تأملی بر رویکرد ترکیه برای رسیدن به توسعه اقتصادی

تأملی بر رویکرد ترکیه برای رسیدن به توسعه اقتصادی وضعیت ترکیه از حیث اقتصادی در دهه‌های نه چندان دور به شدت بحرانی بود، اما به تدریج با برنامه‌ریزی دقیق و هوشمندانه این کشور، شرایط اقتصادی و صنعتی ترکیه به سمت توسعه و بهبودی سوق پیدا کرد. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان با نیم نگاهی به […]

تأملی بر رویکرد ترکیه برای رسیدن به توسعه اقتصادی

وضعیت ترکیه از حیث اقتصادی در دهه‌های نه چندان دور به شدت بحرانی بود، اما به تدریج با برنامه‌ریزی دقیق و هوشمندانه این کشور، شرایط اقتصادی و صنعتی ترکیه به سمت توسعه و بهبودی سوق پیدا کرد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان با نیم نگاهی به اقتصاد ترکیه در دوران نه چندان دور گذشته این واقعیت مُسَجَل خواهد شد که این کشور در شرایط بسیار نامساعد و نامطلوبی قرار داشت.

عمده درآمد اقتصادی ترک‌ها در آن مقطع به کشاورزی و گردشگری معطوف می‌شد، به واقع وقتی سخن از گردشگری در این سرزمین به میان می‌آید، به هیچ عنوان منظور نظر، گردشگری پویا و با طراوت نیست، بلکه گردشگری ترکیه در حدود ۴۰ سال پیش، صرفاً به ابنیه تاریخی به جای مانده از دوران امپراتوری روم و برخی کاخ‌های عثمانی خلاصه می‌شد، اما به تدریج هرآنچه گذشت وضعیت این کشور متفاوت شد.

تا ۳۰ سال پیش، کارگران ترکیه عمدتاً تلاش می‌کردند با مهاجرت از این کشور در جوامع توسعه‌یافته غربی مشغول به‌کار و فعالیت شوند و ارزی که در سایه کار و تلاش آنها به دست آمده بود به ترکیه فرستاده می‌شد و سر جمع همین مبالغ، درآمد قابل توجهی برای دولت ترکیه و خانواده‌هایی که فرزندان و سرپرستان آنها برای کار به کشورهای اروپایی عزیمت کرده بودند، به شمار می‌رفت.

هر آنچه گذشت، به واسطه کار و تلاش نیروی انسانی و کارگران ترک در جوامع اروپایی و به‌خصوص آلمان، بر تجارب آنها افزود و به نوعی این حضور به فرصتی برای آموزش نیروهای ترک و تبدیل آنها به نیروهای فنی و تخصصی مبدل شد.

تشویق نیروهای ترک برای بازگشت به موطن اصلی خود

آنچنان که مطالعات انجام شده نشان می‌دهد، تورگوت اوزال، هشتمین رییس‌جمهور ترکیه به شمار می‌رفت، با به قدرت رسیدن وی، تدابیری ویژه در این کشور در راستای خصوصی‌سازی اتخاذ شد.

وی از چهره‌هایی بود که طرح توسعه ملی را در این کشور با جدیت پیگیری کرد و برای بازگرداندن کارگرانی که در خارج از ترکیه مشغول به فعالیت بودند، بسته‌های تشویقی لازم را تعریف کرد.

به واقع هدف وی بازگرداندن کارگرانی بود که در جوامع صنعتی اروپایی به عنوان تکنسین‌هایی خبره و توانمند رشد پیدا کرده بودند و البته دولت ترکیه نیز در حد توان و بضاعت خود امکانات لازم را در اختیار آنها قرارداد و حتی به عنوان مشوِق، هر فردی که به ترکیه می‌آمد و با خود ماشین‌آلات صنعتی می‌آورد، دو برابرِ ارزشِ آن وام، تسهیلات دریافت می‌کرد.

اگرچه این تجهیزات لزوماً نو و دست اول نبود، اما همین ادوات کارکرده و دست دوم برای ترکیه‌ای که عمده اقتصاد آن به زراعت سنتی و گردشگری نه چندان توسعه یافته معطوف می‌شد، غنیمتی بود که می‌توانست در آن دورانِ خاص، کمک حال اقتصاد این کشور به شمار رود.

به تدریج با ورود این ادوات و تجهیزات کارگاه‌های کوچک تولیدی و صنعتی در این کشور دوام و قوام گرفت و رفته رفته بنیه تولیدی این کشور تقویت شد تا جایی که پس از مدتی زمینه و بستر گسترش فعالیت کارخانه‌های کوچک به متوسط فراهم شد.

به مرور، ترک‌ها با وارد کردن تجهیزات نوین و دست اول در صحنه اقتصادی و تولیدیِ خویش، رویکرد و طرحی نو در انداختند. عمده تمرکز فعالیتی ترک‌ها در دو بخش موادغذایی و نساجی متمرکز شد و اساساً سنگ بنای موفقیت ترک‌ها در صنعت نساجی از همین دوران گذاشته شد.

توسعه صادرات، در اولویت تولیدکنندگان ترکیه

یکی دیگر از مؤلفه‌های تأثیرگذار در توسعه اقتصادی ترکیه را باید در توجه این کشور در امر صادرات جستجو کرد.

نگاه صادرات محور در تولیداتِ این کشور در اولویت قرار گرفت و نتایج این رویکرد امروزه در بسیاری از حوزه‌ها همچون نساجی، کیف، کفش، لوازم آرایشی به روشنی ظهور و بروز پیدا کرده است.

وی می‌گوید: صنعت ترکیه به نوعی وابسته به صنعت اروپا است، اما ترک‌‌ها به خوبی رویکرد فعالیت مشترک و مشارکتی با تولیدکنندگان غربی را آموختند و آن را اجرایی کردند تا جایی که امروزه در بسیاری از صنایع، شاهد فعالیت مشارکتی ترک‌‌ها با کشورهای توسعه‌یافته اروپایی هستیم.

مجموعه عوامل فوق، کشور ترکیه را در جایگاهی قرارداده که تنها در سال ۲۰۱۵ موفق به ۱۴۳ میلیارد دلار صادرات شده‌اند، آن هم در شرایطی که کشور مذکور فاقد منابع نفتی و گازی می‌باشد و قطعاً این میزان از توفیقات بدون برنامه‌ریزی دقیق و پیاده‌سازی هوشمندانه سیاست‌هایی که در این گزارش به آن اشاره شده حاصل نمی‌شد.

ترکیه را می‌توان از نمونه کشورهایی تلقی کرد که الگوبرداری از سیاست‌گذاری‌های آنها تا حدودی می‌تواند مسیر توسعه و شکوفایی اقتصادی ایران را تسریع کند، کشوری که از اساس فاقد فرصت‌ها و ظرفیت‌های بالقوه موجود در ایران است اما از حیث توان اقتصادی به نسبت ایران به مراتب در شرایط بسیار بسیار مطلوب‌تری قرار دارد.