تغییرات و پیشرفت های روز افزون نظام اجرایی پروژه ها و نیز استراتژی واگذاری کارها به مهندسان مشاور ، پیمانکاران و مجریان طرح های عمرانی و سرمایه گذاری ، لزوم بررسی و حتی بازنگری دقیق و سریع نهاد های حقوقی مرتبط با معاملات حوزه پرمخاطره صنعت و احداث که دولت محترم هر ساله […]
تغییرات و پیشرفت های روز افزون نظام اجرایی پروژه ها و نیز استراتژی واگذاری کارها به مهندسان مشاور ، پیمانکاران و مجریان طرح های عمرانی و سرمایه گذاری ، لزوم بررسی و حتی بازنگری دقیق و سریع نهاد های حقوقی مرتبط با معاملات حوزه پرمخاطره صنعت و احداث که دولت محترم هر ساله بودجه قابل ملاحظه ای را به آن اختصاص می دهد ، تردید ناپذیر است.
از این رو، دفتر روزنامه مناقصه‌مزایده، در جهت آشنایی مخاطبان محترم، با موضوع «ظرفیت‌سازی نهادهای قضایی و داوری، در حوزۀ حقوق احداث»، مصاحبه‌ای با حقوقدانان محترم مؤسسۀ بین‌المللی سنگ بنای حقوق احداث[i]، به اختصار «مؤسسۀ حقوق احداث»، به عنوان مؤسسۀ منحصر به فرد فعّال در حوزۀ «حقوق احداث»، ترتیب داده که گزارش آن، بدین شرح تقدیم گردیده است. از این رو، دفتر روزنامه مناقصه‌مزایده، در جهت آشنایی مخاطبان محترم، با موضوع «ظرفیت‌سازی نهادهای قضایی و داوری، در حوزۀ حقوق احداث»، مصاحبه‌ای با حقوقدانان محترم مؤسسۀ بین‌المللی سنگ بنای حقوق احداث[i]، به اختصار «مؤسسۀ حقوق احداث»، به عنوان مؤسسۀ منحصر به فرد فعّال در حوزۀ «حقوق احداث»، ترتیب داده که گزارش آن، بدین شرح تقدیم گردیده است.
مصاحبه را با جناب آقای مهندس حمید حسین‌زاده که جوان‌ترین عضو هیأت‌مدیرۀ مؤسسه و مشاور حقوقی قرارداد‌ها می‌باشند، آغاز خواهیم کرد؛ ایشان دانش‌آموختۀ حقوق، مهندسی، MBA (گرایش بازاریابی) و مدیریت بازرگانی (گرایش بین‌الملل) و دارای پروانۀ پایۀ یک نظام مهندسی ساختمان و پایۀ سه نظام مهندسی معدن می‌باشند؛ وی عضویت رسمی در بنیاد بین‌المللی هیأت‌های حلِّ اختلاف (DRBF) و انجمن بین‌المللی مدیریت پروژه (عضو IPMA)، همچنین عضویت در هیأت رییسۀ کمیته‌های مهندسی بازرگانی و پیمانکاران سندیکای صنعت برق ایران و نمایندۀ کمیته‌های مذکور در آموزش و پژوهش و کارگروه تدوین آیین‌نامه‌های شورای هماهنگی تشکل‌های احداث کشور و فعالیت داوطلبانۀ حقوقی در کارگروه توسعه مشارکت عمومی خصوصی سازمان برنامه و بودجه و تألیف کتاب قراردادهای همسان صنعت احداث را در کارنامۀ خویش دارد، بیش از یک دهه است که به صورت حرفه‌ای در زمینۀ مهندسی، مدیریت پروژه و مشاوره حقوقی در زمینۀ پروژه‌ها و قراردادهای حوزه احداث، فعالیت می‌کند.
آقای مهندس، خواهش می‌کنیم از جایگاه معاون تحقیق و توسعۀ مؤسسه، توضیحاتی در رابطه با وضعیت کنونی نهادهای قضایی و داوری مرتبط با حقوق احداث (آنچه هست! ) بفرمایید. ضمناً بفرمایید، نظام حقوقی فعلی، تا چه حد توانسته، در پوشش نیازهای موجود، موفق عمل کند؟
با سلام و عرض ادب؛ ضمن تشکر از شما عزیزان، بدواً بایستی عرض کنم، فلسفۀ وجودی نهادهای قضایی و داوری، رسیدگی و فصل دعاوی و رفع خصومت‌هاست. لذا در ابتدا لازم می‌دانم، قبل از پاسخ به سؤال جنابعالی، شرح مختصری پیرامون لزوم تفکیک کلّی میان دعاوی مطروحه در نظام حقوقی کشورمان عرض کنم. چرا که، منشأ دعوی، مؤثر در صلاحیت ذاتی محاکم، در رسیدگی به آن دعواست. علی‌الاصول، دعاوی حوزۀ احداث در حوزه‌های مدنی و جزایی، هم‌اکنون در دادگاه‌های عمومی، رسیدگی میشود. لیکن اگر پیمانکاران و مهندسان مشاور، نسبت به تصمیمات و اقدامات دستگاه دولتی و یا مأمور دولتی، اعتراض داشته باشند، بایستی شکایت خود را، در دیوان عدالت اداری[ii] طرح نمایند. در واقع طرح شکایاتی که، منشأ آنها قرارداد میان پیمانکار و یا مهندس مشاور با کارفرماست، قابلیت طرح در دیوان را، ندارد[iii]. خوب، در این‌جا مشخصاً ملاحظه می‌فرمایید که مرجع تخصّصی، در رابطه با رسیدگی به شکایات قراردادی پیمانکاران و مهندسان مشاور، در نظام قضایی کشور وجود ندارد.
در مرحلۀ ارجاع کار نیز، نهاد حقوقی قضایی که، مستقیماً به موضوع رسیدگی کند وجود ندارد. بلکه نهادهای شبه قضایی و یا اداری هستند که بسته به شخصیت دستگاه اجرایی[iv] و نوع اعتبار طرح یا پروژه، مشمول مقرَّرات رسیدگی، در هیأت رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات[v] و یا شورای رقابت می‌گردند. با دقّت در ترکیب هیأت[vi] و شورای مذکور[vii]، رویکرد حقوقی غیرتخصّصی در زمینۀ صنعت و احداث، ناظر به حقوق مهندسی و پیمانکاری را می‌توان مشاهده کرد.
در رابطه با نهادهای داوری هم، مسأله به همین ترتیب است. نهاد تعریف‌شدۀ داوری در طرح‌های عمرانیِ نظام فنّی و اجرایی کشور، شورای عالی فنّی[viii] در سازمان برنامه و بودجه است. البته ناگفته نماند که آیین‌نامۀ روش کار شورای فنی استان[ix] مصوب سال ۱۳۹۷، ظرفیت داوری و حل اختلاف را برای شورای فنّی استان‌های کشور هم فراهم کرده است. علی‌ای‌حال، صرفنظر از این‌که شورایعالی فنی و یا شورای فنی استان، بخشی از بدنۀ دولت به‌حساب آمده، باز هم نهادی غیرتخصصی از جنبۀ حقوقی است. در طرح‌های غیرعمرانی هم، عمدتاً نهاد داوری تعریف نمی‌شود و به محض بروز اختلافات، طرفین راهی محاکم قضایی می‌شوند. حجم بالای پرونده‌های مطروحه در دادگستری هم، به این امر صحّه می‌گذارد. در رابطه با بخش دوّم سؤال شما هم، بایستی عرض کنم که توقف، تعلیق و عدم اتمام تعداد قابل تأملّ از پروژه‌های عمرانی و غیرعمرانی کشور، گویای لزوم بازنگری نظام قراردادی طرح‌ها و پروژه‌ها، خصوصاً عدم کارکرد مناسب ضوابط حلِّ اختلافات قراردادی، در حوزۀ قراردادهای صنعت و احداث است می‌باشد.
لطفاً، نکاتی پیرامون بهبود وضعیت کنونی نهادهای قضایی و داوری مرتبط با حقوق صنعت و احداث (آنچه باید باشد! ) بفرمایید. در واقع بفرمایید، پیاده‌سازی نظام جدید، نیازمند چه الزاماتی است و آیا قابلیت اجرایی شدن دارد؟
از طرفی در بند «ل» همان ماده، دیوان عدالت اداری مکلّف گردیده بود، از طریق تقویت کمیسیونهای تخصّصی و افزایش تعداد مشاوران و کارشناسان و برگزاری دوره‌های آموزشی تخصّصی قضات، ضمن افزایش تعامل با دستگاههای اجرایی موضوع ماده «۵» قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده «۵» قانون محاسبات عمومی کشور و اشراف به موضوعات تخصّصی مورد شکایت، افزایش دقت و سرعت رسیدگی به پرونده‌ها و کاهش زمان دادرسی را، فراهم نماید.
«بند الف» ماده ۱۱۶ از قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۶-۱۴۰۰)، مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی نیز، در راستای کاهش مراجعه مردم به مراجع قضایی و تسریع در حل و فصل اختلافات، قوه قضاییه را مکلف کرده است با همکاری دولت به منظورافزایش حل و فصل اختلافات از طریق داوری، ایجاد و توسعه نهادهای داوری و اعتمادسازی و ایجاد اقبال عمومی و حمایت از آنها، تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه تمهیدات لازم را پیش‌بینی کند.
ضمن تشکر از جناب آقای مهندس حمید حسین‌زاده، پرسش بعدی را، از جناب آقای دکتر جواد حدّاد، عضو اسبق کمیته ظرفیت‌سازی فدراسیون بین‌المللی مهندسان مشاور(FIDIC)، عضو کمیته ظرفیت‌سازی فدراسیون جهانی سازمان‌های مهندسی (WFEO)، عضو انجمن حقوق ساخت انگلستان (SCL–UK)، و عضو بنیاد هیأت‌های حلِّ اختلاف (DRBF)، حقوقدان و متخصص قراردادهای بین‌المللی صنعت و احداث، با درجۀ دکتری مدیریت مهندسی از مریلند و کارشناسی‌ارشد حقوق از دانشگاه تهران که چندین مقاله و سخنرانی در کنفرانس‌های ملّی و فراملّی، همچنین ترجمه و تالیف ۴ عنوان کتاب در حوزه‌های مدیریت، تکنولوژی و قراردادهای بین‌المللی را، در سوابق تحصیلی و شغلی ایشان مضبوط است، خواهشمندیم از جایگاه مدیرعامل مؤسسۀ حقوق احداث، پاسخگوی سؤالات ما باشند.
لطفاً بفرمایید، نحوۀ ظرفیت‌سازی و به اصطلاح، استراتژی عبور از شرایطی که در آن قرار گرفته‌ایم تا وضعیت مطلوب، به چه ترتیب خواهد بود؟
با سلام و روز بخیر؛ ظرفیت‌سازی مورد بحث، در بند «د» ماده «۲۱۱» قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۴ -۱۳۹۰)، مصوّب ۱۵ دی ماه ۱۳۸۹، به منظور گسترش فرهنگ حقوقی و قضایی، اصلاح رفتار حقوقی و قضایی مردم، نهادینه‌سازی فرهنگ قانون‌مداری و نیز در راستای پیشگیری از وقوع جرایم و دعاوی حقوقی پیش‌بینی شده و مجموعه اقداماتی را، لازم دانسته است. در وهلۀ نخست، آموزش همگانی طبق برنامۀ مصوّب قوه قضاییه از طریق صدا و سیما؛ ثانیاً، آموزش همگانی حقوق شهروندی، در خصوص امور مالیاتی، اداری، کار و تأمین اجتماعی، محیط‌زیست، بانکی، بیمه‌ای و مشابه آن، توسط دستگاههای ذی‌ربط از طریق صدا و سیما؛ ثالثاً، پیش‌بینی مواد درسی لازم برای آموزش‌های مذکور در دوره‌های راهنمایی تحصیلی و متوسطه؛ از طرفی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، در تبصرۀ ذیل همان ماده مکلّف گردیده است تا، در اجرای اقدامات اول و دومی که، خدمت شما عرض شد، زمان مناسب را برای پخش برنامه‌هایی که در این خصوص توسط قوه قضاییه، دستگاههای مربوط یا آن سازمان تهیّه میشود، اختصاص دهد. انگیزه و هدف اصلی هیأت مؤسس، از ثبت مؤسسه «حقوق احداث» نیز، ضمن تجاری‌سازی فعالیت‌های علمی، تحقیقاتی و تجربی، ایجاد مؤسسه‌ای کاملاً تخصّصی، جهت ارایۀ خدمات ظرفیت‌سازی، مشاورۀ حقوقی و حلّ و فصل اختلافات (داوری) در زمینۀ حقوق صنعت و احداث، به بخش عمومی و خصوصی، در عرصه‌های ملّی و فراملّی بوده است. رسالت و مأموریت مؤسسه، ضمن ظرفیت‌سازی برای نسل‌های آتی، در زمینۀ توسعه علمی و ترویج عملی مباحث حقوق صنعت و احداث، کاهش حجم پرونده‌های قضایی، ناظر به قراردادهای پیمانکاری و سرمایه‌گذاری، در دادگستری و حلّ و فصل اختلافات، با کار کارشناسی صحیح و دقیق است.
در پایان بایستی عرض کنم، مؤسسه ما به عنوان مجموعۀ پیش‌رو در این عرصه، با تعریف ژانر تخصصی ظرفیت‌سازی در ۳ محور الگویابی و ارایه نقشه راه برای رسیدن به نقطۀ مطلوب، طرح و اجرای برنامه‌های آموزشی و نیز، پژوهش و موردکاوی پرونده‌ها و ارایه بازخورد به دست‌اندرکاران و عوامل اجرایی، به فعالیت‌های تخصصی خود رنگ و بوی حرفه‌ای‌تری بخشیده است.
ضمن تشکر از جناب آقای دکتر حدّاد، از جناب آقای علی قره‌داغلی، حقوقدان مبتکر، مؤسس و دبیر کارگروه علمی و تخصصی مناقصه و مزایدۀ کشور که، ضمن تدوین و حاشیه‌نویسی حرفه‌ای کتاب قوانین و مقررات مناقصه‌مزایده، تألیف بیش از یکصد یادداشت تخصصی و ایراد سخنرانی در حوزۀ معاملات عمومی حوزه احداث را در کارنامۀ خویش دارند، خواهشمندیم که از جایگاه مشاور معاملات عمومی مؤسسه حقوق احداث، پاسخگوی سؤال ما باشند.
جناب آقای قره‌داغلی، لطفاً زمینۀ فعالیت‌های مؤسسه، پیرامون حلّ و فصل اختلافات را تشریح بفرمایید.
با سلام و تشکر از شما؛ ابتدا لازم می‌دانم بحث حل اختلاف در فرایند ارجاع و پیمان را از یکدیگر تفکیک نمایم. در بحث حل اختلاف ناظر به فرایند ارجاع با توجه به وجود نص «ماده ۲۵» قانون برگزاری مناقصات و ماده نخست قانون اساسنامۀ هیأت رسیدگی به شکایات مناقصات، مؤسسه ظرفیت ارایه نظرات کارشناسی بدون حق رأی به هیأت‌های رسیدگی به شکایات را دارد. البته برای مناقصه‌گزاران حقوق خصوصی (به استثنای اداره‌کنندگان خدمات عمومی) که مشمول قانون برگزاری مناقصات نمی‌باشند، موضوع متفاوت است و مؤسسه قابلیت ارایه خدمات تخصصی حل اختلاف را براساس الگوی پیش‌بینی شده در عقد فرایند میان مشارٌالیهم و مناقصه‌گران دارد. اما در بحث پیمان موضوع متفاوت است چه این‌که در پیمان‌های دولتی با توجه به این‌که عمدتاً تفسیر مضیّق از اصل ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران[xi] و «ماده ۴۵۷» قانون آیین دادرسی مدنی[xii] ملاک عمل محاکم است و دکترین حقوقی برخی از اساتید ناظر به بحث اموال عمومی و دولتی هنوز جایگاه استواری در رویه قضایی ما پیدا نکرده است، خدمات مؤسسه نهایتاً به ارایه خدمات کارشناسی و کارگشایی در طرح‌های عمرانی و داوری در موارد خاص در طرح غیرعمرانی با کارفرمایان دولتی محدود می‌گردد. لیکن در پروژه‌های محیط حقوق خصوصی انواع خدمات تخصصی حل و فصل اختلاف، از جمله مشاوره به اطراف مذاکره و سازش (صلح)، میانجی‌گری و رسیدگی به اختلاف (هیأت) و کارگشایی و داوری (حکمیّت)، ارایه می‌گردد.
ضمن تشکر از جناب آقای علی قره‌داغلی، از جناب آقای ابراهیم اسماعیلی هریسی، وکیل پایۀ یک دادگستری، داور و عضو دیوان داوری مرکز داوری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، داور مرکز داوری کانون وکلای دادگستری مرکز که، سابقۀ عضویت در کمیتۀ بازنگری شرایط عمومی پیمان و مشاورۀ حقوقی معاونت فنی در سازمان برنامه و بودجۀ کشور را، همراه با تألیف کتاب شرح مبانی حقوق پیمان و چندین عنوان کتاب و مقاله تخصّصی دیگر، به عنوان اهمِّ فعالیت‌های حرفه‌ای، در کارنامه درخشان خویش دارند، خواهشمندیم از جایگاه رییس هیأت‌مدیره مؤسسۀ «حقوق احداث»، پاسخگوی سؤالات ما باشند.
با توجه به فعالیت محوری (اصلی) مؤسسۀ حقوق احداث، در حوزۀ داوری، لطفاً، ظرفیت‌های قانونی ارجاع اختلافات به داوری و یا فعالیت‌های فنّی با ابعاد حقوقی، مرتبط با موضوع را، عنوان بفرمایید.
با سلام و تشکر از شما، خدمتتون عرض کنم که، قوانین و مقرَّرات متعددی در کشور، ورود متخصّصین کارآمد، به حوزه‌های حقوقی و یا فنّی با رویکرد حقوقی را، به عنوان بازوی قدرتمند مراجع قضایی و هم مراجع اداری، پیش‌بینی نموده است. سرآمد همۀ آنها در امور مدنی، «ماده ۴۵۴» از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی است که، برای کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند ارجاع امر، به داوری را، پیش‌بینی کرده است. در امور جزایی هم، قانون‌گذار در «ماده ۸۲» از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری (جدید)، برای جرایم تعزیری درجۀ ۶، ۷ و ۸ که، مجازات آنها قابل تعلیق است، قابلیت ارجاع امر به میانجی را، پیش‌بینی کرده و با لفظ عام «مؤسسه» در بندهای «ب» و «ت» ماده «یک» از فصل «اوّل» آیین‌نامۀ میانجی‌گری در امور کیفری «موضوع ماده ۸۴ قانون»، تمامی مؤسسات غیرتجاری با قید حقوقی را، شامل میشود. عنایت بفرمایید که، اهمیت مسایل حقوقی، خصوصاً رفع اختلافات اشخاص، از چه درجه اهمیت بالایی برخوردار است که، قانون‌گذار دخالت مؤسسات حقوقی صاحب صلاحیت را، به جهت جلوگیری از وقوع آثار سوء ناشی از برخی مجازات‌های کیفری، لازم و ضروری دیده و در این رابطه، اقدام به تصویب قانون و آیین‌نامه کرده است. از دیگر نمونه‌ها، می‌توان به مراجع غیرقضایی، با وصف اداری، اشاره کرد. از جمله، ماده ۵ آیین‌نامۀ اجرایی قانون اساسنامۀ هیأت رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات که، وظیفۀ تعیین اشخاص دارای صلاحیت و صاحبنظر و حق‌الزحمه‌های لازم به منظور اخذ نظر مشورتی و رسیدگی به شکایات را، بر دوش معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور (سازمان برنامه و بودجه) قرارداده است. بدیهی است، مؤسسات حقوقی فعال، در زمینۀ حقوق مناقصات و پیمان، بهترین گزینه برای مورد اخیر هستند. نمونه‌های دیگری هم، وجود دارد که، در صورت فرصت مناسب، امکان طرح و بررسی آنها وجود دارد.
[i]. Construction Law Cornerstone International Law Firm (www.tripleh-int.com)
[ii]. مادّه «۱۰» از فصل اول (صلاحیت) از بخش دوّم (آئین دادرسی) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، مصوَّب ۲۵/۳/۱۳۹۲، حدود صلاحيت و اختيارات ديوان را، به قرار زير اعلام نموده است:
یک. رسيدگي به شكايات و تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از:
الف. تصميمات و اقدامات واحدهای دولتی، اعمِّ از وزارتخانهها و سازمانها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداریها و سازمان تأمین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها.
ب. تصميمات و اقدامات مأموران واحدهای مذكور در بند «الف»، در امور راجع به وظايف آنها.
دو. رسيدگي به اعتراضات و شكايات از آراء و تصميمات قطعي هیأت‌های رسیدگی به تخلّفات اداری و كميسيون‌هايي مانند كميسيون‌هاي مالياتي، هيأت حل اختلاف كارگر و كارفرما، كميسيون موضوع مادّه «۱۰۰» قانون شهرداري‌ها، منحصراً از حيث نقض قوانين و مقررات يا مخالفت با آنها.
سه. رسيدگي به شكايات قضات و مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری و ساير مستخدمان واحدها و مؤسسات مذكور، در بند «۱» و مستخدمان مؤسساتي كه، شمول اين قانون نسبت به آنها محتاج ذكر نام است، اعمِّ از لشكري و كشوري، از حيث تضييع حقوق استخدامي.
[iii]. رجوع کنید به: صلاحیت دیوان عدالت اداری در آرای دیوان عالی کشور، انتشارات جنگل، چاپ اول، ۱۳۹۲:
«دعاوی پیمانکاران علیه کارفرمایان دولتی، در رابطه با اجرای تعهدات قراردادی پیمانکاران در دیوان عدالت اداری، مسموع نیست.» و «الزام واحدهای دولتی، به اجرای تعهدات ناشی از قرارداد، موضوع صلاحیت دیوان عدالت اداری نیست.»
[iv]. بند «ب» از مادّه یک قانون برگزاری مناقصات، ناظر به حاکمیت قانون بر اشخاص ذیل می‌باشد:
«قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران اعمِّ از وزارتخانه، سازمانها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌‌ها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکت‌های بیمۀ دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (در مواردی که آن بنیادها و نهادها، از بودجه کلِّ کشور استفاده می‌نمایند)، مؤسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، شورای نگهبان قانون اساسی و همچنین دستگاه‌‌ها و واحدهایی که، شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، اعمِّ از این‌که، قانون خاصِّ خود را داشته یا از قوانین و مقرَّرات عام تبعیت نمایند، نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملّی نفت ایران، شرکت ملّی گاز ایران، شرکت ملّی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع مدنی ایران، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌های تابعۀ آنها، موظّفند در برگزاری مناقصه، مقرَّرات این قانون را، رعایت کنند.
تبصره: نیروهای مسلّح، تابع مقررات و ضوابط خاص خود بوده و از شمول این قانون، مستثناء هستند.»
[v]. ماده «۷» قانون برگزاری مناقصات، تصریح دارد:
«هیأت رسیدگی به شکایات: به منظور رسیدگی به دعاوی بین مناقصه‌گر و مناقصه‌گزار، هیأت رسیدگی تشکیل می‌گردد. اساسنامه هیأت رسیدگی به شکایات، به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.»
[vi]. ماده «۲» قانون اساسنامۀ هیئت رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات:
«ترکیب هیأت‌ها به شرح زیر است:
الف. اعضاء هیأت مرکزی، برای رسیدگی به مناقصاتی که، توسط دستگاه ملّی برگزار میشود، عبارتند از:
معاون ذی‌ربط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، نماینده وزیر یا رئیس سازمان ذی‌ربط در سطح معاون، معاون هزینه وزارت امور اقتصادی و دارایی و خزانه‌داری کل، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، نمایندۀ تشکُّل صنفی مربوط، با توجه به نوع مناقصه و یک نفر قاضی مجرَّب با معرفی رئیس قوه قضائیه.
تبصره: دبیرخانه هیأت مرکزی در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تشکیل میشود.
ب. اعضاء هیأت در هر یک از استان‌ها، برای رسیدگی به مناقصاتی که، در دستگاههای اجرائی استانی برگزار میشود، عبارتند از:
استاندار یا یکی از معاونان ذی‌ربط، رئیس دستگاه مناقصه‌گزار، رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی استان، رئیس تشکل صنفی مربوط با توجه به نوع مناقصه و یک نفر قاضی، به انتخاب رئیس قوه قضائیه.
تبصره: دبیرخانه هیأت استان، در استانداری تشکیل میشود.»
[vii]. ماده «۵۳» از قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، در رابطه با صلاحیت شورای رقابت و اعضاء آن، اشعار دارد:
«برای نیل به اهداف این فصل شورایی تحت عنوان «شورای رقابت» تشکیل میشود. ترکیب و شرایط انتخاب اعضاء شورا به‌شرح زیر است: الف. ترکیب اعضاء.
۳ نماینده مجلس از بین اعضای کمیسیونهای اقتصادی، برنامه و بودجه و محاسبات و صنایع و معادن از هر کمیسیون یک نفر به انتخاب مجلس شورای اسلامی، به‌عنوان ناظر؛ دو نفر از قضات دیوان عالی کشور به انتخاب و حکم رئیس قوه قضائیه؛ دو صاحبنظر اقتصادی برجسته، به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و حکم رئیس‌جمهور؛ یک حقوقدان برجسته و آشنا به حقوق اقتصادی به پیشنهاد وزیر دادگستری و حکم رئیس‌جمهور؛ دو صاحبنظر در تجارت به پیشنهاد وزیر بازرگانی و حکم رئیس‌جمهور؛ یک صاحبنظر در صنعت به پیشنهاد وزیر صنایع و معادن و حکم رئیس‌جمهور؛ یک صاحبنظر در خدمات زیربنایی به پیشنهاد رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و حکم رئیس‌جمهور؛ یک متخصص امور مالی به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و حکم رئیس‌جمهور؛ یک نفر به انتخاب اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران؛ و یک نفر به انتخاب اطاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
تبصره۱: رئیس شورا، از بین صاحبنظران اقتصادی عضو شورا، موضوع بند «۲» به پیشنهاد اعضاء و با حکم رئیس‌جمهور منصوب میشود؛ تبصره۲: نایب رئیس از بین اعضاء شورا به پیشنهاد اعضاء و با حکم رئیس شورا منصوب میشود.
ب. شرایط انتخاب اعضاء:
تابعیت جمهوری اسلامی ایران، دارا بودن حداقل ۴۰ سال سن، دارا بودن مدرک دکترای معتبر برای اعضاء صاحبنظر اقتصادی و حقوقدان و حداقل مدرک کارشناسی برای صاحبنظران تجاری و صنعتی و خدمات زیربنایی و مالی، نداشتن محکومیت‌های موضوع ماده «۶۲» مکرَّر قانون مجازات اسلامی‌و یا محکومیت قطعی به ورشکستگی به تقصیر یا به تقلب، دارا بودن حداقل ده سال سابقه کار مفید و مرتبط، نداشتن محکومیت قطعی انتظامی از بند «د» به بالا موضوع ماده «۱۰» قانون رسیدگی به تخلّفات اداری (مصوَّب ۷/۹/۱۳۷۲)؛ تبصره: به استثناء قاضی، بازنشسته بودن افراد، مانع انتخاب نخواهد بود»
[viii]. ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان رایج (نشریه ۴۳۱۱)، در باب حل اختلاف، بیان می‌دارد:
«الف. هرگاه در اجراء يا تفسير مفاد پيمان، بين دو طرف اختلاف نظر پيش آيد، دو طرف مي‌توانند براي حل سريع آن، قبل از درخواست ارجاع موضوع يا موضوعات مورد اختلاف به داوري طبق بند «ج» بر حسب مورد، به روش تعيين شده در بندهاي یک و دو، عمل نمايد.
– در مورد مسایل ناشي از برداشت متفاوت دو طرف از متون بخشنامه‌هايي كه، به استناد ماده «۲۳» قانون برنامه و بودجه از سوي سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شده است، هر يك از دو طرف از سازمان برنامه و بودجه، چگونگي اجراي بخشنامه مربوطه را، استعلام نمايد و دو طرف، طبق نظري كه، از سوي سازمان برنامه و بودجه اعلام مي‌شود، عمل كنند.
– در مورد اختلاف‌نظرهايي كه، خارج از شمول بند «۱» است، رسيدگي و اعلام نظر دوباره آنها به كارشناس يا هيات كارشناسي منتخب دو طرف واگذار شود و دو طرف، طبق نظري كه، از سوي كارشناس يا هيات كارشناسي، در چارچوب پيمان و قوانين و مقررات مربوط اعلام مي‌گردد، عمل كنند.
ب. در صورتي كه، دو طرف در انتخاب كارشناس يا هيات كارشناسي موضوع بند «۲»، به توافق نرسد يا نظر اعلام‌شده، طبق بندهاي «۱» و «۲»، مورد قبول هر يك از دو طرف نباشد، براي حلِّ اختلاف، طبق بند «ج» اقدام مي‌گردد.
ج) هرگاه در اجراء يا تفسير مفاد پيمان دو طرف، اختلاف نظر پيش آيد، هريك از طرف‌ها مي‌تواند درخواست ارجاع موضوع يا موضوعات مورد اختلاف به داوري را، به رئيس سازمان برنامه و بودجه ارایه کند.
تبصره۱: چنانچه رئيس سازمان ياد شده، با تقاضاي مورد اشاره موافقت نمود، مرجع حلِّ اختلاف، شوراي عالي فنّي خواهد بود.
تبصره۲: رسيدگي و اعلام نظر شوراي عالي فنّي، در چارچوب پيمان و قوانين و مقررات مربوط انجام مي‌شود؛ پس از اعلام نظر شوراي ياد شده، طرف‌ها بر طبق آن عمل مي‌نمايند.
د) ارجاع موضوع يا موضوعات مورد اختلاف به شوراي عالي فني، تغييري در تعهدات قراردادي دو طرف نمي‌دهد و موجب آن نمي‌شود كه، يكي از دو طرف، به تعهدات قراردادي خويش عمل نكند.»
[ix]. «بند ۴-۸» از ماده ۴ – وظایف و اختیارات – آئین‌نامۀ روش کار شورای فنّی استان؛ شمارۀ ۲۸۰۷۴/۹۷ مورّخ ۲۸/۰۱/۱۳۹۷:
– حلّ اختلاف میان عوامل اجرایی در چارچوب وظایف و مقررات موضوعه شورای فنی استان طبق مفاد ماده حل اختلاف در شرایط عمومی حاکم بر قرارداد و یا در صورت توافق طرفین
[x]. http://www.doingbusiness.org/methodology/enforcing-contracts: QUALITY OF JUDICIAL PROCESSES: The quality of judicial processes index measures whether each economy has adopted a series of good practices in its court system in four areas: court structure and proceedings, case management, court automation and alternative dispute resolution (table 2).
Court structure and proceedings index
The court structure and proceedings index has four components:
Ø Whether a specialized commercial court or a section dedicated solely to hearing commercial cases is in place. A score of 1.5 is assigned if yes; 0 if no.
Ø Whether a small claims court or a fast-track procedure for small claims is in place. A score of 1 is assigned if such a court or procedure is in place, it is applicable to all civil cases and the law sets a cap on the value of cases that can be handled through this court or procedure. If small claims are handled by a stand-alone court, the point is assigned only if this court applies a simplified procedure. An additional score of 0.5 is assigned if parties can represent themselves before this court or during this procedure. If no small claims court or simplified procedure is in place, a score of 0 is assigned.
Ø Whether plaintiffs can obtain pretrial attachment of the defendant’s movable assets if they fear the assets may be moved out of the jurisdiction or otherwise dissipated. A score of 1 is assigned if yes; 0 if no.
Ø Whether cases are assigned randomly and automatically to judges throughout the competent court. A score of 1 is assigned if the assignment of cases is random and automated; 0.5 if it is random but not automated; 0 if it is neither random nor automated.
The index ranges from 0 to 5, with higher values indicating a more sophisticated and streamlined court structure. In Bosnia and Herzegovina, for example, a specialized commercial court is in place (a score of 1.5), and small claims can be resolved through a dedicated court in which self-representation is allowed (a score of 1.5). Plaintiffs can obtain pretrial attachment of the defendant’s movable assets if they fear dissipation during trial (a score of 1). Cases are assigned randomly through an electronic case management system (a score of 1). Adding these numbers gives Bosnia and Herzegovina a score of 5 on the court structure and proceedings index.
[xi]. اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری، در هر مورد، موکول به تصویب هیأت وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم را قانون تعیین می‌کند.
[xii]. «ماده ۴۵۷» قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی: ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به‌داوری پس از تصویب هیأت‌وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی صورت می‌گیرد. در مواردی که طرف دعوا خارجی و یا موضوع دعوا از موضوعاتی باشد که قانون آن را مهم تشخیص داده، تصویب مجلس شورای اسلامی نیز ضروری است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.