قاچاق مهمان ناخوانده‌ صنعت نساجی!

قاچاق مهمان ناخوانده‌ صنعت نساجی! رامین شاهی- صنعت نساجی یکی از صنایع مهمی است که نه تنها سابقه زیادی در کشور دارد بلکه همچنان می‌تواند با اشتغالزایی خود موجب رونق اقتصادی کشور شود و اقتصاد ایران را در مسیر دستیابی به اقتصادی درون‌زا و مقاومتی یاری رساند. صنعت نساجی به دلیل داشتن ارزش افزوده مناسب […]

قاچاق مهمان ناخوانده‌ صنعت نساجی!

رامین شاهی- صنعت نساجی یکی از صنایع مهمی است که نه تنها سابقه زیادی در کشور دارد بلکه همچنان می‌تواند با اشتغالزایی خود موجب رونق اقتصادی کشور شود و اقتصاد ایران را در مسیر دستیابی به اقتصادی درون‌زا و مقاومتی یاری رساند. صنعت نساجی به دلیل داشتن ارزش افزوده مناسب و کم‌تر وابسته بودن فناوری آن به خارج همچنان می‌تواند یکی از بازوهای قدرتمند اقتصادی ایران در دهه‌های آینده باشد اما متأسفانه با مشکل ورود کالاهای قاچاق و کارگاه‌های نیمه فعال داخلی مواجه است.

 

۹۰ درصد واردات پوشاک از مبادی غیررسمی است

مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور نساجی و پوشاک گلنار نصراللهی

اکنون ۹۰ درصد واردات این محصولات از مبادی غیررسمی و قاچاق صورت می‌گیرد، در حالیکه مجموع مصرف کالاهای نساجی و پوشاک کشور ۵۱۰ هزار تن است که ۳۵۰ هزار تن آن از تولیدات داخلی تأمین می‌شود و صادرات کالاهای نساجی و پوشاک از ۸۵۰ میلیون دلار در سال ۱۳۹۵ به بیش از یک میلیارد و ۳۰ میلیون دلار در سال ۹۶ افزایش داشته است، همچنین باید گفت عمده صادرات کالاهای نساجی، به کشورهای همسایه از جمله ترکیه و همچنین اروپا انجام می‌شود، همچنین قیمت پایه برای واردات هر کیلوگرم پوشاک از ۷ دلار در سال ۱۳۹۵ به ۱۵ دلار در سال ۱۳۹۶ افزایش یافت، به‌طوری که ۶۰ میلیون دلار واردات سال ۹۵ بر مبنای واردات ۶ هزار تن کالا بوده است. همین میزان ۶۰ میلیون دلار واردات در سال ۹۶ بر مبنای فقط ۳ هزار تن واردات بوده که نشان‌دهنده کاهش وزنی واردات و بالا رفتن ارزش آن است.

پیشنهاد کاهش مالیات بر ارزش افزوده تولیدکنندگان

تعداد کل واحدهای نساجی کشور را افزون بر ۹ هزار واحد اعلام کرد که عمده آن در دست بخش خصوصی است و باید اقدام‌هایی برای کاهش قیمت تمام شده تولید داخل انجام داد؛ پیشنهاد ما «کاهش درصد مالیات بر ارزش افزوده تولیدکنندگان از ۹ به ۳ درصد» یا «اخذ این مالیات از مصرف‌کننده نهایی» است تا این صنعت جانی دوباره بگیرد لذا تجارت، از جمله برنامه‌هایی است که در راستای بازسازی و نوسازی این صنعت در دستور کار است و اعطای مشوق‌های صادراتی و کمک به بازاریابی و تأمین تسهیلاتی برای حضور در نمایشگاه‌های بین‌المللی، در بودجه امسال برای این صنعت پیش‌بینی شده و تلاش می‌شود در اولویت قرار گیرند، در عین حال باید گفت دولت ترکیه در بازاریابی، شرکت در نمایشگاه‌های خارجی، کاهش هزینه‌های واحدهای تولیدی و همچنین ایجاد فروشگاه در کشورهای هدف، به تولیدکنندگان خود کمک می‌کند لذا برای رونق واحدهای تولید مشکل‌دار، رفع مشکلات مالیات و تأمین اجتماعی آنها، جلسه‌های متعددی برای تقسیط وام‌های معوق شده و مهلت گرفتن برای چک‌های برگشتی‌شان با بانک‌ها برگزار شده است.

وی بار دیگر یادآورشد که توسعه صادرات در بخش نساجی و پوشاک نیازمند ظرفیت‌سازی و سرمایه‌گذاری‌های جدید است.

اشتغالزایی ۱۳درصدی صنعت نساجی در ایران

افسانه محرابی، مدیر کل دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت

صنعت نساجی با ۵ درصد سرمایه‌گذاری در کل کشور، ۱۳ درصد اشتغال ایجاد کرده است و این صنعت دارای ۹۸۰۰ واحد تولید و ۲۸۰ هزار اشتغال است. وی اظهار کرد: این صنعت با ۵ درصد سرمایه‌گذاری در کل کشور، ۱۳ درصد اشتغال ایجاد کرده است، همچنین صنعت نساجی بسیار قاچاق‌پذیر و از این لحاظ لطمه‌پذیر شده است، افزود: صنعتگران لازم است به مسایلی مانند مباحث مدیریت مالی، به روزرسانی ماشین‌آلات، تولید، تکنولوژی و برنامه‌ریزی توجه کنند. از سویی از جمله اقدامات انجام ‌شده در دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت اجرایی شدن دستورالعمل واردات پوشاک براساس صدور گواهی فعالیت، تعامل گمرک برای محدود کردن واردات و استقرار گمرکات کشور در مبادی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی است.

تا ۱۴۰۴ باید سوم منطقه شویم

شایان ذکر است که مشکلات صنعت نساجی و متعاقب آن ورشکستگی کارخانه‌های حاضر در این صنعت در حالی رخ می‌دهند که مطابق با سند چشم‌انداز صنعت نساجی و پوشاک، این صنعت باید در سال ۱۴۰۴ در جایگاه سوم خاورمیانه و پنجاهم جهان قرار بگیرد. با این اوضاعی که صنعت نساجی دچار آن شده است نه تنها این جایگاه‌ها محقق نخواهد شد، بلکه احتمالاً جایگاه کنونی خود را نیز از دست بدهد و افول کند. بنابراین دولت بهتر است با توجه به اشتغالزایی بالای صنعت نساجی، به مشکلات این صنعت رسیدگی کند تا هم مشکل بیکاری در کشورمان به نوعی حل شود و هم این صنعت بتواند به جایگاه‌های در نظر گرفته شده در سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ دست یابد.