وجود رانت در واگذاری برخی شرکت‌های دولتی

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس مطرح کرد

وجود رانت در واگذاری برخی شرکت‌های دولتی

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: اگر بازار بورس فعالی در کشور وجود داشت که به جای مالکیت، سهام شرکت‌ها به مردم واگذار می‌شد نتیجه بهتری در پی داشت البته منظور عرضه سهام به‌صورت بلوکی نیست.

عبدالرضا‌مصری در گفت‌وگو با خانه‌ملت، درباره روند اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی در سال‌های گذشته گفت: دو بحث در اصل ۴۴ قانون اساسی نهفته است که براساس سیاست‌های مذکور علاوه بر این‌که باید شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی واگذار شوند، دولت نیز نباید مجدداً وارد کارهای اقتصادی شود.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در بحث ممنوعیت ورود دولت به ‌کارهای اقتصادی موفقیت‌هایی وجود داشته البته بودجه مورد نیاز برای این کار کافی نبوده است.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی، تصریح‌کرد: در واگذاری شرکت‌های دولتی قانون به‌صورت صحیح رعایت نشده به عنوان مثال در برخی موارد در روند واگذاری رانت وجود داشته یا به اهلش واگذار نشده یا در قبال بدهی‌های دولت شرکت‌ها واگذار شد که در هر صورت این موارد باعث شد نتوانیم به‌طور مطلوب در راستای اهداف اصل ۴۴ قانون حرکت کنیم.

مصری در ادامه گفت‌وگوی خود با خانه ملت تصریح کرد: تجربه بیانگر این است که تجهیزات برخی از شرکت‌های دولتی واگذار شده به فروش رفته و سپس زمین این شرکت‌ها قطعه‌بندی و معامله شد و کارگران نیز بیکار شدند که غیرقابل است.

وی تصریح کرد: در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی موفقیت چندانی حاصل نشده است. اگر بازار بورس فعالی در کشور وجود داشت که به جای مالکیت، سهام شرکت‌ها به مردم واگذار می‌شد نتیجه بهتری در پی داشت البته منظور عرضه سهام به‌صورت بلوکی نیست.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی یادآورشد : به‌طور مثال اگر قرار باشد با استفاده از ظرفیت فاینانس طرح دولتی اجرا شود و دولت ضمانت اجرای طرح را بپذیرد این مهم به سرانجام می‌رسد؛ اما برای اجرای طرح‌ها در بخش خصوصی بخش دولتی ضمانت نمی‌کند و بخش خصوصی نیز معمولاً توان ضمانت اجرای طرح‌های بزرگ را ندارد یا حتی اگر توان سرمایه‌گذاری را داشته باشد این موضوع را بیان نمی‌کند چون این امکان وجود دارد از وی سؤال کنند چگونه صاحب این میزان سرمایه شده است.