مسعود طاهری- «بانکداری بدون ربا»، آرزویی که همچنان خیلی‌ها در کشورمان در انتظار تعبیر آن هستند. بانک‌ها منابع اصلی پول در ایران هستند و تاکنون بسیاری از پروژه‌ها و طرح‌ها با کمک آن‌ها به ثمر نشسته است. این منابع عظیم مالی پس از مدتی خود وارد گود شدند تا جایی که تصمیم گرفتند […]
مسعود طاهری- «بانکداری بدون ربا»، آرزویی که همچنان خیلی‌ها در کشورمان در انتظار تعبیر آن هستند.
بانک‌ها منابع اصلی پول در ایران هستند و تاکنون بسیاری از پروژه‌ها و طرح‌ها با کمک آن‌ها به ثمر نشسته است. این منابع عظیم مالی پس از مدتی خود وارد گود شدند تا جایی که تصمیم گرفتند پا در عرصه توسعه بگذارند و بنگاه داری کنند.
بنگاه‌داری بانک‌ها تا همین سال گذشته نیز ادامه داشت اما دولت فعلی خیلی موافق آن نبود چرا که با این کار دیگر توانی برای ابراز وجود بخش خصوصی باقی نمی‌ماند و از طرف دیگر بانک‌ها را از وظیفه خود دور می‌کرد.
در واقع بانک‌ها سال‌ها است که از وظیفه خود که همان بانکداری اسلامی و عملیات بانکی بدون ربا دور هستند و همین مسأله باعث نارضایتی جامعه شده است.
الان از هر کسی در جامعه در خصوص وضعیت بانک‌ها و درصدی که آن‌ها بابت مزد و سود از وام می‌برند، بپرسید با ناله و فغان مواجه می‌شود. بانک‌هایی که با توجه به وضعیت اقتصادی و تورم موجود چاره‌ای جز گرفتن سودهای کلان از وام‌ها نمی‌بینند و همین مسأله باعث شده تا بسیاری قید گرفتن وام برای تولید را بزنند و بسیاری از تولیدکنندگان قطعات صنعتی و غیرصنعتی نیز دست از کار بکشند.
قاطبه مردم و تولیدکنندگان از خود می‌پرسند که آیا در کشوری اسلامی نباید قوانین بانکی اسلامی را رعایت کرد در حالی که در برخی از کشورهای بلاد کفر درصد بهره بانکی برای وام چیزی نزدیک به صفر است؟
این مسایل باعث شد تا داشتن بانکداری بدون ربا و اسلامی بیش از پیش به چشم آید و بسیاری از کارشناسان با همراهی نمایندگان مجلس دنبال تصویب قانونی برای اجرای عملیات بانکی بدون ربا باشند.
طراحان «طرح عملیات بانکی بدون ربا و نحوه مدیریت بانک‌ها» در مجلس به دنبال تصویب هرچه زودتر این طرح در صحن علنی مجلس هستند و در همین رابطه بررسی و تصویب طرح به صورت اصل ۸۵ پیگیری می‌شود تا قبل از اتمام مجلس نهم به تصویب برسد.
اوایل سال گذشته برخی نمایندگان مجلس در همکاری با کارشناسان بانکداری و بانکداری اسلامی طرح اصلاح قانون بانکداری بدون ربا را تدوین و آماده ارایه به صحن علنی مجلس کردند.
اما دولت از طراحان این طرح درخواست کرد، ارایه طرح به صحن علنی را به تعویق بیندازد زیرا دولت لایحه جامعی با عنوان قانون بانکداری و همچنین لایحه قانون بانکداری را در دست تدوین دارد که به‌زودی به مجلس ارسال خواهد کرد و در همین چارچوب پیش‌نویس لایحه به صورت غیررسمی به نمایندگان طراح داده شد. به همین دلیل نمایندگان از ارایه طرح به صحن مجلس خودداری کردند اما ماه‌ها سپری شد و دولت لایحه‌ای به مجلس نفرستاد.
با سپری شدن چند ماه حسین‌زاده، بحرینی عضو کمیسیون اقتصادی و رییس کارگروه اصلاح قانون بانکداری بدون ربای مجلس، اعلام کرد اگر دولت لایحه را به مجلس ارسال نکند، ما با تلفیق طرح مجلس و لایحه دولت که به صورت غیررسمی در اختیار مجلس قرارداده شده بود، طرح را به صحن علنی تقدیم می‌کنیم.
گذشت زمان و نشان داد که دولت تمایل چندانی به ارایه لایحه قانون بانکداری به مجلس ندارد و به گفته سید عباس موسویان، عضو شورای فقهی بانک مرکزی، برخی در دولت به دنبال این هستند که لایحه قانون بانکداری به مجلس دهم ارسال شود و ولی‌ا… سیف، رییس کل بانک مرکزی در یکی از سخنرانی‌های خود به صراحت گفت که یکی از اولین لوایح ارسالی دولت به مجلس دهم ارایه کند لایحه قانون بانکداری خواهد بود.
همین دلایل و روزهای رو به اتمام مجلس نهم کافی بود تا نمایندگان طراح را به فکر ارایه طرح به هیأت رییسه مجلس بیندازد و هفته پیش خبر اعلام وصول آن توسط هیأت رییسه مجلس منتشر شد.
با توجه به این‌که مجلس نهم روزهای پایانی را سپری می‌کند و عدم تصویب این طرح، تصویب نهایی را در مجلس دهم ماه‌ها به عقب می‌اندازد، نمایندگان طراح به دنبال تصویب آن با استناد به اصل ۸۵ هستند. بدین ترتیب طرح در کمیسیون ویژه‌ای تصویب و بدون طی مراحل تصویب در صحن به شورای نگهبان خواهد رفت.
در صورتی که صحن علنی مجلس اصطلاحاً به اصل ۸۵ طرح بررسی و تصویب طرح عملیات بانکی بدون ربا و نحوه مدیریت بانک‌ها موافقت کند، تنها کلیات آن در صحن علنی تصویب می‌شود و همین کار فرایند بررسی و تصویب را به‌شدت کاهش خواهد داد.
از جمله موارد مهم اختلافی طرح نمایندگان مجلس و لایحه در حال تدوین دولت، تشکیل شورای فقهی بانک مرکزی است. نمایندگان طراح معتقدند برای جلوگیری از انحراف در اجرای قوانین و مقررات بانکی، ایجاد جایگاه قانونی برای شورای فقهی بانک مرکزی و لازم‌الاجرا بودن تصمیمات آن ضروری است اما بانک مرکزی برای شورای فقهی تنها جایگاه مشورتی قائل است.
حال باید منتظر ماند و دید که آیا با تصویب نهایی «طرح عملیات بانکی بدون ربا و نحوه مدیریت بانک‌ها» گام مهمی برای اصلاح نظام بانکی و رفع شبهات عملیات مالی بانک‌ها برداشته خواهد شد، یا تعبیر آرزو ده‌ها ساله بازهم زمان خواهد برد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.