بند قانونی که در قرارداد توتال جا افتاد!

یک کارشناس حقوقی در گفت‌و‌گو با مناقصه‌مزایده مطرح کرد

بند قانونی که در قرارداد توتال جا افتاد!

خروج قراردادهای IPC از زیر آوار عهدشکنی‌ها

سمیه مهدوی- این روز‌ها با دهن کجی ترامپ به برجام ضربه هولناکی به بازار نفت و انرژی کشور وارد شده است؛ ضربه‌ای که باید تاوانش را خزانه خالی دولت، ارزهای نفتی بین راه مانده، پروژه‌های نیمه‌کاره، قراردادهای معلق IPC و تورنمنت چانه‌زنی‌های بی‌سرانجام برای بده بستان امتیازات بدهند. برنامه‌هایی که بنا بود نیروهای بومی و غیربومی را با پروژه‌های جدید جذب بازار کار کنند همانند نقشه‌ای بر روی آب درحال رقصند و شش و بش برای هزینه‌کرد پروژه‌ها و جذب سرمایه‌گذاری در هوا معلق.

در این اوضاع و احوال چماق به دستان حاضر به یراق منتظر کوچک‌ترین حرکتی از سوی مشتریان خارجی هستند تا حقانیت دلواپسی‌های خود را بر سر مسؤولان بکوبانند و آماج سرزنش‌ها را راهی حوزه استحفاظی مدیران کنند.

اما فارغ از اعتراضات اینچنینی که تر و خشک را با هم می‌سوزانند باید نگاهی منصفانه به دور از غرض‌ورزی به کنه ماجرا انداخت تا شاید بتوان مأمنی مطمئن جست برای مدیریت و چینش پازل به هم ریخته پیش رو.

تنها سلاحی که ایران می‌توانست با استناد به آن مقابل دورزدن‌های احتمالی دشمنان قسم خورده خود ایستادگی و مقاومت کنند و به نوعی مشتریان خارجی خود را پای میز مذاکرات بنشانند؛ دادن تخفیف و امتیازات و همچنین انعقاد قراردادهایی بود که به‌واسطه آن چهاردیواری حق و حقوق کارفرما و پیمانکار مشخص می‌شود.

سؤالی که در این خصوص پیش می‌آید این است که ایران از لحاظ حقوق قراردادی چه ماده و بندی را باید لحاظ می‌کرد تا استخوان‌بندی قراردادی IPC را محکم‌تر از پیش کند و به راحتی اجازه ترک شرکت‌های طرف قرارداد را از پای میز معامله ندهد؟

هر چند کسی نمی‌تواند منکر تلاش‌های بی‌وقفه بیژن زنگنه و تیم همراهش در این راستا شود اما کمی بدشانسی بی‌سامانی اوضاع را دامن زد.

بدعهدی و پیمان‌شکنی توتال و امثال این شرکت بر کسی پوشیده نبوده و نیست، طبیعی است وقتی از حیث مالی و اقتصادی پای منافع کشوری در خطر بیفتد آن شرکت فرار را بر قرار ترجیح دهد؛ شاید در این برهه تنها کاری که از دست کارفرمای متضرر بربیاید این باشد که انواع برچسب‌های خیانت را به شرکت مذکور بزند؛ اما سؤال اینجاست غیر از اتهامات وارده، برای این شرایط چه تدابیری اندیشیده شده تا از ضررهای بیش‌تر ممانعت شود؟

تحریم اقتصادی از مصادیق فورس ماژور است؟

هاتف ستاری از کارشناسان حقوقی در قراردادهای نفت و گاز با رصد اجمالی جریان مذکور نظری متفاوت در این خصوص دارد؛ وی در گفت‌و‌گو با مناقصه‌مزایده می‌گوید: با شنیدن نام تحریم شاید اولین مسأله‌ای که به ذهن خطور کند بحث خروج شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران از کشور، موضوع تحریم باشد. بنابراین در شرایط پیشِ رو بررسی خروج شرکت‌ها از کشورهای محل سرمایه‌گذاری به بهانه تحریم، از بعد حقوقی اهمیت دوچندانی پیدا می‌کند.

شاید نام فورس ماژور را به کرات شنیده باشید. فورس ماژور به اتفاقی اطلاق می‌شود که در حین انجام قرارداد رخ داده طرفین را از انجام تعهدات ناشی از قرارداد بری یا آزاد می‌کند. برای این‌که بتوان اتفاقی را از مصادیق فورس ماژور محسوب کرد، باید دارای ۳ ویژگی عمده باشد.

در درجه اول پیشامد فورس ماژور باید غیرقابل پیش‌بینی، در عین حال خارج از اختیار طرفین و در نهایت غیرقابل اجتناب باشد. برای مثال پیمانکاری به موجب یک قرارداد متعهد می‌شود پلی را در مسیر جاده چالوس احداث کند؛ در هنگام اجرای پروژه به علت وقوع زلزله، کوه‌های مجاور پروژه ریزش کرده و اجرای قرارداد را غیرممکن می‌کند. در این هنگام می‌توان سخن از فورس ماژور آورد که طرفین قرارداد را از انجام تعهدات قراردادی خود بری می‌کند؛ چرا که عامل زلزله واجد هر ۳ شرط پیش گفته اعم از غیرقابل پیش‌بینی بودن، خارج از اراده طرفین و این‌که غیرقابل اجتناب است را دارا می‌باشد.

در تعاریفی که از فورس ماژور ارایه شده است، تحریم اقتصادی نیز یکی از مصادیق فورس ماژور می‌باشد. بنابراین سرمایه‌گذاران و یا شرکت‌های فعال در یک کشور، در صورت تحریم کشور مزبور، به بهانه فورس ماژور اقدام به ترک کشور محل سرمایه می‌کنند.

خروج توتال قابل پیش‌بینی بود؟

در کشور ایران شاید مهم‌ترین موضوعی که اخیراً توجه همگان را به خود جلب کرده است، بحث شرکت توتال و خروج این شرکت از پروژه فاز ۱۱ پارس‌جنوبی به بهانه بازگشت تحریم‌های آمریکا و خروج آن از معاهده برجام باشد، قراردادی که در قالب مدل جدید قراردادهای نفتی ایران موسوم به IPC منعقد شد. با توجه به توضیحات فوق، اغلب افراد، شرکت توتال را ذی‌حق در خروج از پروژه فاز ۱۱ می‌دانند. اما نکته حایز اهمیت این است که آیا می‌توان موضوع تحریم را نسبت به کشور ایران امری غیرقابل پیش‌بینی دانست؟ به بیان واضح‌تر آیا تحریم اقتصادی در کشور ایران، امری غیرقابل پیش‌بینی است تا بتواند از مصادیق فورس ماژور باشد؟

با توجه به خصومت طولانی مدت دول متخاصم کشور ایران و همچنین با توجه به تحریم کشور مزبور در طول ۴۰ سال به بهانه‌های مختلف، موضوع تحریم در کشور ایران، امری غیرقابل پیش‌بینی تلقی نمی‌شود تا بتوان با توسل به این امر، به فورس ماژور استناد کرده و پروژه موضوع سرمایه‌گذاری را ترک کرد. در این راستا سخنان مدیرعامل شرکت توتال در هنگام امضای قرارداد و در رابطه با ادامه فعالیت در ایران در صورت بازگشت تحریم‌ها، نشان از وقوف کامل شرکت توتال نسبت به بازگشت تحریم‌ها دارد.

بند قانونی که جا افتاد!

از طرف دیگر در ماده ۳۳ بند ۱ مدل قراردادی(sample) ارایه شده توسط کارگروه تدوین قراردادهای جدید نفتی موسوم به IPC، تحریم اقتصادی از مصادیق فورس ماژور محسوب نخواهد شد. به موجب این بند:

 

 (Economic Sanction or restriction shall not be considered as a case of Force Majeure.)

در نهایت باید گفت مدل قراردادی فوق‌الذکر به علل مشکلات فراوانی که داشت از طرف وزارت نفت ملغی اعلام شد و قرار بر این بود که معاونت حقوقی وزارت مزبور مدل قراردادی جدید را تدوین و منتشر کند که تا به امروز هنوز مدلی منتشر نشده است؛ لذا مشخص نیست که آیا بند فوق در قراردادهای نفتی منعقده موسوم به IPC گنجانده شده است یا خیر؟ جواب سؤال منفی است. چرا که در صورت پیش‌بینی ماده مزبور در قرارداد، امروز توتال نمی‌توانست موضوع خروج از پروژه فاز ۱۱ پارس‌جنوبی را مطرح کند. گرچه همان‌طور که در سطور بالا بیان شد، در صورت عدم پیش‌بینی بند مزبور نیز، خروج توتال از ایران همچنان محل بحث است.