حقوق و چالشی به نام افزایش هزینه‌ها! گروه اجتماعی- برای کسانی که کارمند یا کارگر هستند و به اصطلاح دستشان در جیب خودشان نیست، حقوق یعنی همه چیز! با بالا رفتن قیمت ارز در کشور و به تبع آن کاهش چند ۱۰ درصدی ارزش پول ایرانی، کارمندان و کارگران بیش از گذشته در فشار قرار […]
حقوق و چالشی به نام افزایش هزینه‌ها!
گروه اجتماعی- برای کسانی که کارمند یا کارگر هستند و به اصطلاح دستشان در جیب خودشان نیست، حقوق یعنی همه چیز!
با بالا رفتن قیمت ارز در کشور و به تبع آن کاهش چند ۱۰ درصدی ارزش پول ایرانی، کارمندان و کارگران بیش از گذشته در فشار قرار گرفته‌اند. در این بین حقوق‌های فعلی نه تنها کفاف خرج زندگی را نمی‌دهند، بلکه گرهی به گره‌های قبلی اضافه شده است.
مجلس می‌گوید حقوق کارمندان باید تا ۲۰ درصد افزایش پیدا کند؛ دولت پنجم اردیبهشت‌ماه میزان افزایش حقوق کارمندان را ۶ تا ۱۲ درصد تعیین کرد. نمایندگان مجلس، این مصوبه را غیرقانونی می‌دانند و می‌گویند دولت باید حقوق رده‌های پایین‌تر را که دریافتی کم‌تری دارند، بیش‌تر افزایش داده و رده‌هایی که دریافتی بالاتری دارند از رشد کم‌تر و یا حتی نزدیک به صفر برخوردار باشند.
همین حالا هم قیمت برخی کالا‌ها از نرخ تورم بالاتر رفته و بنابراین طبیعی است که قدرت خرید دهک‌های پایین جامعه تقویت شود.
مجلس و افزایش حقوق
در همین ارتباط، غلامرضا تاجگردون، رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس مصوبه هیأت دولت در مورد تعیین افزایش ضریب حقوق کارکنان دولت در سال ۹۷ را تخلف قانونی دانست و گفت که این مصوبه با قانون بودجه سال ۹۷ که از سوی دولت ابلاغ شده، تفاوت دارد. در قانون بودجه ما می‌خواستیم افزایش حقوق کارکنانی که حقوق‌های پایینی می‌گیرند به حقوق کارکنانی که پرداختی بالا دارند نزدیک شود اما اگر این چیزی که رسانه‌ها به عنوان مصوبه هیأت وزیران اعلام کردند، درست باشد یعنی دولت تمایلی ندارد بین قشر پایین و بالا این عدالت را اجرا کند. با مصوبه دولت اگر حکم حقوقی من ۸ میلیون تومان باشد، درصد افزایش حقوقم ۴۸۰ هزار تومان خواهد بود و کسی که حقوقش یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است با ۱۲ درصد افزایش حقوق، ۱۴۰ تا ۱۵۰ هزار تومان افزایش خواهد داشت که این با قانون مغایر است.
این در شرایطی است که با توجه به داستان برجام و نزدیک شدن به ضرب‌العجل ترامپ مبنی بر خروج از آن، جو ناشی از این امر بر بسیاری از بازارهای مالی همچون بازار ارز و طلا تأثیر‌گذار بوده و مسؤولان هم نتوانستند کار خاصی انجام دهند.
طی همین مدت نیز بسیاری از صنوف حتی صنف شیرینی فروشان اعلام کرده‌اند که در آینده نزدیک مجبور به افزایش قیمت خواهند بود و این مشتی نمونه خروار است که در آینده نزدیک برای دیگر صنوف نیز اتفاق خواهد افتاد.
از طرفی بازنشستگانی نیز هستند که دیگر نه توانی برای کار کردن دارند و نه امیدی به آینده بهتر. آنان با توجه به شرایط تورم‌زای امروز، تنها امیدشان به افزایش حقوق است و در این بین صندوق‌های تأمین اجتماعی و دیگر صندوق‌ها، با کسری بودجه مواجه هستند.
حال با توجه به افزایش حقوقی که از سوی اسحاق جهانگیری، معاون اول روحانی به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد، باید منتظر ماند و دید که آیا می‌توان امیدی به بهبود معیشت زندگی کارمندان و کارگران داشت یا خیر؟
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.