رونق بازار مسکن دست پیمانکاران را می‌گیرد! رامین شاهی- بازار مسکن یکی از تأثیرگذار‌‌ترین بازارهای اقتصادی در کشور است که هرگونه نوسان و تغییر در این حوزه می‌تواند حتی موجب رونق اقتصادی و یا بروز رکود در جامعه شود، زیرا دست‌کم ۲۵۰ نوع شغل با گردش مالی بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی آن هم […]
رونق بازار مسکن دست پیمانکاران را می‌گیرد!
رامین شاهی- بازار مسکن یکی از تأثیرگذار‌‌ترین بازارهای اقتصادی در کشور است که هرگونه نوسان و تغییر در این حوزه می‌تواند حتی موجب رونق اقتصادی و یا بروز رکود در جامعه شود، زیرا دست‌کم ۲۵۰ نوع شغل با گردش مالی بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی آن هم فارغ از پروژه‌های عمرانی در حوزه ساخت و ساز وجود دارد که می‌توان گفت بخش عمده پیمانکاران عمرانی کشور در حوزه ساخت و ساز در این حوزه وجود دارد و هر گونه رکود و رونق در آن موجب موفقیت و یا شکست حرفه‌ای آنان در کسب و کار خود می‌شود.
در واقع باید گفت صنعت ساختمان با همه پیمانکاران و دست‌اندرکارانش به عنوان یک محرک و پیشران در اقتصاد مطرح بوده و با توجه به رشد بسیار زیادی در حوزه تولید و در حوزه ساخت داشته است، توانسته در دنیا و بالاخص در منطقه توان رقابت با کشور‌های مطرح دنیا را داشته باشد. صنعت ساختمان در کشور هم از نظر مالی و هم از نظر میزان اشتغال صنعت بزرگی است، ولی ما هنوز چه در حوزه بازار و چه ساخت در آن از شیوه‌های سنتی به صنعتی نرسیدیم. از سوی دیگر در چرخه سنتی صنعت ساختمان فاصله بین خریدار و مصرف‌کننده زیاد است که فاصله توسط دلال‌ها پرشده و این عامل موجب می‌شود تا هزینه برای مصرف‌کننده افزایش یابد. در عین حال این فاصله باعث عدم دسترسی خریدار به اطلاعات و سطح استاندارد محصول می‌شود. اما یکی از مهم‌ترین شاخص‌ها رشد صدور پروانه‌های ساختمانی است که می‌تواند نشانه خوب و یا بدی برای رونق در این حوزه مهم مطرح شود.
بازار مسکن با افزایش صدور پروانه ساختمان رونق گرفت
حامد مظاهریان، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی
صدور تعداد مبایعه‌نامه‌ها و افزایش ارزش آنها و همچنین روند رو به رشد صدور پروانه‌های ساختمانی نشان از فعال شدن بازار مسکن در کشور است. این افزایش صدور پروانه ساختمان ناشی از تحرک در بازار مسکن و افزایش نسبی قیمت‌هاست و نیز قیمت‌ها در بازار مسکن هرچند بیش‌تر به عرضه و تقاضا متکی است اما از بازارهای موازی مانند میزان نرخ بهره بانکی، قیمت ارز و نرخ تورم نیز بسیار متأثر است، همچنین آمار‌ها از اسفندماه ۹۶ تاکنون حاکی از رونق بازار خرید و فروش مسکن است و این روند در ۶ ماه آینده ادامه خواهد داشت از سوی دیگر پیش‌بینی می‌کنیم قیمت مسکن کمی بیش‌تر از نرخ تورم باشد. وی ابراز امیدواری کرد: با ثبات بازارهای موازی مسکن، اطمینان خاطر بیش‌تری برای خریداران و سرمایه‌گذاران در این بخش فراهم شود و بدون شک هرچه این بازار‌ها ثبات یابد، در حوزه اقتصاد کلان کشور شاهد رشد و توسعه بیش‌تری خواهیم بود، همچنین شاخص اجاره بهای مسکن شهر تهران نیز در فروردین ماه سال جاری نسبت به فروردین سال گذشته ۹٫۳ درصد رشد نشان می‌دهد.
رشد صدور پروانه ساختمانی به معنای رونق بازار نیست
حسن محتشم، عضو هیأت مدیره انجمن انبوه‌سازان مسکن تهران
رشد صدور پروانه ساختمانی در تهران بیش‌تر جنبه اقتصادی دارد و چندان نمی‌تواند به خاطر رونق باشد زیرا رشد نرخ ارز و سایر کالا‌ها قطعاً بر روی مسکن تأثیر خواهد گذاشت.
وی با بینان این‌که از سوی دیگر تعداد زیادی خانه خالی از سکنه در تهران وجود دارد که به هر حال این واحدهای مسکونی به فروش خواهد رفت، اظهارداشت: وجود این خانه‌های خالی از سکنه به دلیل نبود قدرت خرید بوده است و قطعاً در آینده به فروش خواهند رفت از سوی دیگر رشد نرخ خدمات نیروی انسانی، ارز و سایر کالا‌ها قطعاً می‌تواند تأثیر بسزایی در مسکن ایجاد کند و در ماه‌های آتی این تأثیرگذاری بیش‌تر نیز خواهد شد از طرفی تمام کالا‌ها در ماه‌های گذشته گران شده‌اند، بنابراین نمی‌توان انتظار داشت که مسکن گران نشود، طبیعی است که قیمت مسکن در ماه‌های آتی افزایش بیش‌تری خواهد داشت.
ساخت و سازهای بساز بفروش‌ها بدون کار کارشناسی
عباس شوکتی، کارشناس مسکن
بازار املاک تجاری در سطح کشور به حد اشباع رسیده و این نشان می‌دهد که معاملات واحدهای مسکونی نسبت به واحدهای تجاری تا پایان سال جاری از رونق بیش‌تری برخوردار خواهد شد همچنین معتقد است که توسعه تجارت الکترونیکی و افزایش خرید و فروش در فضای مجازی سبب شده خریداران کم‌تری به واحدهای تجاری به بازار مراجعه کنند و هر روز شاهد کاهش خریدهای مستقیم مردم از واحدهای تجاری هستیم از سوی دیگر با توجه به ساخت و ساز بیش از نیاز املاک تجاری در تهران و سایر شهرستان‌ها و توسعه تجارت الکترونیکی خرید و فروش املاک تجاری در آینده نزدیک آنچنان رونق نخواهد گرفت.
باید گفت متأسفانه بسیاری از پیمانکاران و سازندگان که عمدتاً بساز بفروش هستند، بدون انجام کار کارشناسی ساخت و ساز می‌کنند و این باعث افزایش خانه‌های خالی و رکود در بازار مسکن می‌شود. در دولت‌های نهم و دهم شاهد حبابی شدن قیمت مسکن در بازار و تورم سرسام آور در این بخش بودیم و دولت یازدهم برای اصلاح وضعیت و خانه دار شدن مردم چاره‌ای جز کنترل تورم نداشت و به نظر بنده در این رابطه عملکرد قابل قبولی را از دولت یازدهم شاهد بودیم. در دولت یازدهم مسکن از کالای سرمایه‌ای به یک کالای مصرفی تبدیل شد و این مسأله هر چند که برخی از تولیدکنندگان را در صنعت ساختمان با چالش مواجه کرد، اما تا حدود زیادی مانع سفته‌بازی و سوداگری در این بخش شد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.