بدهی ۱۰۰ میلیارد تومانی کارفرمای سد سازی به شرکت سپاسد

گزارش اختصاصی مناقصه‌مزایده از مراودات مالی یک پروژه بدهی ۱۰۰ میلیارد تومانی کارفرمای سد سازی به شرکت سپاسد سونامی اتانازی در صنایع، کارگران را خانه‌نشین کرد! سمیه مهدوی- تا چشم کار می‌کرد چادرهای رنگارنگی خودنمایی می‌کردند که دورتادور یک شرکت سدسازی زنجیروار کنار هم چیده شده بودند. کارگران بی‌پناهی که فرش زیرپایشان شده بود آسفالت […]

گزارش اختصاصی مناقصه‌مزایده از مراودات مالی یک پروژه

بدهی ۱۰۰ میلیارد تومانی کارفرمای سد سازی به شرکت سپاسد

سونامی اتانازی در صنایع، کارگران را خانه‌نشین کرد!

سمیه مهدوی- تا چشم کار می‌کرد چادرهای رنگارنگی خودنمایی می‌کردند که دورتادور یک شرکت سدسازی زنجیروار کنار هم چیده شده بودند. کارگران بی‌پناهی که فرش زیرپایشان شده بود آسفالت خیابان، رواندازشان یک پتو و سقفشان آسمان ابری پایتخت.

مقابل «حمل با جرثقیل» صحنه تأسف‌باری ترسیم شده بود؛ تعدادی کارگر و نیروی پیمانکار که درست زیر تابلو، خواب که نه پارک کرده بودند!

یک سال خون دل خوردن، یک سال کار بی‌وقفه، یک سال سفره خالی و یک سال وعده وعید باعث شد تا جمعی از کارگران بار و بندیل خود را جمع کنند و به امید دریافت چندرغاز حقوقشان از الیگودرز راهی تهران بشوند و در گوشه‌ای از خیابان اتراق کنند.

درست اردیبهشت ۹۵ بود که برای افتتاح سد رودبار با تیم رسانه‌ای راهی لرستان شدم، فکرش را هم نمی‌کردم که با گذشت دو سال این پروژه پرطمطراق اینگونه نیروهای خود را نقره‌داغ کند.

امثال این پروژه ها  که از نظر کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای می توانند نقش مهمی در تولید انرژی داشته باشند، زیبنده نیست که کارگران خود را اینگونه سنگ قلاب کند.

اما مشکل از کجا آب می‌خورد؟ پیمانکار پروژه پولی در بساط ندارد تا حق و حقوق کارگران خود را بپردازد. در آن طرف ماجرا کارفرمای پروژه سد و نیروگاه رودبار لرستان یعنی شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران بدهی کلانی به این پیمانکار دارد، همین دور تسلسل تکرار می‌شود تا دودش به چشم نیروهای پیمانکاری برود.

درحال حاضر این شرکت دولتی مبلغی بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان بدهی به پیمانکار این پروژه دارد.  

کارگرانی که نقره‌داغ شدند!

این پروژه در قالب قرارداد EPCF به کنسرسیوم شرکت مهندسی سپاسد (ایران) – CGGC (چین) واگذار شده است.

شرکت سپاسد یکی از هلدینگ‌های سدسازی و از جمله پیمانکاران اصلی شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران است که پروژه‌های متعددی را از قبیل کرخه، گتوند علیا، کارون ۴، نرماب، بختیاری و مشمپا را به مرحله اجرا و بهره‌برداری رسانده است.

به گزارش مناقصه‌مزایده، این در حالی است که از میان طرح‌های مذکور کلنگ پروژه رودبار آبان ماه سال ۸۶ به زمین زده شد، درحال حاضر این سد با داشتن دو واحد نیروگاه با ظرفیت ۴۵۰ مگاوات، سالانه ۹۸۶ گیگاوات ساعت انرژی برقابی تولید می‌کند.

تا سال ۹۶، ۲۲۰۰ میلیارد تومان برای اجرای سد و نیروگاه هزینه شده بود و به گفته وزیر وقت نیرو(حمید چیت‌چیان) قرار شد ۴۰۰ میلیارد تومان دیگر در این نیروگاه هزینه شود. سرانجام مجموعه رقمی در حدود ۲۶۰۰ میلیارد تومان با بخشی از اعتبارات و ال سی‌های کشور چین به این پروژه تزریق شد.

حال نیروهای انسانی این ابر پروژه به امید دریافت حقوق کارگری خود عزم تهران کردند تا شاید گره‌ای را که با دست می‌شد باز کرد با دندان باز کنند.

برزخ بی‌پولی پیش روی مجتمع‌های صنعتی

اوضاع واحدهای صنعتی و پیمانکاری خوب نیست؛ اگر این رویه ادامه پیدا کند در تک‌تک شرکت‌های خصوصی تخته خواهد شد. در این شرایط تعداد شرکت‌ها و کارخانه‌های ورشکسته بیش از تعداد انگشتان دست شده‌اند و در آینده‌ای نه چندان دور باید شاهد گورستانی از کارخانه‌ها و شرکت‌های تولیدی که به مدرن‌‌‌‌ترین شیوه مرگ یعنی «اتانازی» مبتلا شده‌اند، باشیم. مرگی دردناک که به کمک تصمیمات کاغذی برایشان رقم می‌خورد.

مجتمع‌های صنعتی و تولیدی در برزخ بی‌پولی دست و پا می‌زنند. در این اوضاع چرخ ۷ هزار واحد صنعتی از فعالیت بازایستاده و عملاً نبض حیاتشان دیگر نمی‌زند. این آماری است که در سال ۹۵ رسانه‌ای شد و معلوم نیست چه تعداد بر این لیست سیاه به صورت پیدا و پنهان اضافه شده باشد.

شاید با به ‌کارگیری تدابیری بتوان از ادامه سونامی این تعطیلی‌‌‌ها جلوگیری کرد اما متأسفانه شاهد هستیم همچنان این روند به حرکت صعودی خود ادامه می‌دهد و دستی به سوی کارخانه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی بلند نمی‌شود تا آنها را از ورطه نابودی و غرق شدن، نجات دهد.

چه بلایی بر سر صنایع و واحدهای تجاری آمده است؟ آیا این امر را می‌توان خودکشی خودخواسته صنایع و صنعتگران به حساب آورد؟

«اتانازی» یا همان «خودکشی کمکی» که در کشوری مانند سوئیس نهادینه شده است، درحال باب شدن در چارچوب اقتصادی کشورمان می‌باشد، منتهی علاوه بر افراد حقیقی، افراد حقوقی نیز قربانی این امر می‌شوند.

واحدهای تولیدی کشور دچار بیماری لاعلاجی شده‌اند که هیچ‌گونه امیدی به ادامه حیاتشان ندارند و خواهان پایان یافتن عمر تجاری خود هستند؟!

اگر دیر بجنبیم گورستانی از واحدهای تولیدی شکل می‌گیرد که دیگر شاید آن زمان کاری از دست کسی ساخته نباشد.

کمبود نقدینگی؛ نقطه سرخط…

اما هزینه کلان این خودکشی‌‌‌ها برگردن چه کسی سنگینی می‌کند؟ صنعتگران و کارآفرینان، نیروی انسانی بیکار شده از فعالیت، بازار مصرف‌کننده و یا مدیرانی که ایده‌ها و دستوراتشان بنا به دلیل جیب خالی دولت بین زمین و آسمان معلق مانده است؟

درحالی که کمبود نقدینگی درد مشترک همه تولیدکنندگان به حساب می‌آید، بانک‌ها تا چه حد می‌توانند تسهیلات ارزان قیمت در اختیارشان قرار دهند؟ و سرانجام چگونه و چه زمانی حوزه‌های تولیدی به شکوفایی خواهند رسید؟

ما از سویی تبلیغ حمایت از خدمات و کالاهای داخلی را می‌کنیم ولی از سوی دیگر متأسفانه خواسته یا ناخواسته تولیدکنندگان و شرکت‌ها را روانه کوچه بن‌بست می‌کنیم که نه راه پیش داشته باشند و نه راه پس. آتش این امر نیز سرانجام دامنگیر نیروهای کارگری و پیمانکاری می‌شود.

وقتی درِ دکان بازار داخلی بسته می‌شود، مضاف بر بیکاری هزاران هزار نیروی انسانی و خواب زمستانه بازار کار عرصه برای تاخت و تاز شرکت‌های دست چندم باز می‌شود و بر جذابیت آنها می‌افزاید. این یعنی حرکت برخلاف مسیر جریان اقتصادی که برای خودمان تعریف کردیم.

 

طبیعی است که نطق کردن و نقشه‌کشی روی کاغذ خیلی راحت‌تر از اجرای آنها انجام می‌گیرد. چه بودجه‌های میلیاردی که دستور تخصیصشان داده می‌شود ولی عملاً ریالی به دستگاه‌های اجرایی واریز نمی‌شود چرا که دولت با محدودیت‌های مالی مواجه است.

حال اگر کمی واقع‌بینانه‌تر به زوایای دیگر ماجرا نگاه بیندازیم نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم در حالی‌که کشور در رکود اقتصادی به سرمی برد و بخش اعظم بخش‌های تجاری برای سرپا نگه داشتن خود متوسل به درآمدهای نفتی هستند، خیلی سریع تزریق رقم قابل‌توجهی را برای بازگرداندن این واحد‌‌‌ها به عرصه تولید داشت. ۶۲۵ هزار میلیارد تومان بدهی‌ دولتی (تا پایان خردادماه ۹۶)، ۴۰۰ هزار میلیارد تومان پروژه‌های نیمه کاره و ۵۵ میلیارد دلار درآمد نفتی (پیش‌بینی وزارت اقتصاد برای سال ۹۷)، حال با انجام یک حساب سرانگشتی چقدر از رقم مذکور کفاف فیصله دادن به این ماجرا را خواهد داد؟

انتظار می‌رود در چنین وضعیتی با تصمیمات درست بحران پیش رو مدیریت شود اما این‌که کی مدیریت به این بلوغ برسد در هاله‌ای از ابهام به سر می‌برد.