عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران انتقاد کرد واگذاری ۸۸ درصد خصوصی‌سازی به بخش خصولتی مناقصه‌مزایده‌ـ عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران با بیان این‌که توان بخش خصوصی نسبت به سال‌های آغازین اجرایی کردن اصل ۴۴ قانون اساسی و تشدید واگذاری‌ها تفاوتی نکرده است، اما در فرایند واگذاری آسیب‌های زیادی وجود دارد، گفت: من معتقدم که واگذاری […]
عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران انتقاد کرد
واگذاری ۸۸ درصد خصوصی‌سازی به بخش خصولتی
مناقصه‌مزایده‌ـ عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران با بیان این‌که توان بخش خصوصی نسبت به سال‌های آغازین اجرایی کردن اصل ۴۴ قانون اساسی و تشدید واگذاری‌ها تفاوتی نکرده است، اما در فرایند واگذاری آسیب‌های زیادی وجود دارد، گفت: من معتقدم که واگذاری شرکت‌های دولتی و خصولتی براساس قیمت زمین انجام می‌شود.
به گزارش مناقصه‌مزایده اسدا…عسگراولادی تصریح‌کرد: در حالی‌که باید براساس بازدهی شرکت‌ها این واحد‌ها را واگذار کرد. بررسی درستی در این باره که کارخانه در سال چقدر درآمد سالیانه دارند و این درآمد به چه میزان در هر سال رشد کرده وجود ندارد، بنابراین این معیار مهم در واگذاری واحد‌ها دیده نمی‌شود.
وی افزود: مسأله دوم، شیوه واگذاری است. با فرض انجام ارزیابی‌های لازم برای واحدهای قابل واگذاری، نهاد‌ها و بنیادها کل ارزش واحد مذکور را به یک‌باره و نقد طلب می‌کنند. این در حالی است که چنین سرمایه‌ای در یک زمان در اختیار فعالان بخش خصوصی نیست و اگر هم باشد هیچ فعال بخش خصوصی حاضر نیست سرمایه‌اش را نقداً برای خرید یک کارخانه ورشکسته و زیانده هزینه کند.
این فعال اقتصادی ادامه‌داد: متأسفانه نهاد‌ها، بنیادها و دولت به دنبال واگذار کردن واحدهایی هستند که با مشکلات اقتصادی بی‌شمار دست و پنجه نرم می‌کند. بیش‌تر این واحد‌ها طلبکارانی دارند که بخش عمومی می‌خواهد با واگذاری آنها مطالبات طلبکاران را وصول کند و مشکلاتی مثل مطالبات معوق کارگران و فرسودگی ماشین‌آلات هم از دیگر مسایلی است که بنگاه‌های اقتصادی انتخاب شده برای واگذاری به آن گرفتار‌ند.
عسگراولادی تأکیدکرد: باید روش‌ها را تغییر داد. پس از ارزیابی درست کارخانه‌ها باید سهام آنها را در بورس عرضه کرد و به قیمت واقعی به فروش رساند. چرا اصرار داریم کل ارزش بنگاه‌ها در یک روز پرداخت شود؟ در این زمینه باید شورای قیمت‌گذاری را فعال کرد تا براساس تمام جوانب از زمین گرفته تا بازدهی کارخانه و ماشین‌آلات قیمت‌گذاری کند.
عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران گفت: متأسفانه باید بگویم که سهم بخش خصوصی واقعی در واگذاری‌ها و خصوصی‌سازی‌های دوره دولت‌های نهم، دهم و یازدهم تنها ۱۲ درصد بوده است و ۸۸ درصد از بنگاه‌های عرضه شده به بخش خصولتی واگذار شده است.
وی در پایان افزود: بخشی دیگر هم در قالب سهام عدالت عرضه شده که گرفتاری‌های خودش را دارد. شیوه واگذاری باید اصلاح شود و تا از روش‌های غلط فاصله نگیریم، وضعیت به همین صورت پیش می‌رود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.