تعاریف پولشویی جهت بررسی بیش‌تر به کمیسیون قضایی و حقوقی ارجاع شد

با موافقت مجلس

تعاریف پولشویی جهت بررسی بیش‌تر به کمیسیون قضایی و حقوقی ارجاع شد

نمایندگان مردم در خانه ملت، تعاریف پولشویی را جهت رفع ابهام و بررسی بیش‌تر به کمیسیون قضایی و حقوقی ارجاع دادند.

به گزارش خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، ماده ۲ این لایحه را با ۱۱۷ رأی موافق، ۱۷ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر در صحن علنی برای بررسی بیش‌تر به کمیسیون مربوطه ارجاع دادند.

در ماده ۲ ارجاع شده آمده بود؛ ماده (۲) قانون به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

ماده ۲- پولشویی عبارت است از:

الف – تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از ارتکاب جرایم با علم به منشأ مجرمانه آن.: ب – تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان یا کتمان کردن منشأ مجرمانه آن با علم به این‌که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم از ارتکاب جرم به دست آمده با کمک به مرتکب جرم منشأ به نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نگردد و پنهان یا کتمان کردن یا تغییر دادن اطلاعات مربوط به ماهیت واقعی، منشأ، منبع، محل، نقل و انتقال، جابه جایی یا مالکیت عوایدی که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد.

تبصره ۱- هرگاه ظن قابل توجه به عدم صحت معاملات و تحصیل اموال وجود داشته باشد، مانند آن که نوع و با توجه به شرایط، امکان تحصیل آن میزان دارایی در یک زمان مشخص وجود نداشته باشد، مسؤولیت اثبات صحت آنها برعهده متصرف است.

تبصره ۲- دارا شدن هر مالی (موضوع این ماده در زمینه پولشویی) منوط به ارایه اسناد مثبته آن و وجود سابقه از آن در سامانه‌های مربوطه مطابق قوانین و مقررات است. عدم تقدیم اسناد مثبته که قابل راستی‌آزمایی نباشد، مستوجب جزای نقدی به میزان ارزش آن دارایی خواهد بود.

تبصره ۳- چنانچه قرائن عرفی بر تحصیل مال از طریق نامشروع وجود داشته باشد مانند آن که نوعاً و با توجه به شرایط، امکان تحصیل آن میزان دارایی وجود نداشته باشد، در حکم مال نامشروع محسوب می‌شود.