طرح بهارستان برای قانونی شدن حق اشتغال زنان در صورت ممانعت همسر نماینده مردم تهران از تدوین طرح اصلاح ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی مصوب ۱۳۱۴ و الحاق ۳ تبصره به آن که محدودیت‌هایی را برای اشتغال زنان ایجاد کرده خبر داد. به گزارش خانه ملت، فریده اولادقباد از تدوین طرح اصلاح ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی […]
طرح بهارستان برای قانونی شدن حق اشتغال زنان در صورت ممانعت همسر
نماینده مردم تهران از تدوین طرح اصلاح ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی مصوب ۱۳۱۴ و الحاق ۳ تبصره به آن که محدودیت‌هایی را برای اشتغال زنان ایجاد کرده خبر داد.
به گزارش خانه ملت، فریده اولادقباد از تدوین طرح اصلاح ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی مصوب ۱۳۱۴ و الحاق ۳ تبصره به آن در مجلس خبر داد و گفت: قوانین در زندگی روزمره افراد جامعه نقش تأثیرگذار، تعیین‌کننده و غیرقابل انکاری داشته و اگر با توجه به مقتضیات زمان و شرایط جامعه وضع شوند باعث ارتقا و توسعه کشور می‌شود.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، افزود: حقوق و تکالیف زوجین در بعضی موارد دارای ابهام و سکوت است که یکی از این موارد حتی اشتغال زنان و محدودیت‌های مربوط به آن است؛ حق اشتغال هم در اسلام، هم در قانون اساسی و قوانین عادی محترم شمرده شده است.
وی در توضیح ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی و ایرادات وارده به آن، گفت: براساس این ماده، شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا زن باشد منع کند؛ از ظاهر ماده دو نوع برداشت می‌شود یکی این‌که بعضی از قضات دادگاه خانواده اعتقاد دارند که شوهر بدون مراجعه به دادگاه راساً می‌تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا زن باشد منع کند و اگر زن بخواهد به شغل خود ادامه دهد مرد می‌تواند از دادگاه منع اشتغال همسرش را درخواست کند و این امر نیاز به اثبات این‌که شغل زن منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت زوج یا زوجه باشد، نخواهد داشت، اگر زن ادعایی در این خصوص دارد بایستی ادعای خود را اثبات کند البته تعدادی دیگر از قضات معتقدند که مقام تشخیص‌دهنده این‌که شغل زن منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات زوج یا زوجه است فقط دادگاه می‌باشد.
این نماینده مردم در مجلس دهم در توضیح دیگر ایراد این ماده، ادامه داد: معمولاً منع اشتغال زن از طرف شوهر زمانی مطرح می‌شود که زن و شوهر با هم اختلافاتی دارند که این اختلافات در بیش‌تر مواقع هیچ ارتباطی به شاغل بودن زن ندارد بلکه به سبب سایر مسایل دیگر به اختلاف برمی‌خورند از این رو مشاهده شده که به عنوان اهرم فشار از حق مذکور استفاده می‌شود و به ندرت پیش می‌آید که مردی بخواهد بدون وجود اختلافات عدیده زناشویی و بدون قصد آزار و اذیت همسر خود را از اشتغال باز دارد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس دهم، تصریح‌کرد: متأسفانه جامع نبودن ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی مصوب ۱۳۱۴ محدودیت‌هایی را در امر اشتغال زنان ایجاد کرده زیرا در آن مواردی که شوهر می‌تواند ممانعت از اشتغال به عمل آورد مطرح نشده بنابراین لزوم بازنگری و اصلاح ماده مذکور ضروری است به همین دلیل نسبت به تدوین طرحی جهت اصلاح این ماده اقدام کردم تا بتوان از سوءاستفاده‌های ناشی از آن جلوگیری کرد.
عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی، با بیان این‌که متن اصلاحی به‌گونه‌ای است که دیگر مرد نمی‌تواند راساً برای منع اشتغال همسرش اقدام کند، گفت: بلکه در متن ماده قطعیت حکم دادگاه برای منع اشتغال زن شرط شده است؛ در ۳ تبصره این ماده آمده که در صورت اشتغال زن قبل از ازدواج و یا اشتغال زن با اجازه شوهر، شوهر نمی‌تواند زن خود را از اشتغال منع نماید، چنانچه منع اشتغال زوجه از طرف زوج به قصد ضرر زدن به زوجه یا آزار و اذیت زن باشد، زوج مکلف به جبران خسارات وارده به زوجه می‌باشد و استفاده از این ماده در زمان جریان طرح اختلافات زناشویی در دادگاه قابل طرح نیست؛ از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، کلیه قوانین و مقررات مغایر لغو می‌شود هم‌اکنون چندین امضا برای این طرح جمع‌آوری شده و تلاش خواهیم کرد هر چه سریع‌تر در صحن علنی اعلام وصول شود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.