وزیر امور اقتصادی و دارایی فعالیت‌های اجرایی باید از شورایعالی مبارزه با پولشویی جدا شود وزیر امور اقتصادی و دارایی ضرورت‌های اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را تشریح کرد. به گزارش خانه ملت، مسعودکرباسیان در نشست علنی مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی با بیان این‌که جرایم اقتصادی جدید به […]
وزیر امور اقتصادی و دارایی
فعالیت‌های اجرایی باید از شورایعالی مبارزه با پولشویی جدا شود
وزیر امور اقتصادی و دارایی ضرورت‌های اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را تشریح کرد.
به گزارش خانه ملت، مسعودکرباسیان در نشست علنی مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی با بیان این‌که جرایم اقتصادی جدید به ویژه پولشویی آثار مخربی بر امنیت اقتصادی و سیاسی کشور دارد، گفت: اهمیت این موضوع سبب شد که در بهمن سال ۸۶ نهاد اجرایی قانونگذاری و قضایی برای تعیین راهکارهای مبارزه با جرایم پولشویی، قانون مبارزه با پولشویی را تصویب کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان این‌که امروز درباره اصلاحیه قانونی که در سال ۸۶ مصوب شده صحبت می‌شود، افزود: این اصلاحیه براساس تجربیاتی که در طی این سال‌ها به وجود آمده برای حل مسایل داخلی کشور انجام می‌شود.
وی ادامه داد: از سال ۸۸ با تصویب آیین‌نامه اجرایی براساس قانون، کار آغاز و دنبال شد که در این قانون جمهوری اسلامی پدیده پولشویی به عنوان جرم معرفی و مجازات‌هایی در قانون برای آن در نظر گرفت.
کرباسیان با بیان این‌که در سال ۹۶ دولت یک دهه از اجرای قانون لایحه اصلاح آن را به مجلس تقدیم کرد، یادآور شد: این اصلاحیه به منظور رفع نیازهای داخلی به مجلس ارایه شد که اشکالات قانون فعلی که در لایحه با همکاری مجلس برطرف شده عبارت است از عدم تناسب جرم و مجازات‌ها، محدود بودن دایره شمول جرم به درون کشور، پیش‌بینی نشدن رویه‌های اجرایی مناسب برای توقیف اموال و تغییر در ترکیب شورایعالی در قانون فعلی و اصلاح اعضا.
وی با اشاره به این‌که ضروری است که در لایحه دولت ساختار عملیاتی برای مبارزه با پولشویی تعریف شود، افزود: فعالیت‌های اجرایی از شورایعالی مبارزه با پولشویی باید منتزع شود و برای تأمین نیازهای داخلی اصلاحاتی در قانون صورت گیرد لذا متن گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی که به صحن علنی مجلس ارایه شده مورد تأیید دولت است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در پایان از تمامی نهادهای حمایت‌کننده در تهیه و تصویب لایحه اعم از رییس‌جمهور، معاون اول رییس‌جمهور، رییس و معاونان قوه قضاییه، رییس مجلس شورای اسلامی، دبیر شورایعالی امنیت ملی و اعضای شورایعالی مبارزه با پولشویی و رییس و اعضای کمیسیون حقوقی، قضایی و مرکز پژوهش‌های مجلس قدردانی کرد و گفت: امیدوارم با رأی به تصویب این لایحه گام مثبتی در جهت اعتلای نظام جمهوری اسلامی ایران برداشته شود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.