افزایش سرمایهگذاریها شاهرگ تداوم رشد اقتصادی کشور گروه اقتصاد کلان- رشد اقتصادی کشور نقطه امید ملت و مسؤولین برای نگاه به آینده است و این امر نیازمند شدید رشد سرمایهگذاریها است. موضوعی مهم که در چند سال گذشته شاهد رشد مثبت اقتصادی کشور بودهایم که نشانی بر پایان رشد منفی اقتصادی قبل از توافق […]
افزایش سرمایهگذاریها شاهرگ تداوم رشد اقتصادی کشور
گروه اقتصاد کلان- رشد اقتصادی کشور نقطه امید ملت و مسؤولین برای نگاه به آینده است و این امر نیازمند شدید رشد سرمایهگذاریها است. موضوعی مهم که در چند سال گذشته شاهد رشد مثبت اقتصادی کشور بودهایم که نشانی بر پایان رشد منفی اقتصادی قبل از توافق برجام در سالهای ۹۱ و ۹۲ بوده است، به گونهای که شاهدیم علیرغم نیاز به افزایش سرمایهگذاریهای اقتصادی داخلی و خارجی و افزایش نرخ رشد اقتصادی شاهد هستیم که ایران در سال گذشته در شرایط قابل قبولی به لحاظ رشد اقتصادی در منطقه بوده است و در این زمینه شاهد شرایط مناسب شاخصهای کلان اقتصادی کشور بودهایم اما باید پذیرفت راه زیادی برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار خواهیم داشت و نیازمند نگاه جدی به انواع سرمایهگذاریها هستیم و هر چند جذب سرمایههای خارجی مهم است اما نگاه اقتصادی درون محور میتواند راهگشاتر باشد.
۷۷۰هزار میلیارد تومان برای رشد سالانه کشور نیاز است
محمدباقر نوبخت، معاون رییسجمهوری و رییس سازمان برنامه و بودجه گفت: ۷۷۰ هزار میلیارد تومان سرمایه سالانه برای رسیدن به رشد ۸ درصدی اقتصاد کشور مورد نیاز است. در حالیکه ما در بهترین وضعیت در سال جاری نمیتوانیم چنین سرمایهای داشته باشیم و میزان آن حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان ارزیابی میشود و این رقم برای شتاب بخشیدن به رشد سالانه ۸ درصدی اقتصاد کشور منطقی نیست. این در حالی است که فقط ۷ سال دیگر برای رسیدن به اهداف سند توسعه کشور(تا سال ۱۴۰۴) و رتبه نخست علم و فناوری منطقه فرصت داریم و این موضوع یک الزام برای جمهوری اسلامی ایران است و باید زمان از دست رفته را در ۷ سال باقی مانده جبران کنیم.
تلاشها برای مثبت شدن نرخ رشد اقتصادی
دولت با وجود کمبود امکانات، تلاش کرد تا جهت حرکت رشد منفی اقتصاد را عوض کند و توانست رشد منفی ۶ درصد را به رشد مثبت ۴ درصدی در سال گذشته برساند و با اینکه دولت با کمبود منابع مالی مواجه است اما امسال ۷۳ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان برای اشتغالزایی در کشور در نظر گرفت.
سرمایهگذاری برگ برنده اقتصاد ایران
«این در حالی است که یک ماهی میشود که هیچ هیأت تجاری به ایران نیامده است و این در شرایطی است که در روزهای نخست برجام هیچ روزی نبود که سالن کنفرانس پارلمان بخش خصوصی خالی از هیأت تجاری باشد؛ اما با روی کار آمدن ترامپ شرایط رفتهرفته بدتر شد و در ٤ ماه گذشته تعداد رفت و آمد هیأتهای تجارتی به تعداد انگشتان دست کاهش داشته است و آنگونه که آمارها نشان میدهد از ٢٣,٥میلیارد مجوز سرمایهگذاری صادرشده بعد از برجام فقط ۱٫۵میلیارد دلارش مربوط به ٤ ماه گذشته بوده که از تردید غولهای صنعتی برای حضورشان در ایران حکایت میکند.
دولت رشد ٨درصدی را در برنامه ششم هدفگذاری کرده است
سرمایهگذاری خارجی در حالی این روزها با اما و اگر همراه شده که دولت رشد ٨درصدی را در برنامه ششم هدفگذاری کرده است؛ هدفی که جز با اتکا به منابع خارجی دست یافتن به آن امکانپذیر نیست. گویا دستیابی به سرمایهگذاران خارجی به گره کوری تبدیل شده، گرهی که بازکردنش از اصلاح قوانین و مقررات گرفته تا شفافیت در تمامی بخشهای اقتصاد ایران را بهعنوان ابزار کار در کنار هم نیاز دارد.
ایران، رتبه دوم خاورمیانه
در گزارشی که توسط نشریه «فایننشال تایمز» منتشر شده است، ایران به لحاظ ارزش سرمایههای خارجی جذب شده با جذب ۱۲٫۲ میلیارد دلار سرمایه مستقیم خارجی، توانسته است پس از مصر در رتبه دوم جذب سرمایه در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا قرار گیرد و همچنین به لحاظ تعداد پروژههای سرمایهگذاریشده، نام ایران که یکی از تازهواردهای این فهرست است در جایگاه ششم قرار گرفته است. این در حالی است که در کل جهان جریان «سرمایهگذاری مستقیم خارجی» در سال ۲۰۱۶ روند کاهشی را تجربه کرده است. در این رتبهبندی جهانی که به تفکیک مناطق مختلف جهان ارایه شده است، سرمایهگذاری در حوزههای بکر و دست نخورده که اصطلاحاً به آنها «حوزههای گرینفیلد» یا «حوزههای سبز» گفته میشود ملاک رتبهبندی قرار گرفته و روند آن در کل جهان رو به بهبود است. بر این اساس، در سال ۲۰۱۶ هند بالاتر از کشورهایی همچون چین و آمریکا و بدون تغییر نسبت به سال گذشته در رده نخست جذب «سرمایهگذاری مستقیم خارجی حوزههای سبز» ایستاد.
سهم ٦٠درصدی اروپاییها از سرمایهگذاری خارجی
بازار سرمایهگذاری در اروپا اشباع شده و غولهای صنعتی آن به دنبال جایی برای حضور در آن هستند. سهم بیش از ٦٠درصدی اروپاییها از مجوزهای صادرشده برای سرمایهگذاری خارجی نشان میدهد که آنها تمایل بیشتری از آسیاییها برای حضور در ایران دارند. در این میان برخی از فعالان اقتصادی بر این باورند که داشتن روابط سیاسی مناسب لزوماً نمیتواند روابط اقتصادی مناسبی برای ما رقم زند.
موانع حقوقی و قوانین دستوپاگیر
عدم شفافیت در قوانین و مقررات مرتبط با موضوع سرمایهگذاری، تکثر مراکز تصمیمگیری، گسترش بیش از حد بخش دولتی، وجود بوروکراسی طویل و پیچیده، تعدد مراکز و نهادهای خدمترسان به سرمایهگذاران، وجود قوانین و مقررات زاید، متناقض و بعضاً مخل فعالیتهای اقتصادی، عدم اطلاعرسانی مناسب از خطمشیهای روشن مرتبط با سرمایهگذاری خارجی از قبیل قوانین گمرکی، مالیاتی و تجاری از جمله مشکلات سرمایهگذاری به مفهوم کلی در کشور ماست که گریبانگیر سرمایهگذاران داخلی است. حال با چنین شرایطی چگونه میتوان انتظار به صف شدن سرمایههای خارجی پشت مرز کشور را داشت.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.