عوامل اصلی افزایش هزینه‌های تولید خودرو مهدی‌قره‌داغلی-صنعت قطعه‌سازی کشور سال‌هاست با مشکلات کهنه‌ای چون رشد قیمت نهاده‌های تولید، کمبود سرمایه‌گذاری جدید و فقدان روزآمدی روبه‌روست. به گزرش مناقصه‌مزایده، بیش از ۸۵درصد یک خودرو را قطعات آن تشکیل می‌دهد که شامل ۲۵ تا ۳۰درصد قطعات پلاستیکی، ۳۰درصد قطعات لاستیکی و بقیه قطعات فولادی و آلومینیمی است. […]
عوامل اصلی افزایش هزینه‌های تولید خودرو
مهدی‌قره‌داغلی-صنعت قطعه‌سازی کشور سال‌هاست با مشکلات کهنه‌ای چون رشد قیمت نهاده‌های تولید، کمبود سرمایه‌گذاری جدید و فقدان روزآمدی روبه‌روست.
به گزرش مناقصه‌مزایده، بیش از ۸۵درصد یک خودرو را قطعات آن تشکیل می‌دهد که شامل ۲۵ تا ۳۰درصد قطعات پلاستیکی، ۳۰درصد قطعات لاستیکی و بقیه قطعات فولادی و آلومینیمی است. آمار‌ها نشان می‌دهد امروز حدود یک‌هزارو۵۰۰ قطعه‌ساز در زنجیره تأمین داخلی حضور دارند.
از آنجا که قسمت بزرگی از مواد اولیه مورد نیاز در صنعت خودرو از خارج کشور تهیه می‌شود، مواد اولیه سهم بزرگی در افزایش هزینه‌های تولید دارد.
براساس نظر کارشناسان صنعت خودرو، مکانیسم قیمت‌ها در ایران به گونه‌ای است که بر نرخ مواد اولیه فولادی، پتروشیمی و غیره تأثیر می‌گذارد؛ قیمت قطعات مرتبط با این مواد نیز متناسب با نرخ رسمی ارز بالا می‌رود.
به گونه‌ای که در دو سال گذشته نرخ محصولات فولادی ۶۰ تا ۷۰ درصد، مس ۸۰ درصد و پلیمرهای تولید داخل تا ۴۰درصد گران‌تر شده است.
تأثیر افزایش هزینه‌های مرتبط با مواد اولیه و قطعاتی که به‌طور مستقیم از نرخ ارز اثر می‌گیرد، دست‌کم ۱۰درصد است. به این موارد باید رشد دستمزدها، بهای انرژی و … را نیز اضافه کرد که با در نظر گرفتن همه موارد ۱۵ تا ۲۳ درصد افزایش قیمت خودرو منطقی است.
در پی گرانی خودرو‌ها قطعه‌سازان نیز به دنبال افزایش قیمت تولیدات خود هستند؛ موضوعی که در سال‌های گذشته با این تحلیل خودروسازان که قیمت فروش خودرو ثابت است، مسکوت ماند و مجوز افزایش قیمت به قطعه‌سازان داده نشد.
چنانچه مواد اولیه با کیفیت خوب و به صورت اقتصادی در داخل کشور تهیه شود، قطعاً قیمت تمام شده خودرو کاهش خواهد یافت.
به‌طور مثال ورق‌های فولادی مورد نیاز بدنه خودرو در کشور تولید نمی‌شود و ناچاراً این ورق‌ها از کشور کره تأمین می‌شود که قیمت بالایی دارند همچنین در مورد موادخام پلیمری و برخی گرانول‌های مورد نیاز صنعت خودرو نیز شرایط به همین‌گونه است، که این عوامل قیمت تمام‌شده خودرو را افزایش می‌دهد.
از آنجا که نیروی انسانی به‌کار گرفته شده در خطوط تولید متناسب با ظرفیت تولید نیست و بسیار بیش‌تر از نیاز است، در نتیجه صنعت خودرو در بخش حقوق و دستمزد هزینه سربار زیادی را متحمل می‌شود که موجب افزایش قیمت تمام شده خودرو می‌شود.
اقتصاد دستوری فقط به بدتر شدن شرایط می‌انجامد، اگر دولت به دنبال سرکوب قیمت خودرو باشد، نباید صنعت قطعه‌سازی دچار آسیب شود، بلکه دولت باید زیان را از جیب خود متحمل شده یا تسهیلاتی به قطعه‌سازان بپردازد.
دولت باید سیاست‌های کلان را به گونه‌ای تنظیم کند تا قطعه‌ساز به جای اندیشیدن به کاهش ضرر و زیان خود، به فکر بهبود کیفی کار خود باشد.
صنعت خودرو ما، صنعت تمام دولتی بوده است و براساس مدل‌های اقتصادی شکل نگرفته است به عبارتی دیگر خودروسازی کشور خصولتی است و سیاست‌گذاری کلان آنها از سوی دولت انجام می‌شود، براین اساس اگر سیاست‌ها نادرست باشد، صنعت قطعه‌سازی نیز تحت‌تأثیر قرار می‌گیرد. همین امر باعث شده است که نیروهای کار بیش‌تر از آنچه که مورد نیاز است جذب این صنعت شود و بهره‌وری در صنعت خودرو کاهش یابد.
به همین دلیل فرایند تولید قطعات اقتصادی نیست و نهایتاً قیمت تمام‌شده قطعات داخلی افزایش پیدا می‌کند همچنین قیمت قطعات خارجی نیز با افزایش قیمت ارز افزایش می‌یابد، لذا قطعات با قیمت اقتصادی به دست خودروساز نمی‌رسد و مجموع این عوامل موجب افزایش هزینه‌های تولید خودرو می‌شود.
یکی از دلایل کاهش کیفیت خودرو‌ها این است که قیمت تمام شده خودرو بالاست و تفاوت چندانی با قیمت فروش ندارد و زمانی‌که خودروساز حاشیه سود بالایی ندارد نمی‌توان انتظار افزایش کیفیت را از او داشت و باید قدم‌هایی را برای افزایش کیفیت خودرو‌های ساخت داخل بردارد.
با توجه به وضعیت ارزی کشور و افزایش قیمت مواد اولیه، رشد ۳۰ تا ۳۵درصدی متوسط قیمت تولیدهای صنعت قطعه‌سازی نیاز است تا شاهد تعطیلی، تعدیل نیرو و سایر مشکلات در این واحد‌ها نباشیم.
گفتنی است که تخصیص ارز ۴۲۰۰تومانی با اثر کاهشی بر هزینه تمام‌شده تولید همراه خواهد بود و به نظر می‌رسد اثری قابل‌توجه در قیمت قطعات داشته باشد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.