شفافیت ارزی با سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی گروه بانک، بیمه، بورس- ارز؛ کالایی که شاید در دسترس همگان نباشد و به درد خیلی‌ها نخورد اما بالا و پایین شدنش، باعث بالا و پایین شدن زندگی همگان می‌شود! از بقال محل گرفته تا کسی که در کار تولید است هر کدام مدعی هستند که با […]
شفافیت ارزی با سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی
گروه بانک، بیمه، بورس- ارز؛ کالایی که شاید در دسترس همگان نباشد و به درد خیلی‌ها نخورد اما بالا و پایین شدنش، باعث بالا و پایین شدن زندگی همگان می‌شود! از بقال محل گرفته تا کسی که در کار تولید است هر کدام مدعی هستند که با ارز بی‌ثبات نمی‌توان بازار خوبی داشت و همین مسأله به دیگر بخش‌های تولید نیز سرایت می‌کند.
قیمت ارز طی سال گذشته با فراز و نشیب‌هایی روبه‌رو بود. جرقه اولیه افزایش قیمت ارز در خرداد ماه سال ۹۶ رخ داد و قیمت ارز بعد از مدت‌ها دستخوش تغییراتی شد و پای خود را از گلیم ۳۴۰۰ تومانی‌‌‌اش درازتر کرد و به حوالی ۳۷۰۰ تومان رساند.
این در شرایطی بود که دولت همچنان مشغول کاهش نرخ سود بانکی بود و دستورالعمل‌هایی را برای این امر صادر کرده بود؛ اتفاقی که باعث شد تا بسیاری به فکر بیرون آوردن سرمایه‌های خود از بانک‌ها باشند و ارز را نشانه بروند.
موج بعدی و شدیدتر افزایش قیمت ارز از آذر ماه آغاز و تا دو ماه قبل ادامه یافت. دولت و بانک مرکزی نوسان نرخ ارز را به دلیل آغاز مسافرت‌های مردم در سال نو میلادی عنوان کردند اما رفته رفته و با افزایش قیمت ارز دیگر نتوانستند موج جدید افزایش قیمت ارز را انکار کنند.
در این بین بانک مرکزی یکی از عوامل اصلی آشفته بازار ارزی را صرافی‌هایی اعلام کرد که قیمت را بالا می‌بردند؛ پس با هماهنگی با پلیس اقدام به جمع‌آوری تعدادی از صرافان غیرمجاز کرد؛ اقدامی که تنها در کوتاه‌مدت اثرگذار بود و حتی با دستگیری دلالان و پلمب برخی صرافی‌ها نیز نتوانست آشفته بازار ارز را سامان دهد.
بعد از این اقدام کار و کاسبی بقیه صرافان نیز تحت تأثیر قرار گرفت تا این‌که جهانگیری خبر تک نرخی شدن قیمت برخی از ارز‌ها از جمله دلار، یورو پوند را اعلام کرد. بانک مرکزی بعد از این اعلام معاون اول رییس‌جمهور صرافان را از انجام هرگونه عملیات با ارز آزاد منع و اعلام کرد که اقدام به این عمل مساوی با قاچاق ارز است و معاملات ارزی باید از طریق سامانه نیما(سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی) صورت گیرد. این در شرایطی بود که همچنان صرافان امکان دسترسی و حضور در این سامانه را نداشتند.
این تصمیم بانک مرکزی تا همین چند روز قبل ادامه یافت تا این‌که بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای اعلام کرد که من‌بعد صرافان نیز می‌توانند با حضور در سامانه نیما نسبت به معاملات ارزی اقدام کنند. براساس بخشنامه اخیر بانک مرکزی شبکه صرافان مجوزدار از تاریخ صدور بخشنامه به عنوان کارگزاران انتقال وجوه برای شبکه بانکی دوباره وارد عرصه فعالیت شدند. واردکننده یا صادرکننده با توجه به شناخت و سابقه همکاری قبلی و یا کیفیت خدمت می‌تواند صرافی خود را انتخاب کند و پس از آن بانک عامل وجه ریالی واردکننده را از حسابش که در سامانه مالیاتی ثبت است به حساب صراف منتقل می‌کند. همچنین صراف از محل خرید ارز صادرکنندگان، ارز را برای واردکننده حواله می‌کند که در این فرایند ارز حاصل از صادرات بابت واردات تخصیص داده و منابع کشور بهینه مصرف می‌شود و بانک مرکزی در مواقعی که تقاضا بالا باشد به‌عنوان بازارساز وارد نیما و با عرضه تعادل ایجاد می‌کند. گفتنی است در این سامانه علاوه بر کارمزد ریالی، کارمزد ارزی نیز وجود دارد که مربوط به هزینه‌های نقل و انتقال و تبدیل ارز در خارج از کشور و عددی شناور است و صرافی‌ها در این کارمزد ارزی با هم رقابت می‌کنند و کارمزد پایین‌تر انتخاب می‌شود. در همین ارتباط امیر نجومی، دبیر کانون صرافان ایرانیان می‌گوید: با شفافیت عملیات ارزی کشور صرافان غیرمجاز از چرخه کاری حذف شده‌اند و بازار خوبی برای شبکه صرافان ایجاد شده است.
حال باید دید که با تسریع و احراز هویت مانع از مسایل پولشویی در این سامانه و همچنین با اتصال گمرک و صحت صادرات و واردات آیا می‌توان امیدوار بود که روند فعلی حفظ شود یا خیر.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.