صنعت تشنه سرمایه‌های سرگردان

صنعت تشنه سرمایه‌های سرگردان گروه اقتصاد کلان- اقتصاد ایران در طی چند دهه گذشته همواره با رشد بالای نقدینگی مواجه بوده است که به دلایل مختلف از جمله تأمین کسری بودجه‌های دولتی شکل می‌گرفته است؛ اما در این میان اقتصاد کشور نیازمند است تا با رشد مناسب تولید مشکلات اشتغال و تأمین معیشت مردم را […]

صنعت تشنه سرمایه‌های سرگردان

گروه اقتصاد کلان- اقتصاد ایران در طی چند دهه گذشته همواره با رشد بالای نقدینگی مواجه بوده است که به دلایل مختلف از جمله تأمین کسری بودجه‌های دولتی شکل می‌گرفته است؛ اما در این میان اقتصاد کشور نیازمند است تا با رشد مناسب تولید مشکلات اشتغال و تأمین معیشت مردم را حل کند و این امر نیازمند آن است تا نقدینگی‌های سرگردان به سمت تولید سوق داده شوند. موضوعی که سال‌هاست مورد چالش واقع شده و عملاً سرمایه‌های سرگردان کشور به سمت تولید هدایت نمی‌شود و جذابیت‌های بخش واسطه‌گری اجازه نمی‌دهد تا پول‌های سرگردان به سمت تولید هدایت شوند.

سرمایه‌های سرگردان به سوی صنعت نمی‌روند

باید گفت سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف صنعتی تأثیر زیادی در افزایش نرخ رشد اقتصادی کشور‌ها دارد. به همین دلیل ضمن این‌که دولت‌‌ها برای توسعه صنایع داخلی سرمایه‌گذاری زیادی انجام می‌دهند، تلاش برای جذب سرمایه‌های خارجی در بخش‌های مختلف صنعتی هم به شرطی از اولویت‌های مهم است که در داخل سرمایه‌ای نباشد. در حالی‌که در کشور ما به نظر نمی‌رسد ما کمبود سرمایه داشته باشیم، اما این سرمایه‌ها به جای تولید و ایجاد ارزش افزوده وارد چرخه فعالیت‌های صرفاً مالی و اصطلاحاً سفته بازی شده است. اتفاقی که نه تنها هیچ ارزشی نمی‌تواند تولید کند، بلکه عملاً باعث شده تا دیگر هیچ سرمایه‌داری هم رمق نکند، وارد فعالیت‌های تولیدی یا صنعتی شود که با انواع ریسک‌ها و مالیات‌ها مواجه است. این در حالی است که تولیدات صنعتی در کنار تولیدات کشاورزی و خدمات از اصلی‌‌ترین سرچشمه‌های تولید ثروت در هر جامعه‌ای هستند. بخش کشاورزی در کشور به دلیل وجود شرایط اقلیمی نامناسب و کم‌آبی‌‌ها عملاً قدرت تولید انبوه را ندارد و اساساً با این شرایط خشکسالی نباید هم داشته باشد چرا که مثلاً اگر قرار باشد در یک منطقه‌ای ما هندوانه بکاریم و در عوض منابع آبی آن منطقه را مصرف کنیم و باعث ایجاد خشکسالی شویم گزینه بهتر می‌تواند عدم کشت و واردات این محصول باشد. از اینها گذشته اما بخش صنعتی، اصلی‌‌ترین مهره تولید ثروت در یک جامعه _مخصوصاً در جوامع در حال توسعه که به فناوری‌های پیچیده‌تر دسترسی ندارند_ می‌تواند باشد. در همین حوزه است که مفهوم مهم و ثروت‌آفرین «تولید» خود را بیش‌تر نشان می‌دهد. تولید صنعتی علاوه بر این‌که می‌تواند ثروت‌آفرین باشد و به رشد اقتصادی یک کشور بینجامد اساساً «نیرو بر» هم هست. نیروی انسانی از فاکتورهای اصلی تولیدات صنعتی است که می‌تواند به ایجاد اشتغال در جامعه کمک شایانی کند.

ریسک‌های بالای تولید

از سویی دولت با انواع و اقسام مسایل اقتصادی و در صدر آنها معضل بیکاری رو‌به‌رو است توجه و تمرکز بیش‌تر بر روی حل مسایل پیش روی صنعت از جمله پدیده قاچاق و مالیات‌های سنگین کشور می‌تواند بسیار گره‌گشا باشد که البته باید توجه داشت که صنایع داخلی انحصاری و فرمایشی هم نمی‌توانند بازدهی لازم را برای اقتصاد کشور داشته باشند. زیرا یک صنعت زمانی می‌تواند موفق باشد که در آن اصل ابتدایی رقابت آزاد (با دیگر تولیدکنندگان داخلی) حاکم باشد، اما این‌که چرا این اتفاق در کشور ما نمی‌افتد و سرمایه‌داران سرمایه‌های خود را به بخش‌های غیرتولیدی همانند بازار ارز و یا سکه می‌برند و یا در بانک می‌گذارند به نظر می‌رسد به خاطر بازار سودآور و کم خطر این حوزه‌ها باشد. بازار آزاد ارز هم که مدتی است غیرقانونی اعلام شده و جای خود را به مسکن داده است. آن‌ هم نه ساخت مسکن بلکه خرید و فروش آن! تولیدات صنعتی با وجود انواع و اقسام مالیات‌ها و همچنین بازار پررونق واردات، به حوزه‌ای پرخطر و کم بازده برای سرمایه داران تبدیل شده است که کم‌تر کسی ریسک آن را قبول می‌کند. به‌طوری‌که حتی برخی کارخانه‌های ریشه‌دار و قدیمی مانند یخچال‌سازی «ارج» هم در این آشفته بازار نتوانست دوام بیاورد و سال گذشته ورشکستگی خود را اعلام کرد.

محیط کسب‌وکار فعلی دلیل فرار سرمایه‌ها

وحید شقاقی، اقتصاددان و عضو هیأت‌علمی دانشگاه تهران

چندین عامل اصلی در جذب سرمایه‌های خرد به تولید و تشکیل کسب‌وکارهای خرد ایجاد مانع می‌کنند. بخشی از این موانع به عملکرد نامطلوب نظام بانکی برمی‌گردد، نظام بانکی کشور بر مبنای حمایت از کسب‌وکارهای خرد و متوسط فعالیت نمی‌کند زیرا نگاه غالب در این سیستم بنگاهداری است، با این نگاه نیز حمایت از کسب‌وکارهای خرد صرفه اقتصادی ندارد. وی با اشاره به این‌که دومین مانع، مدیریت نرخ سود در اقتصاد ایران است، افزود: در ساختار اقتصادی کشور شاهد نرخ سودهایی هستیم که نظام تولید هیچگاه در نرخ بازگشت سرمایه نمی‌تواند با آنها به رقابت بپردازد. بانک مرکزی پس از سال‌ها نرخ سود سپرده را کاهش داد اما در نهایت چند روز پیش برای مقابله با بحران دلار به وسیله اوراق سپرده سود نظام بانکی را به ۲۰ درصد بازگرداند.

شقاقی مهم‌ترین مانع را مشکلات کسب‌وکار و موانع در بخش اقتصاد کلان عنوان و اظهارکرد: نبود شفافیت در قوانین و مقررات، انحصار، فساد، رانت و بوروکراسی‌های پیچیده عاملی است که در اقتصاد کلان مانعی برای جذب سرمایه‌های خرد است. فضای کسب‌وکار ایران در شرایط مطلوبی قرار ندارد. این در حالی است که کشورهای همسایه وضعیت به مراتب قوی‌تری دارند. کشورهای خلیج‌فارس همچون قطر و امارات رتبه کسب‌وکارشان بین ۳۰ تا ۵۰ و ترکیه رتبه‌اش حدود ۷۰ است. وی با بیان این‌که ایران در شاخص رقابت‌پذیری نیز وضعیت مناسبی ندارد، اظهارکرد: در مجموع محیط اقتصاد کلان ایران برای سرمایه‌گذاری مناسب نیست و ساختار اقتصادی کشور برای توسعه کسب‌وکارهای خرد و متوسط طراحی نشده است.

قانون کارآمد هست اما اجرا نمی‌شود

آلبرت بغزیان عضو هیأت‌ علمی دانشگاه تهران

قانون کارآمد به اندازه کافی در کشور وجود دارد اما مشکل اجرا نشدن آنهاست. دولت اگر می‌خواهد از سرمایه‌گذاران خرد حمایت کند باید قانون بهبود محیط کسب‌وکار، ساماندهی نظام سود، ارتقای شفافیت اقتصادی و رقابت‌پذیری و… را اجرا کند لذا کمبود قانون در این زمینه وجود ندارد اگر این قوانین به خوبی اجرا و از اتخاذ سیاست‌های متضاد جلوگیری شود، می‌توان سرمایه‌ها را به جای سوق دادن به بازارهای غیرمولد و سوداگر به سمت بازار سرمایه سوق داد، مکانیزم این بازار براساس جذب سرمایه‌های خرد تعریف شده است.