در خصوص نحوه تشخیص موارد نیاز به برگزاری مناقصه بینالمللی، قانون برگزاری مناقصات و آییننامههای اجرایی مربوطه مسکوت است و برخلاف اصل شفافیت در نگارش متون قانونی تدوین شده است. در سایر قوانین صدرالذکر نیز مبنای مشخصی وجود ندارد و حتی قانون حداکثر مصوب ۱۳۹۱ نیز تنها به ذکر عبارت کلی و نامفهوم «اگر استفاده […]
در خصوص نحوه تشخیص موارد نیاز به برگزاری مناقصه بینالمللی، قانون برگزاری مناقصات و آییننامههای اجرایی مربوطه مسکوت است و برخلاف اصل شفافیت در نگارش متون قانونی تدوین شده است. در سایر قوانین صدرالذکر نیز مبنای مشخصی وجود ندارد و حتی قانون حداکثر مصوب ۱۳۹۱ نیز تنها به ذکر عبارت کلی و نامفهوم «اگر استفاده از تولیدات و خدمات داخل کشور ممکن نباشد» اکتفا کرده است و مشخص نیست مبنای تشخیص غیرقابل استفاده بودن تولیدات و خدمات چیست؟ آیا این امر به منزله امکان خرید خارجی در صورت وجود مشابه داخلی ولی با کیفیت نامرغوب است؟ یا وجود تولیدات با حجم ناکافی برای مصرف است؟ در این صورت صرفه و صلاح دستگاه مناقصهگزار و مسؤولیت ناشی از این امر چگونه خواهد بود؟ از سویی چنانچه کالاهای داخلی دارای کیفیت نامناسب از سوی دستگاههای دولتی خریداری نشوند، تولیدکنندگان آنها چگونه قادر به ادامه حیات اقتصادی و توسعه خود خواهند شد؟ معالوصف به نظر نگارنده، نویسندگان قانون مذکور با اشراف به مشکلات ناشی از خرید کالا، به صرف تولید داخل و بدون وجود حداقلهای فنی تجهیزات، اقدام به نگارش عبارت مبهم فوق نمودهاند تا کارفرمایان قادر به استفاده از آن در موارد خاص باشند.
مناقصه بینالمللی چرا و چگونه؟
مناقصه بینالمللی چرا و چگونه؟ – دوم
مناقصه بینالمللی چرا و چگونه؟ – سوم
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.