در سالجاری یخ بدهی پیمانکاران در حال آب شدن است؟! : چاه بدهی پیمانکاران عمیق تر نخواهد شد رامین شاهی – پیمانکاران ستون فقرات و موتور اصلی در پیشبرد انواع طرحهای عمرانی کشور هستند اما سالهاست به دلیل کمبود اعتبارات شاهد بدهی انبوه دولت به شرکتهای پیمانکار برنده مناقصات عمرانی هستیم. هرچند دولت به دنبال […]
در سالجاری
یخ بدهی پیمانکاران در حال آب شدن است؟!
: چاه بدهی پیمانکاران عمیق تر نخواهد شد
رامین شاهی – پیمانکاران ستون فقرات و موتور اصلی در پیشبرد انواع طرحهای عمرانی کشور هستند اما سالهاست به دلیل کمبود اعتبارات شاهد بدهی انبوه دولت به شرکتهای پیمانکار برنده مناقصات عمرانی هستیم. هرچند دولت به دنبال رونق طرحهای عمرانی نیمه تمام روی دست مانده است و توفیق نسبی در پرداخت بخشهایی از بدهی پیمانکاران را بهدست آورده اما چاه بدهی دولت به شرکتهای مختلف عمرانی به این زودیها پر نخواهد شد.
بدهی سنگین دولت به پیمانکاران
عبدالرضا هاشمزایی نماینده تهران در مجلس
بیتعهدی دولتهای مختلف برای تخصیص بودجههای عمرانی، سبب شده که در حالحاضر دولت بدهی سنگینی به پیمانکاران داشته باشد زیرا متأسفانه در سنوات گذشته، دولتمردان در مورد تخصیص بودجه عمرانی با بیتعهدی عمل کردند و حالا این موضوع موجب شده که با حجم عظیم بدهی دولت به پیمانکاران مواجه باشیم و این اتفاق در حالی رخ داده که در سنوات اخیر، نمایندگان مجلس و پیمانکاران در مورد اهمالکاری دولتها برای تخصیص بودجههای عمرانی تذکر و هشدار داده بودند، اما متأسفانه مسؤولان نسبت به این موضوع بیتوجهی کردند. از سویی سالهای اخیر پایین بودن میزان بودجه عمرانی، مشکلاتی مانند افزایش نرخ بیکاری را برای کشور به ارمغان آورده است، اظهار داشت: دولت مدعی است که بودجه را براساس عملکرد تهیه و تدوین میکند و البته شاید این ادعا درست هم باشد، اما نکته قابل توجه این است که در گذشته، تخصیص بودجه با پرداخت خزانه یکی بود ولی در سالهای اخیر دیگر اینگونه نبوده و هر چند که بودجه را تخصیص میدهند اما خزانه از پرداخت آن خودداری میکند و دولت هم برای رفع این مشکل اقدامی را انجام نداده است.
بالاترین رقم بدهی دولت به پیمانکاران ۳۰۰هزار میلیارد تومان بوده است
عباس آخوندی وزیر راهوشهرسازی
از دلایل قفل شدن فعالیت بانکها (وامدهی) بدهی گسترده، مطالبات وصول نشده و ایجاد وضعیت قرمز بانکی به دلیل میزان بدهی بالا به بانکمرکزی است. لذا در شرایط فعلی اداره اقتصاد کشور به دلیل بدهیهای گسترده دولت به بانکها و پیمانکاران از سختترین دوران بعد از انقلاب اسلامی محسوب میشود. همچنین همه ما واقفیم که شرایط پساتحریم به معنی حل مشکلات ساختاری اقتصاد نیست؛ تحریم به معنی این است که فردی دستوپایش شکسته است و فردی دیگر گلوی او را میفشارد حالا با رفع تحریمها فشار از گلو برداشته ولی آیا دست و پای شکسته درمان خواهد شد؟ البته همین که فشار برداشته شود امکان درمان و زندگی بهتر نیز فراهم خواهد شد.
تنگناهای بودجه و هزینههای دولت
تنگنای بودجه از یک طرف و حجم هزینههای دولت از طرف دیگر مانع بهبود شرایط اقتصادی شده است. به این هزینهها، هزینههای جاری دولت، شرایط سخت تملک سرمایه و یارانهها را نیز اضافه کنید. از سویی میزان بدهی دولت به پیمانکاران و عرضهکنندگان کالا و خدمات عدد بسیار بزرگی است. در اوایل دولت بحث این بود که چه مقدار دولت به بانکها، پیمانکاران و عرضهکنندگان کالا بدهکار است؛ شوربختانه در اوایل کار دولت رقم بدهی دولت مشخص نبود و ارقام مختلفی از ۱۰۰ تا ۲۰۰هزار میلیارد تومان اعلام میشد. اما میتوان گفت میزان بدهی مسجل دولت در اوایل سال۹۲ به پیمانکاران ۳۰۰هزار میلیارد تومان بوده است.
حجم عمده بدهیهای دولت به پیمانکاران تسویه خواهد شد
در زمان تنظیم بودجه در زمستان سالگذشته و در لایحه بودجه سال۱۳۹۷ نسبت به لایحه بودجه سال۱۳۹۶، یک مسیر جدید برای تسویه بدهی دولت پیشنهاد شده است که شامل بانکها نیز میشود. این زنجیره به این معناست که دولت به طلبکارانش اوراق تسویه خزانه بدهد و این اشخاص اوراق را بهجای بدهیشان به بانکها بدهند و بانکها نیز بدهی خود به دولت را بپردازند.
کمیسیون تلفیق مجلس با پیشنهادی مبنی بر تسویه بدهیهای دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی و نهادهای عمومی غیردولتی و تعاونی، از طریق تهاتر بدهیهای اشخاص یاد شده به بانکها تا سقف ۱۰۰هزار میلیارد تومان موافقت کرده است. بدین طریق در سال۹۷، حجم عمده بدهیهای دولت به پیمانکاران تسویه خواهد شد براین اساس کمیسیون تلفیق مجلس مصوبه تهاتر ۱۱۰هزار میلیارد تومانی بدهیهای دولت را تصویب شده است و براین اساس بدهی بانکها به بانکمرکزی هم وارد چرخه تهاتر خواهد شد و یک کانال تهاتر بدهی میان دولت، پیمانکار، بانک و بانکمرکزی با استفاده از اوراق تسویه شکل خواهد گرفت.
پروژههای نیمهتمام وبال گردن دولت میشود
محمدجعفر علیزاده معاون وزیر راهوشهرسازی
در حالحاضر حجم تعهدات و بدهیها به پیمانکاران بهشدت افزایش پیدا کرده است اما با این حال جامعه پیمانکاران علیرغم بدهیهای سنگین دولت بسیاری از پروژهها را سر پا نگهداشتهاند. البته پرداخت جزیی اسناد خزانه تا حدودی مشکلات را رفع و رجوع کرده است ولی کماکان چون تضمین این اسناد سنگین است تجمیع بدهیها توان پیمانکاران را کاسته است.
هرچند در بودجه امسال اعتبارات عمرانی خوبی پیشبینیشده است که در صورت تحقق بسیاری از معضلات رفعورجوع میشود. در صورت قطع اعتبارات قطرهای توان پیمانکار به اتمام رسیده و تمام پروژههای نیمهتمام وبال گردن دولت خواهد شد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.