حمایت کیفرى از درآمدهاى دولتى در نظام حقوقى ایران صادق منتى‌نژاد/دکترى حقوق دانشگاه تهران بودجه کل کشور شامل دو رکن و پایه بودجه کل کشور شامل دور کن و پایه «درآمدها» و «هزینه‌ها» است. مقوله درآمدها شامل مراحل ۱- پیش‌بینى درآمد ۲- تشخیص، محاسبه و تعیین درآمد ۳- وصول درآمد و ۴- واریز درآمد می‌شود. […]
حمایت کیفرى از درآمدهاى دولتى در نظام حقوقى ایران
صادق منتى‌نژاد/دکترى حقوق دانشگاه تهران
بودجه کل کشور شامل دو رکن و پایه
بودجه کل کشور شامل دور کن و پایه «درآمدها» و «هزینه‌ها» است. مقوله درآمدها شامل مراحل ۱- پیش‌بینى درآمد ۲- تشخیص، محاسبه و تعیین درآمد ۳- وصول درآمد و ۴- واریز درآمد می‌شود. در نظام حقوقى ایران، صرفاً مراحل دوم و سوم یعنى مرحله تشخیص، محاسبه و تعیین درآمد و مرحله وصول درآمد آن‌هم به شکل کاملاً محدود و در عین حال قابل تأملى مشمول حمایت کیفرى قرار گرفته‌اند.
کلید واژه: بودجه کل کشور – درآمدها – حمایت کیفرى – جرم‌انگارى
مقدمه
هر نوع سند بودجه‌ای مرکب از دو بخش درآمدها (منابع) و هزینه‌ها (مصارف) است. على‌رغم اهمیت و برترى که بخش درآمدها بر هزینه‌ها دارد، در نظام حقوقى و قانونى ایران، بخش نخست یعنى رکن درآمدى بودجه کم‌تر مورد حمایت مقنن قرار گرفته است. در مقاله پیش‌رو، تلاش بر این بوده است که به بررسى چگونگى حمایت کیفرى از بخش درآمدها در نظام کیفرى ایران بپردازیم. اما پیش از آن لازم است به بررسى اجمالى ماهیت و انواع در آمدهاى عمومى و دولتى پرداخته شود.
مبحث اول) تعاریف عام و خاص درآمد
همان‌گونه که در مقدمه بحث آمد، بودجه کل کشور به عنوان برنامه مالى دولت، داراى دو بخش درآمدها و هزینه‌ها است. در ماده۱ قانون محاسبات عمومى آمده است «بودجه کل کشور برنامه مالى دولت است که براى یک سال مالى تهیه و حاوى پیش‌بینى درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار و برآورد هزینه‌ها برای انجام عملیاتی که منجر به نیل به سیاست‌ها و به هدف‌های قانونی می‌شود…» است.
تا سال ۱۳۸۱ از درآمد تعریف عام و کلى در قوانین وجود نداشت. با تصویب قانون تنظیم بخشى از مقررات مالى دولت مصوب ۱۳۸۱، برخى تعاریف و اصطلاحات مطابق با نظام بودجه‌ریزى جدید ارایه شد. از جمله در ماده۷۷ قانون اخیر، درآمد این‌گونه تعریف شد «منظور آن دسته از دادوستدهاى بخش دولتى است که ارزش خالص را افزایش می‌دهد». از طرف دیگر، در قانون محاسبات عمومى مصوب۱۳۶۶ انواع درآمدهاى عمومى و اختصاصى تعریف شده‌اند. در ماده(۱۰) قانون مذکور آمده است «درآمد عمومى عبارت است از درآمدهاى وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتى و مالیات و سود سهام شرکت‌هاى دولتى و درآمد حاصل از انحصارات و مالکیت و سایر درآمدهایى که در قانون بودجه کل کشور تحت عنوان درآمد عمومى منظور می‌شود.» دقت در الفاظ و عبارات به‌کار رفته در ماده قانونى معنون نشان می‌دهد که تعریف درآمد عمومى آن‌گونه که در این ماده آمده است، انطباقى با درآمد عمومى ندارد و درعوض، تعریف فوق ناظر به درآمد وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتى است. این تعریف در مقابل تعریف مقرر در ماده(۱۵) همین قانون قرار می‌گیرد که مقرر داشته است «درآمد شرکت‌هاى دولتى عبارت است از درآمدهایى که در قبال ارایه خدمت یا فروش کالا و سایر فعالیت‌هایى که شرکت‌هاى مذکور به موجب قوانین و مقررات مجاز به انجام آنها هستند عاید آن شرکت‌ها می‌شود.»
از طرفى در ماده (۱۴) قانون محاسبات عمومى، درآمدهاى اختصاصى چنین تعریف شده‌اند: «درآمد اختصاصى عبارت است از درآمدهایى که به موجب قانون براى مصرف یا مصارف خاص در بودجه کل کشور تحت عنوان درآمد اختصاصى منظور می‌شود». آنچه واضح است این‌که از تعاریف قانونى فوق نمى توان به تعریف واقعى، دقیق و ماهیتى درآمدهاى عمومى و اختصاصى دست یافت.
برخى از نویسندگان در تعریف درآمد عمومى گفته‌اند «درآمدهایى هستند که به موجب قانون توسط دستگاه‌هاى اجرایى وصول و به خزانه دولت واریز می‌شوند» و در تعریف درآمد اختصاصی گفته‌اند که «درآمدهایى هستند که به موجب قانون توسط دستگاه‌هاى اجرایى وصول و به مصرف هزینه‌های خاص همان دستگاه می‌رسند» (فرزیب، ۱۳۷۸، ص ۲۲) . به نظر می‌رسد تعاریف موصوف به ویژه با تصویب قانون لغو موارد مصرف قانون وصول برخى از درآمدهاى دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۶ اعتبار خود را از دست داده‌اند.
به نظر می‌رسد آنچه درآمدهاى عمومى و اختصاصى را از حیث ماهیت از هم متمایز می‌کند، نحوه درج درآمد در قسمت مربوط به قانون بودجه همان سال است (حسینى عراقى، ۱۳۸۰، ص ۴۹) به عبارت دیگر، درآمد عمومى درآمدى است که در قانون بودجه کل کشور تحت عنوان درآمد عمومى طبقه‌بندى شده است و درآمد اختصاصى درآمدى است که تحت این عنوان در قانون بودجه پیش‌بینى شده باشد.لازم به ذکر است از آنجایى که امروزه در اغلب کشورهاى دنیا «درآمدها به مصارف خاص اختصاص نمى یابند و هزینه‌ها از درآمدها کسر نمى شوند» (لاینبرت، ۱۳۸۷، ص ۱۶۶) طبقه‌بندى دوگانه فوق در حال کم رنگ شدن است.
مبحث دوم) انواع درآمدهاى عمومى و اختصاصى
از آنجایى که تعریف درآمدهاى عمومى و اختصاصى به گونه‌ای که در مبحث قبلى آمد کمکى به شناخت ماهیت درآمدهاى فوق نمى‌نماید، و از طرفى نظر به این‌که آگاهى از ماهیت انواع درآمدهاى دولتى نقش مهمى در شناخت حمایت یا عدم حمایت کیفرى از هریک از درآمدهاى مورد بحث را دارد، ضرورى است این بحث را به بررسى انواع این درآمدها اختصاص دهیم.
بند اول) درآمدهاى عمومى
در قوانین بودجه سنواتى، درآمدهاى عمومى در ۷بخش شامل درآمدهاى مالیاتى، کمک‌هاى اجتماعى، کمک‌هاى بلاعوض، درآمدهاى حاصل از مالکیت دولت، درآمدهاى حاصل از ارایه خدمات و فروش کالا، درآمدهاى حاصل از جرایم و خسارات و درآمدهاى متفرقه، شناسایى و احصاء می‌شوند. این‌گونه درآمدها، از نظر بحث این نوشتار بیش‌ترین اهمیت را دارند، چرا که محور اصلى حمایت کیفرى از حوزه درآمدها، درآمدهاى عمومى فوق‌الذکر می‌باشند.
بند دوم) واگذارى دارایى‌هاى سرمایه‌اى
در قوانین بودجه سالانه کل کشور، درآمدهاى حاصل از واگذارى دارایى‌هاى سرمایه‌ای در ۹ بخش شامل درآمدهاى نفت، گاز، فروش ساختمان‌ها و تأسیسات دولتى، فروش و واگذارى اراضى، فروش ماشین‌آلات و فروش و واگذارى سایر دارایى‌هاى سرمایه‌ای پیش‌بینى و درج می‌شوند. با این‌که درآمدهاى موصوف از نظر درصد، حجم قابل‌توجهى از درآمدهاى بودجه‌ای را به خود اختصاص می‌دهند، اما از حیث حمایت کیفرى قابل قیاس با درآمدهاى عمومى نیستند.
بند سوم) واگذارى دارایى‌هاى مالى
براساس قانون بودجه سنواتى، استقراض از سیستم بانکى، فروش اوراق مشارکت، استفاده از تسهیلات خارجى، استفاده از موجودى حساب ذخیره ارزى، دریافت اصل وام‌هاى خارجى دولت، وصولى از محل واگذارى شرکت‌هاى دولتى، دریافت اصل وام‌هاى داخلى دولت و برگشتى از پرداخت‌هاى سال گذشته، منابع حاصل از واگذارى دارایى‌هاى مالى می‌باشند. درآمدهاى حاصل از این دسته از واگذارى‌‌ها به لحاظ ماهیت و چگونگى وصول آنها، از حمایت کیفرى محدودى برخوردارند، چرا که غالب این موارد خارج از حیطه اختیار و مداخله مسؤولین دستگاه‌هاى اجرایى وصول می‌شوند.
بند چهارم) درآمدهاى اختصاصى
گرچه درآمدهاى اختصاصى از حیث ماهیت، درآمدى مستقل نیستند، با این حال نظر به تفاوت‌هایى که این دسته درآمدها با درآمدهاى دیگر از حیث گستره حمایت کیفرى دارند، ضرورى است آنها را جداگانه مورد بررسى قرار دهیم. درآمد اختصاصى مطابق ماده (۱۴) قانون محاسبات عمومى عبارتند از، درآمدهایى که به موجب قانون براى مصرف یا مصارف خاص در بودجه کل کشور تحت عنوان درآمد اختصاصى منظور شده‌اند.
نقش برجسته مسؤولین دستگاه‌هاى وصول‌کننده در چگونگى وصول این درآمدها، سبب می‌شود نحوه و گستره حمایت کیفرى از درآمدهاى موصوف حایز اهمیت زیاد باشد.
بند پنجم) درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار شرکت‌هاى دولتى
مطابق ماده(۱۵) قانون محاسبات عمومى «درآمد شرکت‌هاى دولتى عبارت است از درآمدهایى در قبال ارایه خدمت و یا فروش کالا و سایر فعالیت‌هایى که شرکت‌هاى مذکور به موجب قوانین و مقررات مجاز به انجام آنها هستند عاید آن شرکت‌ها می‌شود.» براساس ماده ۱۶ قانون فوق، «سایر منابع تأمین اعتبار شرکت‌هاى دولتى عبارت است از منابعى که شرکت‌هاى مزبور تحت عنوان کمک دولت، وام، استفاده از ذخایر، کاهش سرمایه در گردش و یا عناوین مشابه به موجب قانون مجاز به منظور کردن آن در بودجه‌هاى مربوط هستند».
مبحث سوم: دامنه حمایت کیفرى از درآمدها و سایر منابع
حقوق کیفرى ابزارى است که تضمین‌کننده حسن اجراى سایر قوانین است. قانونگذار با ابزار حقوق کیفرى چترحمایت خود را بر موضوعاتى که واجد اهمیت بالا می‌باشند می‌گستراند. در نظام حقوقى ایران، به‌رغم حمایت کیفرى همه‌جانبه از بخش هزینه‌هاى نظام بودجه اى، بخش درآمدى مشمول کم‌ترین حمایت کیفرى و غیرکیفرى قرارگرفته است. براى آگاهى از گستره حمایت کیفرى از این بخش از قوانین بودجه لازم است به این مطلب اشاره کنیم که مقوله درآمدها شامل چند سطح هستند: ۱-پیش‌بینى درآمدها ۲- تشخیص درآمد ۳- وصول درآمد ۴- واریز درآمد.
در ماده (۶۰۰) قانون مجازات اسلامى که عنصر قانونى حمایت کیفرى از درآمده است مقرر شده که «هر یک از مسؤولین دولتى و مستخدمین و مأمورینى که مأمور تشخیص یا تعیین یا محاسبه یا وصول وجه یا مالى به نفع دولت است، برخلاف قانون یا زیاده بر مقررات قانونى اقدام و وجه یا مالى اخذ یا امر به اخذ آن کند، به حبس از دو ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. مجازات مذکور در این ماده در مورد مسؤولین و مأمورین شهردارى نیز مجرى است و در هر حال آنچه بر خلاف قانون و مقررات اخذ کرده است به ذی‌حق مسترد می‌شود». با توجه به این ماده قانونى، درسطور آتى به بررسى دامنه حمایت کیفرى از هریک از سطوح فوق‌الذکر می‌پردازیم.
بند اول: پیش‌بینى درآمد و حمایت کیفرى ازآن
پیش‌بینى درآمد بیش از آن‌که یک علم باشد یک هنر است (susan. L. Riley, Peter. W.Colby,1991,P83) و همین خصیصه موجب شده که به عنوان یک قاعده کلى گفته شود که تخمین و پیش‌بینى درآمد، به ندرت دقیق باشد (John.L. Mikesell, 2010,p42)
همان‌گونه که قبلا گفته شد، در ماده (۱) قانون محاسبات عمومى آمده است «بودجه کل کشور برنامه مالی دولت است که برای یک سال مالی تهیه و حاوی پیش‌بینی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار- می‌شود.»
از طرف دیگر مطابق اصل(۵۲) قانون اساسى «بودجه سالانه کل کشور به ترتیبى که در قانون مقررمى شود از طرف دولت تهیه و براى رسیدگى به مجلس شوراى‌اسلامى تسلیم می‌شود…» درماده (۱۳) قانون برنامه بودجه مصوب ۱۳۵۱ مقرر شده که «کلیه دستگاه‌هاى اجرایى مکلفند برنامه سالانه و بودجه سال بعد خود را همراه با اعتبارات جارى و عمرانى مورد نیاز طبق دستورالعمل تهیه بودجه به سازمان (برنامه و بودجه) ارسال دارند.». همان‌گونه که از ظاهر مواد قانونى فوق برمی‌آید، مقوله پیش‌بینى درآمد از جمله امورى است که در حوزه اختیار و مسؤولیت دستگاه‌هاى اجرایى، سازمان متولى امر برنامه و بودجه و دولت است. با بررسى ماده(۶۰۰) قانون مجازات اسلامى متوجه می‌شویم که عدم پیش‌بینى درآمد مورد نیاز دستگاه‌هاى اجرایى و یا پیش‌بینى نادرست و غیرکارشناسى آن، مشمول جرم‌انگارى قرار نگرفته است. شاید دلیل توجیهى این امر این باشد که تحقق درآمد موضوعى است که تابع عوامل و شرایط مختلفى است. از جمله این‌که پیش‌بینی درآمد به شدت تابع محیط و شرایط اقتصادى است (kurt.m and et.al,2001 ,P42)
بند دوم) تشخیص، تعیین و محاسبه درآمد
گاهى مقنن ضمن پیش‌بینى یک نوع درآمد، تعیین و محاسبه مبلغ دقیق آن را به مجریان محول می‌کند. از جمله این موارد می‌توان به درآمدهاى مالیاتى اشاره کرد. در مواد (۲۱۹)، (۲۲۹) و (۲۳۷) قانون مالیات‌هاى مستقیم، مسؤولیت شناسایى و تشخیص درآمد مشمول مالیات به سازمان مالیاتى و مأموران آن واگذار شده است. در ماده (۲۷۰) قانون مالیات‌هاى مستقیم براى اقدام مأموران مالیاتى که از روى عمد، مسامحه یا غفلت درآمد مؤدى را کم‌تر یا بیش‌تر از میزان واقعى تشخیص داده‌اند، ضمانت اجراى ادارى تعیین شده است. در بخش انتهایى بند (۲) ماده قانونى فوق مقرر شده «…در صورت سوء‌نیت متهم، وسیله دادستانى انتظامى مالیاتى مورد تعقیب جزایى قرار خواهد گرفت…» عنصر قانونى عمل مجرمانه تشخیص نادرست و توأم با سوء‌نیت مالیات در ماده (۶۰۰). قانون مجازات اسلامى آمده است. براساس این ماده «هریک از مسؤولین دولتى و مستخدمین و مأمورینى که مأمور تشخیص یا تعیین یا محاسبه… وجه یا مالى به نفع دولت است، برخلاف قانون یا زیاده بر مقررات قانونى اقدام و وجه یا مالى اخذ یا امر به اخذ آن کند، به حبس از دو ماه تا یک سال محکوم خواهد شد…» یکى از موارد شایع در محاسبه نادرست درآمدها مربوط به تعیین و محاسبه درآمد حاصل از جرایم و خسارات است که یکى از منابع درآمدى تشکیل‌دهنده درآمدهاى عمومى است. در مواردى دیده می‌شود که مسؤولین دستگاه‌هاى اجرایى در قراردادهایى که با اشخاص حقیقى یا حقوقى منعقد می‌کنند، وجوهى تحت عنوان جریمه تأخیر یا خسارت تعیین می‌کنند، اما در زمان محاسبه آن اقدام به اعمال تخفیف در این مبالغ کرده یا به‌طور کلى از دریافت آن صرفنظر می‌کنند. باید توجه داشت براساس ماده (۱۲۶) قانون محاسبات عمومى «حقوقی که بر اثر شرایط مندرج در قرارداد‌ها برای دولت ایجاد می‌شود، جز در مورد احکام قطعى دادگسترى که لازم‌الاجرا خواهد بود، کلاً یا بعضاً قابل بخشودن نیست.»
گرچه از سبک و سیاق نگارش ماده۶۰۰ قانون مجازات اسلامى به ویژه بخش مربوط به نتیجه حکم آنجا که از الفاظ «اخذ» و «امر به اخذ» استفاده شده، چنین به ذهن تبادر می‌شود که مقصود مقنن حمایت از اشخاصى است که از آنها درآمد اخذ می‌شود نه مطلق اشخاص و از جمله دولت، با این حال شاید بتوان از اطلاق عبارت «خلاف قانون» چنین نتیجه گرفت که محاسبه نادرست درآمد که به صورت کم‌تر از میزان مقرر باشد، مشمول حمایت کیفرى قرار گرفته است. چرا که اگر قانونگذار صرفاً نظر به حمایت از اشخاصى داشت که درآمد از آنها وصول می‌شود، نیازى به قیود دوگانه «خلاف قانون» و «برخلاف مقررات» نبود. با پذیرش این استدلال محل تأمل می‌توان قائل با این شد که تخفیف یا بخشودگى در جرایم و خسارات قانونى و قراردادى، از مصادیق محاسبه نادرست بوده که در ماده (۶۰۰) قانون مجازات اسلامى جرم‌انگارى شده است. لازم به توضیح است برخى دستگاه‌هاى اجرایى مطابق قوانین و مقررات خاص خود، تحت شرایطى اجازه تقسیط، تخفیف یا بخشودگى این‌گونه درآمدها را دارند. به عنوان مثال، هیأت‌عامل سازمان بنادر و دریانوردى مطابق اختیار مقرر در تبصره ذیل ماده (۴۷) آیین‌نامه مالى سازمان، اجازه چنین اقدامى را دارد و از این حیث مشمول ضمانت اجراى مقرر در ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامى نمى‌باشند.
نکته مهم و حایز اهمیت در باب این سطح از مقوله درآمدها این است که لحن قانونگذار در ماده (۶۰۰) قانون مجازات اسلامى، لحنى ایجابى و مبتنى بر فعل مثبت است. به عبارت دیگر، از ترکیب جملات بخش نخست ماده که از عبارت «اخذ» و «امر به اخذ» صحبت کرده و بخش انتهایى ماده که از استرداد وجه به ذىحق صحبت کرده است، چنین استنباط می‌شود که عدم تشخیص یا عدم محاسبه درآمد یا کسب درآمد کم‌تر از حد مقرر قانونى مشمول این بند نمى‌شود.
بند سوم) وصول درآمد
مهم‌ترین اقدام و عمل در باب قلمرو درآمد عبارت از مقوله وصول درآمد است. مطابق ماده ۳۷ قانون محاسبات عمومى «پیش‌بینى و سایر منابع تأمین اعتبار در بودجه کل کشور مجوزى براى وصول از اشخاص تلقى نمى‌گردد و در هر مورد احتیاج به مجوز قانونى دارد. مسؤولیت حصول صحیح و به موقع درآمدها به عهده رؤساى دستگاه‌هاى اجرایى مربوط است» مطابق این حکم قانونی، وصول درآمد تابع دو شرط است: نخست این‌که قانونگذار در قانون بودجه یا قوانین دائمى دیگر، اجازه وصول درآمدى را صادر کرده باشد. بنابراین صرف پیش‌بینى درآمد، مجوز قانونى براى وصول نیست (منتى‌نژاد، ۱۳۸۷، ص ۹۹) . دوم این‌که وجود مجوز قانونى براى وصول درآمد بدون پیش‌بینى رقم درآمد در قانون بودجه، مبنایى براى وصول آن نیست. سوم این‌که درآمد باید به‌طور صحیح وصول شود. پس وصول هر مبلغى کم‌تر یا بیش‌تر از مبلغ مورد حکم قانونگذار، منع قانونى دارد. نهایتاً درآمد باید در موعد مقرر (موعد معین شده در حکم مقنن یا موعد معقول و متعارف در مواردى که قانونگذار موعدى تعیین نکرده باشد) وصول شود. عدم رعایت هر یک از ترتیبات قانونى فوق، ماده (۶۰۰) قانون مجازات اسلامى جرم و قابل پیگرد کیفرى است.
مرحله وصول درآمد یکى از مراحلى است که به دلیل گستره شمول آن، مستلزم بیش‌ترین حمایت کیفرى است چرا که، این مقوله هم شامل درآمدهاى عمومى نظیر وصول مالیات، وصول درآمد حاصل از ارایه خدمات و فروش کالا و مانند آن می‌شود و هم شامل درآمد حاصل از واگذاری‌هاى سرمایه‌اى مانند درآمد حاصل از فروش نفت و گاز و فروش اموال و امثال آن است و هم شامل درآمدهاى اختصاصى می‌شود.
نکته مهم در باب مبحث حاضر آن است که در ماده (۶۰۰) قانون مجازات اسلامى صرفاً مقوله «وصول درآمد» آن هم به گونه‌ای خاص و محدود (یعنى در صورتى که درآمد وصول شده از اشخاص حقیقى و حقوقى برخلاف قانون یا زیاده بر مقررات قانونى اخذ شده باشد) مورد حمایت کیفرى قرار گرفته است و عکس آن یعنى عدم وصول درآمد مورد جرم‌انگارى واقع نشده است. بنابراین در نظام حقوق کیفرى ایران، عدم وصول درآمدهاى پیش‌بینى شده و حتى وصول کم‌تر از حد مقرر قانونى، جرم تلقى نمى شود.در بند (۲) قانون بودجه سال۱۳۸۸ براى اولین بار عدم وصول به موقع و صحیح درآمدها و سایر منابع عمومى جرم‌انگارى شده است. مطابق حکم این بند «عدم وصول به موقع و صحیح درآمدها و سایر منابع عمومى موضوع این قانون توسط دستگاه اجرایى بدون عذرموجه قانونی – تصرف در وجوه عمومی تلقی می‌شود.» حکم این بند در قوانین بودجه سال‌های بند تکرار نشد. در تبصره (۳) ماده (۶۲) قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ۱۳۸۹ باز هم اخذ مبالغی بیش از آنچه که در قوانین و مقررات قانونی تجویز شده مشمول ضمانت اجرای کیفری مقرر در ماده (۶۰۰) قانون مجازات اسلامی شده است.
بند چهارم) واریز درآمد
محصول نهایى کلیه فرایندهاى درآمدى واریز آنها به حساب تمرکز درآمدها است. براساس یکى از اصول مهم بودجه‌ای یعنى اصل «پوشش بودجه‌ای»، در تمام نظام‌های بودجه‌ای دنیا، صندوق متمرکز درآمدها ایجاد شده است. به عنوان مثال در کشور بریتانیا و کشورهاى پیرو الگوى این کشور، واریز تمام درآمدها به یک صندوق متمرکز و تخصیص هزینه‌ها از محل آن، از الزامات قانون اساسى است. (لاینبرت، همان، ص ۱۰۳) . در کشور آمریکا، جز بودجه صندوق‌هاى تأمین‌اجتماعى و صندوق‌هاى پست، در سایر موارد اصل پوشش بودجه‌ای رعایت می‌شود (دفتر مطالعات برنامه و بودجه مرکز پژوهش‌هاى مجلس شوراى‌اسلامى، ۱۳۸۷، ص۱۳) . در آلمان، اصل مذکور در قانون‌اساسى و مجموعه قوانین فدرال گنجانده شده است. (دفتر مطالعات برنامه بودجه مزکز پژوهش‌هاى مجلس شوراى‌اسلامى، ۱۳۸۷، ص ۱۵). در کانادا، براساس ماده ۱۷ قانون مدیریت مالى، کلیه درآمدهاى دولت باید به صندوق تمرکز درآمدها واریز شوند (دفتر مطالعات برنامه و بودجه مرکز. (پژوهش‌هاى مجلس شوراى‌اسلامى، ۱۳۸۷، ص ۱۱).
در ایران مطابق اصل (۵۳) قانون اساسی «کلیه دریافت‌هاى دولت در حساب‌هاى خزانه‌دارى کل متمرکز می‌شود و همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می‌گیرد.» در ماده (۳۹) قانون محاسبات عمومی نیز مقرر شده است «وجوهى که از محل درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار منظور در بودجه کل کشور وصول می‌شود و همچنین درآمدهاى شرکت‌هاى دولتى به استثناى بانک‌ها و مؤسسات اعتبارى و شرکت‌هاى بیمه باید به حساب خزانه که در بانک‌مرکزى جمهوری‌اسلامی‌ایران افتتاح می‌شود تحویل شود.» سؤال اصلى در اینجا این است که آیا در نظام حقوقى ایران، عدم واریز درآمد به حساب خزانه، توسط قانونگذار جرم‌انگارى شده است؟ در پاسخ به این سؤال باید گفت به نظر نگارنده از ماده (۶۰۰) قانون مجازات اسلامى، نمی‌توان مجرمانه بودن عدم واریز درآمدها به حساب خزانه را برداشت کرد. آنچه در این ماده جرم‌انگارى شده است، افعال مثبت «تشخیص»، « تعیین »، «محاسبه» و «وصول» وجه با مال برخلاف قانون یا زیاده بر مقررات قانونی است و «عدم واریز» به عنوان یک ترک فعل در این ماده قانونی جرم‌انگاری نشده است. البته با تفسیر موسع از این ماده قانونى می‌توان قائل به این شد که عدم واریز یکى از مصادیق عدم وصول است اما همان‌گونه که می‌دانیم در حقوق کیفرى تفسیر موسع ممنوع است.
مبحث چهارم) حمایت کیفرى از سپرده‌ها و موارد در حکم آن
سپرده‌ها براساس تعریف مقرر در ماده (۳۰) قانون محاسبات عمومى، عبارت از وجوهى هستند که طبق قوانین و مقررات براى تأمین یا تضمین حقوق دولت و یا مطابق قرار‌ها و احکام صادره از مراجع قضایى، توسط دستگاه‌هاى اجرایى و قضایى از اشخاص حقیقى و حقوقى وصول یا توسط این اشخاص به نفع اشخاص ثالث نزد دستگاه‌هاى اجرایى تودیع می‌شوند. در ماده ۴۱ قانون فوق‌الذکر، بر تمرکز وجوهى که به عنوان سپرده یا وجه‌الضمان یا وثیقه یا نظایر آن توسط دستگاه‌هاى اجرایى وصول می‌شود در حساب مخصوص خزانه تصریح شده است.
درخصوص شمول ضمانت اجراى ماده (۶۰۰) قانون مجازات اسلامى به سپرده‌ها، به نظر نگارنده گرچه اصولاً سپرده‌ها به صورت موقت نزد دولت نگهدارى می‌شوند و دولت براى همیشه بر آنها مالکیت ندارد و از این حیث شرط «وصول آنها به نفع دولت» جنبه موقت دارد، با این حال در صورتی که مسؤولین و کارکنان ذىربط در دستگاه‌هاى اجرایى، برخلاف قانون یا زیاده بر مقررات قانونى اقدام به وصول سپرده از اشخاص نموده یا امر به اخذ آن داده باشند، مشمول ضمانت اجراى کیفرى مقرر در ماده ۶۰۰ می‌شوند (منتى‌نژاد، ۱۳۸۶، ص ۲۲۶) ، چرا که سپرده‌هاى موصوف اولاً واجد وصف وجه و مال می‌باشند. ثانیاً ولو به صورت موقت به نفع دولت دریافت می‌شوند.
نتیجه‌گیرى و پیشنهاد:
در نظام حقوقى جمهورى اسلامى ایران، ضمانت اجراى کیفرى مربوط به بخش درآمدهاى نظام بودجه‌ای به صورتى ناقص و غیرکارآمد، در ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامى پیش‌بینى شده است. علی‌رغم این‌که مقوله درآمدها شامل ۴سطح متفاوت پیش‌بینى درآمد، تشخیص در آمد، وصول درآمد و واریز درآمد (به حساب خزانه) می‌شود، ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامى، در‌بردارنده حمایت کیفرى بسیارى از موارد فوق نیست، زیرا:
اولاً در ماخذ قانونى مورد اشاره، مراحل و سطوح پیش‌بینى درآمد و واریز آن به حساب خزانه مطلقاً مورد حمایت کیفرى قرار نگرفته است. در خصوص شمول ضمانت کیفرى فوق به مراحل تشخیص و وصول درآمد نیز به نظر می‌رسد صرفاً با تکیه بر اطلاق عبارت تشخیص و وصول درآمد کم‌تر از میزان مقرر قانونى را که در آن بیت‌المال متضرر می‌شود مشمول این عنوان قانونى دانست.
ثانیاً لحن و سبک و سیاق به‌کار رفته در ماده ۶۰۰ قانون معنون، ایجابى بوده و همین امر موجب مى‌شود که انحرافات مبنى بر ترک فعل از شمول ماده قانونى موصوف خارج شود. ثالثاً از سبک نگارش به‌کار رفته در ماده قانونى معنون و نیز از ترکیب عبارات به‌کار رفته درصدر این ماده و ضمانت اجراى مدنى پیش‌بینى شده در انتهاى آن چنین برمى آید که ضمانت اجراى کیفرى فوق‌الذکر در راستاى حمایت از مردم عادى که درآمدهاى موصوف از طریق آنها وصول می‌شود بوده نه براى تقویت خزانه دولت.
بنابراین پیشنهاد می‌شود ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامى مورد اصلاح قرار گرفته به گونه‌اى که با اتکاى به آن بتوان علاوه بر جرم‌انگارى پیش‌بینى نادرست درآمدها و عدم واریز آنها به حساب خزانه، هرنوع ترک فعل مربوط به مقوله درآمدها مورد حمایت کیفرى قرار گیرد. علاوه بر این لازم است ماده فوق‌الذکر به نحوى بازبینى شود که تأمین‌کننده همزمان منافع مردم و دولت باشد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.