سودهای میلیاردی واردات خودرو در جیب افراد خاص

سودهای میلیاردی واردات خودرو در جیب افراد خاص

مهدی‌قره‌داغلی – پرداخت دلار ۴۲۰۰تومانی به واردکنندگان خودرو در صورتی منطقی است که قیمت خودروهای خارجی کنترل شود و شاهد افزایش قیمت صعودی نباشیم. اما متأسفانه چندی پیش قیمت خودروهای خارجی وارداتی به‌طور ناگهانی بالا رفت.

به گزارش مناقصه‌مزایده، با توجه به گزارشات متعددی که از گوشه‌وکنار کشور منعکس می‌شود، مشخص است که در حوزه واردات خودرو نیز نابسامانی و بی‌برنامگی وجود دارد.

اگرچه در ظاهر، واردات خودرو آزاد است و هر فردی می‌تواند خودرو وارد کند، اما در عمل، افراد خاص به گونه‌ای فرایند را چیده‌اند که واردات، عملاً در انحصار چند فرد و چند خانواده قرار گرفته است.

متأسفانه هیچ نظارتی بر بازار خودروهای وارداتی وجود ندارد و واردکنندگان هر کاری دلشان بخواهد انجام می‌دهند.

واردکنندگان خودرو، در ازای کوچک‌ترین افزایش قیمت ارز قیمت خودروهای وارداتی را افزایش می‌دهند اما درحالی که واردات خودرو را در زمان قبل از افزایش قیمت ارز انجام داده‌اند. به‌طوری که خودروهای وارداتی با قیمتی بیش از ۳یا ۴ برابر بهای آن در خارج از کشور، به دست مصرف‌کننده داخلی می‌رسد.

این‌که واردکننده‌ها اجازه پیدا می‌کنند که ناگهان قیمت خودرو را ۳۰یا ۴۰درصد افزایش دهند، نشان‌دهنده نفوذ افراد خاصی در این حوزه است. این در حالی است که سیاست‌های مربوط به واردات خودرو، در شورای سیاست‌گذاری خودرو تعیین می‌شود که ریاستش با وزیر صنعت است و اعضای آن نیز مدیران سابق و فعلی خودروسازی کشور و قطعه‌سازان هستند.

همین عوامل سبب شده است که شرایط کاملاً انحصاری، بر واردات نوع، کیفیت و قیمت خودرو حاکم باشد.

البته این واردکنندگان انحصاری، تحت نفوذ تعدادی از دولتمردان هستند و بیش‌تر نقش رابط را بازی می‌کنند. واقعیت آن است که واردکنندگان به نوعی تاجرند و نمی‌توانند خود رأساً چنین انحصاری ایجاد کنند.

امرا…امینی، عضو هیأت‌علمی دانشگاه علامه‌طباطبایی گفت: تجربه سال‌های اخیر نشان داده که واردکنندگان خودرو از موقعیت‌هایی همچون تغییر نرخ ارز سوءاستفاده کرده و یک شبه میلیاردر می‌شوند.

وی با بیان این‌که بازار خودروهای وارداتی به حال خود ر‌ها شده و در وضعیت بدی قرار دارد، خاطرنشان کرد: هنوز یادمان نرفته که چند سال پیش زمانی‌که نرخ دلار از ۱۰۰۰ تومان به ۳۰۰۰ تومان رسید واردکنندگان خودرو یک مرتبه قیمت خودروهایی که با ارز ۱۰۰۰ تومانی وارد کرده بودند را در حد ارز ۳۰۰۰ تومانی افزایش دادند و یک مرتبه دارایی‌شان ۳برابر شد.

این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: در حال‌حاضر نیز که با تک نرخی شدن ارز واردکنندگان خودرو از ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات استفاده می‌کنند اما همچنان مبنای قیمت‌گذاری آنها ارز حدوداً ۶۰۰۰ هزار تومانی بازار آزاد است که در گذشته از آن استفاده می‌کردند.

وی افزود: این در حالی است که با توجه به تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردکنندگان خودرو، هزینه‌های واردات خودرو نسبت به چند ماه پیش که از ارز بازار آزاد استفاده می‌کردند به مراتب کم‌تر شده و بنابراین قیمت خودروهای وارداتی نیز باید کاهش یابد.

امینی با بیان این‌که وزارت صنعت، معدن‌وتجارت باید نظارت دقیق و درستی بر بازار خودروهای وارداتی داشته باشد، تصریح کرد: متأسفانه هم‌اکنون این نظارت وجود ندارد و واردکنندگان خودرو مورد بازخواست قرار نمی‌گیرند.

در شرایطی است که مسؤولان وزارت صنعت، معدن‌وتجارت چندی پیش به صراحت تأکید کردند واردات خودرو سخت‌تر خواهد شد. در واقع وزارت صنعت با توسل به مؤلفه‌هایی مانند تعرفه و ارز، شرایطی را فراهم آورد که واردات خودرو به کشور عملاً محدود شد و این محدودیت همچنان ادامه دارد. اگر به تابستان سال گذشته برگردیم، متوجه خواهیم شد که از همان مقطع و با بسته شدن سایت ثبت‌سفارش، پروژه محدود شدن واردات خودرو کلید خورده است. اوایل تیرماه ۹۶ بود که وزارت صنعت سایت ثبت‌سفارش را به روی واردکنندگان بست و در نتیجه این اتفاق، قیمت خودروهای خارجی در ایران به شدت افزایش یافت. ۶ماه بعد اگرچه سایت موردنظر باز شد، اما وزارت صنعت همزمان با آن، ضوابط جدید واردات خودرو را نیز ابلاغ کرد، ضوابطی که بر افزایش تعرفه واردات خودرو به کشور تأکید داشت. با افزایش تعرفه، دومین شوک پس از بسته شدن سایت ثبت‌ سفارش، به بازار خودروهای خارجی کشور وارد شد و قیمت‌ها بار دیگر صعود کردند.

در زمانی که ثبت سفارش خودرو با هدف جلوگیری از واردات بیش از حد ممنوع اعلام شد، این سامانه در شبانگاه به مدت ۱۵دقیقه در دسترس قرار می‌گرفت تا عده‌ای از سودجویان به واسطه رانت و تبانی اقدام به ثبت سفارش خودرو کنند.

این در حالی است که در زمان بسته بودن ثبت سفارش ۱۳هزارو۵۰۰ هزار دستگاه خودرو غیرقانونی وارد کشور شده.

همچنین وزارت صنعت‌ومعدن به صورت مکتوب واردات غیرقانونی ۶هزارو۸۰۰ خودرو را تأیید کرده است، گفتنی است که این ثبت سفارش غیرقانونی توسط دو نمایندگی مجاز و ۴نمایندگی غیرمجاز انجام شده است

به گفته ولی ملکی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس مسأله اصلی این است که آن دو نمایندگی مجاز و ۴نمایندگی غیرمجاز که ثبت سفارش‌ها را انجام داده‌اند، چگونه به این سایت دسترسی داشته‌اند که در این زمینه دو فرضیه وجود دارد: فرضیه اول این که گرداننده و طراحان سایت ثبت سفارش از بیرون وزارتخانه، اطلاعات را به اشخاصی داده‌اند و آنها نیز مبادرت به ثبت سفارش غیرقانونی کرده‌اند و فرضیه دوم آن که از داخل وزارتخانه این اتفاق افتاده است.