لاک دفاعی دولت مقابل مخالفین قراردادهای نفتی گروه انرژی – در حالی که قرار بود بنا به وعده وزیر نفت مناقصات میادین نفتی اردیبهشت ماه امسال برگزار شود، به دلیل نهایی نشدن پیش‌نویس قراردادها برگزاری مناقصات موقتاً منتفی شده و بنا شده است روند بررسی صلاحیت شرکت‌ها برای دوره تازه قراردادها، خرداد به پایان […]
لاک دفاعی دولت مقابل مخالفین قراردادهای نفتی
گروه انرژی – در حالی که قرار بود بنا به وعده وزیر نفت مناقصات میادین نفتی اردیبهشت ماه امسال برگزار شود، به دلیل نهایی نشدن پیش‌نویس قراردادها برگزاری مناقصات موقتاً منتفی شده و بنا شده است روند بررسی صلاحیت شرکت‌ها برای دوره تازه قراردادها، خرداد به پایان برسد. زنگنه پیش از برگزاری نمایشگاه بین‌المللی نفت درباره این که نخستین قرارداد با مدل جدید قراردادهای نفتی چه زمانی و با چه شرکتی امضا می‌شود، اظهار کرده بود هنوز نمی‌توان گفت با چه شرکتی و چه زمانی امضا می‌شود و باید پیش‌نویس قرارداد نهایی شود. این درحالی است که شرکت ملی نفت ایران در حال تهیه لیستی از شرکت‌های معتبر خارجی برای ورود به مناقصه است.
به گزارش مناقصه‌مزایده، اجرایی شدن مدل جدید قراردادهای نفتی شرایط خاصی را برای ایران رقم خواهد زد تدوین قراردادها و عملیاتی شدن آن بنا به پیش‌بینی مسؤولان صد‌‌‌ها هزار فرصت شغلی را در کشور ایجاد خواهد کرد آن هم در شرایطی که امضای قرارداد با شرکت‌های داخلی مشروط به داشتن یک شریک خارجی است بدین ترتیب در پروژه‌های نفتی صنایع پایین دستی بخش مدیریت به شرکت‌های خارجی سپرده می‌شود و شرکت‌های ایرانی به‌عنوان پیمانکار بخش اجرایی این پروژه‌ها را بر عهده خواهند گرفت. بدین ترتیب با یک تیر دو نشان زده می‌شود؛ هم دو سوم ارزش قراردادهای جدید را ایرانی‌‌‌ها اجرا می‌شود و دیگر آن‌که از این طریق فن‌آوری‌های جدید نیز به کشور منتقل خواهد شد.
در این میان اولویت اصلی وزارت نفت در قراردادهای جدید نفتی توسعه میدان‌های مشترک و افزایش بازیافت میادین تلقی شده است. در این مسیر افزایش تولید، جلوگیری از خام‌فروشی، افزایش ارزش افزوده و انتقال فن‌آوری از مهم‌ترین فاکتور‌‌‌ها در توسعه صنعت نفت ایران محسوب می‌شود.
زنگنه با بیان این‌که تمام تلاش دولت بر این هست که در این زمینه به اجماع ملی برسیم، در مورد تصویب کلیت قراردادهای IPC در هیأت دولت ادامه داد: آنچه که دولت تصویب کرد شرایط عمومی قراردادهاست. ولی پیش‌نویس‌‌‌ها و پیوست‌های قراردادی هنوز نهایی نشده‌اند. در واقع آن چیزی که دولت تصویب کرده، یازده ماده و ۶ صفحه است ولی متن پیش‌نویس‌‌‌ها بالای صد صفحه می‌شود. البته ۱۰ تا ۱۲ پیوست هم دارد.
در این میان وزیر نفت به هجمه‌های اخیر علیه قالب جدید قراردادها و با اشاره به سخنان یکی از نمایندگان مجلس، گفت: در یکی از رسانه‌ها خواندم که یکی از نمایندگان گفته بود دولت بدون اطلاع مجلس قرارداد نفتی منعقد کرده است. خوب کدام قرارداد؟ شما اسم‌های این قراردادها را بفرمایید برای کدام میدان‌ها؟ مبلغ چقدر است؟ با کدام شرکت؟ این ادعا‌‌‌ها با قاطعیت در حالی بیان می‌شود که ما هنوز حتی یک قرارداد به اصطلاح نفتی هم امضا نکرده‌ایم.
رکن‌الدین جوادی مدیرعامل شرکت ملی نفت نیز در خصوص آخرین وضعیت اصلاح الگوی جدید قراردادهای نفتی بیان کرده بود: IPC دو بخش دارد که یک بخش چارچوب‌هایی است که دولت به پیشنهاد وزارت نفت تصویب کرده و مبنای برگزاری مناقصات و انتخاب پیمانکاران خواهد بود.
وی افزود: چارچوب مصوب هیأت دولت با مدیریت وزیر نفت در حال اصلاح و تغییر است.
مدیرعامل شرکت ملی نفت ادامه داد: همزمان کارگروهی پیش‌نویس انگلیسی قراردادها در ۳ نسخه تهیه کردند که این پیش‌نویس توسط کار گروه دومی در شرکت ملی نفت در حال بررسی، اصلاح و نهایی شدن است و باید در هیأت مدیره شرکت ملی نفت به تصویب برسد.
وی گفت: امیدواریم ظرف خرداد و تیرماه این پیش‌نویس تکمیل شده و در تیرماه اولین دور مناقصات را برای توسعه میادین نفت و گاز برگزار کنیم.
معاون وزیر نفت اظهار داشت: ما هم از طولانی شدن روند انعقاد قراردادها براساس IPC گله‌مند هستیم چرا که فرصت‌‌‌‌ها مانند ابر بهار است و به سرعت می‌گذرد.
وی ادامه داد: همه تصمیمات نیاز به اجماع دارند؛ تصمیمات جدید نیز ریسک خودش را دارد و کسی نمی‌تواند بگوید بدون اشکال است اما باید اجازه بدهیم جلو برود و به تدریج آن را اصلاح کنیم.
جوادی تصریح کرد: بخشی از انتقادات را وزارت نفت پذیرفته و بعضی از توضیحات را نیز منتقدان پذیرفته‌اند.
معاون زنگنه در ادامه درباره تهیه لیست شرکت‌های E&P مورد تأیید شرکت ملی نفت تا آخر اردیبهشت فرمت آن را تهیه می‌کنیم و تا آخر خرداد امیدواریم ارزیابی آن‌‌‌ها به پایان برسد و لیست این شرکت‌ها را تا اول تیر ارایه می‌کنیم.
وی تصریح کرد: در قراردادهای IPC حضور یک شرکت ایرانی همراه یک شرکت خارجی الزامی است اما میزان سرمایه وابسته به توانمندی شرکت ایرانی است؛ البته اگر خارجیها شرکت دیگری را معرفی کنند آن را هم بررسی می‌کنیم.
تشکیل شرکت‌های E&P فاز تازه‌ای در صنعت نفت محسوب می‌شود در این راستا وزارت نفت مصر به راه‌اندازی یک یا چند شرکت E&P است. به گفته زنگنه در خصوص تشکیل شرکت‌های E&P همه چیز مکتوب شده اما تنها قسمت ماجرا که مورد تردید است، نحوه تعیین صلاحیت حرفه‌ای شرکت‌هاست. نکته این‌جاست که آیا ما باید مستقیم وارد عمل شده و شرکت‌هایی را انتخاب کرده و به شرکت‌های بین‌المللی معرفی کنیم یا این که بگذاریم آن‌‌‌ها خودشان انتخاب کنند و بعد برای تأیید به سراغ ما بیایند. به هر حال یکی از این دو راه‌حل انتخاب می‌شود و کار به زودی اجرایی خواهد شد.
دولت به یاری زنگنه آمد
معاون اول رییس‌جمهور در آیین افتتاحیه نمایشگاه نفت و گاز ایران قول مساعد به زنگنه داد و بیان کرد در هر صورت اگر نیازی به اصلاح قراردادها باشد انجام خواهد شد ولی تغییر زیادی نمی‌کند. ما به وزارت نفت کمک می‌کنیم که با شجاعت قراردادهای جدید نفتی را عملیاتی کند.
جهانگیری با دفاع از قراردادهای جدید نفتی تأکید کرد: امروز اصول حاکم بر قراردادهای نفتی کشور، اصول دقیقی بوده و متکی به دستاوردهای جهانی، تجربه‌های گذشته و قراردادهایی جذاب برای سرمایه‌گذاران است. ایران به دنبال انتقال فن‌آوری‌های روز جهان و استفاده از همه ظرفیت‌های موجود فنی و مهندسی و منابع انسانی کشور به‌ویژه در صنعت نفت است.
وی ادامه داد: جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و استفاده از فاینانس و منابع خارجی به‌ویژه در فعالیت‌هایی که کم‌ترین فشار را به منابع ارزی کشور وارد کرده و بازپرداخت آن‌‌‌ها از محل منابع همان طرح‌ها قابل پرداخت باشد، در اولویت دولت است.
جهانگیری با تأکید بر این‌که بخش نفت و گاز مهم‌ترین و محوری‌‌‌‌ترین بخش اقتصاد کشور است، گفت: «ایران صنعتی» در آینده حول محور صنعت نفت پایه‌ریزی می‌شود.
وی ادامه داد: سالیانه ده‌ها میلیارد دلار باید در صنعت نفت و شرکت‌های زیرمجموعه آن سرمایه‌گذاری شود که مهم‌ترین شرط برای تحقق این مهم، شفافیت هرچه بیش‌تر قوانین و مقررات و اتکا به تجربه‌های گذشته در انعقاد قراردادها است. امروز اصول حاکم بر قراردادهای نفتی کشور، اصول دقیقی بوده و متکی به دستاوردهای جهانی، تجربه‌های گذشته و قراردادهایی جذاب برای سرمایه‌گذاران است که حتی اگر نیاز به اصلاح داشته باشد، در یکی، دو هفته آینده انجام خواهد شد.
همچنین معاون حقوقی رییس‌جمهوری نیز در حاشیه بازدیدی از نمایشگاه عنوان کرد: اصول این قراردادها تهیه و تدوین شده و قابل دفاع است، بدون تردید قراردادهای جدید نفتی، قراردادی برد -برد است.
معرفی ۱۱ میلیارد دلار پروژه قالب قراردادهای جدید
خبر‌‌‌ها حاکی از این است که ۱۱ میلیارد دلار پروژه در قالب IPC معرفی شده است. مدیرعامل شرکت نفت مناطق در این خصوص گفت: براساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته در شرکت ملی نفت اولویت توسعه در میادین مشترک است به همین دلیل عمده تولید نفت کشور هماکنون از میادین مشترک صورت می‌گیرد.
سلبعلی کریمی افزود: این شرکت در حال حاضر ۸ دکل فعال دارد که براساس نیاز تولید و برنامه‌ریزی صورت گرفته حجم دکل‌ها افزایش و یا کاهش پیدا می‌کند.
این مقام مسؤول با اشاره به رایزنی‌های صورت گرفت با شرکت‌های معتبر خارجی توسط مجموعه شرکت ملی نفت ایران اظهار کرد: حدود ۱۱ میلیارد دلار میدان برای توسعه در قالب قراردادهای جدید صنعت نفت معرفی کردیم که از جمله آن مذاکره‌ای است که شرکت OMV اتریش برای توسعه چشم‌خوش داشته است.
واکنش خارجیها به اما و اگرهای IPC
واکنش شرکت‌های خارجی به اما و اگرهای پیش‌آمده مربوط به روند برگزاری مناقصات درنوع خود حایز اهمیت است.
نماینده شرکت اتریشی او‌ام‌وی در حاشیه نمایشگاه بین‌المللی نفت ایران اعلام کرد که ایران به ایجاد یک چارچوب برای سرمایه‌گذاری قراردادهای بین‌المللی خود نیاز دارد.
اروین کرول (Erwin Kroll)، نماینده شرکت نفت و گاز او‌ام‌وی OMV گفت ایران یکی از کشورهایی است که برای سرمایه‌گذاری آینده روی آن تمرکز کرده‌ایم، به‌خصوص که اکنون تحریم‌ها پایان یافته است.
۱۶ میدان نفتی در تیرماه به مناقصه خواهند رفت. بنا به اعلام منابع رسمی و غیررسمی، کشورهای خارجی و شرکت‌های مرتبط با آن‌‌‌ها برای توسعه چند میدان اعلام تمایل کرده‌اند؛ فاز ۲ میدان نفتی آزادگان جنوبی، میدان گازی مشترک فرزاد B، میدان نفتی چشمه‌خوش در ایلام، لایه نفتی میدان مشترک پارس جنوبی، میدان نفتی اناران در ایلام، فاز۳ میدان نفتی دارخوین و… از جمله میادینی هستند که با قرار گرفتن در لیست مناقصات توجه بسیاری از کشورهای خارجی را به خود جلب کرده‌اند. کشورهایی چون نروژ هلند، اتریش، دانمارک، روسیه و ایتالیا خواهان سرمایه‌گذاری در این میادین هستند. در این مناقصه، همزمان با این ۱۶ میدان که برای توسعه به مناقصه گذاشته می‌شوند، ۱۵ میدان یا بلوک اکتشافی نیز برای انجام یا تکمیل فعالیت‌های اکتشافی به مناقصه گذاشته خواهند شد. مهم‌ترین بلوک اکتشافی از نظر پیچیدگی و مسایل مربوط به حاکمیت سرزمینی در میان این ۱۵ میدان و بلوک اکتشافی، دریای خزر است که در سال ۹۰ متخصصان ایرانی با استفاده از سکوی نیمه‌شناور امیرکبیر توانستند میدان نفتی سردار جنگل را در آن کشف کنند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.