاهد مقاومت ایشان در روند اجرای قانون خواهیم بود.
سپس به عنوان دومین گام در سطح کلان، باید به سراغ اصلاح مواد قانونی ناظر بر اجرای فرایند مقررات‌زدایی در کشور رفت. به نحوی که ضمانت اجرایی لازم برای اجرای قانون پیش‌بینی شود. ترکیب و سطح هیأت ارتقا یابد و اختیارات و اقتدار آن جهت حذف مجوزها و اصلاح فرایند‌ها به صراحت افزایش داده شود و در نهایت مجازات‌های شدید از قبیل زندان، انفصال از خدمت، جرایم مالی و… برای دستگاه‌ها و مسؤولینی که به وظیفه خود در قبال قانون عمل نمی‌کنند پیش‌بینی شود. در این خصوص می‌توان از تجربه کشورهای موفق نظیر کره‌جنوبی نیز به نحو مطلوبی بهره برد.
پیشنهادی برای از کار افتادن ماشین تولید مقرارت جدید
در این خصوص و برای جلوگیری از سرعت تولید مقررات جدید، می‌توان مانند بسیاری از کشورهای دنیا شروطی را نظیر استفاده از «ابزار ارزیابی اثر مقررات»، جهت صدور مجوزها و بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های جدید برای وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی تعیین کرد. به این معنا که چنانچه مقرره پیشنهادی از اثر قابل توجهی بر اقتصادی کشور برخوردار بود، آن‌گاه دستگاه پیشنهاددهنده مقرره موردنظر، موظف به تهیه گزارش ارزیابی اثر و ارسال آن برای نهاد نظارت بر اصلاحات باشد. بدین‌ترتیب پیش از این‌که با اجرای یک مقرره جدید، فعالان اقتصادی با چالش جدیدی مواجه شوند، دستگاه صادرکننده موظف است موانع پیشِ رو را با تدوین توجیهات لازم برای صدور مقرره یا مجوز پشت سر بگذارد و در عین حال هم طبق ماده ۳ قانون بهبود محیط کسب و کار، مکلف باشد تا پیش از صدور آن، با تشکل‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی اقتصادی ذی‌نفع موضوع مشورت نماید. اتفاقی که اگر بیفتد، به‌طور قطع ماشین تولید مقررات جدید و عمدتاً زائد را در دستگاه‌های اجرایی کشور متوقف خواهد کرد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.